درسهای از شکل گیری و تحول جنبشهای اسلامی رادیکال
تحول تاریخی، و ساختاری اخوانالمسلمین در مصر
✍جاوید راحل
بخش چهارم
7. 3. اصول اندیشههای حسن البنا
اصولی که حسن البناء بر آن اعتقاد داشت را میتوان چنین بیان کرد:
1. اجتناب از جدالهای مذهبی و فرقهای (از زمانی که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تأسیس شد حسنالبناء و آیتالله قمی در تأسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوانالمسلمین و شیعیان برقرار شد که در نهایت به دیدار نوّاب صفوی در سال 1954م از مصر منجر گردید. «اتحاد و عدم تفرقه» اصلی بود که وی در مراحل مختلف تبلیغی از آن الهام میگرفت و از آن تحت عناوینی نظیر وحدت مسلمین، برادری و اخوت اسلامی دفاع میکرد، و با مدنظر قرار دادن تشتت مذهبی جامعهی مصر، سعی داشت بر مسائلی تاکید کند که جنبهی اختلافی نداشته باشند، و آنها را ضمن قرار دادن در یک جبههی واحد، علیه استعمار بسیج کند. حسن البناء در مراسم حج 1948 با آیتالله کاشانی دیدار کرد و میان آنها تفاهمی برقرار گردید، و برخی از دانشجویان شیعه که در مصر تحصیل میکردند به جنبش اخوانالمسلمین پیوستند)
2. سیاست گام به گام: در نگاه وی جنبش قبل از آنکه به هدف غایی خویش برسد، باید مراحل تبلیغ، بیان و تفسیر، عمل و نتیجهگیری را گام به گام طی نماید؛
3. استفاده از نیروهای مختلف برای تحقق اهداف؛
4. برپایی حکومت اسلامی: اخوانالمسلمین حکومت را برای خود نمیخواهد، بلکه حامی کسانی میباشد که بتوانند مسؤولیت حکومت را بر عهده بگیرند و قوانین قرآن را اجرا نمایند و اگر چنین فردی پیدا نشد، تشکیل حکومت یکی از برنامه¬های اخوانالمسلمین خواهد بود؛
5. مقاومت در برابر تجاوزگران؛
6. اعتقاد به تجدید خلافت، زیرا خلیفه مظهر وحدت اسلامی است.
8. 3. دولت در اندیشه حسن البنا
1. 8. 3. رابطه دین و سیاست
از دیدگاه حسن البنا، حوزه سیاست و حوزه دین از یكدیگر جدا نیست و دولت اسلامى هم قدرت دینى را اعمال مىكند و هم قدرت دنیوى را: در اسلام دو قدرت وجود ندارد كه در جامعه اسلامى با هم نزاع كنند. قدرت یگانه و یكپارچه است و در دولت تجسم مىیابد كه بر امور دین و دنیا اشراف دارد؛ بنابراین دولت، قدرتى است داراى رویكرد به جامعه و قدرتى است كه احكام را اجرا مىكند، حافظ امنیت و نظم است و عدالت را در بین مردم حاكم مىكند.
حسن البنا مىدید كه مسلمانان عملاً دین را از سیاست جدا كردهاند و این جدایى به تعبیر وى «نخستین گام سستى و منشأ فساد» بود. از دیدگاه وى، راهى براى خروج از این وضع جز با برپایى «حكومتى اسلامى» وجود نداشت.
2. 8. 3. اهداف دولت اسلامى
اندیشه حسن البنا در دعوت به برپایى دولت اسلامى مبتنى بر اهدافى است كه وجه ممیز آن به شمار مىرود: نخست، تثبیت رابطه شریعت با دولت یا تثبیت دینى بودن دولت، بىآن كه مقصودْ دولت دینى به معناى غربىاش باشد؛ دوم، تفاوت دولت اسلامى با همه مكاتب قدیم و جدید است. حسن البنا در یكى از نامههایش، اظهار شگفتى مىكند از این كه كمونیسم داراى دولتى است كه منادى آن بوده و ترویجش مىكند و فاشیسم و نازیسم داراى ملتهایى هستند كه تقدیسشان مىكنند و در راه آن مجاهدت مىكنند، ولى «حكومتى اسلامى را نمىیابیم كه به وظیفه دعوت به اسلام ـ كه محاسن همه این نظامها را دارد و فاقد معایب همه آنهاست ـ عمل كند و آن را به عنوان نظامى جهانى كه راه حل درست و روشن و بىضرر همه مشكلات بشر در آن است، به دیگر ملتها ارائه و معرفى كند».
