افضل محمدی
مقدمه
حکومت گروه طالبان حداقل در کوتاه مدت با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد. حکومت سرپرست این گروه باید در ترسیم چشم انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی این کشور به سمت دیپلماسی سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد. آینده اقتصادی افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است در غیر این صورت تحریم‌های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت و عدم بهره گیری بهینه از منابع خواهد شد.
پایان بیست سال جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی خراسان/افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ و بدست گرفتن قدرت توسط گروه طالبان، دوره‌‌ای جدیدی رقم زد که رکود شدید اقتصادی، گرسنگی و خطر کمبود تغذیه، تورم؛ رشد شدید فقر در شهرها و روستاها، فروپاشی سیستم بهداشت عمومی، سرکوب رسانه‌‌ها و حوزه جامعه‌ی مدنی، و محروم ساختن نیمی از جمعیت (زنان و دختران) از زندگی عمومی را به همراه داشت. آمار رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد خراسان/افغانستان در سال ۲۰۲۱، پس از برگشت دوباره گروه طالبان به قدرت ۲۰٫۷ درصد رکود داشته است. هرچند در حدود نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲، به دلیل اجرای کمکهای بشر دوستانه و در مقیاس کوچکتر به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دالر امریکایی (در مقایسه به نُه میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰)، نشانه‌هایی از استحکام اقتصادی به‌صورت آرام و با ایجاد یک تعادل شکننده به نظر می‌رسید. اما با این حال، این نشانه‌‌های استقرار نمی‌توانستند فشارهای قابل توجهی که خانواده‌‌های خراسانی/افغانستانی در حفظ روزمرگی خود با آن روبه رو شده بودند را سرکوب کنند. در سال ۲۰۲۳، ۲۸.۳ میلیون نفر (دو سوم جمعیت خراسان/افغانستان) به کمکهای انسانی فوری برای بقا نیاز خواهند داشت، زیرا کشور وارد سومین سال متوالی شرایط شبیه به خشکسالی و دومین سال از فروپاشی شدید اقتصادی خود شده است.
دلایل تورم کاهنده
بدون تردید یکی از مشکلات اصلی بسیاری از اقتصادهای جهانی، تورم فزاینده در دوره پسا کرونا است. به طوری که بسیاری از اقتصادهای جهان صنعتی مانند ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، آلمان و … نرخ تورم بی سابقه در چهار دهه اخیر را تجربه می‌کنند که به باور کارشناسان ریشه در سیاست‌های پولی انبساطی دارد که برای حمایت از کسب و کارها در فضای پساکرونا طراحی شد. اما داده‌های رسمی نشان میدهد که نرخ تورم در خراسان/افغانستان نه تنها فزاینده نبوده، بلکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در مسیر کاهشی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم سالانه خراسان/افغانستان در نوامبر ۲۰۲۲ از اوج خود یعنی ۱۸.۳ درصدی در جولای، به ۹.۱ درصد کاهش یافت و اقلام خوراکی و غیر خوراکی به طور گسترده در دسترس مردم این کشور هستند. در خراسان/افغانستان، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به دو گروه عمده تقسیم میشود؛ اقلام غیر خوراکی با سهم ۵۲.۲ درصدی و اقلام خوراکی با سهم ۴۷.۸ از کل CPI.
اقلام غیر خوراکی عمدتاً عبارتند از مسکن (۱۹.۱ درصد)، کالاهای خانگی (۱۱.۹ درصد)، سلامت (۶.۲ درصد)، پوشاک (۴.۶ درصد) و حمل و نقل (۴.۳ درصد). مهمترین اقلام خوراکی هم عبارتند از: نان و غلات (۱۴.۶ درصد)، گوشت (۷.۵ درصد)، سبزیجات (۶ درصد) و میوه های تازه و خشک (۵ درصد). برای توضیح کاهش نرخ تورم در خراسان/افغانستان میتوان به دو دلیل اصلی اشاره کرد؛ نخست اینکه کاهش درآمد مردم در دو سال اخیر قطعا بر میزان تقاضا نیز تاثیر گذاشته است. به طوری که گزارش بانک جهانی تاکید دارد که کالاهای خوراکی و غیر خوراکی به وفور در اختیار مردم است. در واقع دو عامل مازاد عرضه بر تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، باعث افت قیمت‌ها شده است.
