✍️حامد پارسینژاد
بخش سوم
۲. ۵. شکاف میان حکمرانی مدرن و ساختار قدرت در خراسانافغانستان
حکمرانی مدرن بر مجموعهای از عناصر بنیادین استوار است که مهمترین آنها عبارتاند از: نهادهای پایدار، قانونمندی، مشارکت سیاسی و پاسخگویی دولت. در تجربه خراسانافغانستان، این عناصر یا بهصورت ناقص وجود داشتهاند یا در دورههای مختلف دچار فروپاشی شدهاند.
این شکاف در دوره معاصر با ورود جریانهای فراملی اسلامگرا تشدید شد. بهویژه از دهه ۱۹۸۰، خراسانافغانستان به کانون تحولات جنبشهای اسلامی تبدیل گردید؛ چنانکه «این کشور از یک محیط حاشیهای به مرکز مباحث جدی جنبشهای اسلامی و شکلگیری سازمانهای فراملی مانند القاعده بدل شد.» (احمدی، ۱۴۰۰: ۲۰۵–۲۰۶) این تحولات، الگوهای جدیدی از مشروعیت مبتنی بر جهاد و ایدئولوژی دینی را وارد عرصه سیاست کرد.
همانطور که گیدنز باور دارد: در دولتهای مدرن، شهروندان بهعنوان دارندگان حقوق و وظایف شناخته میشوند و دولت بر پایه حاکمیت مشخص، قانون مدون و تعلق ملی شکل میگیرد. (گیدنز، ۱۳۸۲: ۳۴۰) در دوره مشروطیت، هرچند فضای نسبی برای فعالیت سیاسی ایجاد شد، اما همانگونه که در دادههای تاریخی آمده است، این دوره با «تطبیق ناتمام قانون»، «افزایش هرج و مرج اداری» و «بیموازنگی در سیاست خارجی» همراه بود. این وضعیت نشاندهنده آن است که اصلاحات سیاسی بدون نهادینهشدن اجتماعی، به بیثباتی نهادی منجر میشود. (فرهنگ، ۱۳۷۴: ۷۸۴–۷۸۸) در دورههای اصلاحطلبانه نیز، نهادهای سیاسی ظرفیت تثبیت پایدار را نداشتهاند.
در دورههای بعدی، از سلطنت تا جمهوری داوودخان و سپس جنگهای داخلی، دولت بیشتر بهعنوان ساختاری متمرکز و شخصی باقی ماند. در دوره مجاهدین نیز، ساختار سیاسی «بر روابط شخصی، محلی و فاقد سازماندهی سلسلهمراتبی استوار بود.» (روآ، ۱۳۹۰: ۷۹) بنابراین، فاصله میان حکمرانی مدرن و واقعیت سیاسی خراسانافغانستان یک فاصله مقطعی نیست، بلکه یک شکاف ساختاری و تاریخی است. که با توجه به نظریه انتقادی هابرماس «غلبه عقلانیت ابزاری بر عقلانیت ارتباطی» (بشیریه در هولاب، ۱۳۷۹: ۶) شدهاست.
در چنین زمینهای، گروه طالبان نه یک استثناء، بلکه یکی از اشکال بازتولید همین الگوی تاریخی است که در آن: تمرکز قدرت بر نهادهای مشارکتی غلبه دارد؛ ساختار سیاسی از جامعه جدا است و همچنان قانون بهجای آنکه تنظیمکننده قدرت باشد، ابزار آن است.
در این چارچوب، گروه طالبان را میتوان نه بهعنوان یک گسست، بلکه بهعنوان بازتجلی این شکاف ساختاری میان نهادهای مدرن و واقعیتهای قدرت در خراسانافغانستان تحلیل کرد.
۳. ۵. حوزه عمومی و وضعیت ارتباط دولت–جامعه
جامعه مدنی در معنای مدرن، به حوزهای میان دولت و زندگی خصوصی اشاره دارد که در آن کنشگران اجتماعی مستقل از قدرت سیاسی عمل میکنند و این حوزه با اصل حاکمیت قانون پیوند دارد. (وینسنت، ۱۳۹۴: ۱۷۵) در حکمرانی مدرن، رابطه دولت و جامعه از طریق «حوزه عمومی» تنظیم میشود؛ حوزهای که در آن رسانهها، نهادهای مدنی و گفتوگوی آزاد نقش واسطه را میان قدرت و جامعه ایفا میکنند.
در خراسانافغانستان، این حوزه همواره شکننده بوده است. در دورههای مختلف تاریخی: رسانهها تحت کنترل دولت قرار داشتهاند. تاریخ رسانهها در خراسانافغانستان نیز نشان میدهد که این حوزه غالباً در کنترل دولت بوده و کارکردی تبلیغاتی داشته است، نه بهعنوان عرصهای مستقل برای شکلگیری گفتوگوی عمومی. (دولتآبادی، ۱۳۸۲: ۴۷۹) فعالیتهای مدنی محدود یا وابسته بودهاند؛ و امکان نقد آزادانه قدرت وجود نداشتهاست.