اخوان از همان ابتدا فراگیرى دعوتشان را اعلام كردند و منظورشان عدم جدایى دین از سیاست یا دین از دولت بود. آنان اهدافشان را در میثاقى با عنوان «عقیدتنا» ارائه كردند. از كنگره پنجم اخوان در سال 1939 براى نخستین بار اهداف اخوانالمسلمین در بندهاى قانون اساسى آن تصریح شد. در بند دوم این قانون یكى از اهداف جماعت را «برپایى دولت شایستهاى مىداند كه احكام و آموزههاى اسلام را عملاً پیاده و در داخل از آن حراست و در خارج آن را تبلیغ كند» دولت مورد نظر اخوان بعد اخلاقى داشت و صفت «صالحه» را براى آن به كار مىبردند و از به كار بردن عناوینى چون دولت دموكراتیك یا دولت لیبرال و یا حتى دولت شورایى اجتناب مىكردند. آنان وظیفه دولت را حراست از شریعت با همه امكانات مىدانند. حسن البنا به سخن امام محمد غزالى استشهاد مىكند كه مىگوید: «بدان كه شریعت اصل است و پادشاه نگاهبان، و آنچه كه اصل ندارد ویران است و آنچه نگاهبان ندارد، ضایع است». وى سپس نوع حكومت در اسلام را چنین تعریف مىكند:
پس دولت اسلامى جز بر اساس دعوت بر پا نمىشود. دولت اسلامى دولت رسالت است نه تشكیلات مدیریت و نه حكومت ماده جامدِ گنگ بىروح. دعوت نیز جز در سایه نهاد حمایت كنندهاى كه حفظ و ترویج و تبلیغ و تقویتش كند پا بر جا نمىشود.
اخوان معتقد به ضرورت وجود حكومت اسلامى به عنوان ابزار برپایى جامعه فاضل یا برانگیختن امتى بود كه به اسلام به عنوان دین حق گردن نهاده است. البنا در كنگره ششم اخوان در ژانویه 1941 چنین گفت: اسلام به عنوان نظام و پیشوا، دین و دولت و شریعت و اجرا، آمده و نظام آن باقى مانده و این دین همچنان پیشواست و دین تداوم دارد و دولت تباه شده و قوانین و اجرا كنندگان رونق یافتهاند… و اخوانالمسلمین براى تأیید نظام به وسیله حاكمان و احیاى دوباره دولت اسلام و اجراى احكام اسلام و برپایى حكومتى مسلمان و مورد تأیید امت مسلمان مىكوشند؛ امتى كه امور زندگىاش را شریعتى اسلامى تنظیم مىكند كه خدا پیامبرش را به پیروى از آن امر فرموده است:
ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِیعَةٍ مِنَ الاْءَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِینَ لا یعْلَمُونَ ـ إِنَّهُمْ لَنْ یغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَیئاً وَ إِنَّ الظّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ اللّهُ وَلِی الْمُتَّقِینَ؛7 سپس تو را در طریقه آیینى كه [ناشى] از امر [خداست [نهادیم. پس آن را پیروى كن و هوسهاى كسانى را كه نمىدانند پیروى مكن. آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمىكنند و ستمگران بعضىشان دوستان بعضى [دیگر]ند و خدا دوست پرهیزگاران است.
