درسهای از شکل گیری و تحول جنبشهای اسلامی رادیکال
تحول تاریخی، و ساختاری اخوانالمسلمین در مصر
✍جاوید راحل
بخش چهارم
۷. ۳. اصول اندیشههای حسن البنا
اصولی که حسن البناء بر آن اعتقاد داشت را میتوان چنین بیان کرد:
1. اجتناب از جدالهای مذهبی و فرقهای (از زمانی که جماعت تقریب بین مذاهب اسلامی تأسیس شد حسنالبناء و آیتالله قمی در تأسیس آن سهیم بودند همکاری میان اخوانالمسلمین و شیعیان برقرار شد که در نهایت به دیدار نوّاب صفوی در سال ۱۹۵۴م از مصر منجر گردید. «اتحاد و عدم تفرقه» اصلی بود که وی در مراحل مختلف تبلیغی از آن الهام میگرفت و از آن تحت عناوینی نظیر وحدت مسلمین، برادری و اخوت اسلامی دفاع میکرد، و با مدنظر قرار دادن تشتت مذهبی جامعهی مصر، سعی داشت بر مسائلی تاکید کند که جنبهی اختلافی نداشته باشند، و آنها را ضمن قرار دادن در یک جبههی واحد، علیه استعمار بسیج کند. حسن البناء در مراسم حج ۱۹۴۸ با آیتالله کاشانی دیدار کرد و میان آنها تفاهمی برقرار گردید، و برخی از دانشجویان شیعه که در مصر تحصیل میکردند به جنبش اخوانالمسلمین پیوستند)
2. سیاست گام به گام: در نگاه وی جنبش قبل از آنکه به هدف غایی خویش برسد، باید مراحل تبلیغ، بیان و تفسیر، عمل و نتیجهگیری را گام به گام طی نماید؛
3. استفاده از نیروهای مختلف برای تحقق اهداف؛
4. برپایی حکومت اسلامی: اخوانالمسلمین حکومت را برای خود نمیخواهد، بلکه حامی کسانی میباشد که بتوانند مسؤولیت حکومت را بر عهده بگیرند و قوانین قرآن را اجرا نمایند و اگر چنین فردی پیدا نشد، تشکیل حکومت یکی از برنامه¬های اخوانالمسلمین خواهد بود؛
5. مقاومت در برابر تجاوزگران؛
6. اعتقاد به تجدید خلافت، زیرا خلیفه مظهر وحدت اسلامی است.
۸. ۳. دولت در اندیشه حسن البنا
1. ۸. ۳. رابطه دین و سیاست
از دیدگاه حسن البنا، حوزه سیاست و حوزه دین از یکدیگر جدا نیست و دولت اسلامى هم قدرت دینى را اعمال مىکند و هم قدرت دنیوى را: در اسلام دو قدرت وجود ندارد که در جامعه اسلامى با هم نزاع کنند. قدرت یگانه و یکپارچه است و در دولت تجسم مىیابد که بر امور دین و دنیا اشراف دارد؛ بنابراین دولت، قدرتى است داراى رویکرد به جامعه و قدرتى است که احکام را اجرا مىکند، حافظ امنیت و نظم است و عدالت را در بین مردم حاکم مىکند.
حسن البنا مىدید که مسلمانان عملاً دین را از سیاست جدا کردهاند و این جدایى به تعبیر وى «نخستین گام سستى و منشأ فساد» بود. از دیدگاه وى، راهى براى خروج از این وضع جز با برپایى «حکومتى اسلامى» وجود نداشت.
۲. ۸. ۳. اهداف دولت اسلامى
اندیشه حسن البنا در دعوت به برپایى دولت اسلامى مبتنى بر اهدافى است که وجه ممیز آن به شمار مىرود: نخست، تثبیت رابطه شریعت با دولت یا تثبیت دینى بودن دولت، بىآن که مقصودْ دولت دینى به معناى غربىاش باشد؛ دوم، تفاوت دولت اسلامى با همه مکاتب قدیم و جدید است. حسن البنا در یکى از نامههایش، اظهار شگفتى مىکند از این که کمونیسم داراى دولتى است که منادى آن بوده و ترویجش مىکند و فاشیسم و نازیسم داراى ملتهایى هستند که تقدیسشان مىکنند و در راه آن مجاهدت مىکنند، ولى «حکومتى اسلامى را نمىیابیم که به وظیفه دعوت به اسلام ـ که محاسن همه این نظامها را دارد و فاقد معایب همه آنهاست ـ عمل کند و آن را به عنوان نظامى جهانى که راه حل درست و روشن و بىضرر همه مشکلات بشر در آن است، به دیگر ملتها ارائه و معرفى کند».
