بخش نخست
نویسنده: ذبیح‌الله شادان
چکیده
به طور بسیار کلی، این مقاله بیان می‌دارد که عدم نهادمندی و عدم وحدت ملی بعنوان مهم‌ترین چالش‌های عمده شکل‌گیری دولت مدرن و کثرت گرا در خراسان/افغانستان می‌باشد. به بیان دیگر عدم تحقق نهادمندی و وحدت ملی از گذشته تا حال همواره بعنوان سدی در برابر شکل‌گیری دولت مدرن و کثرت‌گرا در خراسان/افغانستان وجود دارد. عدم ثبات و پایداری حکومت‌ها، تعدد کودتاها از سوی احزاب و گروها از جمله عوامل عدم تحقق نهادمندی و وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای، انحصار حکومت و نهادهای آن توسط یک گروه و یا یک قوم، از جمله عوامل تحقق وحدت ملی بوده است. معتقدایم که روند کنونی دولت‌سازی در خراسان/افغانستان نیز از عدم نهادمندی و عدم وحدت ملی در نهادهای سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، روند دولت‌سازی و شکل‌گیری دولت مدرن، آرزوئی برای امروزی‌ها و حسرتی برای آینده‌گان تبدیل خواهد شد. موضوع شکل‌گیری دولت مدرن در خراسان/افغانستان را متضمن تحکیم نهادها از یکسو و تقویت وحدت ملی از طریق ایجاد زمینه مشارکت همگانی اقوام در ساختارهای قدرت به خصوص نهادهای سیاسی از سوی دیگر می‌داند، شکل‌گیری دولت مدرن از لحاظ ساختار و توزیع منابع قدرت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از بنیادی‌ترین پرسش‌های پیش‌روی سیاست پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تاثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشه دموکراسی، دولت‌سازی مدرن و مقایسه برداشت‌های متقدم و متاخر از آن، به بررسی دلالت‌های عینی کثرت گرایی در نظم سیاسی می‌پردازد تا صحت تحلیل‌های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤید مفروضات تئوریک رویکرد کثرت گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت گرایی) اتخاذ می‌کند.
مقدمه
دراین مقاله، مفهوم «پلورالیسم» یا کثرت‌گرایی سیاسی و ویژگیهای یک جامعه پلورال بررسی می‌گردد. خمیرمایه این اصطلاح را مشارکت مردمی از طریق احزاب و گروه‌های تصمیم‌گیرنده و عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد یا دولت تشکیل می‌دهد. چنین مشارکت و کثرت‌گرایی از انحراف قدرت جلوگیری کرده و مصالح عمومی را تأمین می‌کند. از دید کثرت‌گرایان، نقش دولت، در نظارت کلی و اموری مانند سازماندهی مستقیم یا غیرمستقیم اقتصاد، مالیاتبندی، حفظ امنیت فردی و ملی، و روابط اجتماعی خلاصه می‌شود. در جامعه گثرت‌گرا، مشارکت سیاسی به حضور افراد در انتخابات منحصر نمی‌شود. آنان در عرصههای گوناگون سیاسی دخالت و نظارت می‌کنند و شهروندان فعال هستند. حضور نیرومند احزاب و گروه‌ها در چنین جامعه‌هایی به افزایش تصمیم‌گیری مردم از طریق احزاب می‌انجامد و موجب نظارت بیشتر بر کار دولت‌مردان سیاسی می‌شود. از سویی احزاب، علاوه بر نقش جهت‌دهی به دولت و نظارت بر آن، تفکر مشارکتی را نیز تقویت می‌کنند و با آموزش اعضا، آنان را به‌طور خودکار به مشارکت فرا می‌خوانند. در جامعه کثرت‌گرا و نظام سیاسی مقتدر تفکر مشارکتی نسل به نسل منتقل می‌شود که البته ممکن است با تغییراتی نیز همراه باشد. جوامع متکثر از رسانه‌های گروهی نیرومندی برخوردارند که جریانهای سیاسی را هدایت می‌کنند. اما اصلی‌ترین و درونی‌ترین ویژگی این جوامع، آزادی‌های فردی و اجتماعی است؛ ویژگی‌ای که بدون آن نه تنها حزب و انجمنی باقی نمی‌ماند تا مشارکت حاصل شود، بلکه انقلاب‌های اجتماعی موجب زوال حاکمیت می‌شود.
