نویسنده: محمدنوید «دانشپور»
در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه خراسان‌افغانستان به‌خصوص کشورهای ایران و پاکستان دست به اخراج گسترده مهاجران خراسان‌افغانستان زدند. آن‌هم به‌صورت اجباری، که بازار مسکن را به لرزه درآورده است.
بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل (UNHCR)، تنها در شش‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۲ میلیون نفر از ایران و پاکستان اخراج یا داوطلبانه به کشور بازگشته‌اند.
در میان همه شهرهای خراسان‌افغانستان، هرات به‌عنوان نقطه اصلی بازگشت مهاجران، اکنون درگیر بحرانی جدی در بخش مسکن است. بر اساس گزارش «راوی زن»، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کرایه منازل در این شهر، خانواده‌های کم‌درآمد را در تنگنای شدیدی قرار داده است.
یک خانه ۵ هزار روپیه خراسان‌افغانستان را اکنون تا ۸ هزار روپیه خراسان‌افغانستان کرایه دارد.
این افزایش نرخ در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد خانواده‌ها به شدت تضعیف شده است. نرخ بیکاری در کشور همچنان بالا است و هیچ تحول ملموسی در وضعیت معیشتی مردم رخ نداده.
بسیاری از بازگشت‌کنندگان فاقد شغل و درآمد هستند و توان پرداخت کرایه‌های جدید را ندارند.
باشندگان کابل و هرات به نقل از منابع متعدد می‌گویند که برخی مالکان با سوءاستفاده از بحران موجود، نرخ کرایه را بدون ضابطه افزایش داده‌اند. به‌گونه‌ای که یک خانه در کابل که تا دو ماه پیش با ۷ هزار روپیه خراسان‌افغانستان به کرایه داده می‌شد، حالا تا ۱۵ هزار روپین خراسان‌افغانستان رسیده است.
کابل به‌عنوان پایتخت، پس از هرات، از فشار شدید بر بازار مسکن در رنج است. شهروندان کابل می‌گویند پس از جنگ دوازده‌روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، موج بازگشت مهاجران شدت گرفت و گروه طالبان هیچ برنامه مشخصی برای سامان‌دهی این موج نداشتند. همین خلأ مدیریتی، فضا را برای افزایش بی‌رویه نرخ‌ها باز گذاشته است.
بازگشت سریع هزاران خانواده در بازه زمانی کوتاه، تقاضا را از ظرفیت بازار مسکن فراتر برده است. تلاش‌هایی برای اسکان موقتی بازگشت‌کنندگان در کمپ‌ها صورت گرفته، اما محدودیت شدید ظرفیت و ضعف خدمات‌رسانی در این کمپ‌ها، خانواده‌ها را به سمت بازار آزاد سوق داده است، بازاری که خود در حال انفجار است.
مستاجران کم‌درآمد چاره‌ای جز کوچ به مناطق حاشیه‌ای ندارند. این مسئله نه‌تنها موجب فقر فضایی و کاهش کیفیت زندگی شده، بلکه خدمات شهری را در این نواحی نیز با بحران مواجه ساخته است. موج جدیدی از مهاجرت داخلی شکل گرفته که درون‌کشوری و ناگزیر است.
در شرایطی که تقاضا در حال افزایش بی‌سابقه است، ساخت‌وساز و عرضه مسکن به شدت کاهش یافته. نبود سرمایه‌گذاری جدید، عدم وجود مشوق‌های ساختمانی، و فرار سرمایه‌گذاران باعث شده است بازار به صورت یک‌طرفه در سمت تقاضا فشرده شود.
گروه طالبان تا کنون صرفاً از ساخت یک تعداد شهرک برای مهاجرین خبر داده است و از مردم خواسته‌اند موارد افزایش غیرمنصفانه کرایه را گزارش دهند، اما هیچ‌گونه سیاست‌گذاری شفاف، تعیین سقف قانونی یا نظام ثبت قراردادها ارائه نشده است. این بی‌عملی سبب شده که قدرت کامل بازار در دست مالکان باشد.
در کنار بحران مسکن، برخی دلالان و دفاتر معاملات ملکی نیز از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. پیش‌پرداخت‌های شش‌ماهه و شرایط قراردادی ناعادلانه، فشار مضاعفی بر دوش مستاجران نهاده است.
گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از مالکان به دلیل سود بیشتر، منازل‌شان را از بازار کرایه خارج کرده و برای فروش گذاشته‌اند. این مسئله نیز به کاهش شدید عرضه واحدهای کرایه‌ای منجر شده و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا برده است.
این در حالی است که ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵، برنامه‌های اخراج گسترده‌تر را ادامه خواهند داد. با ادامه این روند، فشار بر بازار مسکن در شهرهایی مثل قندهار، مزار و جلال‌آباد نیز افزایش خواهد یافت و بحران گسترش خواهد یافت.
خانواده‌های بسیاری از فقر شدید، اضطراب روانی، ازهم‌پاشی خانوادگی و ترک تحصیل کودکان سخن گفته‌اند. افزایش کرایه تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی نیز هست.
کارشناسان شهری و اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که برای راه حل، در این بخش موارد آتی باید مدنظر گرفته شود: تعیین سقف قانونی برای کرایه در مناطق پرجمعیت؛ ایجاد سامانه ثبت قرارداد کرایه با نظارت حقوقی؛ توسعه خانه‌های ارزان‌قیمت با مشارکت دولت و نهادهای بین‌المللی و تخصیص کمک‌هزینه مسکن به خانواده‌های بازگشتی فاقد سرپناه.
روی همرفته باید گفت که اگرچه چشم‌انداز فعلی بازار مسکن نگران‌کننده است، اما با ورود سیاست‌گذاری فعال، مشارکت نهادهای بین‌المللی و بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاری ملکی، امکان کنترل بحران وجود دارد. بی‌توجهی، اما می‌تواند وضعیت را به فاجعه‌ای ملی تبدیل کند.
