محمد نوید دانشپور

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌است که فعالیت اقتصادی لبنان در سال جاری به‌ دلیل ادامه درگیری‌ها و تنش‌های امنیتی در منطقه، به‌ طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

این صندوق روز شنبه ۲۸ سنبله/شهریور گفته‌است که تورم در لبنان هم‌چنان دورقمی است و افزایش هزینه‌های نیرو، کسری حساب جاری این کشور را بیشتر کرده‌است.

بر پایه این گزارش، آسیب به زیرساخت‌ها، آوارگی داخلی و کاهش سطح زندگی، فشارهای بیشتری بر اقتصاد لبنان وارد کرده‌است.

این در حالی است که مقام‌های لبنان با وجود محدودیت‌های مالی، اجرای بودجه را در سطح محدودی نگه داشته‌اند.