عامل دوم در کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی ارزش پول ملی بوده که در گزارش بانک جهانی نیز بدان اشاره شده است. باید توجه داشت که بیشتر کالاهای موجود در سبد خانوارهای خراسان/افغانستان وارداتی است، بنابراین ثبات نرخ دلار تاثیر زیادی در تورم وارداتی دارد. بر اساس این گزارش، ارزش پول ملی در برابر ارزهای اصلی تقریبا ثابت است. به طوری که بین ژوئن تا پایان دسامبر ۲۰۲۲، ارزش هر افغانی (واحد پول رائج کنونی)؛ ۱.۵ درصد در برابر دلار، ۱.۲ درصد در برابر یورو و ۰.۲ درصد در برابر یوان چین کاهش و در برابر روپیه پاکستان (۲۴.۸ درصد) و روپیه هند (۲.۶ درصد) افزایش یافته است.
جان گرفتن تجارت خارجی
مشروعیت و ثبات سیاسی- امنیتی از مولفه‌های مهم تجارت خارجی در تمام کشورها است که در سال‌های اخیر در خراسان/افغانستان مشاهده نشده است. اما روند افزایشی تجارت خارجی در سال ۲۰۲۲، به نوعی نشان دهنده پذیرش غیر رسمی گروه طالبان از سوی سایر کشورها، بویژه همسایگان به عنوان شرکای اصلی تجارت است.
عمل‌کرد صادراتی خراسان/افغانستان همچنان روند فزاینده دارد، به طوری که صادرات این کشور طی ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ به ۱.۷ میلیارد افزایش یافته است. مجموع صادرات این کشور برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۰.۹ و ۰.۸ میلیارد دلار بوده است. داده‌های گمرک نشان میدهد که پاکستان (۶۵ درصد) و هند (۲۰ درصد) دو مقصد اصلی صادرات هستند. عمده صادرات این کشور شامل محصولات کشاورزی (۵۶ درصد)، محصولات معدنی (۲۸ درصد) و منسوجات (۱۰ درصد) است که ۹۴ درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌دهند. همچنین، داده‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ حکایت از واردات ۲.۹ میلیاردی دارد. در بخش واردات، ایران (۲۳ درصد)، پاکستان (۱۶ درصد) و چین (۱۴ درصد) مبدا اصلی ورود کالا بودند.
هر چند ارقام صادرات و واردات خراسان/افغانستان رشد داشته است اما در تجارت خارجی کنونی بسیار ناچیز محسوب میشود. از دلایل عدم رشد بخش تجاری خارجی خراسان/افغانستان میتوان به بخش خصوصی ضعیف آن اشاره کرد. با توجه به خشونت و گاهی آزار صاحبان مشاغل، بسیاری از آنها مهاجرت کرده‌اند بنابراین بخش خصوصی تقریباً وجود ندارد. کنترل راه‌های مهم حمل و نقل و شهرها توسط گروه طالبان بسیاری از مشاغل را در معرض خطر خشونت قرار میدهد، همچنین آزادی کسب و کار در میان زنان و دختران مخاطره آمیز تر شده که تمام آنها بر فعالیت بخش خصوصی و در نتیجه تجارت خارجی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.
همچنین خراسان/افغانستان دارای دو موافقتنامه تجارت ترجیحی است. متوسط نرخ تعرفه موزون تجاری ۵.۷ درصد بوده و همچنین ۲۲ اقدام غیر تعرفه‌ای در حال اجرا است. از یک‌سو، موانع قانونی و امنیتی هنوز به شدت مانع سرمایه گذاری مورد نیاز شده و از سوی دیگر توانایی محدود سیستم مالی توسعه نیافته، مانع رشد کار آفرینی میشود.
سیستم پرداخت ضعیف
یکی از جنبه‌های مثبت گزارش بانک جهانی از اقتصاد خراسان/افغانستان، پرداخت به موقع حقوق کارمندان دولت اعم از مردان و زنان است. به طوری که ۹۷ درصد از کارمندان دریافت حقوق خود را منظم دانسته‌اند. با این وجود، آنها کمبود نقدینگی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم گزارش کردند چون در برداشت حقوق به دلیل ازدحام در شعب بانکی مشکلاتی وجود دارد. یکی از موانع ملموس اقتصاد خراسان/افغانستان، نظام پرداخت سنتی آن است، به طوری که، زیر یک درصد از حقوق بگیران، کاربرِ «موبایل بانک» هستند و بیش از ۸۶ درصد آنها از طریق مراجعه مستقیم به بانک اقدام به دریافت حقوق ماهانه خود می‌کنند.
سیستم بانکداری نابسامان دولت گروه طالبان متاثر از نوع تفکر این گروه نسبت به ابزارهای مدرن و نیز تحریم‌های سیستم بانکی آن از سوی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده است که پس از خروج از خراسان/افغانستان، اعمال میشود. همچنین پس از مسلط شدن گروه طالبان بر خراسان/افغانستان، فشار شدیدی بر سیستم بانکی این کشور وارد و باعث تعیین محدودیت‌های هفتگی برداشت برای متوقف کردن جریان سپرده‌ها شد که البته این محدودیت برداشته شده است. در این شرایط، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد در گزارش اولیه خود، سیستم بانکی گروه طالبان را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است.
