سخنانی در رابطه با موضوع کودکهمسری یا تزویج صغیره
نویسنده: محمد الله صخره، امام مرکز اسلامی در ایالت بایرن-آلمان
یکی از رسانه های مهم میخواست در موردِ نکاح کودکان یا به عبارت دقیقتر به شوهردادن دخترکان شیرخوار که ریشهیابی دینی آن چگونهاست و البته ربط آن به فرمان جدیدِ گروه حاکم در خراسانافغانستان در مورد شوهر دادن دختران خردسال، بحثی داشته باشم.
اما من قبول نکردم؛ زیرا میدانم که در چنین مسایل منطق خستگی وافسردگی بر من بیشتر مستولی میشود.
این خستگیها محصول درک تفاوتِ فاحش میان دوطرف و دو اندیشه است. یکی آن طرفی که دین را بحیث مقصد و جوهر میشناسد و یکی طرفی که دین را بحیث قشر میشناسد.
یکی طرفی که در دنیای معاصر زندگی میکند و یکی طرفی که در دنیای دیروز زندگی میکند.
یکی طرفی که حتی امروز اگر در دنیای دیروز زندگی هم کند، معقولترین و مقبولترین مفاهیمِ دیروز را میجوید و میگیرد و یکی طرفی که اگر امروز در دیروز زندگی میکند نامعقولترین مفاهیم را سراغ میگیرد.
یکی طرفی که متاثر از یک مکتبِ فکریی اسلامی مشخصی است و یک طرفی که مکتبی ندیده، مکتبی نخوانده و مکتب، نام منفوری را در ذهنش تداعی میکند.
یکی طرفی که می داند انسان کاین اجتماعی است، و یکی طرفی که ایمان قاطع به این دارد که انسان همان چند شکل و قیافه و کالبدِ دارای لباس مشخصی هست که در «فلان روستاها» متولد شدهاست.
یکی طرفی که فرق امت و ملت و ملیت را می شناسد، یکی طرفی که امت و ملت را در پرتوِ ملیت و عرف و عنعناتِ یک ملیت، تعریف میکند.
برای چنین طرفی یعنی با اهل چنین اندیشهای سخن گفتن معنایی ندارد.
ولی برای خود باید بگویم برای توی خسته چون من، باید بگویم و باید آنانی که بهتر از من عمق تراژیدی را درک می کنند، بگویند.
بیاییم اندکی مکث کنیم، حقیقت در اصل مساله چیست؟
بحث به شوهر دادن کودکان در فقه مسلمانان موجود است، هیچ کتابی از کتابهای فقهی خالی از اين نیست. زیر عنوان تزویج الصغیره یا انکاح الولی للصغیره و کتاب النکاح و عناوینی از این قبیل، حکمفرسایی شدهاست.
اما اینجا چند توقفی هم لازم است.
توقفِ اول:
در این کتابهای قدیم موضوع به شوهر دادن دخترکان از بابتِ استدلالی بحث نشدهاست. یعنی ندیدیم که فقیهی چنین نوشته باشد که: تعدادی موضوع به شوهردادن کودکان را مخالف حقوق کودک می دانند و یا میگویند دلیلی از شریعت در این مورد وجود ندارد، یا تعدادی میگویند که به شوهردادن دخترکان شیرخوار باعث شدهاست تا امتهای کافر انگشت خود را از تعجب بگزند و چنین و چنان بگویند و بر صلاح دین فاسد خود دعوت کنند و ما یعنی ما فقها یا من فقیه در این کتاب کنزالدقائق یا هدایه یا بنایه یا نهایة المطلب شافعیها مثلا، یا در مواهب الجلیل مالکیها مثلا که مینویسیم موضوعِ تزویجِ صغیره و مشروعیتِ آن را با چنین دلایلی بهبحث میگیریم و پاسخ فلان مردم را میدهیم..
نه، در کتابهای فقهی قدیم به چنین چیزی در حینِ بحثِ این مساله بر نمیخوریم. بلکه آنچه در آنکتب فقهی به آن بر میخوریم بیانِ حکم این ازدواج بعد از وقوع است، و بیان حدود صلاحیت ولی و انواعِ ولی است، و یا هم بیانِ حق آن دخترک در انتخاب دوام ازدواج یا فسخ ازدواج بعد از مرحلهی بلوغ هست.
یعنی به این معنی که فقها با این موضوع بحیث یک موروثِ موجود و عرف و عاداتِ موجود که در میان بعضی مردم وجود داشته، تعامل میکردند و طبعا خودِ آن فقهاء هم از همان مردم بودند و گمان همنمیرود که کدامِ آنان دختر شیرخوار خود را به عقد شخصِ عظیم الجثهی درآورده باشد.
