نویستده: حسین علی شریعتی
مقدمه
محیط زیست در چند سده گذشته با رویدادهای فراوانی مانند توسعه، صنعت، فساد و تجارت غیرقانونی روبه رو بوده که آن را در زمان کنونی با بحرانهای گستردهای مواجه کرده است. با این حال، در طول تاریخ، یکی از رویدادهایی که به طور ویژه سبب آسیب فراوان به محیط زیست شده، جنگ بوده است. مطالعات نشان داده است که جنگ به طور قابل توجهی بر محیط زیست تأثیر میگذارد، اما نشانهها و اندازههای این تأثیر به ویژگی محیطی خواه جنگ داخلی یا بینالمللی و توسعه خواه کشور جنگنده توسعه یافته یا کمترتوسعه یافته باشد بستگی دارد
به همین جهت در سطح بینالمللی اقداماتی صورت گرفته است تا گامهایی در زمینه حفا ظت از محیط زیست برداشته شود. از جمله میتوان به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه مصوب ۱۹۹۲ اشاره کرد که در اصل ۲۴ مقرر میدارد «جنگ ذاتاً نابودکننده توسعه پایدار است .ازاین رو دولتها باید در زمان تضادهای مسلحانه به قوانین بینالمللی مربوط به حفا ظت از محیط زیست احترام بگذارند و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند». همچنین، با توجه به اینکه گاه اختلافات محیط زیستی سبب جنگ میشود، این کنوانسیون در اصل ۲۶ بیان داشته «تمام اختلافات دولتها در زمینه زیست محیطی باید از طرق مسالمت آمیز و به کارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور مللمتحد حل و فصل شود». در واقع، با توجه به آسیبهایی که جنگ بر محیط زیست دارد، اصل مزبور بر این نکته تأکید میکند که نباید برای رفع اختلافات محیط زیستی به جنگ، که خود نابودی محیط زیست را به همراه دارد، متوسل شد. همچنین، میتوان به نامگذاری روز ۶ نوامبر به عنوان «روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیریهای مسلحانه» از سوی سازمان ملل متحد و تدوین پیشنویس اصول حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه ۲۰۲۲ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد اشاره کرد. افزون براین، کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز رهنمودهای سال ۱۹۹۴خود را در سال ۲۰۲۰ به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بینالملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد.
باوجوداین، گروهها و دولتهای مشروع و نامشروع در مخاصمات مسلحانهای که درگیر آن میشوند، چندان به اقدامات پیش گفته پایبند نیستند و در پس کنش و واکنشهای جنگی خود، آسیبهای فراوانی را به محیط زیست وارد میکنند که یکی از نمونههای بارز آن، آسیبهای محیط زیستی ناشی از تجاوز هوایی و زمینی ارتش دولت اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳ است.
بدیهی است که هر حمله زمینی یا هوایی که از سوی دولت اسرائیل در غزه رخ میدهد ،دستکم یک آسیب محیط زیستی را نیز به همراه دارد. باوجوداین، گاه آسیبهای مزبور گستره فزایندهای را به همراه دارند؛ به طوری که استفاده از مواد منفجره در بمباران هوایی غزه آسیبهای فراوانی را ازجمله آلودگی هوا و تخریب پوشش گیاهی و آلوده کردن خاک منطقه به همراه داشته است. افزون بر آسیبهای محیط زیستی ناشی از حملات هوایی به غزه، در ۱۲ اکتبر، دیده بان حقوق بشر تأیید کرد که ارتش دولت اسرائیل ازفسفورس سفید در غزه استفاده کرده است که آسیبهای آن تا سالها در این منطقه باقی خواهد ماند.
افزون براین، میتوان به مشکلات بهداشتی متعدد آوارگان و شهروندان غزه اشاره کرد که نه تنها بسیاری از آنان با محدودیت در دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم مواجه هستند، بلکه دچار بیماریهای مختلفی نیز شدهاند که با کیفیت محیط زیست این منطقه ارتباط مستقیم دارد. مطالعات انجامشده توسط سازمان بهداشت جهانی با عنوان «ارزیابی اکوسیستم هزاره» با تمرکز بر ارتباط سلامتی افراد و محیط زیست نشان داد که تغییرات نامطلوب محیط زیست نه تنها سلامت آدمی را به شکل نگرانکنندهای مورد تهدید قرار داده است، بلکه به عنوان عاملی مداخله گر، اکوسیستم گیاهی و جانوری را نیز متأثر ساخته که ازجمله آن میتوان به انواع سرطان اشاره کرد که ارتباط تنگاتنگی با آلودگیهای محیط زیستی ازجمله آلودگی هوا، آب و خاک دارد
ازاینرو با توجه به اینکه تجاوز نظامی دولت اسرائیل به غزه و دفاع محور مقاومت در پرتوی مقررات جنگ قابل تحلیل است، این پرسش مهم مطرح میشود که با توجه به جرمانگاری ایراد خسارت گسترده، طولانی مدت و شدید به محیط زیست در قالب جنایت جنگی؛ آیا تخریب محیط زیست غزه توسط ارتش دولت اسرائیل به دلیل وجود چنین ویژگیهایی را باید جنایت جنگی دانست؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدم نخست به طور دقیق، آسیبهای محیط زیستی ناشی از تجاوز دولت اسرائیل به غزه بررسی شود.
