محرمیت اجباری؛ بهانه‌ای برای محروم کردن زنان از تحصیل و تخصص

محرمیت اجباری؛ بهانه‌ای برای محروم کردن زنان از تحصیل و تخصص

✍جهان‌زیب ویسا

اظهارات اخیر مقامات طالبان درباره الزام داکتران مرد به نقش «محرم» برای مریضان زن، موج تازه‌ای از نگرانی‌های حقوقی، انسانی و سلامتی را برانگیخته‌است. این موضع‌گیری، در ظاهر تلاش می‌کند کمبود نیروی داکتران زن را با تفسیر جدید فقهی حل کند، اما در واقع نشان‌دهنده‌ی بحرانی عمیق‌تر است. بحرانی که خود سیاست‌های محدودکننده آموزشی و حرفه‌ای زنان، ایجاد کرده‌است‌.

این تحلیل می‌کوشد نشان دهد چگونه سیاست‌های محدودکننده آموزشی و حرفه‌ای زنان، بهانه‌ی «محرمیت اجباری» را پدید آورده و سلامت، کرامت و حقوق زنان خراسان‌افغانستان را به مخاطره می‌اندازد.
زمانی که دختران از تحصیل در رشته‌های طبابت منع می‌شوند و زنان از حضور فعال در نظام صحی کنار گذاشته می‌شوند، کمبود نیروی متخصص زن به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، «محرم‌سازی» داکتران مرد نه راه‌حل بلکه نشانه‌ی بن‌بست ساختاری است.

در فقه اسلامی، مفهوم «محرم» محدود به روابط خویشاوندی یا شرایط خاص شرعی است. تبدیل یک داکتر مرد به «محرم مطلق» برای مریضان زن به شکل عمومی، با تعاریف سنتی فاصله جدی دارد. این اقدام بیشتر ناشی از پیامدهای محدودیت‌ آموزشی و نه ضرورت واقعی است.

پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بحرانی را که خود سیاست‌گذار ایجاد کرده، «اضطرار» نامید؟ وقتی دانشگاه‌ها به روی دختران بسته می‌شوند و تربیت داکتران زن مختل می‌گردد، کمبود نیروی متخصص نتیجه طبیعی همان سیاست است. از نظر فقهی، کسی که سبب ایجاد اضطرار شده، نمی‌تواند از آن برای تغییر احکام استفاده کند. بنابراین «محرمیت اجباری» از نظر حقوقی و منطقی مشروعیت ندارد.

وضعیت بحرانی نظام طبابت

ممنوعیت آموزش دختران در رشته‌های طبابت ضربه‌ای مستقیم به سلامت جامعه وارد کرده‌است. افغانستان پیش از این نیز با کمبود داکتران زن، قابله‌ها و پرستاران در مناطق دوردست مواجه بود. اکنون با ادامه محدودیت‌ها، این کمبود به مرحله بحرانی رسیده‌است.

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که می‌توانستند نسل جدیدی از متخصصان زن را تربیت کنند، عملا از چرخه تولید دانش حذف شده‌اند. نتیجه این سیاست، کاهش ظرفیت سیستم صحی، فشار بر مراکز تداوی و گسترش بی‌اعتمادی میان بیماران زن و ساختار تداوی است.

در قریه‌جات، نبود داکتران زن حتی برای معاینات اولیه سبب شده بسیاری از زنان مراجعه نکنند. این مسئله نه تنها یک مشکل فردی، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های طبابت است.

سیاست‌های دوگانه و پیامدهای اجتماعی

سیاست‌های جاری زنان را در وضعیتی دوگانه قرار داده است:
از یک سو، دختران از تحصیل در رشته‌های تخصصی منع می‌شوند و از سوی دیگر، به دلیل نبود کادر زن، از آنان انتظار می‌رود حضور داکتران مرد را در معاینات خصوصی بپذیرند.

این وضعیت حریم خصوصی زنان را به پیامد مستقیم یک تصمیم سیاسی تبدیل کرده‌است. راه منطقی برای حفظ کرامت و سلامت زنان، تقویت حضور زنان متخصص در نظام صحی است، نه بازتعریف محرمیت.

محدودیت‌ها تنها به حوزه طبابت محدود نمی‌شود؛ اشتغال زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، رسانه‌ها، سفر بدون محرم، فعالیت مدنی و دسترسی به فضاهای عمومی نیز با محدودیت مواجه شده‌است.

پیامدهای انسانی

خراسان‌افغانستان پیش از تحولات اخیر یکی از بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران در منطقه را داشت. کاهش دسترسی به خدمات صحی باکیفیت و حضور متخصصان زن، خطر افزایش دوباره این آمار را جدی‌تر می‌کند.

در بسیاری مناطق، زنان به دلیل ملاحظات فرهنگی یا ترس از قضاوت اجتماعی از مراجعه به داکتر مرد خودداری می‌کنند. نبود جایگزین سبب تاخیر در تشخیص بیماری، عوارض بارداری و افزایش مرگ‌ومیر قابل پیشگیری می‌شود.
بر اساس معلومات برنامه‌ی جهانی غذا (WFP) و سازمان جهانی صحت، کمبود داکتران زن در خراسان‌افغانستان اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و مرگ‌ومیر مادران در برخی ولایات بیش از ۸۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است.

واکنش جامعه جهانی و نیاز به اقدام فوری

واکنش جامعه جهانی تاکنون محدود به بیانیه‌ها و نگرانی‌های رسمی بوده است. این سکوت یا اقدامات پراکنده پیام خطرناکی دارد: عادی‌سازی محدودیت‌ها. هرچه محدودیت‌ها بدون هزینه سیاسی ادامه یابد، تثبیت آن‌ها محتمل‌تر است.
افزون بر این، تلاش برای توجیه سیاست‌ها با استناد به مفاهیم دینی، اعتماد عمومی به نهاد دین را نیز تضعیف می‌کند. بسیاری از علمای اسلامی در کشورهای مختلف بر ضرورت آموزش زنان، به ویژه در حوزه‌های طبابت، تاکید دارند.

راهکارهای پیشنهادی

برای خروج از بحران، اقدامات زیر ضروری است:
۱. پایان دادن به ممنوعیت‌های آموزشی و بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران؛
۲. ایجاد برنامه‌های جایگزین کوتاه‌مدت مانند آموزش آنلاین و طبی از راه دور؛
۳. تقویت حضور زنان در مراکز صحی و برنامه‌های توانمندسازی حرفه‌ای؛
۴. حمایت بین‌المللی موثر و نظارت بر سیاست‌های داخلی برای جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی؛
۵. افزایش آگاهی خانواده‌ها و جامعه درباره اهمیت سلامت و حقوق زنان؛

نتیجه‌گیری
محروم‌سازی زنان از تخصص و مشارکت، نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه ظرفیت تولید دانش و خدمات، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد. خراسان‌افغانستان امروز به داکتران زن، معلمان زن و متخصصان زن نیاز دارد، نه به فتاوای جدید برای «محرم‌سازی».

تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا در برابر این محدودیت‌ها ایستادگی شد یا سکوت اختیار گردید، اما سلامت، آموزش و کرامت زنان خراسان‌افغانستان نباید قربانی بازی‌های سیاسی شود.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://khorasantimes.com/?p=28103

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.