رد و تایید چنین موروث قدیم در باب اعراف و عادات، حالا نباید محل بحث ما باشد، بهتر است آنچه محل بحث ما باشد ارزیابی این چنین موروثات در این عصری که دخترکان ما معنای چوشک و گودیبازی و مکتب خواندن و شادی کردن و شاد بودن، برق و رادیو وتلویزیون را فهمیده اند، بوده باشد.
دختران ما – امروز در آن زمانههای نیستند که پدر وارخطا وارد خانه میشد و میگفت ای اهل خانه هله زود شوید برخیزید که لشکر چنگیز یا هلاکو یا حتی لشکرِ فلان شاه و فلان امیر حمله کردهاست، مردان را میکشند و زنان و فرزندان را می برند و من تابِ برداشتن همهی شمارا ندارم، هله این دخترک را به عقد فلان همسایه بدهید که مسوولیتاش به دوش او شود و بر شترش و اسپش بنشاند و نجاتش دهد. یا هم مدت طولانی شهرها در محاصره می ماندند و فقر بیداد میکرد و مردم به خوردن گربهها و حتی مردهها روی میآوردند و مردی دختر شیرخوارش را به عقد محتکری در برابر نیمکاسه آرد میفروخت و برای مشروعیت چنین فروش روپوشِ عقد افگنده میشد. و یا هم چنین حالاتی نبود بلکه محض اعرافی بود که به حکم زمان و مکان و قسوت طبیعت چنین بود.
اماحالا دخترکان ما چنین نیستند و در زمانهی زندگی میکنند که علم بیشتر شدهاست، عواطف رشد یافته، حتی محبت در میان قبایل سنگدل آهسته آهسته خودرا جا زدهاست. دخترکان ما انواع بازیها را میشناسند، در کشورهای زیادی تعلیمِ آنان مجانی و اجباری است، پول برایشان داده میشود.
پس از این لحاظ بحثِ امروزی در کودکهمسری باید متفاوت از بحثِ دیروز باشد. و باید فهمیده شود که فقهای ما در قدیم به این موضوع از زاویهء یک امر عرفی موجود بحث کردند. از زاویهی یک امر مقتضای فطرت و مطابقِ حکمت و ومراعاتِ مصلحت بحث نکردند. گرچند که بعضی آن فقها بهطور عابرانه تاثیراتِ ناهنجار چنین امر را همان زمان هم درک میکردند و میگفتند، شوهر دادن کودک جایز است به شرطیکه آن ازدواج به نفع کودک باشد.
از این جهت میان فروش دخترکان بهبهانهی نکاح و میان نکاحِ کودک بر اساس مصلحتی که عایدِ خود کودک شود، این دسته فقیهان که مالکی مذهب بودند، فرق گذاشتند.
توقف دوم:
امروز هیچ کشوری در جهان چه مسلمان چه نامسلمان وجود ندارد که کودکهمسری را منع نکرده باشد و یا سن معینی را که بالاتر از بلوغ است تعیین نکرده باشد. در جایی از فقیه بزرگ مرحوم شیخ قرضاوی خواندم که میگوید در ضمن هیاتی از علمای بودیم که برای تعیین سن ازدواج در قانون یمن به یمن سفر کرده بودیم و بعد از مباحثات علمی و نیز مدنظرگیری عادت های بعضی قبایلِ یمن که دختران را در سن ده و یازده ازدواج می کردند، به یک رای وسط رسیدیم و سن ازدواج را چهارده تعیین کردیم.
البته قرضاوی این را با لحنی میگوید که کوشیدهاست تا از کودکهمسری تا حدی کاسته باشد.
با اینهم طبقهی از علما در ممالک مسلمان هستند که با موضوعِ تزویج صغیره بحیثِ حق مرد در ولایت و حق مرد در استمتاع یعنی بهره برداری جنسی که از نظر آنان شریعت به همین طرز مشروع گردانیده، تاکید میکنند و هر نوع اعمال قیودات بر این موضوع را خلاف سنت و خلافِ عمل سلف میشمارند.
منتها این طایفه که اکثرا مشایخ سلفی هستند در همین موضوع کودکهمسری و جایز دانستن آن یک فرق عمده با آنعده فقهای حنفی و شافعی که نیز به نوبهی خود کودکهمسری را جایز می دانند، دارند و آن اینکه این علمای سلفی حق دخترک را در صورتیکه بعد از اینکه به بلوغ برسد و مطالبهی خلع بکند، یعنی بگوید مقداری مال می دهم و از این شوهر جدا میشوم تا اندازهای پذیرفتهاند.