نمودهای تخریب محیط زیست غزه
محیط زیست فلسطین همواره متضرر از حملات دولت اسرائیل بوده؛ به طوری که مطابق گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد به سرپرستی ریچارد گلدستون، در پی حملات جنگ۲۲ روزه در سال ۲۰۰۸، تخریب محیط زیست در غزه به نحو گستردهای رخ داده است که میتوانبه تخریب و انهدام زیرساختهای مربوط به انتقال آب و فاضلاب مانند تخریب چاه عمیق نمر و حمله به مرکز تصفیه آب اشاره کرد.
در حال حاضر نیز بیش یک سال چند ماه از تجاوز دولت اسرائیل به غزه میگذرد و در این مدت آسیبهای گسترده ای به محیط زیست غزه و با نگاهی کلانتر، به محیط زیست جهانی وارد شده است که در این قسمت برخی از آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گستره آسیبهای محیط زیستی ناشی از تجاوز دولت اسرائیل در غزه بسیار گسترده است، اما در این قسمت تنها به مهمترین آسیبهای محیط زیستی در سه گفتارِ انتشار گازهای گلخانهای، آلودگیهای محیط زیستی و کمبود آب آشامیدنی سالم اشاره خواهد شد.
۱. انتشار گازهای گلخانهای
امروزه تغییرات اقلیمی که خود ناشی از گسترش فزاینده گازهای گلخانهای است، چالشهای فراوانی را برای موجودات کره زمین ایجاد کرده که سبب شده است تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدید و چالشی برای امنیت معرفی شود. ازاینرو باید گفت یکی از موضوعات مهم مرتبط با تغییرات اقلیمی، پیوند آن با جنگ و مخاصمات مسلحانه است که میتوان آن را رابطه ای دوسویه دانست.
از سویی، تغییرات اقلیمی میتواند به طور غیرمستقیم زمینه ساز بروز جنگ شود. در واقع ،تغییرات اقلیمی اثری منفی بر منابع آب و غذا دارد؛ به طوری که گزارش ارزیابی پنجم منتشر شده در سال ۲۰۱۴ توسط کارگروه هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی، تهدید وجود و دسترسی به غذا و آب بر اثر تغییرات اقلیمی را تأیید میکند. مطابق نظر کارشناسی این مرجع، با توجه به افزایش میانگین ۸۵/۰ درجه میان سالهای ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۲ در جهان، با هر یک درجه افزایش دما، پنج درصد تولید محصولات کشاورزی کاهش مییابد. همچنین تغییرات اقلیمی آبهای سطحی تجدیدپذیر و آبهای تحت الارضی را به ویژه در مناطق خشک جنوب حارهای کاهش میدهد که این پیامدهای محیط زیستی میتواند دسترسی به منابع حیاتی را به خطر بیندازد و سبب بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی شود
از سوی دیگر، میتوان گفت جنگ و عملیات نظامی نیز بر انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیمی اثر دارد که از نمونههای آن میتوان به انتشار گازهای گلخانهای توسط ارتش دولت اسرائیل در تجاوز به غزه اشاره کرد. بر مبنای گزارش روزنامه گاردین، تحقیقات جدید نشان میدهد که انتشار گازهای گلخانهای ناشی از گرم شدن سیاره در دو ماه نخست جنگ در غزه بیشتر از کاربن که سالانه بیش از ۲۰ کشور آسیب پذیر در برابر آب وهوای جهان بود. طبق برآوردها، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی بیش از ۹۹ درصد از ۲۸۱۰۰۰ کاربن دای اکساید را که در ۶۰ روز نخست پس از حمله ۷ اکتبر حماس تولید شده است، میتوان به بمباران هوایی و تهاجم زمینی دولت اسرائیل به غزه نسبت داد. بر اساس این مطالعه که تنها بر تعداد معدودی از فعالیتهای کاربن فشرده استوار بوده و بنابراین، احتمالاً دستکم گرفته شده، هزینه آب وهوایی ۶۰ روز نخست واکنش نظامی دولت اسرائیل معادل سوزاندن حداقل ۱۵۰۰۰۰ تن زغال سنگ بوده است.