اخوان از همان ابتدا فراگیرى دعوتشان را اعلام کردند و منظورشان عدم جدایى دین از سیاست یا دین از دولت بود. آنان اهدافشان را در میثاقى با عنوان «عقیدتنا» ارائه کردند. از کنگره پنجم اخوان در سال ۱۹۳۹ براى نخستین بار اهداف اخوانالمسلمین در بندهاى قانون اساسى آن تصریح شد. در بند دوم این قانون یکى از اهداف جماعت را «برپایى دولت شایستهاى مىداند که احکام و آموزههاى اسلام را عملاً پیاده و در داخل از آن حراست و در خارج آن را تبلیغ کند» دولت مورد نظر اخوان بعد اخلاقى داشت و صفت «صالحه» را براى آن به کار مىبردند و از به کار بردن عناوینى چون دولت دموکراتیک یا دولت لیبرال و یا حتى دولت شورایى اجتناب مىکردند. آنان وظیفه دولت را حراست از شریعت با همه امکانات مىدانند. حسن البنا به سخن امام محمد غزالى استشهاد مىکند که مىگوید: «بدان که شریعت اصل است و پادشاه نگاهبان، و آنچه که اصل ندارد ویران است و آنچه نگاهبان ندارد، ضایع است». وى سپس نوع حکومت در اسلام را چنین تعریف مىکند:
پس دولت اسلامى جز بر اساس دعوت بر پا نمىشود. دولت اسلامى دولت رسالت است نه تشکیلات مدیریت و نه حکومت ماده جامدِ گنگ بىروح. دعوت نیز جز در سایه نهاد حمایت کنندهاى که حفظ و ترویج و تبلیغ و تقویتش کند پا بر جا نمىشود.
اخوان معتقد به ضرورت وجود حکومت اسلامى به عنوان ابزار برپایى جامعه فاضل یا برانگیختن امتى بود که به اسلام به عنوان دین حق گردن نهاده است. البنا در کنگره ششم اخوان در ژانویه ۱۹۴۱ چنین گفت: اسلام به عنوان نظام و پیشوا، دین و دولت و شریعت و اجرا، آمده و نظام آن باقى مانده و این دین همچنان پیشواست و دین تداوم دارد و دولت تباه شده و قوانین و اجرا کنندگان رونق یافتهاند… و اخوانالمسلمین براى تأیید نظام به وسیله حاکمان و احیاى دوباره دولت اسلام و اجراى احکام اسلام و برپایى حکومتى مسلمان و مورد تأیید امت مسلمان مىکوشند؛ امتى که امور زندگىاش را شریعتى اسلامى تنظیم مىکند که خدا پیامبرش را به پیروى از آن امر فرموده است:
ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلى شَرِیعَهٍ مِنَ الاْءَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِینَ لا یعْلَمُونَ ـ إِنَّهُمْ لَنْ یغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللّهِ شَیئاً وَ إِنَّ الظّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ اللّهُ وَلِی الْمُتَّقِینَ؛۷ سپس تو را در طریقه آیینى که [ناشى] از امر [خداست [نهادیم. پس آن را پیروى کن و هوسهاى کسانى را که نمىدانند پیروى مکن. آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمىکنند و ستمگران بعضىشان دوستان بعضى [دیگر]ند و خدا دوست پرهیزگاران است.
اخوانالمسلمین اعلام مىکند که وظیفهاش بازگشت به وضع از دست رفتهاى است که امت اسلامى در دوره نخستین خود، به عنوان کاملترین شکل نظام اجتماعى، در آن به سر مىبرد. آنان معتقد بودند فساد رایج در نظام اجتماعى نیازمند اصلاح گستردهاى است که جز اخوانالمسلمین ـ آن هم از راه حکومتى که تأسیس خواهد کرد ـ از عهده آن بر نخواهد آمد. در نظر آنان، حکومت از ارکان اسلام است و براى تأمین آینده اسلام باید این رکن را بر پا کرد. آنان همواره بر این سخن تأکید مىکردند که «انّ اللّه لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن؛ خدا به وسیله سلطان امورى را رواج مىدهد که با قرآن رواج نمىدهد». بنابراین دعوت، ضرورى است، ولى اگر به مرحله اجرا در نیاید ـ یعنى حکومتى بر اساس روش قرآنى که متضمن عناصر دعوت به دین است، تشکیل نشود ـ بر باد خواهد رفت.