الف: مفهوم کثرت‌گرایی یا پلورالیسم سیاسی
پلورالیسم سیاسی به این معنا است که اقتدار همگانی در میان گروه‌های متعدد و متنوع پخش شود، تا این گروه‌ها مکمل یکدیگر بوده و دولت به حفظ توازن طبیعی میان آنها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا نهادی نباشد. کثرت‌گرایی سیاسی را یکی از اصول بنیادی دمکراسی لیبرال می‌دانند، و البته به گفته ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی، نمونه‌ای آرمانی جامعه کثرت‌گرایی است که گویا تحقق نیافته است. در عرف جامعه شناسی، پلورالیسم عبارت است از: جامعه‌ای که از گروه‌های نژادی مختلف یا گروه‌هایی که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می‌باشند، تشکیل یافته است.
خمیرمایه این اصطلاح را مشارکت مردمی از طریق احزاب و گروه‌های تصمیم‌گیرنده و عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد، گروه یا دولت تشکیل می‌دهد. در جامعه کثرت‌گرا، مشارکت سیاسی به حضور افراد در انتخابات منحصر نمی‌شود. حضور نیرومند احزاب و گروه‌ها در چنین جامعه‌هایی به افزایش تصمیم‌گیری مردم از طریق احزاب می‌انجامد و موجب نظارت بیشتر بر کار دولت‌مردان سیاسی می‌شود. از سویی احزاب، علاوه بر نقش جهت‌دهی به دولت و نظارت بر آن، تفکر مشارکتی را نیز تقویت می‌کنند و با آموزش اعضا، آنان را به‌طور خودکار به مشارکت فرا می‌خوانند. در جامعه کثرت‌گرا تفکر مشارکتی نسل به نسل منتقل می‌شود که البته ممکن است با تغییراتی نیز همراه باشد. اما اصلی‌ترین و درونی‌ترین ویژگی این جوامع، آزادی‌های فردی و اجتماعی است؛ ویژگی‌ای که بدون آن نه تنها حزب و انجمنی باقی نمی‌ماند تا مشارکت حاصل شود، بلکه انقلاب‌های اجتماعی موجب زوال حاکمیت می‌شود.
تکثرگرایی در واقع یک مفهوم کلی و به معنای پذیرفتن گوناگونی است. این مفهوم به روش‌های مختلف و گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیاست تکثرگرایی به معنای پذیرش گوناگونی علایق و عقاید در بین مردم است و می‌توان گفت تکثرگرایی سیاسی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های مردم‌سالاری مدرن به شمار می‌رود. در سیاست مردم‌سالارانه، تکثرگرایی یک اصل راهنماست که به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز علایق و عقاید مختلف می‌انجامد. برعکس اقتدارگرایی و پارتیکولاریسم (دلبستگی به مرامی خاصی)، تکثرگرایی با پذیرش گوناگونی عقاید بر این اصل پافشاری می‌کند که اعضای یک جامعه می‌توانند اختلافات خود را با استفاده از گفتگو همسو سازند.
یکی از ابتدایی‌ترین استدلال‌ها در مورد تکثرگرایی سیاسی را جیمز مدیسون در مقالات «فدرالیست» ارائه کرده‌است. در این نوشتارها، مدیسون این بیم را ایجاد کرده که حزب‌گرایی در نهایت به یک جنگ داخلی می‌انجامد و در ادامه گفتارش به جستجوی بهترین راه برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادی پرداخته‌است. مدیسون این نکته را به اثبات رسانده که بهترین راه برای جلوگیری از حزب گرایی، ایجاد فضایی است که در آن به هیچ‌یک از احزاب اجازه مسلط شدن بر سیستم سیاسی را ندهیم. این عقیده تا حد زیادی تکیه بر تغییر و تأثیر دائم بر گروه‌های سیاسی دارد به طوری که از تسلط یک گروه جلوگیری کرده و در نهایت به یک رقابت دائمی بینجامد. کثرت‌گرایی سیاسی امیدوار است که فرایندهای تعارض و گفتگو در نهایت به مشخص شدن و متعاقب آن به درک بهترین راه برای تک تک افراد جامعه یا همان «مصلحت عموم» بینجامد و مضمون مصلحت عمومی تنها می‌تواند در سایه گفتگو کشف شود.