دیوید بوید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، گفت «این تحقیق به ما کمک میکند تا میزان عظیم انتشار گازهای گلخانهای نظامی را از آماده شدن برای جنگ، انجام جنگ و بازسازی پس از جنگ درک کنیم. درگیریهای مسلحانه، بشریت را حتی به پرتگاه فاجعه آب وهوایی نزدیک تر میکند و روشی احمقانه برای خرج کردن بودجه کاهش یافته کاربن است». ازاینرو پیامدهای آب وهوایی ازجمله افزایش سطح دریا، خشک سالی و گرمای شدید، منابع آب و امنیت غذایی فلسطین را تهدید میکند. کارشناسان هشدار دادهاند که اکنون وضعیت محیط زیستی در غزه فاجعه آمیز است؛ زیرا بسیاری از زیرساختهای کشاورزی، انرژی و آب تخریب یا آلوده شده اند و احتمالاً برای دهههای آینده پیامدهای ویرانگری بر سلامتی به همراه خواهند داشت.
۲. آلودگیهای محیط زیستی
آلودگیهای محیط زیستی را میتوان در ابعاد گوناگون آلودگی هوا، خاک و آب مرتبط دانیست. ازاینرو با توجه به درهم تنیدگی موضوعات و چالشهای محیط زیستی، در این بخش به برخی از آلودگیهایی که دولت اسرائیل با حملات خود در غزه به بار آورده است، اشاره خواهد شد.
در حوزه آلودگی هوا باید گفت که احمد ابوطاهر، رئیس دفتر فعالیتهای محیط زیستی تشکیلات خودگردان فلسطین در حاشیه کنفرانس آب وهوای سازمان ملل به اسپوتنیک گفت «مقامهای فلسطینی از کارشناسان سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی می خواهند از نوار غزه با مداخله نظامی دولت اسرائیل روبه روست، بازدید کنند تا وضعیت محیط زیست، هوا، آب و خاک در این منطقه را در نتیجه عملیات شدید نظامی و بمباران دولت اسرائیل ارزیابی کنند». به گفته وی «در جریان عملیات نظامی در نوار غزه، بیش از ۴۰ هزار تن مواد منفجره روی آن ریخته شد. دولت اسرائیل از ۱۰۰ هواپیمای نظامی و ۴۰۰ دستگاه تانک و خودروی نظامی استفاده کرد که جو این نوار را نیز با انتشار سوخت و مواد مضر آلوده کرده است».
غزه همچنین با میراث آوارهای تولید شده در دورههای مکرر درگیری مواجه است. فاضلاب خام و تصفیه نشده نیز تهدیدی برای خاک و مناطق کشاورزی است. اینها همچنین با آلودگی ناشی از گردوغبار حاصل از معادن سنگ و صنعت سنگ و مرمر و استفاده بیش از حد از آفت کشها و کودهای شیمیایی مواجه هستند. این گزارش تأیید میکند که خاک، هوا و آب نیز از طریق زبالههای الکترونیکی غیرقانونی که از سوی دولت اسرائیل وارد میشوند و همچنین سایر صنایع آلوده شده اند. مجتمعهای صنعتی دولت اسرائیل واقع در کرانه باختری رود اردن و فعالیتهای صنعتی و معدنی در شهرکهای دولت اسرائیل نیز منبع آلودگی هستند.
در واقع، فقط در شش روز نخست، دولت اسرائیل شش هزار بمب روی غزه انداخت. تا اول نوامبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل ۱۸ هزار تن مواد منفجره را به سمت غزه پرتابکرده بود که معادل ۵/۱ برابر بمبهای فاجعه باری بود که ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم به سمت هیروشیما پرتاب کرد».
بر اساس گزارش آکسفام، کارخانههای تصفیه فاضلاب غزه و تقریباً تمام ایستگاههای پمپاژ فاضلاب تعطیل شده اند و فاضلاب تصفیه نشده در حال حاضر به دریای مدیترانه تخلیه میشود. آب غزه با نیترات ۱۰ برابر بیشتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی آلوده است. با این حال، بیش از ۳۰ هزار نوزاد در میان ۳/۲ میلیون ساکن غزه مجبور به نوشیدن این نیترات در بحبوحه محاصره دولت اسرائیل در فلسطین هستند. برای مردمی که در غزه زندگی میکنند، تخریب زیرساختهای حیاتی آب، فاضلاب و برق، زندگی چالش برانگیز آنها را دشوارتر میکند و حقوق آنها را برای زندگی، سلامت، غذا، آب، بهداشت و محیطی پاک، سالم و پایدار به خطر می اندازد.