توجه به ثروت معدنی خراسان/افغانستان
یکی از تناقض‌های اقتصاد خراسان/افغانستان، فقر شدید مردم با وجود ثروت تقریبا ۳ تریلیون دلاری معادن آن است. وجود منابع لیتیوم، مس، سنگ آهن، روی و حتی نفت و گاز نشان دهنده ثروت بیکران این کشور فقیر بوده که قربانی نظام حکمرانی بی ثبات شده است. اما به نظر می‌رسد، مردم و دولت خراسان/افغانستان پی به ارزش منابع خدا دادی برده اند به طوری که براساس گزارش بانک جهانی، افزایش درآمد رژیم گروه طالبان ناشی از اعطای حق امتیاز استخراج سنگ آهن، به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل شده است.
مجموع درآمد خراسان/افغانستان در ۹ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ به ۱۳۵.۹میلیارد افغانی (۱.۵۴ میلیارد دلار آمریکا) رسید که منابع غیر مالیاتی بیشترین سهم را داشته اند و این رقم عمدتاً شامل درآمدهای وزارتخانه ها میشود. در این میان، هزینه‌های اداری و حق امتیاز، ۵۴ درصد از کل درآمدهای داخلی را تشکیل میدهد که این رقم در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴۵ درصد بود. براساس برآوردها، افزایش حق امتیاز استخراج زغال سنگ احتمالاً باعث افزایش درآمد وزارتخانه‌های این گروه میشود.
در مورد میزان ثروت معادن خراسان/افغانستان، شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و ایالات متحده نیز در طول ماجراجویی ۲۰ ساله خود کارهای بسیاری را انجام دادند. برخی از قراردادهای بزرگ، بویژه قرارداد ۳۰ ساله به ارزش ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ با یک کنسرسیوم چینی برای توسعه یک معدن مس در نزدیکی کابل به نام «عینک» امضا شد، اما پس از کشته شدن چندین کارگر چینی توسط گروه طالبان، این قرارداد متوقف و دیگر اقدامی در راستای تبدیل ذخایر زیرزمینی به ثروت روی زمین انجام نشد.
به نظر می‌رسد، معادن خراسان/افغانستان بویژه لیتیوم در سال‌های آینده مقصد بسیاری از سرمایه گذاری‌های دولتی خواهد شد. برای نمونه، علاقه چین به بخش معدن خراسان/افغانستان در حال افزایش است. به عنوان مثال، ذخایر لیتیوم این کشور می‌تواند یکی از بزرگترین ذخایر در جهان باشد که برای تولید انواع باتری از گوشی موبایل تا باتری خودروهای برقی، ضروری است. حتی برخی گمانه زنی‌ها حاکی است که سکوت طالبان در مورد بد رفتاری چین با مسلمانان اویغور، به خاطر معاملات معادن است. در مجموع، توسعه اکتشافات معدنی می‌تواند در چشم‌انداز اقتصادی خراسان/افغانستان و درآمدهای آن تاثیر بی بدیلی داشته باشد.
چالش بیکاری
با توجه به رکود در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی صنعتی، روند اشتغال در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه رو شده که این امر یکی از عوامل آغاز موج جدید مهاجرت‌ها از خراسان/افغانستان بوده است. هر چند نرخ بیکاری در خراسان/افغانستان در سال‌های اخیر روند فزاینده داشته، اما پس از روی کار آمدن گروه طالبان شدت گرفته است. خانوارهای خراسان‌افغانستان با بکارگیری نیروی کار خود اعم از زنان و جوانان سعی در حل مشکلات اقتصادی خود دارند. در این میان، افزایش اشتغال زنان در بخش تولید مقیاس کوچک (عمدتاً مشاغل خانگی و خرد) متمرکز شده است و بخش عمده‌ای از زنان شاغل در دولت اجازه کار ندارند و خانه نشین شده اند. با این وجود، بازار کار این کشور از مشکلات ساختاری و بیکاری بیشتر نسبت به سال ۲۰۲۰ رنج میبرد.
پس از سلطه گروه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد و اکثر فعالیت‌های اقتصادی این بخش متوقف شد. برآورد میشود که بیش از یک میلیون نفر در خراسان/افغانستان به خیل بیکاران در این کشور اضافه شده باشند. از سوی دیگر، زنان شاغل بیشترین قشر متاثر از وضعیت فعلی در خراسان/افغانستان هستند و پیش بینی میشود که، آمار زنان بیکار در افغانستان ۲۱ درصد دیگر هم افزایش یابد. وابستگی خراسان/افغانستان به کمکهای بین‌المللی نشان میدهد که برای اشتغال زایی در حکومت گروه طالبان هیچ افق روشنی وجود ندارد.
