ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، می‌گوید که تمامی قوانین بشری از ساختار اداری این گروه کنار گذاشته شده است. او روز یک‌شنبه ( ۱۹ اسد/مرداد)، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی خراسان‌افغانستان که تحت کنترل گروه طالبان فعالیت می‌کند، مدعی شد که خراسان‌افغانستان با خلأ قانونی روبه‌رو نیست.
مجاهد قانون اساسی را «سندی سیاسی» توصیف کرد و گفت در صورت فراهم شدن شرایط، گروه طالبان قانون اساسی ویژه خود را تدوین خواهند کرد.
به گفته او، هم‌اکنون روند تهیه قوانین برای وزارت‌خانه‌های تحت کنترل این گروه ادامه دارد.
پیش‌تر، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، اعلام کرده بود که حتی یک ماده از قانون اساسی پیشین خراسان‌افغانستان مورد پذیرش این گروه نیست و گروه طالبان نسخه‌ای کاملاً جدید از قانون را ایجاد خواهند کرد.
او همچنین گفته بود که نسخه پیشنهادی دادگاه عالی گروه طالبان که بر اساس قوانین پیشین با تغییرات اندک تنظیم شده بود، از سوی وی رد شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گروه طالبان بر اساس قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود، صدای زنان را «عورت» خوانده و محدودیت‌های شدید اجتماعی، به‌ویژه علیه زنان، وضع کرده است.
در چهار سال گذشته، این گروه به نقض گسترده حقوق شهروندان، بازداشت‌های فراقانونی و ناپدیدسازی‌های اجباری متهم شده است. گروه طالبان همچنین بسیاری از تعهدات بین‌المللی خراسان‌افغانستان را «غیراسلامی» دانسته و آن‌ها را لغو کرده‌اند.
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری خراسان‌افغانستان در اوت ۲۰۲۱، گروه طالبان تمام ساختارهای حقوقی و نهادهای قانون‌گذاری پیشین را منحل و به‌جای آن قوانین و مقررات مورد نظر خود را اعمال کردند.
این رویکرد باعث تعلیق عضویت خراسان‌افغانستان در برخی مجامع حقوق بشری بین‌المللی و افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی بر این گروه شده است.