یکی دیگر از آسیبهای محیط زیستی که پیامدهای ناگواری برای زیست بوم دریایی داشته، استفاده از آب دریای مدیترانه به عنوان سلاح جنگی بوده است. در واقع، یکی از اقداماتی که دولت اسرائیل در آغاز حمله به غزه برای نبرد با نیروهای حماس از آن استفاده کرد، استفاده از آب دریای مدیترانه برای پر کردن تونلهای غزه بود. مطابق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت اسرائیل با استفاده از سیستم پمپاژ بزرگ و پیشرفته تلاش کرده است آب دریا را به داخل شبکه تونلی غزه هدایت و بدین ترتیب آن را ویران کند. این نشریه نوشت که پر کردن تونلها در نوار غزه با آب دریا برای بیرون راندن اعضای حماس، منابع آبی را تهدید خواهد کرد. این اقدام همچنین آسیبهای فراوانی بر زیستبوم دریا و گونههای آن وارد کرده است.
۳. کمبود آب آشامیدنی سالم
امروزه یکی از چالشهای محیط زیستی که دنیا را تهدید میکند، کمبود آب آشامیدنی سالم است. به سخن دیگر، منابع آب آشامیدنی نه تنها با مشکلات کمی، بلکه با مشکلات کیفی نیز روبه رو هستند؛ به طوری که در سال ۲۰۰۴ بیش از یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی سالم محروم بوده و تقریباً سه برابر این تعداد به خدمات بهداشتی دسترسی نداشته اند.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، فلسطین در منطقهای تحت فشار آبی قرار دارد که در حال حاضر آثار تغییرات آب وهوایی را احساس میکند. این گزارش خاطرنشان میکند که پیش بینی میشود دما بین ۲/۱ تا ۶/۲ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۵۰و تا ۸/۴ درجه سانتی گراد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد. درعین حال، میانگین بارندگی ماهانه ممکن است تا پایان این سال بین ۸ تا ۱۰ میلی متر کاهش یابد. این موضوع تهدیدات فعلی برای دسترسی به آب را تشدید خواهد کرد. در کنار آن، کمبود آب در سفرههای زیرزمینی که غزه به آن متکی است، چالشهای جدی در این زمینه به وجود آورده؛ زیرا تنها ۴ درصد از ۱۸۰ متر مکعب استخراج شده از آن در هر سال قابل شرب است .در کنار این باید گفت، آبهای جاری و زیرزمینی غزه نیز با آلودگی بیش از حد که از طریق زبالههای شهرکهای صهیونیستی ایجاد شده است، روبه رو هستند.
بااین حال، پس از تجاوز دولت اسرائیل به غزه ،شرایط دسترسی به آب آشامیدنی سالم در این شهر به مراتب دشوارتر شد؛ به طوری که نه تنها با بمباران هوایی بسیاری از منابع آبی شهروندان غزه تخریب یا آلوده شد، بلکه دولت اسرائیل با محاصره این شهر و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه، آنها را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم که حق بشری است ،محروم ساخت. در واقع، مطابق گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۹، ۹۶ درصد از آبهای زیرزمینی غزه قابلیت استفاده برای مصارف انسانی را نداشت و ازاینرو در زمان صلح، کمتر از ۱۰ درصد مردم غزه به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند. بااین حال، منابع آبی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم، پس از تجاوز به غزه، به مراتب وضعیت بغرنج تری پیدا کرده است؛ به طوری که سازمان کیفیت محیط زیست غزه اعلام کرد«۶۶ درصد از ساکنان به سبب کمبود آب قابل شرب و تعطیلی ایستگاههای آب شیرینکن، از شیوع بیماریهای منتقل شده از طریق آب مانند وبا، اسهال مزمن و بیماریهای رودهای رنج میبرند». بدیهی است که آلودگی خاک و بیابانزایی بر کیفیت منابع آب در دسترس نیز تأثیر گذاشته و پیامدهای آن تا سالهای متمادی بر شهروندان و محیط زیست باقی خواهد ماند.