بازگشت گروه طالبان را میتوان در بستر تحلیلیای قرار داد که در آن حوزه عمومی هرگز بهصورت پایدار شکل نگرفتهاست. رابطه دولت و جامعه در خراسانافغانستان بیشتر بر پایه «کنترل ارتباطی» تا «تفاهم اجتماعی» استوار بودهاست.
در نظریه هابرماس، حوزه عمومی بهعنوان فضای میان دولت و جامعه، شرط اساسی شکلگیری مشروعیت سیاسی در جوامع مدرن است. اما زمانی که این حوزه تحت سلطه دولت قرار گیرد، یا به ابزار ایدئولوژیک تبدیل شود، امکان شکلگیری کنش ارتباطی آزاد از میان میرود. رابطه دولت و جامعه به جای «گفتوگو»، بر پایه «کنترل ارتباطی» استوار میشود. «هدف کنش ارتباطی، دستیابی به تفاهم است.» (لیدمان، ۱۳۷۹: ۳۷۹)
تضعیف یا حذف حوزه عمومی به معنای از میان رفتن سازوکارهای تولید مشروعیت ارتباطی است؛ امری که زمینه را برای سلطه اشکال انحصاری و غیرپاسخگوی قدرت فراهم میسازد؛ و همچنان دین به مهمترین منبع مشروعیت و سازماندهی اجتماعی تبدیل میشود. «گفتارها میتوانند حامل ساختارهای قدرت و ایدئولوژی باشند.» (نوذری، بت: ۱۹۷–۱۹۸) چنانکه در تحلیل ساختار مذهبی جامعه خراسانافغانستان آمده است: «اسلام نه تنها اساس زندگی و بنیان فرهنگ اجتماعی را شکل میدهد، بلکه بهعنوان عنصر مشروعیتبخش حاکمیت سیاسی نیز عمل میکند» (سجادی، ۱۳۹۱: ۱۱۰). این وضعیت نشان میدهد که ضعف حوزه عمومی مدرن، با تقویت نقش دین در عرصه سیاسی همراه بوده است.
۴. ۵. نهادهای سیاسی و مسئله دولت کارآمد
وابستگی ساختاری دولت به منابع و حمایتهای خارجی نیز یکی از عوامل تضعیف نهادهای داخلی و کاهش کارآمدی دولت بوده است. (داودی، ۱۳۸۹: ۱۹۷–۱۹۸) بنابراین در حکمرانی مدرن، نهادهایی چون قانون اساسی، تفکیک قوا و سازوکارهای نظارتی برای محدودسازی و توزیع قدرت طراحی میشوند. (وینسنت، ۱۳۹۴: ۱۵۵)
همانطور که گفته میشود. «علم نمیتواند در جهان اجتماعی کاملاً بیطرف باشد.» (باتامور، ۱۳۹۷: ۶۴) یکی از شاخصهای اساسی حکمرانی مدرن، وجود نهادهای سیاسی کارآمد و پایدار است. اما تجربه تاریخی خراسانافغانستان نشان میدهد که دولت همواره با ضعف نهادی مواجه بوده است.
در تحلیل تاریخی ارائهشده، دولت خراسانافغانستان دارای ویژگیهایی چون: وابستگی به قدرتهای خارجی در سیاست خارجی زیاد است و ضعف در اجرای سیاستهای داخلی بروز میکند و تمرکز قدرت در ساختارهای محدود بوده است. در دورههای مختلف، حتی زمانی که ساختارهای رسمی مانند قانون اساسی یا پارلمان ایجاد شدهاند، این نهادها نتوانستهاند به سطحی از استقلال و کارآمدی پایدار برسند.
گروه طالبان در فضایی قدرت میگیرد که در آن «نهادهای سیاسی پیشین یا فروپاشیدهاند یا فاقد مشروعیت عملی بودهاند». بازگشت گروه طالبان را باید در امتداد بحران نهادی دولت خراسانافغانستان تحلیل کرد، نه بهعنوان یک رخداد ناگهانی و در چنین بستری، کارآمدی دولت نه بهعنوان ظرفیت نهادی مستقل، بلکه بهعنوان تابعی از میزان تمرکز قدرت و دسترسی به منابع تعریف میشود. این وضعیت موجب میگردد که حتی در صورت وجود ساختارهای رسمی، دولت فاقد توانایی لازم برای اعمال اقتدار پایدار، اجرای قانون و پاسخگویی نهادی باشد.
