سیحون کوهسار
عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه دادگاه عالی گروه طالبان، در واکنش به انتقادها از «اصولنامه جزایی» این گروه، ادعا کرد این انتقادها ناشی از «ناآگاهی یا مغرضانه» است و بسیاری از منتقدان تفاوت میان حدود، قصاص و تعزیر را درک نکردهاند.
راشد در یادداشتی با تقسیمبندی جرایم به دو بخش «حد و قصاص» و «تعزیر» استدلال کرد که در بخش اول، مجازاتها برای همه افراد یکسان است و طبقهبندی اجتماعی در آن لحاظ نمیشود. به گفته وی، این جرایم مطابق اصول مشخص شرعی اجرا میشوند.
رییس روابط عامه دادگاه عالی گروه طالبان اما در توضیح بخش دوم (تعزیر) گفت که مجازات در این جرایم بر اساس «اجتهاد، تشخیص و مصلحتسنجی قاضی یا حاکم» تعیین میشود و در آن، افراد بر اساس پیشینه و جایگاه اجتماعی به گروههای مختلف تقسیم میشوند.
وی با ارایه جزئیات این تقسیمبندی ادعا کرد که علما در صورت ارتکاب خطا، معمولا تنها «توصیه» میشوند.
بزرگان قومی و صاحب نفوذ با احضار نزد قاضی تعزیر میشوند.
افراد عادی با سابقه تخلف مکرر و از دستدادن اعتبار، مجازاتهایی مانند «حبس کوتاهمدت» برای آنان در نظر گرفته میشود.
راشد تاکید کرد که این رویکرد تنها محدود به فقه حنفی نیست و در تمام مذاهب چهارگانه اسلامی نمونه دارد.
او تصریح کرد منظور از اصولنامه جزایی گروه طالبان، بخش «تعزیر» است که اجرای آن به تشخیص قاضی واگذار شدهاست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز اصولنامه جزایی گروه طالبان با انتقادهای داخلی و بینالمللی مواجه شده و نگرانیها از تبعیضآمیز و خودسرانه بودن مجازاتها را افزایش دادهاست.