پیوند جرائم محیط زیستی و جنایات جنگی
محیط زیست گرچه آسیب پذیر از مخاصمات مسلحانه است، اما در عرصه حقوق بینالملل نیز اسنادی در حمایت از آن در زمان مخاصمات مسلحانه به تصویب رسیده اند که سعی دارندگامهای مهم و اساسی در این زمینه بردارند. در واقع، هرچند هنوز یک سند بینالمللی خاص در خصوص حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه در نظم حقوقی بینالمللی به تصویب نرسیده است و محیط زیست به عنوان یک ارزش مهم و بنیادین شایسته سیاستهای حمایتی افتراقی به شمار نیامده، اما در این زمینه، اسنادی وجود دارند که گام نخست در فرایند حمایت حقوق بینالملل از محیط زیست در زمان جنگ شمرده میشوند. برای مثال میتوان به بیانیه پایانی مصوب کنفرانس بینالمللی حمایت از قربانیان جنگ در سال ۱۹۹۳ اشاره کرد که مصرانه از کشورها میخواهد رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه در حمایت از محیط زیست طبیعی را در برابر حملات مجدداً تأیید و تضمین کنند. بدینسان در این قسمت، ابتدا باید دید که حقوق بینالملل در این راستا چه اقداماتی انجام داده است تا در گام دوم به این پرسش پاسخ داده شود که آیا آسیبهای محیط زیستی ناشی از تجاوز دولت اسرائیل به غزه در قالب جرائم جنگی می گنجند یا خیر؟
حمایت حقوق بینالملل از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
حقوق بینالملل تاکنون سندی خاص و ویژه را در حمایت از محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه به تصویب نرسانده است. در واقع، منظور از این سخن آن است که تمام ابعاد حفا ظتی از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه در سندی خاص پیشبینی نشده است. باوجوداین، در دهههای گذشته، اسنادی به تصویب رسیده یا اقداماتی صورت گرفته اند که گامهای ارزشمندی در راه حفا ظت از محیط زیست به شمار می آیند. ازاینرو باید گفت که اگرچه در مقررات مختلف به صورت غیرمستقیم به این موضوع توجه شده، اما به طور ویژه در پنج گام، از محیط زیست در برابر آسیبهای ناشی از مخاصمات مسلحانه حمایت شده است.
نخستین و مهمترین گام که به طور خاص به حمایت از محیط زیست پرداخته و به ارزش ذاتی آن در برابر سوءاستفادههای مرتبط با مخاصمات مسلحانه توجه کرده، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت استفاده از تکنیکهای تغییر محیط زیست در مخاصمات مسلحانه مصوب ۱۹۷۶ است. این توافقنامه استفاده از نیروهای محیط زیست
ابزار را به عنوان سلاح ،آن گونه که از خسارات محیط زیست متمایز میشود، بررسی میکند .ماده ۱۱ آن، هرگونه تکنیک برای تغییر در دینامیک، ترکیب یا ساختار زمین ازجمله حیات جانوری، سنگها، آبهای سطح زمین یا فضای ماورا از طریق دست کاری عامدانه فرایندهای طبیعت را منع میکند. در واقع، با پیشرفت علوم نظامی در خلال و پس از جنگ جهانی دوم و همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان دفاعی و نظامی دریافته اند که میتوان از عناصر محیط زیست در خلال جنگ به عنوان سلاح استفاده کرد که ایجاد زلزله، سونامی، سیل، دستکاری در گونههای زیستی، جریانهای دریایی و تغییر در الگوهای آب وهوایی در سطح کلان میتواند از مصادیق این قبیل اقدامات به شمار رود
با اینکه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ به طور ویژه و خاص به حفا ظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه توجه نکرده است و تنها میتوان به صورت موردی و غیرمستقیم برخی از مقررههای آنها را در این راستا قابل اعتنا دانیست، اما گام دوم در پروتکل الحاقی اول مصوب ۱۹۷۷به این کنوانسیونها برداشته شد که در آن سه مقرره به طور خاص به مسئله محیط زیست اختصاص یافت. در ماده این سند به حمایت از محیط زیست در برابر آسیبهای مهم توجه شده و از اینرو مقرر داشته است «به کارگیری شیوه یا وسایل جنگی که در نظر گرفته میشود یا ممکن است در نظر گرفته شود، برای ورود صدمات گسترده، طولانی و شدید به محیط زیست ممنوع است». بند ۲ ماده ۵۴ نیز بر ضرورت حفا ظت از اموال غیرنظامی تأکید کرده و ازاینرو مقرر داشته است «حمله، تخریب، انتقال و غیرقابل استفاده کردن اموالی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری است، مانند مواد غذایی، مناطق کشاورزی برای تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دامی، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و کارگاههای آبرسانی ،به خصوص به این منظور که ارزش آنها برای تغذیه جمعیت غیرنظامی یا طرف مخالف سلب شود، با هر انگیزهای که باشد خواه به جهت اینکه غیرنظامیان از گرسنگی از پا درآیند، مجبور به نقل مکان شوند یا هر انگیزه دیگر، ممنوع است». همچنین ماده ۵۵ مقرر می دارد « در جنگ باید دقت شود تا از محیط زیست در برابر خسارات شدید، گسترده و طولانی حمایت شود. این حمایت مشتمل بر ممنوعیت استفاده از شیوهها و وسایلی است که برای ورود صدمات به محیط زیست طبیعی و از رهگذر آن، لطمه و زیان به بهداشت یا بقای جمعیت در نظر گرفته شده یا ممکن است در نظر گرفته شوند . حملات علیه محیط زیست طبیعی ازطریق مقابله به مثل ممنوع است».