یا به عبارت دیگر حنبلیها و سلفیها که میشود گفت نزدیک به حنبلیها هستند در موضوعِ خُلع نسبتا آسانگیر هستند، در حالیکه در نزد حنفیها در موضوع جدایی بر اساس خُلع، این مرد است که مالک مطلق میباشد، حتی اگر زن در وقت ازدواج بر شوهر شرط گذاشته باشد که بر بالای وی ازدواج نمیکند یا اورا به شهری دیگری انتقال نمیدهد نزد حنفی ها هیچ اشکالی ندارد که شوهر به شرطش عمل نکند زیرا او مالک مطلق است، او حتی اگر زن را زیر ضربات خورد و خمیر کند و زن به محکمه مراجعه کند، قاضی فقط میتواند او را نصیحت کند و مجازات کند ولی حق تطلیق ندارد که زن را از وی جدا کند.
در حالیکه مذهب حنبلی میگوید بر چنین شوهر لازم است به شرط عمل کند.
البته مبنای مذهب حنبلی در این باب والله اعلم این نیست که موضوع را از زاویهء حکمت و مقاصد شرعی و استدلال عقلانی بررسی نموده باشد، بلکه میگوید حدیثی است که میگوید: «المسلمون عند شروطهم.»
آنهای که امروز کودکهمسری را روا میدانند میگویند چنین چیزی در قرآن منع نشدهاست، زیرا در آیتی در سورهی بقره است که در موضوع عدهی زنان می گوید: «زنانی که حیض می بینند سه حیض عده می نشینند.»
باز در آیت دیگری میگوید: زنانی که بسبب کلانسالی حیض نمیبینند، یا زنانی که حیض نمیبینند «واللائ لم یحضن» سه ماه عدت مینشینند.
طرفداران کودکهمسری میگویند همانهای که حیض نمیبینند دخترکان خردسال هستند که به مرحلهی حیض دیدن نرسیدهاند. پس وقتی قرآن از عده آنان بحث میکند یعنی که با ازدواج آنان مشکل نداشتهاست.
همچنین از همان حدیثِ معروف در بخاری که دنیا مسلمانان را به همان حدیث میشناسد، استناد کردهاند و آن اینکه عایشه رضی الله عنها گفت پیامبر مرا در شش سالگی ازدواج کرد و در نُه سالگی با من بنا کرد یعنی همبستر شد.
البته اینجا در صدد ارزیابی مفصل این حدیث نیستم ولی همینقدر باید گفت که این روایت با طریق های مختلف بحث شدهاست، مثلا تعدادی از پژوهشگرانِ معاصر این حدیث را عبارت از چند چیز شمرده اند:
یکی اینکه این حدیث اصلا جعلی و ساخته شده باشد. و ممکن هم این حدیث توسط مخالفین عائشه رضی الله عنها، یعنی شیعیان ساخته شده باشد تا از طریق کودک جلوه دادن عایشه از جایگاه وی بکاهند و مخالفت وی با مبانی آنان را ناچیز جلوه دهند.
تعدادی هم با مقایسه میان سنّ عایشه و خواهرش اسماء که ده سال بزرگتر از وی بوده و تاریخ وفات اسما که در ۷۳ هجری به عمر صدسالگی بوده است به این نتیجه رسیدند که عایشه رضی الله عنها در وقت ازدواج حدود شانزده سال داشتهاست.
بعضی هم این حدیث را صحیح می شمارند اما میگویند میتواند تقلیل سن مبالغه از سوی عایشه بوده باشد چون که چنین سخن که من کودک بودم یا سخنانی از این حیث پیش از اینکه التزام به حکایتِ تاریخ باشد، عبارت از ادبیاتی میباشد که راوی در آن نظر به تاثر از ماحولِ خودش نقش دارد و مبالغه میکند، مانند مبالغههای جنگآوران در اینکه این تعداد افراد را در جنگ کشتهاند.
به فکر من این نظر معقولتر جلوه میکند زیرا قراین دیگری از قبیل نوع صحبتهای رضامندانهی عایشه وافتخار وی به همسربودنش با پیامبر و رشک وی از بقیه زنان پیامبر و حکایت از بعضی احوال خاص خانوادگی وخوابگاهی نشان میدهد که وی در یک سن پخته وارد ازدواج شده باشد.
