وزارت دادگستری گروه طالبان اعلام کرده است که اقدامات عملی برای بررسی افزایش کرایه خانهها توسط کمیتههای ویژه آغاز شده است.
برکتالله رسولی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ( ۱۹ سنبله/شهریور) ، گفت که تیمهایی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت شهرسازی، فرماندهی امنیه و استخبارات گروه طالبان تشکیل شدهاند و بهصورت میدانی کرایه منازل را در نقاط مختلف شهر کابل بررسی میکنند.
وی افزود که تمامی رهنمایان معاملات مکلفاند خانهها را بیش از سقف تعیینشده، که ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ است، به کرایه ندهند.
وزارت دادگستری گروه طالبان همچنین تأکید کرده است که عملکرد رهنمایان معاملات بهصورت جدی بررسی میشود و متخلفان پیگرد قانونی خواهند شد.
این وزارت همچنین اعلام کرده که مالکان منازل اجازه ندارند کرایه خانهها را بیش از سقف ۱۰ درصد افزایش دهند و قراردادهای کرایهای که روی کاغذ سفید یا ستههای خودساخته درج شده باشند، معتبر نخواهند بود.
در صورت شناسایی، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
این در حالی است که کرایه خانهها در چند ماه اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از کرایهنشینان توان پرداخت آن را ندارند.
