✍️ مانی فرهمند
پشت سخنان حقانی چه می‌گذرد؟
گاهی یک جمله از زبان یک ملای گروه ط-البان می‌تواند تصویری را که آن حکومت سال‌ها از خود ساخته است، زیر سوال ببرد. وقتی وزیر داخله گروه ط-البان می‌گوید که رفتار و عملکرد خودشان حتی یک گام هم با شریعت، سیرت پیامبر و راه پیشینیان مطابقت ندارد، دیگر نمی‌توان این سخن را صرفا یک موعظه مذهبی و توصیه اخلاقی معمولی دانست. اینکه اگر گروه ط-البان خود را برپا کننده نظام اسلامی و مجری شریعت معرفی می‌کنند، پس چرا یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های همین حکومت از فاصله عمیق میان ادعا و عملکرد سخن می‌گوید؟
مولوی سراج‌الدین حقانی وزیر داخله گروه ط-البان، روز جمعه ۱۵ عقرب/آبان در مراسم فراغت دانش‌آموزان مدرسه دینی نورالمدارس در شهرستان اندر استان غزنی سخنرانی کرد. این مراسم، چنان‌که خراسان‌افغانستان اینترنشنال به نقل از اطلاعات وزارت داخله گروه ط-البان گزارش داده، به مناسبت فراغت شاگردان یک مدرسه جهادی برگزار شده‌بود. حقانی در آنجا گفت: «مشکل این است که ما حتی یک گام هم با شریعت، راه رسول‌الله و پیشینیان خود برابر نیستیم.» او تاکید کرد که حاکمان پیش از اصلاح مردم باید خود را اصلاح کنند و همان‌گونه که از مردم حساب می‌خواهند، از عملکرد خود نیز حساب بگیرند. این سخن در واقع انتقاد از رفتار همان دستگاهی است که خود او یکی از مسوولان اصلی آن به شمار می‌رود و این در حالی است که مولوی سراج الدین حقانی با فرمان‌های دست و پا گیر رهبر این گروه نسبتا سر ناسازگاری دارد و در عین زمان توانایی بر افراشتن پرچم مستقلانه خود را نیز ندارد.
طوری که این اظهارات به همین‌جا تمام نشد. خبرگزاری پژواک نیز در ۱۸ عقرب/آبان، گزارش داد که حقانی در جریان سفرش به ولایت پکتیکا، در دیدار با مقام‌های محلی و بزرگان قومی، از مسوولان خواسته‌است خدمت به مردم و اجرای درست وظایف را در اولویت قرار دهند. او گفته است مسوولیت نباید برای رسیدن به مقام بالاتر و امتیازات مادی پذیرفته شود و کوتاهی یک مسوول می‌تواند بر کل ساختار تاثیر بگذارد. در همان گزارش آمده‌است که استاندار این گروه در استان پکتیکا نیز مشکلات و نیازمندی‌های اداری، امنیتی و خدماتی این استان را با وزیر داخله این گروه در میان گذاشته‌است.
بنابراین با دو سخنرانی در دو استان و در فاصله سه روز روبه‌رو هستیم که هر دو بر اصلاح مسوولان، مسوولیت‌پذیری و خدمت به مردم تاکید دارند. اینکه حقانی در این سخنان دقیقا چه هدف سیاسی‌ای را دنبال می‌کند، معلوم نیست؛ اما تکرار این موضوع از زبان کسی که در رأس یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های گروه ط-البان قرار دارد، نمی‌تواند بی‌اهمیت تلقی شود.