طرفداران ازدواج با کودک دلیل دیگری هم میآورند:
میگویند در میان صحابه ازدواج با کودک رواج داشتهاست چونکه نقل است عمر رضی الله عنه ام کلثوم دختر خردسال علی رضی الله عنه را خواست به نکاح بگیرد و بعضی میگویند او را گرفت.
اما در نقل دیگری علی میگوید او خردسال است ای امیر مومنان، اما عمر خودش می رود تا مطمین شود و در نقل دیگری دخترک میگوید اگر امیر مومنان نمی بودی سزایت را میدادم. پس انسان لبیب باید به این روایتهای از این قبیل که جایگاه بزرگان صحابه را میکاهد بعد از صد تدبر و بسیار با احتیاط ببیند.
اما علمای که مخالف کودک همسری اند میگویند در قرآن آیاتی هست که از دادنِ مال به نادانان منع میکند. یعنی توصیه میکند که به اشخاص نادان و کمعقل مال ندهید چون نهی در (ولا تؤتو السفهاء اموالکم) حمل بر تحریم نیست بلکه بر کراهت است.
و در قرآن آیت است که میگوید (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم). معنای آیت این است که یتیمانی که در زیر دست شما باشند و مال هم داشته باشند، صبر کنید که وقتی به مرحلهی نکاح رسیدند و آن وقت دیدید که قوتِ تشخیص دارند یعنی قدر و قیمت مال را میفهند آنوقت مالشان را برایشان بدهید.
پس وقتیکه قرآن در موضوع مال چنین توصیه کند و بلوغ و حتی رشدِ تشخیصی را شرط بداند آیا در مورد ازدواج که خیلی مهمتر و حساستر است چنین تساهل میورزد؟ یعنی اینکه چنین نیست.
همچنان گفتهاند: در اسلام تاکید بسیار بر این شدهاست که دختران بدون رضایتشان به شوهر داده نشوند، حتی در حدیث ثابت است که یک دختر از اینکه پدرش اورا بدون رضایتش به پسر کاکایش داده بود نزد پیامبر صلی الله شکایت کرد و پیامبر بر اساس همان شکایت، تزویجِ وی را یعنی شوهردادن وی را از طرف پدر دختر رد کرد، بعد آن دختر گفت حالا که دانستم پدران حق ندارند دخترانشان را بدون رضایت دختران به شوهر بدهند، حالا اجازه میدهم، من خواستم تا زنان دیگر این حق خود را بفهمند.
این حدیث با چنین واقعه دلالت واضح دارد که رضایت شرط است و از دختر خردسال رضایت حاصل نمیشود، و در این باره چندین حدیثِ دیگر هم هست که رضایت دختر را لازم می داند.
اینکه دخترک شیرخوار به شوهر داده شود و بعد از بالغ شدن برای وی خیارِ بلوغ یعنی حق انتخابِ طلاق داده شود. چنانکه بعضی مذاهب فقهی چنین گفتهاند چنین خیار بلوغ دردی را دوا نمیکند، زیرا بسیار مشکل است که یک دختر به مجردِ اینکه بالغ شود، یعنی به محض اینکه اولینعادتِ ماهوارِ وی آغاز شود برای مدتِ خیلی محدود که حتی ممکن کمتر از یک ساعت باشد تصمیم بگیرد که شوهری را که پدرش در کودکی و شیر خوارگی و چوشکچوشی برایش انتخاب کردهاست، جواب بدهد و طلاق بگیرد.
همچنان مخالفین کودک همسری گفتهاند دلایلی که طرفدارانِ کودکهمسری ذکر کردهاند فقط اباحت را ثابت میکند و امر نیست که ترکِ آن گناه باشد و آن اباحت هم بخاطر عرف همان جامعه بوده است؛ اما حالا عرفِ جهانی و عرفِ اکثریت قاطع مسلمانان این شدهاست که کودکهمسری را قبول ندارند. پس حکومتهای مسلمان حق دارند چنین چیزی را یعنی کودک همسری را مانع شوند، همانطور که همین حکومت های مسلمان بعضی چیزهای را که زکات نیست بنام مالیات از مردم میستانند بلکه از دستفروشان مسکین و دربدر حتی مالیه میگیرند که حتی فقها در زمان قدیم این کار را مکس می نامیدند و آن را حرام قطعی میگفتند. چنانکه امام جصاص حنفی گرفتن مکس را شدیدا تقبیح کردهاست، ولی بازهم علمای معاصر گفتند حکومت ها به بهانهی اینکه حکومت حقِ تشخیصِ مصالحِ عمومی را دارد، میتواند مالیاتِ اضافی بگیرد مشروط بر اینکه بر فقیران سخت تمامنشود، پس چرا حکومتها عینِ تشخیصِ مصلحت را در موضوعِ منعِ کودکهمسری بکار نمیبرند؟ یعنی اینکه باید کودکهمسری را منع کنند نه اینکه برای آن راه باز کنند.