گام سوم و ارزشمند دیگر توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ برداشته شد که رهنمودهایی را در سال ۱۹۹۴ تدوین و آنها را در سال ۲۰۲۰ به روزرسانی کرد. مطابق قاعده۴۳ این رهنمودها: «اصول عام بر هدایت مخاصمات نسبت به محیط زیست عبارت اند از:
الف) هیچ بخشی از محیط زیست نباید مورد حمله قرار گیرد مگر آنکه هدف نظامی باشد،
ب) انهدام هر بخش از محیط زیست طبیعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظامی ایجاب کند و
پ )حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسیب تصادفی به محیط زیست که نسبت به مزیت عینی و مستقیم نظامی پیشبینی شده، بیشتر باشد، ممنوع است». مطابق قاعده ۴۴ «روشها و ابزار جنگی باید با توجه کامل به حفظ و حراست محیط زیست طبیعی به کارگرفته شود. در هدایت عملیات نظامی باید تمام تدابیر احتیاطی ممکن به منظور پرهیز از ورود خسارات جنبی به محیط زیست و درهرحال، به حداقل رساندن این خسارات اتخاذ شود .فقدان قطعیت علمی نسبت به اثرات عملیات نظامی خاص در محیط زیست، رافع مسئولیت هریک از طرفین در اعمال تدابیر احتیاطی مزبور نیست». سرانجام بر اساس قاعده ۴۵ «استفاده از روشها یا ابزار جنگی به قصد ایراد خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی یا زمانی که بتوان چنین خساراتی را انتظار داشت، ممنوع است و نابودسازی محیط زیست طبیعی را نمیتوان به عنوان یک سلاح به کار برد».
گام چهارم و دارای اهمیت فراوانی که در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مصوب ۱۹۹۸ برداشته شد، حمایت از محیط زیست در قالب جنایت جنگی بود که یکی از چهار جرم در صلاحیت رسیدگی این دیوان است. مطابق شق ۴ جزء ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری «گشایش عمدی یک حمله با علم به اینکه چنین حملههای توام با آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد بود؛ به نحویکه این خسارات در مقایسه با مجموع برتری نظامی مستقیم و ملموسی که مورد انتظار است، آشکارا زیاد از حد باشد».
سرانجام آخرین گام و بیشک مهمترین آنها در تهیه پیشنویس اصول حفا ظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال ۲۰۲۲ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد برداشته شد که در پنج بخش و ۲۷ اصل به اصول کاربرد عمومی، اصول قابل اجرا در خلال مخاصمات مسلحانه، اصول قابل اعمال در وضعیتهای اشغال و اصول قابل اجرا پس از مخاصمات مسلحانه اختصاص یافته است.
آسیبهای محیط زیستی غزه به مثابه جنایت جنگی
جنایات جنگی )ماده ۸ یکی از جرائمی است که در کنار نسل زدایی ماده ۶، جنایت علیه بشریت ماده ۷ و تجاوز در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری ICC قرار دارد. با اینکه ماده ۸ اساسنامه دیوان، رفتارهای متعددی را ذیل عنوان جنایت جنگی پیشبینی کرده، تنها یک بند را به جرائم محیط زیستی اختصاص داده است .
شق ۴ جزء ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری چنین بیان میکند «گشایش عمدی یک حمله با علم به اینکه چنین حملههای تو ام باآسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد بود؛ به نحویکه این خسارات در مقایسه با مجموع برتری نظامی مستقیم و ملموسی که مورد انتظار است، آشکارا زیاد از حد باشد». بر اساس این بند، خسارات محیط زیستی باید دارای سه ویژگی «گسترده، درازمدت و شدید» باشند تا مشمول صلاحیت دیوان شوند، اما یکی از چالشهای رویکرد اساسنامه دیوان در حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه این است که در بند مزبور، آستانه بالایی برای تحقق جنایت جنگی زیست محیطی تعیین شده است؛ به این صورت که سه شرط هم زمان برای تحقق رکن مادی آن در نظر گرفته شده که دامنه جرمانگاری را بسیار محدود ساخته است و میزان حمایت کیفری از محیط زیست را به شدت کاهش میدهد. همچنین، ایراد دیگر آن این است که هیچ تعریفی از سه شرط مبهم و کلی ارائه نشده است تا راهنمای سیاستگذاران جنایی قضایی و اجرایی باشد یا در قانونگذاریهای داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد. بااین حال، برخی از حقوق دانان معتقدند که عبارت صدمات گسترده، درازمدت و شدید به درجه شدت این صدمات، پایداری آنها در طول زمان و بزرگی منطقه جغرافیایی متأثر از این صدمات اشاره دارد. دراین بین، کلمه درازمدت دلالت بر ماهیت بادوام اثرات دارد، نه امکان پیدایش آسیب مذکور در مدتها بعد.