حقانی یک منتقد بیرون از حکومت نیست که بتوان سخنانش را به حساب مخالفت سیاسی یا تبلیغات مخالفان گذاشت. او وزیر داخله گروه ط-البان است؛ مسوول دستگاهی که با امنیت داخلی، پولیس و اعمال اقتدار حکومت در سراسر کشور سروکار دارد. اگر در عملکرد مسوولان این حکومت مشکلی وجود دارد، وزارت‌خانه زیر مسوولیت خود او نیز بخشی از همین ساختار است. بنابراین، سخنانش یک پرسش جدی را پیش می‌کشد: آیا مشکل فقط رفتار چند مسوول محلی و افراد منفعت‌جو است، یا مسئله به شیوه کلی اداره قدرت در خراسان‌افغانستان بازمی‌گردد؟
اهمیت این اظهارات دقیقا در همین نقطه است؛ گروه ط-البان در چهار سال گذشته همواره کوشیده‌اند حکومت خود را بر پایه ادعای اجرای شریعت، تامین امنیت و ایجاد نظم معرفی کنند؛ اما اداره کشور با شعار و ادعا پیش نمی‌رود. مردم فقط نمی‌خواهند بدانند حاکمان چه اعتقادی دارند؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند چرا با مشکلات روزمره‌شان رسیدگی نمی‌شود، چرا برخی مسوولان با شهروندان برخورد خودسرانه دارند، چرا شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسد و چرا کسی در برابر عملکرد نادرست ماموران و مقام‌ها پاسخ‌گو نیست.
وقتی یک مقام بلندپایه از خودسری، منفعت‌جویی و کوتاهی مسئولان انتقاد می‌کند، باید پرسید چه چیزی مانع جلوگیری از این رفتارها شده است؟ اگر مشکل تنها ضعف اخلاقی افراد باشد، چرا سازوکار موثری برای نظارت بر آنان وجود ندارد؟ اگر مسوولان وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند، چه نهادی باید آنان را بازخواست کند؟ و اگر مردم از عملکرد یک مقام شکایت داشته باشند، به کجا مراجعه کنند و چگونه مطمین شوند که شکایت‌شان بدون ترس و تبعیض بررسی خواهد شد؟
این‌ها پرسش‌هایی است که با توصیه به اخلاص و تقوای فردی پاسخ داده نمی‌شود. حکومت‌داری فقط به این معنا نیست که مسوولان نیت خوب داشته باشند؛ مسئله این است که قدرت چگونه اداره می‌شود، تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند و چه کسی می‌تواند از صاحبان قدرت حساب بخواهد. در یک نظام پاسخ‌گو، هیچ مقام و مسوولی فراتر از نظارت قرار ندارد. اما در ساختاری که تصمیم‌گیری در آن به‌شدت متمرکز است و مردم امکان موثر و مستقل برای نظارت بر حکومت ندارند، اصلاح بیش از آنکه به یک روند نهادی تبدیل شود، به اراده شخصی حاکمان وابسته می‌ماند.
این بحث زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سخنان تازه حقانی را در کنار موضع‌گیری‌های پیشین او قرار دهیم. طوری که در ۱۶ فبروری سال ۲۰۲۳، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارشی درباره انتقاد علنی حقانی از تمرکز قدرت در دست رهبر گروه ط-البان منتشر کرد. او در آن زمان، بدون نام‌بردن مستقیم از هبت‌الله آخندزاده، نسبت به انحصار قدرت هشدار داده و گفته بود که چنین وضعیتی به اعتبار حکومت آسیب می‌زند و مسوولان باید با مردم ارتباط داشته‌باشند. سخنان او در آن زمان از سوی رسانه‌ها و ناظران به عنوان انتقادی غیرمستقیم از سیاست‌های رهبر گروه ط-البان تعبیر شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه ط-البان، نیز در واکنش گفته‌بود که انتقاد از رهبران باید در داخل مطرح شود، نه در محافل عمومی.
این سابقه را نباید نادیده گرفت. وقتی یک مقام بلندپایه در سال ۲۰۲۳ درباره انحصار قدرت سخن می‌گوید و در نوامبر ۲۰۲۶ از ناسازگاری رفتار مسوولان با شریعت و ضرورت اصلاح حاکمان انتقاد می‌کند، دست‌کم می‌توان گفت مسئله شیوه حکومت‌داری و رفتار دستگاه قدرت، برای او موضوعی تازه نیست. البته این به معنای آن نیست که حقانی اکنون در برابر هبت‌الله آخندزاده قرار گرفته یا در داخل گروه ط-البان یک جریان مخالف تشکیل داده‌است. برای چنین نتیجه‌ای شواهد روشن‌تری لازم است. اما تکرار این انتقادها نشان می‌دهد که نباید ساختار گروه ط-البان را یک مجموعه کاملا یک‌دست و بدون اختلاف دیدگاه تصور کرد.
گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره S/2025/796 نیز در همین زمینه اطلاعات مهمی ارایه می‌کند. این گزارش که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، از تمرکز بیشتر قدرت در دست هبت‌الله آخندزاده در قندهار، محدودشدن بحث و اختلاف‌نظر در رهبری گروه ط-البان و باقی‌ماندن تنش‌های داخلی سخن می‌گوید. در بخش مربوط به رهبری گروه ط-البان آمده است که اختلاف بر سر ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان از منابع اصلی تنش در داخل این گروه بوده است. گزارش همچنین توضیح می‌دهد که اختلافات داخلی معمولا سرکوب می‌شوند و به فضای عمومی راه پیدا نمی‌کنند.
این اطلاعات به ما اجازه می‌دهد سخنان حقانی را در یک زمینه سیاسی گسترده‌تر بررسی کنیم. در ساختار کنونی گروه ط-البان، مرکز اصلی تصمیم‌گیری به قندهار منتقل شده و مقام‌های کابینه در کابل، دست‌کم در تصمیم‌های کلان، از اختیار محدودی برخوردارند. به همین دلیل، میان مسوولانی که هر روز با اداره کشور، مشکلات اقتصادی، روابط خارجی و نارضایتی مردم سروکار دارند و حلقه‌ای که تصمیم‌های اصلی را در اختیار دارد، امکان تفاوت دیدگاه وجود دارد. اما وجود تفاوت دیدگاه به‌تنهایی به معنای شکاف تعیین‌کننده یا تقابل سیاسی نیست.
نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند، این است که انتقاد از عملکرد مسئولان زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان اصلاح واقعی وجود داشته باشد. اگر حقانی از مقام‌های محلی می‌خواهد به مردم خدمت کنند، باید دید آیا این سخنان به تغییر رفتار همان مسئولان منجر می‌شود یا خیر. اگر از منفعت‌جویی و مقام‌طلبی انتقاد می‌شود، آیا افراد متخلف مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ اگر حاکمان باید پیش از مردم خود را اصلاح کنند، آیا این قاعده شامل تمام سطوح قدرت، از مسوول محلی تا حلقه نزدیک به رهبر گروه ط-البان نیز می‌شود؟
مشکل اصلی همین‌جاست. در خراسان‌افغانستان امروز، مردم نه در تعیین سیاست‌های کلان کشور نقش مؤثری دارند و نه از ابزارهای مستقل و مطمئنی برای نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت برخوردارند. رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، اگر یک مسئول از عملکرد مسئول دیگر انتقاد کند، این پرسش باقی می‌ماند که چه کسی باید پیگیر اصلاح باشد و چه ضمانتی وجود دارد که حرف امروز به فراموشی فردا سپرده نشود؟
گروه ط-البان نمی‌توانند از مردم انتظار داشته باشند که در برابر تمام دستورها و مقررات پاسخ‌گو باشند، اما در مقابل، خودشان را از پرسش و انتقاد مصون بدانند. اگر مسئولان باید به مردم خدمت کنند، مردم نیز حق دارند درباره عملکرد آنان سوال کنند. اگر از عدالت سخن گفته می‌شود، باید امکان دسترسی برابر به عدالت وجود داشته باشد. و اگر حکومت مدعی اصلاح جامعه است، نخست باید اجازه دهد عملکرد خود حکومت مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
به همین دلیل، سخنان اخیر حقانی را باید بیش از آنکه نشانه قطعی یک جنگ قدرت در داخل گروه ط-البان بدانیم، نشانه‌ای از مسئله‌ای جدی‌تر تلقی کنیم: فاصله میان آنچه گروه ط-البان درباره حکومت‌داری ادعا می‌کنند و آنچه مردم در عمل تجربه می‌کنند. این فاصله را نه با سخنرانی‌های مذهبی می‌توان پر کرد و نه با توصیه به اخلاص و قناعت. تا زمانی که مسوولان در برابر مردم پاسخ‌گو نباشند، نظارت بر قدرت وجود نداشته‌باشد و انتقاد نتواند به اصلاح سیاست‌ها منجر شود، چنین سخنانی بیشتر به اعترافی درباره وجود مشکل شباهت خواهد داشت تا نشانه‌ای از حل آن.