اعلامیهی سال ۱۴۴۰ مجمعِفقهِ اسلامی تابعِ سازمان همکاری اسلامی به نحوی مقررات و تصامیمِ حکومتهای مسلمان مبنی بر منع ازدواج کودکان را مشروع دانستهاست.
علمای که مخالفین کودکهمسری اند همچنان گفتهاند ازدواج با کودک در همان زمان سلف هم مورد پسند همه نبودهاست، زیرا گفته شده که عثمانِ البتی و قاضی ابن شبرمه مخالف به شوهردادن کودکان بودند و میگفتند تا کودکان بالغ نشوند ازدواج آنان درست نیست.
این هردو از جملهی تابعین هم بودند و از صحابه حدیث روایت کردهاند. پس چرا چنین رایی ترک کرده شود؟
همچنان گفتهاند که بعضی فقها مالکی ازدواج دادن صغیره یعنی همان کودک را مشروط بر منفعت دانستهاند، آنهم منفعتی که برای کودک باشد نه منفعتی که پدرِ وی دریافت کند.
پس چنین رای علمای مصلحتگرا مخالفتِ ما با کودک همسری را تایید میکند چونکه مصلحتِ امروزیی کودکان به شهادتِ طب و به شهادتِ روانشناسی و به شهادتِ جامعهشناسی و به شهادتِ حقوقیون در این است که در خردسالی نکاح نشوند.
مصلحت آن است که مردم میدانند، نه اینکه یک حاکم یا مفتیی که تابع رسم و رواج خاصی باشد برای همه امت و همه جامعه امور غیر مصلحتی را مصلحت بتراشد.
همچنان گفتند: همه مردم به فعلِ رسولالله در حسن معامله قیاس نمیشوند.
توقف سوم.۳
کودک همسری در اکثریتِ احوال عبارت از بیماری جنسی و جنون جنسی است، مگر آنجا که سراسر به یک عرف تبدیل شده باشد که در چنین حال عبارت از یک عرفِ مبغوض خواهد بود؛ ولی نمیشود گفت همه اهلِ آن عرف مبتلا به بیماریی جنون جنسی و سادیزم جنسی بوده باشند.
و یا هم کودکهمسری عبارت از درمانِ فقر است.
فروش دخترکان در جوامعِ ارتجاعی و قبیلوی و فلاکت زده گواه بر همین است که کودکهمسری بیشتر در نتیجهی فقر میباشد. این است که پدران پسرانشان را نمیفروشند چون آنهارا نیروی کار برای خود در آینده میدانند اما دختر را نان خوری بیش نمیدانند.
لهذا فروش دخترها، به بَددادنِ دختر، حتی تبادلهی دختر در مقابل خر و قاطر و اسپچنانکه در بعضی مناطق رواج است صورت میگیرد و تقریبا بهیک امر معمولی در بعضی جاها تبدیل شدهاست.
آنگاه که فقر بیداد کند و آنجا که شخصی دختران بسیار داشته باشد چانسی برای تعلیم برای کار جز کنج خانه نداشته باشند و حتی به اندازه یک زنِ شترچران هم آزادی نداشته باشند، خیلی طبیعی است که توسط پدران و کاکاها و برادرها و حتی توسط مادرها برای هر بیگانهی در هر سن و سالی که باشد به فروش برسند و نام آن نکاح گذاشته شود.
در چنین فضای این قصه یادم میآید که میگویند روزی که سپاه مسلمانان سپاه دولت ساسانی پارس را شکست دادند سعد ابن ابی وقاص که فرمانده سپاه بود منظرِ عبور سپاهیان خودرا از رود دجله مشاهده کرد و روی به سلمان پارسی که کنارش بود کرد و گفت: ای سلمان میبینی مردم فوج فوج به اسلام داخل خواهند شد.
سلمان گفت بخدا ای سعد روزی خواهد رسید که فوج فوج از اسلام خارج خواهند شد.
پایان.
زبان حال دخترکان شیرخوار میگوید:
من گنگِ خواب دیده و عالم تمام کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.
وما علینا الا البلاغ المبین.