طرفداران کثرت‌گرایی سیاسی بر این عقیده هستند که استفاده از فرایند مذاکره بهترین راه برای رسیدن به مصلحت عمومی است چرا زمانیکه همه بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و قدرت شریک شوند (و بتوانند حق استفاده از قدرت را طلب کنند) مشارکت همه‌جانبه و همچنین حس تعهد بیشتری در جامعه شکل خواهد گرفت و در نهایت نتایج بهتری در طرح‌ها حاصل خواهد شد. در مقابل در جوامع استبدادی که قدرت در دست فرد یا گروهی متمرکز شده و تصمیمات به وسیله عده اندکی گرفته می‌شود و امکان کارشکنی و عقبگرد نظام، بیشتر است. اشخاص معتقد به این اصل، در برابر اختلافات اعتقادی، به تناقض غیرقابل حل می‌رسند چرا که قبول موارد کاملاً متضاد، به تناقض و بن‌بست منجر می‌شود.
ب: کثرت‌گرایی، ماهیت و اقسام آن؛
امروزه احتمالاً کثرت‌گرایی صرفاً مکتب فکری خاص یا مجموعه ای از نظریه‌ها، یا به اصطلاح یک «ایسم گرایی» به معنی دقیق کلمه تلقی نمی‌شود، بلکه بیشتر می‌توان آن را مفهومی کلیدی در علوم اجتماعی به شمار آورد. اصطلاح کثرت‌گرایی در بردارنده مفاهیم گوناگونی است که موارد زیر از آن جمله اند:
• پذیرش این واقعیت که ارزش‌های فرهنگی گسترده و گوناگون اند؛
• مخالفت با هر نوع امپریالیسم فرهنگی؛
• تنوع پربار روش‌ها؛
• تائید شیوه‌های مختلف جامعه متکثر؛
• خلاقیت و آزاد اندیشی؛
• پذیرش منافع اجتماعی و گروه‌های همسو در عرصه سیاست؛
• هدف دانستن دموکراسی «آرای مردم»؛
• توجه به پیچیدگی‌های سیاسی؛
• هویت اجتماعی و سیاسی خود را به میراث نمی‌بریم بلکه انتخاب می کنیم؛
• بینش‌های سیاسی آرمان ستیز؛
• حرمت نهادن به اصل برابر اما متفاوت؛
کثرت‌گرایی سیاسی نیز از لحاظ شدت، درجات متفاوتی دارد و میزانی از تعهد به گوناگونی در حکومت را ایجاب می‌کند که قرار ذیل است:
• به رسمیت شناختن تفاوت اجتماعی– فرهنگی؛
• تسهیل تفاوت؛
• پذیرش تفاوت در همه برنامه‌های اساسی تصمیم گیری؛
• رجعت به رای و اراده مردم؛
ج: ماهیت تکثرگرایی سیاسی؛
موارد گونه‌گون و بسیاری هستند که در زیر چتر یک نظام سیاسی و در قالب‌های دموکراسی و کثرت‌گرائی به جامعه ارائه و انجام می‌شوند که مهم‌ترین آنها بدین شرح هستند: احزاب سیاسی مُستقل از دولت و حکومت، احزاب و تشکیلات فمنیستی مستقل از دولت و حکومت، مطبوعات آزاد و مستقل از دولت و حکومت، NGO و تشکیلات حقوق بشری مستقل از دولت و حکومت، احزاب و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت و حکومت؛ این در حالی صورت می‌گیرد که یک نظام سیاسی و یا حکومت پاسخگو و ایده‌آل جایگزین حکومت استبدادی و یا گروهی در یک کشور باشد.
