وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که محدودیت‌های جدیدی بر پوشش رسانه‌ای مسائل مرتبط با ارتش این کشور وضع کرده و سازمان‌های خبری ملزم خواهند بود پیش از انتشار مطالب حساس، تأیید دولت را دریافت کنند.
براساس خبرنامه منتشرشده، خبرنگارانی که اطلاعات حساس غیرمجاز را منتشر کنند، ممکن است اعتبارنامه رسانه‌ای‌شان لغو شود.
این تصمیم با واکنش تند مدافعان آزادی رسانه مواجه شده است.
آنان می‌گویند چنین محدودیت‌هایی به‌معنای سانسور گزارشگری مستقل بوده و آزادی بیان در امریکا را زیر سوال می‌برد.
این در حالی است که مسائل مربوط به شفافیت رسانه‌ای و امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا همواره محل مناقشه بوده است.
در سال‌های اخیر، افشای اسناد محرمانه و گزارش‌های تحقیقی درباره عملیات ارتش امریکا بارها بحث بر سر مرز میان امنیت ملی و آزادی مطبوعات را دامن زده است.
