افسری

دادگاه تجدیدنظر پاریس با وجود تایید محکومیت مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به اتهام استفاده ابزاری از منابع مالی عمومی دوره ممنوعیت او از نامزدی در انتخابات را کاهش داده که این تصمیم دادگاه امکان نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ را فراهم می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر پاریس روز سه‌شنبه ۱۶سرطان/تیر، اعلام کرد که مارین لوپن در پرونده استفاده ابزاری از منابع مالی عمومی مجرم است، اما مدت ممنوعیت او از نامزدی در انتخابات را به ۴۵ ماه کاهش داد که ۳۰ ماه آن به حالت تعلیق درآمده است.

بر پایه گزارش‌های منتشر شده این تصمیم دادگاه راه را برای نامزدی احتمالی لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ باز کرده است.

اما او هم‌چنان باید دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند ردیاب و در حبس خانگی سپری کند.

دادگاه بدوی سال گذشته لوپن ۵۷ ساله را در پرونده استخدام‌های غیرواقعی در پارلمان اروپا به پنج سال محرومیت از نامزد شدن در انتخابات و دو سال زندان محکوم کرده بود.