اما آیا اقدامات دولت اسرائیل که آسیبهای محیط زیستی بسیاری را در غزه به وجود آورده است، در قالب جرائم جنگی میگنجند؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در دو وضعیت زمانی پیش از حملات ۲۰۲۳ و پس از این حملات بررسی کرد. در حملات پیشینی که ارتش دولت اسرائیل به غزه داشته به ویژه در حملات سال ۲۰۰۸ بدون شک جنایات جنگی رخدادهاند. برای مثال مطابق گزارش کمیته حقیقتیاب که در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد، محاصره نوارغزه به وسیله دولت اسرائیل یک وضعیت فوقالعاده در این منطقه ایجاد کرده است؛ به نحویکهاین وضع توانایی و امکانات فلسطینیان را در بخشهای بهداشت، آب و دیگر بخشهای عمومی به شدت محدود ساخته و ازاینرو محدودیت در واردات مواد غذایی نقض کنوانسیون چهارم ژنو است. به سخن دیگر، نقض آشکار بیشتر قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط ارتش دولت اسرائیل بارها توسط نهادهای بینالمللی تأیید شده است.
گزارش گلدستون بخشی از حقایق مربوط به آنچه را که در غزه میگذرد نشان داد و یادآور شد، اعمال نیروهای نظامی این رژیم نقض شدید کنوانسیون چهارم ژنو شمرده میشود و ازاینرو باید گفت که انجام دادن چنین اقداماتی به صورت گسترده یا سازمان یافته از طرف آنها میتواند از «شدت کافی» برخوردار باشد و با توجه به گستره ،ماهیت و آثار و تبعات آن قابل طرح در دیوان بینالمللی کیفری است. دلیل این موضوع آن است که فلسطین در سال ۲۰۱۵ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را پذیرفت که با درخواست مطرح شده از سوی آن اقداماتی از سوی دادستانی دیوان صورت گرفته که هنوز به سرانجام نرسیده است.
پس از حملات ۲۰۲۳، آسیبهای جدی به محیط زیست غزه وارد شده است. بااین حال، چون هنوز درگیری مسلحانه ادامه دارد و دولت اسرائیل اجازه ورود کارشناسان بینالمللی را برای تهیه گزارش و مستندسازی وقایع نمیدهد، به طور قطعی میزان خسارات وارد بر محیط زیست روشن نیست تا بتوان به یقین گفت که آسیبهای مزبور دارای ویژگیهای مصرح در اساسنامه دیوان به مثابه جنایات جنگی هستند یا خیر. بااین حال، باید گفت آنچه از اخبار روزمره غزه مخابره میشود حاکی است که اقدامات دولت اسرائیل مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در واقع، آسیبهای محیط زیستی که در بخش نخست این مقاله به برخی از آنهااشاره شد، به قدری گسترده و شدید هستند که بدون شک پیامدهای طولانی مدتی را در پی خواهند داشت.
افزون براین، باید گفت که گاه حتی اگر آسیبهای محیط زیستی دارای ویژگیهای مزبور نباشند، میتوانند زمینه ساز ارتکاب دیگر نمونههای جرائم جنگی شوند که از جمله آن می توان به جنایت گرسنگی دادن از رهگذر جرائم محیط زیستی اشاره کرد. در واقع، شق ۲۵ جزء ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان «تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان را به عنوان اسلوب جنگی، با محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است ازجمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمکهای امدادی پیشبینی شده در کنوانسیونهای ژنو به آنان»، مصداق جنایت جنگی دانسته است. در این راستا باید یادآور شد که قطعنامه شماره ۲۴۱۷ شورای امنیت، فهرست بلندی از اهداف غیرنظامی مورد حمایت در ارتباط با گرسنگی را مورد اشاره قرار داده است مانند اموال لازم برای تولید خوراک و توزیع آن مانند مزارع ،بازارها، سیستمهای آبی، چراگاهها، مراکز نگهداری و تولید خوراک و نقل وانتقالات آذوقه. بنابراین، محدودیت در ایجاد دسترسی به آب آشامیدنی سالم که یک حق محیط زیستی و بشری شناخته شده در عرصه جهانی است، می تواند نمونه بارز ارتکاب جرائم جنگی از سوی ارتش دولت اسرائیل باشد.