براساس داده‌های رسمی نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۱ درصد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش تقریبا یک درصدی داشته است. بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران، پیش بینی میشود نرخ بیکاری در خراسان/افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد برسد. البته در بلند مدت و طبق مدل‌های اقتصاد سنجی، نرخ بیکاری در خراسان/افغانستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد پیش بینی میشود
افزایش شکاف بین صادرات و واردات
یکی از بخش‌های مهم برای دولت گروه طالبان که متاثر از روابط بین‌المللی و به نوعی نشانه به رسمیت شناختن آن بوده، حوزه مبادلات خارجی است. بزرگترین بازار خراسان/افغانستان در میان مقاصد صادراتی، پاکستان (۵۹ درصد از کل صادرات) و هند (۲۳ درصد) ، چین (۱۸ درصد) و ایالات متحده همچنان مهمترین کشورهای مبدا وارداتی هستند.
صادرات به پاکستان عمدتاً شامل مواد غذایی و زغال سنگ بوده که حدود ۷۰ درصد از کل صادرات به آن کشور را در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳ به خود اختصاص میدهد. صادرات زغال سنگ به پاکستان در ژانویه تا می ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۷۳/۵ میلیون دلار بود.
طی بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳، واردات خراسان/افغانستان با افزایش ۳۶ درصدی به۳/۱ میلیارد دلار رسید. در این میان مواد غذایی (حدود یک چهارم واردات) ۵/۴ درصد و مواد معدنی (از جمله سوخت) ۲۰ درصد رشد را نشان میدهد. ایران با ۲۱ درصد، پاکستان (۱۸ درصد)، چین (۱۸ درصد) و ایالات متحده همچنان مهمترین کشورهای مبدا وارداتی هستند. براساس این داده‌ها و در بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳، کسری تجاری خراسان/افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از۱.۵ میلیارد دلار به ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری خراسان/افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمکهای خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می‌گرفت.
عدم حمایت از بخش خصوصی در توسعه نیافتگی تولید و صادرات خراسان/افغانستان بسیار تاثیرگذار بوده است. همچنین نبود حمایت دولت از تولیدات داخلی، نبود خدمات بیمه، برخی قوانین سختگیرانه، نبود بسته بندی‌های معیاری/ استاندارد و بی توجهی به بازاریابی از علت های اصلی کاهش صادرات کشور و در نتیجه افزایش تراز منفی تجاری هستند.
نتیجه
با توجه به داده‌های منتشر شده، احتمالا دولت گروه طالبان حداقل در کوتاه مدت با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد. رژیم گروه طالبان در ترسیم چشم‌انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی خراسان‌افغانستان باید به سمت دیپلماسی سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد.
داده‌های بانک جهانی این گزاره را تایید می‌کند که آینده اقتصادی خراسان/افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است وگرنه تحریم های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع و …. خواهد شد. همچنین روند مناسب در مسیر رشد اقتصادی نیاز به تعدیل برخی از افکار این گروه دارد، برای نمونه محدودیت‌های گروه طالبان بر تحصیل دختران و نقش زنان در بازار کار که حذف مشارکت بیش از نیمی از جمعیت را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته، پیامدهای اقتصادی فاجعه بار بلندمدتی خواهد داشت
وابستگی خراسان/افغانستان به کمکهای خارجی که منبع آسیب پذیری بوده همچنان بالا است، اگر چه نسبت به قبل از آگوست ۲۰۲۱ به شدت کاهش یافته است. بسته‌های نقدی سازمان ملل، در حدود ۱ تا یک و نیم میلیارد دلار در سال، به اضافه همان مقدار از کمکهای بشردوستانه غیر نقدی، برای بقا و ثبات اقتصاد کلان ضروری است. روشن نیست که این سطح از حمایت عمدتاً بشردوستانه تا کی ادامه خواهد یافت.
خطر دیگر عبارت است از اثرهای ماندگار تحریم‌ها. تداوم تحریم‌ها باعث تضعیف بانک مرکزی در عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی و ادامه مشکلات در معاملات بین‌المللی است. در مجموع، بدون تحولات ساختاری در داخل و خارج، اقتصاد خراسان/افغانستان روزهای سختی در پیش رو دارد مگر اینکه بتواند با جذب سرمایه گذاری خارجی، زیر ساخت‌‌های اقتصادی را بویژه در بخش معدن، تقویت کند.
منبع