اکنون باید پرسش دیگری در این راستا ارائه کرد که تکثیرگرایی چیست؟ تکثیرگرایی به معنای ترویج و تکثیر احزاب و مطبوعات و نهادها و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و تشکل‌های سیاسی و غیرسیاسی با عقاید و سلایق متفاوت در جامعه است. آنگاه که تکثیر پلورالیستی در نهاد جامعه شکل گیرد احزاب مستقل با دولت و گروه صاحب قدرت به رقابت خواهند پرداخت و دولت و برنامه‌های دولت را به چالش خواهند گرفت و چون همیشه رقیب و یا رقیبان قدرتمندی در برابر دولت قرار دارند و در پی فرصتی هستند تا قدرت را از چنگ زمامدار و احزاب و گروه‌ها صاحب قدرت بربایند. بر همین اساس دولت همیشه در تلاش خواهد بود بهترین و بیشترین دستآوردهای چشم‌گیر و چشم‌نواز را به دست آورد و از حداقلی گزارش و کارکرد منفی برخوردار باشد.
مثلاً احترام گذاشتن نظام سیاسی خراسان/افغانستان به کثرت گرایی سیاسی، زمینه ساز حمایت مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل از دولت و حکومت است. این دست از مطبوعات و نهادهای مستقل از یک جانب بر کار و برنامه‌های دولت و تشکیلات قدرت نظارت خواهند داشت و ضعف و کاستی‌ها و حتی نقاط قوت دولت و تشکلات قدرت را به جامعه و به خصوص به روشنفکران منتقل خواهند کرد و از جانبی دیگر نیازها و کاستی‌های جامعه و به خصوص نیازها و کاستی لایه‌های زیرین اجتماع و به خصوص نیازها و خواسته‌های روشنفکران را به دولت و تشکیلات قدرت انتقال خواهند داد.
بر همین اساس؛ کثرت‌گرایی شیوه‌ای است که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل از دولت و حکومت به عنوان اهرم‌های حمایتی و فشار جانب‌دار حقوق کارگران هستند و مانع استثمار کارگران توسط دولت و تشکیلات قدرت و کارفرمایان خواهند شد. پس اگر نظام سیاسی خراسان/افغانستان به همین سه رابطه‌ای که احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و اتحادیه‌های کارگری با تشکیلات قدرت دارند نیک بنگرند، قدرت دولت و حکومت تعدیل شده و جامعه باز ظهور خواهد کرد، چون که جامعه باز به دست نخواهد آمد مگر اینکه قدرت سیاسی در جامعه تعدیل شود. دولت محدود، دولت جامعه باز است. پس کثرت گرایی«پلورالیسم» ماهیت جامعه باز است.
وضعیت نظام‌های باز ایجاب می‌کند تا روشی تحت عنوان کثرت گرایی در نهاد جوامع باز شکل گیرد که عامل مهار قدرت و زنده‌نگه داشتن جامعه باز باشد. مطمئناً جوامع باز باستان که دارای وسعت و جمعیت و دولت محدود بودند نیازی به روشی با عنوان کثرت گرایی نداشتند. اما جوامع بازی که از وسعت آنها بگذریم دارای چند میلیون یا چند ده میلیون یا چند صد میلیون جمعیت هستند برای زنده نگه داشتن خود و برای مهار افراد و گروه‌های دیکتاتور صفت، قطعاً نیازمند روش پلورالیسم یا کثرت‌گرا هستند. و به طور قطع، وقتی که تکلیف احزاب و نهادها و تشکیلات در جامعه ما نامشخص باشد جامعه و ساختار سیاسی دچار بحران و آشفتگی شدید اجتماعی و سیاسی خواهد شد و در پایان، حکومت‌ها به باتلاق دیکتاتوری و حتی به باتلاق دیکتاتوری توتالیتر فرو خواهد غلتید.
اما از آنجایی‌که کثرت‌گرایی سیاسی ماهیت مکتب و ایدئولوژی‌های جامعه باز و دموکراسی است، بسیار مهم خواهد که هرچند دموکراسی دارای تاریخی کهن و به درازای تاریخ شهر است، اما کثرت‌گرایی پدیده‌ای نوین در جهان سیاست است که شاید تاریخ آن از یک سده تجاوز نکند.
