دادگاه ضد تروریسم پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین این کشور را از تمامی اتهامات مرتبط با اعتراضات روز ۹ می ۲۰۲۳ تبرئه و دستور آزادی وی را صادر کرد.
به گزارش رسانه‌های پاکستانی، قاضی دادگاه ضد تروریسم در شهر لاهور روز سه‌شنبه رأی نهایی در پرونده اعتراضات ( ۱۹ ثور/اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۹ می ۲۰۲۳) را صادر کرد که به دنبال بازداشت عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در آن زمان به وقوع پیوسته بود. این اعتراضات با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و شماری از چهره‌های ارشد حزب “تحریک انصاف” بازداشت شدند.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه دولت وقت عمران خان، که از تابستان ۱۴۰۲ در بازداشت به‌سر می‌برد، براساس این حکم از تمامی اتهامات تبرئه شده است. منابع رسمی می‌گویند دادگاه دلایل کافی برای اثبات مشارکت وی در تشویق یا هدایت خشونت‌ها نیافته است.
هم‌زمان با تبرئه قریشی، دادگاه پنج عضو ارشد دیگر حزب “تحریک انصاف” را در ارتباط با همان رویدادها مجرم شناخت و مجموعاً به ۵۰ سال حبس محکوم کرد. اسامی این افراد منتشر نشده، اما گفته می‌شود از چهره‌های نزدیک به حلقه اصلی رهبری حزب بوده‌اند.
این در حالی است که تحلیل‌گران سیاسی در پاکستان این روند را ادامه فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر حزب عمران خان می‌دانند.
محاکمه رهبران ارشد این حزب به‌ویژه در دادگاه‌های ضد تروریسم، از سوی کارشناسان بین‌المللی اقدامی بی‌سابقه توصیف شده و نشان‌دهنده تشدید تقابل میان دستگاه نظامی پاکستان و جریان سیاسی عمران خان تلقی می‌شود.
