✍️مانی فرهمند
منبع گزارش پایه: سیف‌الدین قرایف، آسیا پلاس، ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۶
تقسیم آب و غیبت یک شریک اصلی
در آسیای مرکزی، آب فقط یک منبع طبیعی نیست که با رسیدن فصل کشت میان کشاورزان تقسیم شود؛ آب بخشی از معادله امنیت غذایی، اقتصاد ملی، روابط همسایگی و حتی قدرت سیاسی کشورهاست.
به همین دلیل، نشست‌های مربوط به آمودریا و سیردریا اهمیت‌شان را از همان جایی می‌گیرند که تصمیم‌های فنی درباره سهمیه برداشت آب و تنظیم فعالیت سدها، در عمل بر زندگی میلیون‌ها انسان و آینده کشاورزی منطقه اثر می‌گذارند. با این‌حال، در گزارشی که سیف‌الدین قرایف در ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۶ در آسیا پلاس درباره توافق تازه کشورهای آسیای مرکزی بر سر برداشت آب این دو رودخانه منتشر کرده، یک غیبت بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می‌کند: خراسان‌افغانستان در میان کشورهای تصمیم‌گیرنده حضور ندارد.
بر بنیاد گزارش سیف‌الدین قرایف در آسیا پلاس، نودوپنجمین نشست کمیسیون بین‌المللی هماهنگی منابع آب کشورهای آسیای مرکزی در ۷ اکتوبر در منطقه آوازی ترکمنستان برگزار شد. نمایندگان کشورهای عضو، نتایج استفاده از سهمیه‌های آب در فصل زراعتی سال ۲۰۲۶ را بررسی کردند، درباره میزان برداشت آب در دوره غیررویشی سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به توافق رسیدند و برنامه بهره‌برداری از مخازن سدهای دو حوضه آمودریا و سیردریا را مورد بحث قرار دادند.
در این نشست، افزون بر مسائل مربوط به سهمیه‌بندی آب، اختلاف در اندازه‌گیری جریان آمودریا در ایستگاه هیدرولوژیکی کرکی و برنامه ایجاد سامانه خودکار اندازه‌گیری آب در حوضه سیردریا نیز مطرح شد. صورت‌جلسه نشست و اطلاعات تکمیلی آن در چارچوب همین سازوکار منطقه‌ای پیگیری می‌شود.
در ظاهر، همه‌چیز یک روند عادی همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی به نظر می‌رسد؛ کشورهایی که برای مدیریت منابع محدود آب، درباره سهمیه‌ها، ذخایر سدها و شیوه اندازه‌گیری جریان رودخانه‌ها گفت‌وگو می‌کنند. اهمیت سیاسی موضوع زمانی آشکار می‌شود که به نقشه آمودریا نگاه کنیم.
خراسان‌افغانستان یکی از کشورهای ساحلی این رودخانه است و بخشی از آب این حوضه از سرزمین آن سرچشمه می‌گیرد یا از آن عبور می‌کند. با این وجود، سازوکار منطقه‌ای که کشورهای آسیای مرکزی از طریق آن درباره برداشت و تنظیم آب تصمیم می‌گیرند، خراسان‌افغانستان را در شمار اعضای تصمیم‌گیرنده خود ندارد. به این ترتیب، کشوری که برای توسعه کشاورزی و تامین نیازهای جمعیت خود به آب آمودریا وابسته است، در روندی که بر مدیریت این منبع مشترک اثر می‌گذارد، جایگاه نهادمند و تثبیت‌شده‌ای ندارد.
این وضعیت را نباید صرفا یک نقص تشریفاتی یا مسئله مربوط به فهرست اشتراک‌کنندگان نشست دانست. وقتی چند کشور درباره میزان برداشت آب، فعالیت سدها و تنظیم جریان یک رودخانه مشترک توافق می‌کنند، در واقع بخشی از قواعد عملی استفاده از آن منبع را شکل می‌دهند.
کشوری که بیرون از این روند باقی می‌ماند، ممکن است همچنان از حقوق و منافع مشروع خود برخوردار باشد، اما فرصت کمتری برای اثرگذاری مستقیم بر تصمیم‌هایی خواهد داشت که بر وضعیت آبی آن اثر می‌گذارند. غیبت خراسان‌افغانستان از این سازوکار، پیش از آنکه به معنای از دست‌رفتن یک سهم مشخص آب باشد، به معنای فقدان جایگاهی روشن و پایدار در مذاکراتی است که آینده آمودریا را شکل می‌دهند.