د: معیارهای توسعه سیاسی با اشاره به کثرت‌گرایی سیاسی؛
مشارکت سیاسی، شرایط حاکم و رییس جمهور، جایگاه مردم در حکومت، موضع حکومت نسبت به شکل‌گیری احزاب سیاسی، فعالیت مطبوعات و نقش آنها در حکومت، مردم‌سالاری، کثرت‌گرایی سیاسی و بالاخره توسعه سیاسی و معیارهای قابل قبول آن در دورن حکومت، از جمله موضوعاتی اند که جداً نیاز به تحقیق و رهیافت‌های تطابقی دارد تا از یکسو بتوان معیارهای توسعه سیاسی نظام‌های چون نظام سیاسی خراسان/افغانستان را به صورت عملی و قابل قبول ارایه کرد و از سویی‌هم، زمینه‌های عملی و توسعه سیاسی را همراه با معیارهای پذیرفته‌شده آن به دست آورد. بناً مهم‌ترین معیار¬های توسعه سیاسی یک کشور را در مقوله‌های ذیل بر شمرده‌اند:
• پیچیده‌گی نظام سیاسی؛
• استقلال نظام سیاسی؛
• انعطاف‌پذیری؛
• وحدت و یگانه‌گی نظام سیاسی؛
• مشارکت سیاسی؛
• توانایی نظام سیاسی بر حل و جذب و مشارکت مردم؛
• گذر از بحران‌های پنج‌گانه؛
• ترجیح فعالیت‌های دسته‌جمعی بر فردگرایی؛
• فرهنگ سیاسی؛
• توسعه شهرگرایی؛
• توسعه سواد و تحصیل؛
• شبکه وسیع ارتباط رسانه‌های جمعی؛
با توجه به شرایط اجتماعی، واقعیت‌های تاریخی، تعدد نژادی و مذهبی و حضور فعال دین اسلام در خراسان/افغانستان، معیارهای مشخص برای توسعه سیاسی در کشور ما ضروری می‌نماید. بدیهی است که نظام سیاسی و حکومت این کشور باید ساختار قابل فهم، درک و قابل قبول برای مردم خراسان/افغانستان داشته باشد و این قابلیت فقط با در نظرداشت واقعیت‌های موجود و مشارکت همه‌جانبه مردم در شکل‌گیری حکومت و نظام سیاسی و تکثرگرا ممکن می‌شود. وابسته‌گی‌های بی‌شمار اقتصادی و فرهنگی در دنیای کنونی، روابط غیرقابل انقطاع ملت‌ها، اتصال بی‌وقفه ملت‌ها به وسیله فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری دست‌آوردها و فناوری و نظام‌های سیاسی ملت‌ها بر سایر ملل، همه واقعیت‌های قرن بیست‌ویک است که نباید از آن چشم‌پوشی کنیم.
نظام سیاسی ما باید مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی باشد، کرامت و شرافت انسانی را احترام کند، بر ژیوپلیتیک خراسان/افغانستان قابل پیاده‌شدن باشد و معیارهای توسعه سیاسی را در نظر گیرد. با در نظرداشت همه‌ی آن‌چه گفته شد، معیارهای توسعه سیاسی در خراسان/افغانستان و به کارگیری روش‌های کثرت گرایی سیاسی به صورت صحیح باید شناسایی و تبیین شود. قبل از پرداختن تلویحی به معیارهای توسعه سیاسی، باید بدانیم که عناصر مرتبط در ساختار نظام سیاسی مورد نظر، به طور ذیل است:
۱- قانون
۲- حاکمیت
۳- مردم
۴- آزادی
نظام سیاسی که مبتنی بر ارزش‌های بومی و عقلانی یک ملت باشد و عُرف و خِرد را پاس دارد، نظام مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد حاکم، مبتنی بر اراده جمعی است. در این نظام، دیکتاتورها شانسی برای حضور در رأس هرم قدرت ندارند؛ بلکه حاکم و رهبر مردم و جامعه کسی است که تابع قانون باشد و اراده جمعی را مقدم بر اراده فردی، گروهی و قومی بداند.
بر خلاف، در حکومت‌های استبدادی قانون فقط بر مردم اعمال می‌شود و سیطره آن بر دربار و حکام قابل گسترش نیست. در نظامی‌که توسعه سیاسی صورت گرفته باشد و یا دست‌کم معیارهای توسعه سیاسی ملاک کار باشد، فرد با هر مسوولیت و مقامی که داشته باشد، از احکام قانون معاف نیست.
