افسری
دادگاه استیناف بریتانیا روز دوشنبه ۲۵ جوزا/خرداد، حکم داده که ممنوعیت فعالیت نهاد «فلسطین اکشن» به عنوان یک سازمان حامی هراساکنی قانونی بودهاست.
این در حالیست که پیشتر یک دادگاه اعلام کرده بود که ممنوعیت این گروه بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، غیرقانونی و نامتناسب است.
سو کار رییس دادگستری انگلستان و ولز هنگام اعلام این تصمیم گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که تصمیم برای ممنوع اعلام کردن این گروه، توازن عادلانهای میان منافع مختلف برقرار کردهاست.
همزمان هدا عموری بنیانگذار گروه فلسطین اکشن، گفت که برای لغو این ممنوعیت «تا آخرین مرحله» مبارزه خواهد کرد و این پرونده را به دیوان عالی بریتانیا و دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد برد.
عموری این اقدام را یکی از شدیدترین حملات به آزادی بیان و حق اعتراض در تاریخ معاصر بریتانیا توصیف کرد.
بر اساس گزارشها از زمان اعمال ممنوعیت این گروه در جولای ۲۰۲۵ بیش از سه هزار نفر به اتهام ارتباط یا حمایت از فلسطین اکشن بازداشت شدهاند.













