افسری
وزارت داخله آلمان با هدف تقویت ادغام اجتماعی، طرحی جدید برای تسریع دسترسی متقاضیان پناهندگی به بازار کار ارایه کردهاست؛ بر اساس این طرح، پناهجویان پس از سه ماه اقامت میتوانند اجازه کار دریافت کنند.
بربنیاد گزارشها امروز سه شنبه، ۵حوت/اسفند، وزیر داخله آلمان، اعلام کرد که دستور تدوین «طرح ورود فوری به کار» را صادر کردهاست. او در گفتوگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ تاکید کرد: «بهترین شکل ادغام اجتماعی از طریق کار است. هر کسی که به اینجا میآید، باید بتواند به سرعت حق کار کردن داشته باشد.»
این سیاستمدار هدف اصلی این ابتکار را «مشارکت از طریق اشتغال» عنوان کرد و در عین حال گفت که هیچ اجباری برای کار کردن وجود نخواهد داشت.
بر اساس گزارش منتشرشده، پناهجویان میتوانند پس از سه ماه اقامت در آلمان، حتی اگر روند رسیدگی به درخواست پناهندگیشان تکمیل نشده باشد، اجازه کار دریافت کنند. این در حالی است که طبق مقررات فعلی، بسیاری از متقاضیان پناهندگی بهویژه افرادی که در مراکز پذیرش اقامت دارند ـ تا شش ماه اجازه اشتغال ندارند.
این محدودیت بهطور خاص شامل پناهجویان کشورهای موسوم به «مبدأ امن» میشود که موظفاند تا پایان بررسی پرونده خود در مراکز پذیرش باقی بمانند.
سخنگوی وزارت داخله تاکید کردهاست که قوانین جدید تاثیری بر روند یا نتیجه بررسی درخواست پناهندگی نخواهد داشت و اشتغال یا عدم اشتغال، نقشی در تصمیم نهایی درباره اعطای حمایت یا رد درخواست ایفا نمیکند.
طبق این گزارش، افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده یا در روند رسیدگی همکاری نمیکنند ـ از جمله کسانی که هویت خود را پنهان میکنند یا اطلاعات نادرست ارایه میدهند ـ از مزایای این طرح بهرهمند نخواهند شد.
همچنین اعلام شده پناهجویانی که مشغول به کار میشوند، میتوانند درآمد خود را حفظ کنند، اما در صورت دریافت مزایای اجتماعی، بخشی از درآمد آنها برای پوشش هزینههایی مانند اقامت کسر خواهد شد.
این طرح با واکنش انتقادی برخی سازمانهای حامی مهاجران روبهرو شدهاست. سازمان «پروازیل» اعلام کرده که این پیشنهاد تنها در صورتی گامی موثر خواهد بود که همه ممنوعیتهای کاری لغو و دسترسی کافی به دورههای زبان و ادغام تضمین شود.
طارق آلاوس، سخنگوی این سازمان، تاکید کردهاست: «زبان مهمترین کلید ادغام در بازار کار است. اگر ممنوعیتهای کار برداشته شود، اما دسترسی به دورههای زبان محدود گردد، این ابتکار قابل اعتماد نخواهد بود.»
این انتقادها در حالی مطرح میشود که وزارت داخله آلمان هفته گذشته دسترسی به دورههای ادغام داوطلبانه را به دلایل صرفهجویی مالی محدود کرده و اعلام کردهاست که تایید درخواستهای جدید تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.
