افسری
وزیر خارجه مصر اعلام کرده است که قاهره پیوستن به توافق مکه را از جنبههای حقوقی، قانونی و فنی با جدیت بررسی میکند.
بر پایه گزارشهای منتشر شده روز شنبه ۲۴ اسد/مرداد، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، گفت که قاهره ابعاد مختلف توافق مکه را بهدقت بررسی خواهد کرد.
وزیر خارجه مصر تاکید کرد که جنبههای حقوقی، فنی و قانونی توافق پیش از اتخاذ تصمیم نهایی مورد بررسی قرار میگیرد.
به روایت کارشناسان منطقهای، پیوستن مصر به این توافق میتواند تعهدات سیاسی، نظامی و امنیتی جدیدی برای قاهره ایجاد کند.
وائل ربیع کارشناس مسایل منطقهای، تاکید کرده است که چنین تصمیمی باید با مفاد قانون اساسی مصر، بهویژه مقررات مربوط به اعزام نیرو به خارج از مرزها و تعهدات دفاعی، مطابقت داشته باشد.
صلاح حلیمه معاون پیشین وزیر خارجه مصر نیز گفته است احتمال پیوستن قاهره به این توافق همچنان وجود دارد، زیرا طرفهای توافق خواهان حضور مصر هستند.
به روایت حلیمه، این توافق میتواند چارچوبی برای تقویت همکاریهای امنیتی منطقهای و کاهش وابستگی کشورهای منطقه به ترتیبات امنیتی غرب فراهم کند.
به روایت کارشناسان، قاهره میخواهد پیش از هرگونه اقدام، میزان تعهدات امنیتی و تدارکاتی، سازگاری توافق با قوانین داخلی و پیامدهای آن برای منافع و امنیت ملی این کشور را ارزیابی کند.
