اصولنامه جزایی گروه طالبان در تضاد آشکار با قواعد حقوق بینالملل قرار دارد
سیحون کوهسار
تیم پژوهشی بنیاد شهید احمدشاه مسعود در تازهترین پژوهش اعلام کرد که اصولنامه جزایی گروه طالبان با قواعد آمره حقوق بینالملل و تعهدات پیشین خراسانافغانستان در تضاد کامل است.
این پژوهش که تحت عنوان «بررسی مقایسهای اصولنامه جزایی گروه طالبان با قواعد آمره حقوق بینالملل» منتشر شده، شش محور اساسی تعارض این سند با هنجارهای بینالمللی را شناسایی کردهاست: فقدان مشروعیت قانونگذاری، جرمانگاری اعتراضات سیاسی، ایجاد ساختار طبقاتی در نظام قضایی، احیای مفهوم بردهداری، تفتیش عقاید مذهبی و تبعیض جنسیتی.
بر اساس این گزارش، ماده نخست اصولنامه رهبر گروه طالبان را به عنوان واضع قانون معرفی کرده، در حالی که وی از سوی هیچ دولت اسلامی به رسمیت شناخته نشده و دیوان بینالمللی کیفری در ژوئیه ۲۰۲۵ برای او حکم جلب صادر کردهاست.
همچنین ماده ۹ این سند جامعه را به طبقات علما، اشراف، افراد متوسط و فرودستان تقسیم کرده و مجازاتهای متفاوتی برای هر طبقه تعیین نمودهاست.
یکی از تکاندهندهترین یافتههای پژوهش، مقایسه مجازات تعیینشده در ماده ۳۲ (لتوکوب زنان با ۱۵ روز حبس) با ماده ۷۰ (پنج ماه حبس برای مرغ جنگی) است که به گفته نویسندگان، نشاندهنده ارزشگذاری پایینتر زنان نسبت به حیوانات خانگی میباشد.
نظامنامه اساسی دولت علیه خراسانافغانستان در دوره امانالله خان یک قرن پیش بردهداری را لغو کرده بود و خراسانافغانستان در سال ۱۹۳۱ به کنوانسیون منع بردهداری پیوست، اما ماده ۱۵ اصولنامه جدید گروه طالبان این مفهوم منسوخ شده را بازتولید کردهاست.
این گزارش تاکید کردهاست که با توجه به قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل (از جمله قطعنامه ۲۸۱۶ مورخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۶) که گروه طالبان را گروه تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی معرفی میکند، این اصولنامه از منظر حقوق بینالملل فاقد اعتبار است.