برای درک بهتر این مسئله باید به تفاوت میان حق استفاده از آب و مشارکت در مدیریت آن توجه کرد. خراسان‌افغانستان نمی‌تواند صرفا با تأکید بر اینکه آمودریا از جغرافیای این کشور نیز عبور می‌کند، تمام اختلاف‌های احتمالی بر سر آب را حل‌شده بداند؛ همان‌گونه که کشورهای پایین‌دست نیز نمی‌توانند فقط با تکیه بر توافق‌های موجود میان خود، نیازها و منافع خراسان‌افغانستان را نادیده بگیرند
مدیریت یک رودخانه مشترک به اطلاعات قابل اعتماد، گفت‌وگوی مستمر، قواعد روشن و حضور کشورهای مرتبط نیاز دارد. هرگاه یکی از کشورهای ساحلی بیرون از چارچوب تصمیم‌گیری باقی بماند، نه فقط منافع آن کشور با ابهام روبه‌رو می‌شود، بلکه توانایی همه طرف‌ها برای رسیدن به یک تفاهم پایدار نیز محدود خواهد شد.
گزارش قرایف نکته مهم دیگری را نیز آشکار می‌کند: کشورهای آسیای مرکزی تنها درباره مقدار آب گفت‌وگو نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند نظام مدیریت آن را دقیق‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر بسازند.
بررسی اختلاف اندازه‌گیری جریان آمودریا در ایستگاه کرکی و برنامه خودکارسازی ثبت و اندازه‌گیری آب در سیردریا نشان می‌دهد که مدیریت منابع آبی منطقه به‌تدریج به سمت اتکای بیشتر بر داده‌های فنی، نظارت منظم و هماهنگی میان نهادهای مسئول حرکت می‌کند.
در چنین فضایی، حضور در مذاکرات بدون برخورداری از ظرفیت فنی و اطلاعاتی کافی نیز تضمین‌کننده منافع ملی نیست. خراسان‌افغانستان نه‌تنها به حضور در نشست‌ها، بلکه به تقویت نهادهای تخصصی، اندازه‌گیری دقیق منابع آبی، گردآوری داده‌های هیدرولوژیکی و تدوین موضع روشن در گفت‌وگوهای منطقه‌ای نیاز دارد.
مسئله کانال قوش‌تپه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. این طرح برای خراسان‌افغانستان بخشی از تلاش در جهت توسعه کشاورزی، افزایش زمین‌های قابل کشت و استفاده بیشتر از منابع آبی داخلی است.
در کشوری که با فقر گسترده، ناامنی غذایی و وابستگی بخشی از جمعیت به کشاورزی روبه‌روست، استفاده از آب برای توسعه اقتصادی یک نیاز واقعی است و نمی‌توان آن را به‌سادگی کنار گذاشت. با این‌حال، انتقال بخش قابل توجهی از آب آمودریا به اراضی شمال خراسان‌افغانستان می‌تواند بر میزان آب در دسترس مناطق پایین‌دست نیز اثر بگذارد و ضرورت گفت‌وگو درباره مدیریت مشترک رودخانه را افزایش دهد.
بر پایه سند بانک جهانی درباره مسائل آبی منطقه و کانال قوش‌تپه، بررسی پیامدهای مرتبط با طرح آبی منطقه، به این نکته اشاره کرده‌است که خراسان‌افغانستان عضو توافق‌های منطقه‌ای تقسیم آب نیست و افزایش برداشت از آمودریا، از جمله از طریق کانال قوش‌تپه، می‌تواند بر جریان آب در دسترس کشورهای پایین‌دست اثر بگذارد.
این ارزیابی همچنین به برآوردهای مربوط به میزان آب مورد استفاده کانال و تفاوت آن با سهم فرض‌شده برای خراسان‌افغانستان در برخی محاسبات منطقه‌ای اشاره می‌کند. این نکات به معنای آن نیست که خراسان‌افغانستان باید از طرح قوش‌تپه صرف‌نظر کند؛ بلکه نشان می‌دهد توسعه آبی کشور، اگر با گفت‌وگوی فنی و سازوکارهای مشترک همراه نباشد، می‌تواند به یکی از موضوعات حساس روابط خراسان‌افغانستان با همسایگان شمالی تبدیل شود.
در اینجا یک اشتباه راهبردی ممکن است از هر دو طرف سر بزند. از یک سو، کشورهای پایین‌دست ممکن است توسعه آبی خراسان‌افغانستان را صرفا تهدیدی برای سهم خود تلقی کنند و از سوی دیگر، خراسان‌افغانستان ممکن است هرگونه نگرانی همسایگان را تلاشی برای محدودکردن حق توسعه خود بداند.
هیچ‌یک از این دو رویکرد به‌تنهایی راه‌حل پایدار ایجاد نمی‌کند. خراسان‌افغانستان حق دارد برای امنیت غذایی و توسعه اقتصادی خود از منابع آبی استفاده کند؛ کشورهای پایین‌دست نیز حق دارند درباره آثار برداشت آب بر کشاورزی، محیط زیست و امنیت آبی خود گفت‌وگو کنند. مسئله اصلی آن است که این منافع متفاوت چگونه در چارچوبی منصفانه، مبتنی بر داده و با مشارکت همه کشورهای مرتبط مدیریت شوند.
