افسری
یک منبع در ریاستجمهوری یمن با اشاره به تشدید تنشها در عدن اعلام کرد دولت قانونی این کشور اجازه اجرای پروژههای مشکوک منطقهای را نخواهد داد و برخی طرفها را به اعزام نیروهای نظامی با لباس غیر نظامی برای درگیری با نیروهای امنیتی متهم کرد.
این منبع امروز شنبه، ۲دلو/اسفند، با ابراز تاسف از خسارات ناشی از آنچه تشدید تنشهای سازماندهیشده خواند، گفت برخی طرفها نیروهایی را تامین مالی، مسلح و در عدن مستقر کردهاند تا با نیروهای امنیتی مقابله کنند. به گفته او، کسانی که این خشونتها را تحریک کردهاند، مسئولیت قانونی خونریزیهای رخداده را بر عهده دارند.
وی تاکید کرد نیروهای امنیتی هنگام انجام وظیفه برای حفاظت از تاسیسات دولتی هدف قرار گرفتهاند و تلاش کردهاند تجمعاتی را که به گفته او درصدد مسدود کردن جادهها و تحریک شورش بودند، متفرق کنند. این منبع همچنین از نظارت بر گروههای مسلح و تلاشهای مکرر برای حمله به نهادهای دولتی در عدن خبر داد.
منبع ریاستجمهوری یمن با متهم کردن برخی قدرتهای منطقهای به تلاش برای جلوگیری از همگرایی ملی، هشدار داد که دولت اجازه نخواهد داد عدن و استانهای جنوبی به صحنه آشوب تبدیل شوند و با هرگونه تعرض به نهادهای دولتی با قاطعیت کامل برخورد خواهد کرد.
او در عین حال تأکید کرد رهبری کشور به حق بیان مسالمتآمیز در چارچوب قانون اساسی پایبند است و از شهروندان عدن خواست با نهادهای رسمی همکاری کرده و از پیوستن به فراخوانهای آشوب خودداری کنند. این منبع همچنین از حمایت عربستان سعودی از دولت یمن قدردانی کرد.