نتیجهگیری
محیط زیست همواره در برابر رویدادهای گوناگون دچار آسیبهای فراوان شده است؛ از سیاستهای توسعههای تا صنعتی شدن جوامع و عمل کردهای نامطلوب که سبب تاراج آن شده اند. بااین حال، یکی از مهمترین رخدادهایی که چالشهای اساسی برای محیط زیست پیش میآورد، مخاصمات مسلحانه است. در واقع، تاریخ بشری آکنده از درگیریهایی بوده که در پی آنها آسیبهایی به محیط زیست وارد شده است، اما دگرگونیهای کنونی در ابزارهای جنگی سبب شده که گستردگی سطح تخریب محیط زیست در برابر آنها نمایان شود. از همین رو حقوق بینالملل که تقریبا تا دهه ۷۰ چندان به حفا ظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه توجه نکرده بود، در گًامهایی هرچند لرزان تلاش کرد تا ادبیات این حوزه را غنی کند و در عرصه عمل نیز موفق شود. بدینسان حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه جایگاه خود را در میان اسناد بینالمللی شناخت و معیارهایی برای آن درنظر گرفته شد. بااین حال، گروهها و دولتهای مشروع و نامشروعی مانند دولت اسرائیل به این مقررات پایبند نبوده اند و در درگیریهای خود با نیروهای فلسطینی آنها را نادیده گرفته اند. برای مثال، حملات هوایی و زمینی در سال ۲۰۲۳ به غزه، سبب تخریب گسترده محیط زیست شد که آثار آن تا سالهای متمادی بر این منطقه و جهان باقی خواهد ماند .باوجوداین، با توجه به معیارهایی که برای تخریب محیط زیست به عنوان جنایت جنگی در اسناد بینالمللی، به ویژه اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری پیشبینی شده است باید گفت که گستردگی و شدت برخی از اقدامات دولت اسرائیل مانند تخریب منابع آبی که منجر به محدودیت شدید در دسترسی به آب آشامیدنی سالم به عنوان یک حق بشری شده به حدی است که با مقررات پیشبینی شده در خصوص جنایات جنگی همخوانی دارد. بنابراین، هرچند هنوز گزارش مستند و جامعی از شدت جنایات دولت اسرائیل منتشر نشده، پیشینه ارتکاب جنایات این رژیم در غزه نشان میدهد که مرتکب جنایات جنگی شده اند. ازاینرو با توجه به اینکه فلسطین در سال ۲۰۱۵ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را پذیرفته، لازم است دادستان این دیوان به تکلیف خود عمل و تحقیقات لازم را در این زمینه آغار کند. نکته دیگر آنکه اقدام دولت آفریقای جنوبی در طرح دعوا علیه دولت اسرائیل در خصوص کنوانسیون منع نسلکشی میتواند الگویی برای دیگران برای اقدامات مشابه در عرصه حمایت از محیط زیست باشد. در واقع، پاسخ گو کردن این رژیم در برابر تخریبهای محیط زیستی که آثار بسیاری بر محیط زیست منطقه و کشورهای دیگر دارد، میتواند گامی ارزشمند در حفا ظت از محیط زیست باشد. سرانجام آنکه اصل صلاحیت جهانی که ارتباط تنگاتنگی با جنایات جنگی دارد، میتواند رهیافت مناسبی برای حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه باشد. در واقع، با توجه به اینکه دولت اسرائیل در سال ۲۰۰۸ نیز در پی حملات خود مرتکب جنایات جنگی شده و این موضوع در گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز آمده است، بنابراین، همه دولتها میتوانند در صورت دسترسی به آمران و عاملان ارتکاب جنایتهای جنگی دولت اسرائیل در غزه از رفیت این اصل شناخته شده جهانی بهره مند شوند.
منابع
۱. بحرینی، جلال؛ رمضانی قوام آبادی، محمدحسین) ۱۴۰۲(. امکانسنجی رسیدگی دیوان بینالمللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن، مطالعات حقوق عمومی، مقاله.
۲. ذاکرحسین، محمدهادی) ۱۴۰۰(. گرسنگی دادن غیرنظامیان به مثابه جنایت جنگی، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، دوره ۹، شماره ۱۸.
۳. رابرتس، آدام) ۱۳۷۵(. حقوق جنگ در مخاصمه ۱۹۹۱ل۱۹۹۰ خلیج )فارس(، در: حقوق جنگ ،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین )علیه السلام.(
۴. زارع مهدوری، قادر؛ دانشناری، حمیدرضا) ۱۳۹۵(. امنیت بینالمللی و جرائم زیست محیطی، تهران: میزان.
۵. ساعد، نادر) ۱۳۸۹(. صیانت از حقوق بشریت: رویکرد گزارش گلدستون در مورد جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل در غزه، در: فلسطین و حقوق بینالملل معاصر، به اهتمام نادر ساعد ،تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۶. عسکری، پوریا) ۱۴۰۱(. حفا ت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۶۷.
۷. مشهدی، علی) ۱۴۰۲(. مقدمه تفصیلی مترجم، در: کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد ،حفا ت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، تهران: پژوهشکده حقوقی شهردانش .
۸. نجفی، بهزاد) ۱۳۹۲(. سازمان جهانی بهداشت و حقوق سلامت، چاپ ۱، تهران: میزان. نجفی اسفاد، مرتضی؛ جلالیان، عسکر) ۱۳۹۱(. ضرورت تأسیس دادگاه بینالملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ ۲۲روزه غزه، فصلنامه راهبرد، سال ۲۱، شماره ۶۳.