به همین دلیل، دفاع از منافع آبی خراسان‌افغانستان نباید به شعارهای سیاسی درباره حق تاریخی یا حاکمیت ملی محدود بماند. حق حاکمیت و حق توسعه اهمیت اساسی دارند، اما در موضوع رودخانه‌های مشترک، منافع ملی زمانی بهتر حفظ می‌شوند که کشور بتواند همزمان از ظرفیت حقوقی، دیپلوماتیک و فنی خود استفاده کند.
خراسان‌افغانستان به یک سیاست آبی منطقه‌ای نیاز دارد که در آن، نیازهای داخلی کشور، ظرفیت واقعی منابع آب، پیامدهای تغییرات اقلیمی، حقوق کشورهای ساحلی و ضرورت همکاری‌های بلندمدت به صورت منسجم بررسی شوند. چنین سیاستی باید روشن کند که خراسان‌افغانستان چه میزان آب برای توسعه کشاورزی و نیازهای جمعیت خود در نظر دارد، چگونه می‌خواهد از هدررفت منابع جلوگیری کند و برای مدیریت آثار فرامرزی طرح‌های خود چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کند.
از سوی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی نیز باید بپذیرند که مدیریت پایدار آمودریا در بلندمدت بدون حضور خراسان‌افغانستان دشوار خواهد بود.
توافق میان پنج کشور منطقه می‌تواند هماهنگی میان اعضای فعلی را بهبود ببخشد، اما جای خالی یکی از کشورهای ساحلی حوضه را به‌خودی‌خود پر نمی‌کند.
هرقدر نیازهای آبی خراسان‌افغانستان و ظرفیت برداشت آن افزایش یابد، ضرورت ایجاد سازوکاری که خراسان‌افغانستان نیز بتواند در آن مشارکت کند، بیشتر خواهد شد. در غیر آن، ممکن است کشورهای منطقه به توافق‌هایی برسند که از دید خودشان برای تنظیم منابع آب مفید باشد، اما به دلیل نبود مشارکت همه طرف‌های مرتبط، در برابر تحولات آینده با محدودیت روبه‌رو شود.
خراسان‌افغانستان نیز نمی‌تواند مسئولیت این وضعیت را کاملا به بیرون از مرزهای خود نسبت دهد. انزوای دیپلوماتیک، محدودیت روابط رسمی با حکومت گروه ط-البان و مشکلات موجود در ارتباط با نهادهای منطقه‌ای، همگی می‌توانند بر امکان مشارکت کشور اثر بگذارند؛ اما در کنار این موانع، ضرورت تدوین یک موضع فنی و حقوقی روشن همچنان پابرجاست.
حتی در شرایطی که روابط سیاسی با برخی کشورها دشوار است، می‌توان مسیرهای تخصصی برای گفت‌وگو درباره آب، تبادل داده‌ها، همکاری هیدرولوژیکی و بررسی پیامدهای طرح‌های مشترک را دنبال کرد. آب موضوعی نیست که بتوان آن را برای همیشه به انتظار حل‌شدن اختلاف‌های سیاسی گذاشت؛ زیرا رودخانه جریان دارد، نیازهای کشاورزی تغییر می‌کنند و تصمیم‌های امروز آثار خود را در سال‌های آینده نشان می‌دهند.
آنچه در نشست اخیر کشورهای آسیای مرکزی رخ داد، به‌خودی‌خود به معنای نقض حقوق آبی خراسان‌افغانستان نیست و اطلاعات منتشرشده نیز برای چنین داوری حقوقی کافی نیست. اما این نشست یک واقعیت سیاسی و نهادی را برجسته می‌کند: کشورهای منطقه برای مدیریت منابع آبی خود سازوکارهای منظم دارند و خراسان‌افغانستان هنوز جایگاه تثبیت‌شده‌ای در همان چارچوب ندارد.
این فاصله میان موقعیت جغرافیایی خراسان‌افغانستان و جایگاه آن در دیپلماسی آب، مسئله‌ای است که نمی‌توان با سکوت یا تاکید کلی بر حقوق ملی از کنار آن گذشت.
آمودریا نه فقط رودخانه‌ای در نقشه خراسان‌افغانستان و آسیای مرکزی، بلکه بخشی از آینده اقتصادی و زیست‌محیطی همه کشورهای حوضه است. اگر قرار است توسعه کشاورزی خراسان‌افغانستان و امنیت آبی همسایگان در کنار یکدیگر امکان‌پذیر باشد، باید به‌جای شکل‌گیری تفاهم‌هایی که خراسان‌افغانستان در آن حضور ندارد، راهی برای مشارکت موثر این کشور در مدیریت مشترک منابع آب پیدا شود.
در غیر آن، خراسان‌افغانستان با وجود آنکه یکی از کشورهای ساحلی آمودریاست، همچنان ناگزیر خواهد بود با پیامدهای تصمیم‌هایی روبه‌رو شود که در شکل‌گیری آنها سهم نهادمند و روشنی نداشته است.
