محمد نوید دانشپور

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشی تازه، نقش سکتور خصوصی را در رشد و پویایی اقتصاد خراسان‌افغانستان برجسته ساخته و آن را یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی کشور دانسته است.

در این گزارش که روز جمعه، ۱۷ دلو/بهمن، منتشر شده آمده که بخش خصوصی با چالش‌هایی چون بروکراسی اداری، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه‌های بلند حمل‌ونقل و کمبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، مواجه است؛ عواملی که روند سرمایه‌گذاری را با دشواری روبه‌رو کرده‌است.

بر بنیاد این گزارش، تنها شش درصد شهروندان خراسان‌افغانستان حساب بانکی دارند و بخش عمده دادوستدهای مالی از طریق سیستم‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ موضوعی که شفافیت و سهولت مبادلات اقتصادی را کاهش داده‌است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز نبود نظام بانکی منظم، تحریم‌های اقتصادی و پیچیدگی‌های اداری را از موانع عمده فعالیت مؤثر سکتور خصوصی می‌دانند و بر ایجاد تسهیلات و شفافیت قانونی تأکید می‌کنند.