اخوانالمسلمین اعلام مىكند كه وظیفهاش بازگشت به وضع از دست رفتهاى است كه امت اسلامى در دوره نخستین خود، به عنوان كاملترین شكل نظام اجتماعى، در آن به سر مىبرد. آنان معتقد بودند فساد رایج در نظام اجتماعى نیازمند اصلاح گستردهاى است كه جز اخوانالمسلمین ـ آن هم از راه حكومتى كه تأسیس خواهد كرد ـ از عهده آن بر نخواهد آمد. در نظر آنان، حكومت از اركان اسلام است و براى تأمین آینده اسلام باید این ركن را بر پا كرد. آنان همواره بر این سخن تأكید مىكردند كه «انّ اللّه لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن؛ خدا به وسیله سلطان امورى را رواج مىدهد كه با قرآن رواج نمىدهد». بنابراین دعوت، ضرورى است، ولى اگر به مرحله اجرا در نیاید ـ یعنى حكومتى بر اساس روش قرآنى كه متضمن عناصر دعوت به دین است، تشكیل نشود ـ بر باد خواهد رفت.
3. 8. 3. پایههاى دولت اسلامى
البنا معتقد است: «حكومت در اسلام مبتنى بر قواعد شناخته شده و صریحى است كه همان شاكله اساسى نظام حكومت اسلامى است… این حكومت مبتنى بر مسؤولیت حاكم و وحدت امت و احترام اراده آن است و دیگر پس از این، اسامى و اشكال اعتبارى ندارند».
وى این مسأله را چنین تفسیر مىكند كه حاكم «در برابر خدا و مردم ـ كه اجیر و عامل آنان است ـ مسؤول است… حكومت چیزى جز قرارداد بین حكومت شوندگان و حاكم بر اساس مراعات مصالح عمومى نیست» این قرارداد اجتماعى در اندیشه حسن البنا مبتنى بر حقوق و وظایف طرفین قرارداد ـ یعنى حاكم و محكومان (مردم) ـ است. این قرارداد با اصل بیعت منعقد مىشود كه بر اساس آن مردم باید تا زمانى كه حاكم به اجراى شریعت و احكام اسلام ملتزم است، از او اطاعت كنند.
اخوانالمسلمین هیچ نظام سیاسى معینى را جز به اندازهاى كه جوهره نظام اسلامى را تحقق مىدهد ترجیح نمىدهند؛ از این رو البنا ـ چنان كه خود مىگوید ـ اهتمام صریحى به شكل و نام چنین حكومت و نظامى ندارد. از این جاست كه مىتوان فهمید كه چرا اسلام گرایان عموماً، نظامهاى حكومتىِ با مراتب مختلف دیكتاتورى و یا دموكراسى را تأیید مىكنند، زیرا معیارشان نزدیك یا دور بودن آن از نظام اسلامى و به طور مشخص موضع آن در مقابل شریعت اسلامى است؛ چنان كه این دیدگاه در بین اسلام گرایان فهم و ترویج شده است.
ستون دوم حكومت اسلامى از نظر البنا، «وحدت امت» است. وى معتقد است:
امت اسلامى واحد است، زیرا برادریى كه اسلام دلها را بر آن گرد آورده، اصلى از اصول ایمان است كه ایمان جز بدان كامل و جز به وجود آن محقق نخواهد بود و این مانع آزادى رأى و نظر و بذل خیرخواهى از صغیر به كبیر و از كبیر به صغیر نیست. این همان چیزى است كه در عرف اسلام با عنوان خیرخواهى (نصیحت) و امر به معروف و نهى از منكر شناخته شده است.
همان طور كه در عبارت بالا آمده، وى مىخواهد بین واحد امت و امكان اختلاف بر سر فروع جمع كند؛ البته اختلاف نباید در امور جوهرى صورت پذیرد. بیومى غانم معتقد است این ایده، مبنایى است كه نگرش حسن البنا را در مورد سه مسأله اساسى در باب نظام حكومتى اسلام روشن مىكند: مسأله نخست، به آزادى به عنوان یكى از ارزشهاى سیاسى مربوط مىشود؛ مسأله دوم، به موضع وى در برابر تكثر حزبى به عنوان ساختار سازمان بخش چنین فعالیتهایى ارتباط مىیابد؛ مسأله سوم، به نقش مخالفت سیاسى در چارچوب وحدت امت اختصاص مىیابد.11 قدرت سازوارى اخوان در شیوه تفسیرشان از نصوص دینى كه همخوان با این مسائل است ـ آشكار مىشود، اما در نهایت، قول به اولویت وحدت امت، غلبه مىیابد.
