نویسنده: محمدهارون «خردمند»
سقوط کابل در ۲۴ اسد/مرداد آغازگر بازگشت گروه طالبان و برپایی ساختاری تمامیت‌خواه بود که همه عرصه‌های زندگی مردم، از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و روابط اجتماعی، را تحت کنترل ایدئولوژی سخت‌گیرانه خود گرفت.
این نظام، با حذف آزادی‌های فردی و اجتماعی، شرایطی را ایجاد کرده که شهروندان به ویژه زنان، از ابتدایی‌ترین حقوق محروم شده‌اند.
گروه طالبان، با تصویب و اجرای مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، سیاستی را پیاده کرده‌اند که سازمان‌های حقوق بشری آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف می‌کنند.
زنان از تحصیل، اشتغال، مشارکت سیاسی و حتی حضور آزاد در اماکن عمومی محروم شده‌اند؛ سیاستی که نه تنها با قوانین داخلی حکومت پیشین خراسان‌افغانستان مغایر است، بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی این کشور نیز محسوب می‌شود.
از سپتامبر ۲۰۲۱، طالبان مدارس متوسطه دخترانه را بستند و تا پایان ۲۰۲۲، این ممنوعیت به دانشگاه‌ها نیز گسترش یافت. میلیون‌ها دختر نوجوان و جوان اکنون خارج از چرخه رسمی آموزش هستند. این تصمیم، یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین ممنوعیت‌های آموزشی در جهان معاصر به شمار می‌رود و پیامدهای آن بر نسل آینده، عمیق و ماندگار خواهد بود.
بستن راه اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی، ادارات دولتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی مشاغل خرد، ضربه سنگینی بر اقتصاد خانواده‌ها و کل کشور وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌های شهری که پیشتر بخشی از درآمد خود را از کار زنان تأمین می‌کردند، اکنون با فقر مزمن و ناامنی غذایی روبه‌رو هستند.
مطبوعات و رسانه‌های آزاد که در دوره جمهوریت رشد کرده بودند، تحت سانسور شدید قرار گرفتند. خبرنگاران، به‌ویژه زنان، یا مجبور به ترک شغل و مهاجرت شدند یا در داخل کشور با تهدید، بازداشت و خشونت روبه‌رو گشتند. فضای اطلاع‌رسانی اکنون به شدت محدود و کنترل‌شده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان به ابزار اصلی کنترل اجتماعی بدل شده است. مأموران این وزارتخانه در شهرها و روستاها ظاهر، پوشش، رفت‌وآمد و حتی رفتارهای روزمره مردم را زیر نظر دارند و با اعمال جریمه یا مجازات بدنی، هنجارهای مدنظر گروه طالبان را تحمیل می‌کنند.
با برکناری همه قضات زن و جایگزینی آنان با مردانی که اغلب تجربه و آموزش کافی در حقوق زنان ندارند، دسترسی زنان به عدالت به‌شدت محدود شده است. این امر، هم در حوزه دعاوی خانوادگی و هم در پرونده‌های کیفری، زمینه‌ساز تبعیض سیستماتیک و پایدار شده است.
تحریم‌های بین‌المللی، قطع یا کاهش کمک‌های خارجی و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، نرخ بیکاری را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
بیکاری مردان در کنار ممنوعیت کار زنان، تنش‌های خانوادگی را تشدید و خشونت خانگی را در بسیاری از نقاط گسترش داده است.
میلیون‌ها شهروند خراسان‌افغانستان، به‌ویژه نیروهای تحصیل‌کرده، فعالان مدنی و زنان متخصص، مجبور به ترک کشور شده‌اند.
بازگشت اجباری بخشی از مهاجران از کشورهای همسایه نیز بحران مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی را در داخل تشدید کرده است.
سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های فرهنگی یا تعطیل شده‌اند یا زیر نظارت مستقیم گروه طالبان به فعالیت محدود و فرمایشی ادامه می‌دهند. نمایشگاه‌های هنری، فعالیت‌های تئاتری و موسیقی، و برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی تقریباً متوقف شده‌اند.
با وجود فشارها، شبکه‌های مخفی آموزش، فعالیت‌های ادبی و هنری زیرزمینی و ابتکارهای آنلاین برای ادامه یادگیری و ارتباط میان فعالان شکل گرفته است.
این تلاش‌ها به‌ویژه در حوزه آموزش دختران، یکی از معدود روزنه‌های امید به شمار می‌رود.
کنترل ایدئولوژیک و حذف گروه‌های اجتماعی فعال، حس بی‌اعتمادی و انزوا را در جامعه گسترش داده است.
همسایگان کمتر با هم ارتباط دارند و افراد به دلیل ترس از جاسوسی یا گزارش‌دهی، از بیان دیدگاه‌های سیاسی خودداری می‌کنند.
هرچند گروه طالبان مدعی تأمین امنیت سراسری هستند، اما در کنار حضور گروه‌های شورشی مانند داعش خراسان، خشونت‌های سازمان‌یافته علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و نیز تهدیدات جنسی و ازدواج‌های اجباری علیه زنان و دختران به‌طور گسترده گزارش شده است.
اگرچه برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی محدودیت‌های گروه طالبان را محکوم کرده‌اند و از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» استفاده می‌کنند، اما فشار مؤثری که به تغییر واقعی سیاست‌های این گروه بینجامد، مشاهده نشده است.
تحریم‌ها و قطع کمک‌ها نیز بیش از آن‌که حکومت گروه طالبان را متأثر کند، زندگی مردم عادی را دشوارتر کرده است.
روی همرفته باید گفت که خراسان‌افغانستان تحت سلطه گروه طالبان با بحران‌های هم‌زمان اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری روبه‌روست. با این حال، پایداری و ابتکار زنان و جوانان در شکل‌های کوچک و غیررسمی، نشان می‌دهد که گرچه ساختار سیاسی به‌شدت بسته است، اما امید به تغییر هنوز به‌طور کامل خاموش نشده است.