با توجه به اینکه نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم، حکومت قانون است، این نظام نیازمند مدیر اجرایی و حاکم کاردان نیز است. در این نظام باید حاکم از میان مردم و توسط مردم برگزیده شود و مردم و قانون باید حاکم را به پیروی از قانون موظف کنند. مردم در ساختن نظام سیاسی چنان نقش کلیدی و جایگاه والایی دارند که به هیچ عنوان بدون حضور آنان، شکل‌گیری یک حکومت و نظام سیاسی معقول و مشروع ممکن نیست. اما در خراسان/افغانستان توسعه سیاسی برعکس در حالِ حرکت است و برای حکومت نه قانون معیار است و نه اراده جمعی؛ توسعه یافتگی سیاسی و مراجعه به کثرت گرائی تنها در شعار باقی مانده است. با عنایت بر اینکه اجزا و عناصر نظام سیاسی و معیارهای توسعه سیاسی با هم مرتبط اند، می‌توان به معیارهای ذیل برای توسعه سیاسی اشاره کرد:
۱- نظام سیاسی قانونمند
شاید بتوان گفت که اولین معیار برای توسعه سیاسی در خراسان/افغانستان قانون است. در هر نظام باید قانون حاکم باشد و اگر در حاکمیت سیاسی قانون مدون و صریح که امروز اصطلاحاً به آن قانون اساسی گفته می‌شود، موجود نباشد، نظام منحرف و رو به زوال خواهد بود. یعنی اگر اراده فرد در پروسه سیاسی برجسته باشد و فرد، فعال مایشا قرار گیرد، در این صورت اراده مردم و اجتماع بی‌مفهوم می‌شود و نظام قانونمند از میان جامعه رخت بر می‌بندد. به این ترتیب در نظام سیاسی باید قانون هم به شکل مدون و هم در مرحله اجراء و عمل رسیده باشد، می‌توان گفت که نظام سیاسی موجود نظام قانون‌مدار است و در سایه موجودیت و عمل به قانون، فرد و جامعه و حاکم و مردم زمینه را برای فعالیت سالم و مثبت اجتماعی و سیاسی فراهم آورند. قانون نحوه فعالیت ارگان‌های حکومتی و در مجموع دولت را توضیح می‌دهد و طرز برخورد دولت‌مردان با افراد را بیان و حقوق و تکالیف اتباع را تشریح می‌کند. به این ملحوظ برای استقرار نظام سیاسی و تداوم آن باید قانون مدون و نافذ باشد تا روابط ملت، دولت و ارگان‌ها را تنظیم کند و بر اساس آن اجراات صورت گیرد.
۲- نظام سیاسی پاسخگو
پاسخ‌گویی نظام سیاسی به این معنا است که هر آن‌چه قانون به نهادها و دولت‌مردان وظیفه داده است، افراد ذیصلاح و نهادهای مربوطه باید در مقابل آن پاسخگو باشند. هرگاه در کشوری یک نظام پاسخگو شکل بگیرد، زمینه مشارکت مردم بیشتر می‌شود و اگر نظام سیاسی برای مردم پاسخگو نباشد، نظام قانونمند و دولت ملی شکل نمیگیرد و علایق و مشارکت مردم نسبت به نظام نیز بطور چشم‌گیر کاهش میابد.
۳- نظام سیاسی استوار بر پایه مشارکت سیاسی مردم
قبلاً گفته شد که مردم در نظام سیاسی، نقش کلیدی دارند؛ زیرا این مردم است که باید نظام را انتخاب و تأیید کنند تا مشروعیت نظام ثابت شود. در واقع اگر مردم در ساختار نظام سیاسی نقشی نداشته باشند، این نظام همانند سقف بی‌ستون است و محکوم به فروپاشیست، به همین جهت در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار مردم در تعیین حاکم و حتا نوع نظام سیاسی نقش بی‌نظیر و بی‌بدیل دارند. مشارکت سیاسی مردم از طریق یک پروسه تعریف‌شده صورت می‌گیرد و این پروسه که انتخابات نامیده می‌شود، زمینه مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. پروسه انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه رضایت عمومی را در کشور بالا می‌برد و اقتدار و همبسته‌گی ملی را به ارمغان می‌آورد.