حسن البنا قاطعانه مىگوید كه اسلام وحدت امت را مطلقاً واجب كرده «و آن را بخشى اساسى از حیات جامعه اسلامى دانسته كه تساهل در آن در هیچ حالى روا نیست، زیرا [اسلام] وحدت را قرین ایمان مىداند… چنان كه اختلاف و تفرقه را قرین كفر مىخواند». وى در تفسیر آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ یرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِیمانِكُمْ كافِرِینَ» مىگوید: مقصود از عبارت «یرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِیمانِكُمْ كافِرِینَ» این است كه پس از وحدت، شما را به حالت تفرقه بر مىگردانند، زیرا وحدت هموزن ایمان است و كفر، هموزن تفرقه. البنا مىكوشد تا راهى براى رفع تناقض بین تكثرگرایى در نظام سیاسى و وحدت در زندگى اجتماعى بیابد. اسلام گرایان نیز همواره از تفاوت ماهیت جوامع اسلامى و جوامع غربى سخن مىگویند و اولى را مایل به وحدت و دومى را مایل به اختلاف مىدانند؛ از این رو است كه حسن البنا نظام پارلمانى را مانع وحدت امت نمىداند، به ویژه آن كه حیات اجتماعى ـ به گفته البنا ـ در امت اسلامى اصول و رویكردهاى عمومى واحدى دارد؛ اما از دیگر سو، حزب گرایى و تفرقه و اختلاف ملازم نظام پارلمانى در اروپا و غیر آن بوده است، زیرا اروپا بر ویرانههاى تفرقه و اختلاف بنا شده و اختلافات خونین مداوم بین ملتها و حاكمان سبب عملى پیدایى آنها بر اساس تضاد مشربها و اختلاف آرا بوده است. اما امت اسلامى را خداوند از این همه حفظ و صیانت كرده و آن را با وحدت و سماحت اسلام از چنین آشوب و اضطرابى بازداشته است.
بنابراین البنا به لحاظ اصولى با تحزّب مخالفتى ندارد، بلكه آنچه او را به مخالفت با تعدد و تكثر احزاب وا مىدارد، اوضاع و شرایط آن روز مصر بود كه سایه اشغال انگلیس بر آن گسترده بود. بیومى غانم معتقد است البنا اصل تكثرگرایى را رد نمىكرد، بلكه مخالف شكل فعالیتهاى حزبى بود:
البنّا برآن بود كه برپایى نظام حكومتى لیبرال و سالم و چند حزبى در سایه اشغال و نیز در سایه عقب ماندگى و انحطاطى كه جامعه را آزار مىدهد، دست نایافتنى است. چنین تصورى او را واداشت تا مدام به احزاب و نظام حزبى بتازد و حق داشت چنین كند.
البنّا براى مستدل كردن مخالفت خویش با حزب گرایى افراطى در جامعه آشفته مصر، حقیقت تكثر حزبى در كشورهایى مانند انگلستان و آمریكا را نیز مورد تشكیك قرار مىدهد:
در انگلستان تنها دو حزب وجود دارند كه قدرت بین این دو دست به دست مىشود، حزبیت این دو هم تقریباً داخلى است و مسائل مهم ملى آنها را گرد هم مىآورد و اثرى از این حزب گرایى در میان آنان یافت نمىشود. در آمریكا هم جز دو حزب وجود ندارد كه سر و صدایشان تنها در زمان انتخابات شنیده مىشود؛ از این دو مورد كه بگذریم، در جاهاى دیگر اثرى از تحزب و احزاب دیده نمىشود. كشورهایى هم كه در تحزب پیشرفت كرده و در حزب سازى راه اسراف را پیمودهاند، سزاى كار خود را در جنگ و صلح ـ به طور مساوى ـ چشیدهاند و فرانسه روشنترین نمونه آن است.
وى معتقد بود احزاب در مصر به رغم كثرتشان، بر پایههایى واقعى شكل نگرفته و شرایط موجود كشور و به ویژه اشغال آن به دست استعمار انگلیس را كه وحدت ملى را شدیداً اقتضا مىكرد، درك نكردهاند. احزاب در نظر وى بر اساس اختلاف بین شخصیتها شكل گرفته و فاقد برنامه و نظام كارى بودهاند؛16 از این رو به شدت بر احزاب مصر مىتازد:
این حقیقت مورد اجماع است كه احزاب، سیئه این میهن بزرگ و اساس فساد اجتماعىاى هستند كه آتش آن اكنون شعلهور است. این احزاب، حقیقتاً «حزب» به معناى شناخته شده در هیچ یك از كشورهاى دنیا نیستند. این احزاب صرفاً زاییده سلسلهاى انشعابها و جدایىهایى است كه اختلافات شخصى بین افراد این ملت پدید آورده است.
البنا در جایى دیگر، آشكارا نشان مىدهد كه علت مخالفت با احزاب این است كه وجود آنها را مانعى بر سر راه استقلال و آزادى مصر مىداند: «از این پس چارهاى نیست جز این كه همه این احزاب منحل شده و نیروهاى ملت در حزب واحدى كه در راه تكمیل استقلال و آزادى تلاش مىكند گرد هم آیند».
سومین ركن دولت اسلامى از دیدگاه البنا، «احترام به اراده امت» است. این ركن در حق نظارت امت بر حاكم و حق مشاوره با او تجسم مىیابد. وى این ركن را به نظام انتخاباتى ربط مىدهد و توضیح مىدهد كه احترام به اراده امت به این است كه آنان به گونه درست و شایستهاى در حكومت مشاركت داده شوند و حكومت نماینده آنان باشد. وى تفاوتى اساسى بین شكل مشاركت مردم در اسلام و نظامهاى سیاسى جدید مىبیند:
اسلام، دریافت رأى همه افراد امت را در همه حوادث، كه در اصطلاح جدید به آن همه پرسى گفته مىشود، شرط ننهاده است، اما در اوضاع عادى به كسب نظر اهل حق و عقد كه آنان را نه به عنوان و نه به شخص معین نكرده ـ اكتفا ورزیده است.
4. 8. 3. ویژگىهاى اهل حل و عقد
البنا در وصف اهل حل و عقد به اقوال فقها در تعریف آن تكیه كرده و آن را بر سه گروه منطبق مىداند: 1. فقهاى مجتهدى كه در فتوا و استنباط احكام مورد اعتماد و اتكایند؛ 2. اهل خبره (كارشناسان) در امور عام؛ 3. كسانى كه نوعى رهبرى یا ریاست بر مردم دارند، مانند بزرگان خاندانها و شیوخ قبایل و رؤساى جمعیتها و انجمنها.
البنّا با گفتن این كه گزینش اهل حل و عقد از راه انتخابات ممكن است، بر پیچیدگى و ابهام موضوع مىافزاید، زیرا ضمانتى وجود ندارد كه در انتخابات، هر چقدر سالم و آزادانه باشد، همه برگزیدگان از یك صنف و گروه نباشند. البته وى مىخواهد به این وسیله بین ایده اهل حل و عقد و نظام پارلمانى سازگارى ایجاد كند:
نظام پارلمانى جدید راه رسیدن به اهل حل و عقد را نظم و سامان داده و فقهاى مشروطهخواه نظام انتخاباتى و شیوههاى مختلف آن را مشخص كردهاند. اسلام از این شیوهها و سازمانها در صورتى كه به انتخاب اهل حل و عقد بینجامد اجتناب نمىورزد. این امر با توجه به این كه در هر نظام سیاسىاى انتخاب از میان دارندگان صفات اهل حل و عقد انجام مىشود و غیر آنان نمىتوانند نامزد شوند، آسان و دست یافتنى است.
