سیحون کوهساز
طرح کوچک‌سازی تشکیل رژیم گروه طالبان و اخراج گسترده نیروهای نظامی و ملکی، بر مبنای حکم ملا هبت الله، آتش خشم و نارضایتی را در میان جنگجویان اخراج شده‌ی این گروه شعله‌ور کرده است.
اقدام اخراج کارمندان ملکی و نظامی از ادارات تحت کنترل گروه طالبان که ظاهراً برای کاهش هزینه‌های دولتی انجام شده، در باطن تبدیل به ابزاری برای حذف رقبا و اقوام غیر پشتون گفته شده‌است، پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
نیروهای اخراج شده‌ی گروه طالبان که عمدتا غیر پشتون‌ها و یا پشتون‌های به درد نخور هستند، روزگاری سلاح به دست در رکاب این گروه می‌جنگیدند، امروز خود را قربانی سیاستهای یک‌جانبه و حذف‌گرایانه‌ی رهبری می‌بینند.
بسیاری از این افراد نه فقط شغل خود، بلکه تمام دستاوردهای سال‌ها جنگ و کشتارهای بی‌رحمانه شان را از دست داده‌اند.
این احساس خیانت عمیق، آن‌ها را به مخالفانی بالقوه تبدیل کرده که می‌توانند تهدیدی جدی برای ثبات داخلی گروه طالبان باشند.
در مناطق مختلف، اخبار ضد و نقیضی از نارضایتی این نیروها به گوش می‌رسد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از اخراج‌شدگان به صورت مخفیانه در حال سازماندهی اعتراضات هستند و برخی دیگر دست به فروش اسلحه‌های شان می‌زنند در حالی که دیگران ممکن است راه خشونت‌آمیز‌تر در پیش بگیرند مثلا خطر پیوستن این افراد به گروه‌های مخالف مانند داعش یا شکل‌گیری شبکه‌های شورشی محلی، روز به روز واقعی‌تر می‌شود.
این وضعیت برای گروه طالبان که همواره ادعای وحدت و انسجام داشته، یک آزمون بزرگ محسوب می‌شود.
از یک‌سو کاهش نیروها ممکن است به کنترل هزینه‌ها کمک کند، اما از سوی دیگر این خطر وجود دارد که همین سیاست، پایه‌های رژیم آن‌ها را از درون متلاشی کند.
تجربه‌ی تاریخی نشان داده که هیچ چیز خطرناک‌تر از جنگجویان سابق نیست که احساس کنند قربانی بی‌عدالتی شده‌اند.
سیاستهای اخراج تبعیض‌آمیز در رابطه به جنگجویان در حال تبدیل شدن به بمبی ساعتی است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.
در ماه‌های آینده باید شاهد واکنش‌های این نیروهای اخراج شده باشیم.
آیا گروه طالبان می‌توانند این بحران را مدیریت کنند یا اینکه دیر یا زود با شورش کسانی مواجه خواهند شد که روزی وفادارترین حامیانشان بودند؟
پاسخ این سؤال ممکن است آینده حکومت گروه طالبان را رقم بزند.
این وضعیت ناپایدار نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. هر لحظه ممکن است این خانه پوشالی فرو بریزد و پیامدهای آن دامن تمام منطقه را بگیرد. بدون تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی، افغانستان به زودی با بحرانی عمیقتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، مواجه خواهد شد.