و: کثرت‌گرایی سیاسی؛ ضرورت ناکافی دموکراسی؛
کثرت‌گرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی‌های فردی و قومی، گامی به سوی مردم سالاری حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است؛ کشور ما همان سان که دموکراسی نوپا و نابالغ را تجربه می‌کرد، کثرت گرائی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی آنهم در سطوح نازل، ارمغان نو در تاریخ حیات سیاسی کشور بوده و جز همین چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی را نداشته و انحصارگرایی سیاسی تنها منطق عملی و نظری صاحبان قدرت بوده است. درهمین مقیاس، ظرفیت‌های ذهنی و روانی تحمل کمتری نیز وجود دارد و در دو دهه اخیر رفتن به سوی مردم سالاری، توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؛ با آنکه تا مطلوب فاصله‌ی بسیار داشت و در حد انتظار نبود اما تحول مهم و مترقیانه به حساب می‌آمد. عرض اندام احزاب پرشمار و مجمعه‌ها و جبهه‌های سیاسی و نهایتاً تعدد کاندیداها به نمایندگی از سلایق و طیف‌های مختلف، نقطه قوت و امیدوار کننده برای مردم سالاری و تکثرگرائی ما بود.
اما در حوزه عوامل و آسیب‌های بیرونی باید گفت؛ کشورهای استعماری تلاش می‌کنند تا درکشورها، دموکراسی واقعی پا نگیرد و حکومت‌ها با مشارکت و پایه‌های وسیع ظهور نیابد تا همچنان زنجیره‌ی وابستگی‌های سیاسی و اتکاء به آنها تداوم یابد. حمایت از دیکتاتوری‌های عریان، قومی و خاندانی سازی قدرت، دموکراسی‌های اسمی و انتخابات‌های تک حزبی یا حد اکثر دو حزبی، نمونه‌های غیر قابل انکار این رویکرد در منطقه و جهان است. از همین رو، قدرت‌های استعماری برآنند تا با ابزارهای متعددی نظیر تشدید خط کشی‌های قومی، حمایت از انحصارطلبی که برای آنها کارکرد تیغ دو دم را دارد و وابستگی سازی و وحدت شکنی را توأمان می‌کند و همدیگر پذیری، عدالت سیاسی و مشارکت و حمایت وسیع را در قوسی‌ترین نقطه نزول، قرار می‌دهد و به صورت طبیعی تبعیض گسترش یافته و بطور نظری و عملی قدرت جهت قومی به خود می‌گیرد و واکنش‌ها نیز اسیر چنین دامی می‌گردد.
فراموش نکنیم که کثرت‌گرایی سیاسی فی نفسه یا دموکراسی نمادین، گره‌گشای معضلات کشور نیست و شهروندان کشور، تکثر سیاسی و مردم سالاری(دموکراسی) را برای کم رنگ ساختن نگرش‌های عملی و نظری قومی، تبعیض و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن می‌خواهند و امیدوارند که برنامه‌های ملی‌گرایانه جایگزین نگرش‌های قومیت‌گرا شود و گفتمان عدالت سیاسی و اجتماعی به جای گفتمان قومیت تبارز یابد و از این طریق جلب مشارکت حداکثری و ساخت هویت واحد ملی اتفاق بیفتد.
برنامه ملی را با شاخصه‌های اصلاحات بنیادی درساختارسیاسی نظام، مشارکت عادلانه اقوام، توسعه متوازن وتوزیع عادلانه قدرت و منابع برای حل منازعات اجتماعی، به عنوان مانیفیست ائتلاف و راهبرد کلان سیاسی تعریف کرده و حتی اگر شعاری هم باشد، خود طرح یک گفتمان و رویکرد مثبتی است که با توجه به شرایط و اوضاع کنونی سیاسی یک ضرورت بنیادین ملی بوده و می‌تواند مقدمه‌ی گذار از شعارهای سیاسی به عمل‌گرایی سیاسی باشد.
به هر روی، کثرت‌گرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی‌های فردی و قومی، گامی به سوی دموکراسی حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است که با ائتلاف‌های خُرد و کلان و ارائه راهبردها و برنامه‌های ملی در عرصه رقابت‌های سیاسی تبارز پیدا می‌کند؛ در صورتی کاروان پیروز با دستیابی به قدرت، مرتکب ماکیاولیسم نشود و در جهت تحقق عملی شعارهای ملت ساز و تبعیض سوز بکوشد. بناً یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا نکات ذیل را مراعات نموده و یک ضرورت مهم بشمارد:
