سیحون کوهسار
وزارت دادگستری گروه طالبان در واکنش به انتقادهای گسترده نسبت به «اصولنامه جزایی محاکم» این گروه، اعلام کرد که هرگونه اعتراض به قوانین گروه طالبان را جرم شرعی دانسته و معترضان را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
در اعلامیه این وزارت که روز چهارشنبه، ۸ دلو/بهمن منتشر شد، تاکید شده که اسناد تقنینی گروه طالبان مستقیما از قرآن، سنت و کتب فقه حنفی استخراج شدهاند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ مادهای وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد… اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.»
وزارت دادگستری مدعی شد اعتراضات صورتگرفته «اساس شرعی و علمی نداشته» و از روی «جهل یا تجاهل» است و افراد معترض برای پیگرد به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
این موضعگیری در پی توشیح «اصولنامه جزایی محاکم» توسط رهبر گروه طالبان و واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی به محتوای آن صورت میگیرد.