۳. ۸. ۳. پایههاى دولت اسلامى
البنا معتقد است: «حکومت در اسلام مبتنى بر قواعد شناخته شده و صریحى است که همان شاکله اساسى نظام حکومت اسلامى است… این حکومت مبتنى بر مسؤولیت حاکم و وحدت امت و احترام اراده آن است و دیگر پس از این، اسامى و اشکال اعتبارى ندارند».
وى این مسأله را چنین تفسیر مىکند که حاکم «در برابر خدا و مردم ـ که اجیر و عامل آنان است ـ مسؤول است… حکومت چیزى جز قرارداد بین حکومت شوندگان و حاکم بر اساس مراعات مصالح عمومى نیست» این قرارداد اجتماعى در اندیشه حسن البنا مبتنى بر حقوق و وظایف طرفین قرارداد ـ یعنى حاکم و محکومان (مردم) ـ است. این قرارداد با اصل بیعت منعقد مىشود که بر اساس آن مردم باید تا زمانى که حاکم به اجراى شریعت و احکام اسلام ملتزم است، از او اطاعت کنند.
اخوانالمسلمین هیچ نظام سیاسى معینى را جز به اندازهاى که جوهره نظام اسلامى را تحقق مىدهد ترجیح نمىدهند؛ از این رو البنا ـ چنان که خود مىگوید ـ اهتمام صریحى به شکل و نام چنین حکومت و نظامى ندارد. از این جاست که مىتوان فهمید که چرا اسلام گرایان عموماً، نظامهاى حکومتىِ با مراتب مختلف دیکتاتورى و یا دموکراسى را تأیید مىکنند، زیرا معیارشان نزدیک یا دور بودن آن از نظام اسلامى و به طور مشخص موضع آن در مقابل شریعت اسلامى است؛ چنان که این دیدگاه در بین اسلام گرایان فهم و ترویج شده است.
ستون دوم حکومت اسلامى از نظر البنا، «وحدت امت» است. وى معتقد است:
امت اسلامى واحد است، زیرا برادریى که اسلام دلها را بر آن گرد آورده، اصلى از اصول ایمان است که ایمان جز بدان کامل و جز به وجود آن محقق نخواهد بود و این مانع آزادى رأى و نظر و بذل خیرخواهى از صغیر به کبیر و از کبیر به صغیر نیست. این همان چیزى است که در عرف اسلام با عنوان خیرخواهى (نصیحت) و امر به معروف و نهى از منکر شناخته شده است.
همان طور که در عبارت بالا آمده، وى مىخواهد بین واحد امت و امکان اختلاف بر سر فروع جمع کند؛ البته اختلاف نباید در امور جوهرى صورت پذیرد. بیومى غانم معتقد است این ایده، مبنایى است که نگرش حسن البنا را در مورد سه مسأله اساسى در باب نظام حکومتى اسلام روشن مىکند: مسأله نخست، به آزادى به عنوان یکى از ارزشهاى سیاسى مربوط مىشود؛ مسأله دوم، به موضع وى در برابر تکثر حزبى به عنوان ساختار سازمان بخش چنین فعالیتهایى ارتباط مىیابد؛ مسأله سوم، به نقش مخالفت سیاسى در چارچوب وحدت امت اختصاص مىیابد.۱۱ قدرت سازوارى اخوان در شیوه تفسیرشان از نصوص دینى که همخوان با این مسائل است ـ آشکار مىشود، اما در نهایت، قول به اولویت وحدت امت، غلبه مىیابد.
حسن البنا قاطعانه مىگوید که اسلام وحدت امت را مطلقاً واجب کرده «و آن را بخشى اساسى از حیات جامعه اسلامى دانسته که تساهل در آن در هیچ حالى روا نیست، زیرا [اسلام] وحدت را قرین ایمان مىداند… چنان که اختلاف و تفرقه را قرین کفر مىخواند». وى در تفسیر آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ یرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِینَ» مىگوید: مقصود از عبارت «یرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِینَ» این است که پس از وحدت، شما را به حالت تفرقه بر مىگردانند، زیرا وحدت هموزن ایمان است و کفر، هموزن تفرقه. البنا مىکوشد تا راهى براى رفع تناقض بین تکثرگرایى در نظام سیاسى و وحدت در زندگى اجتماعى بیابد. اسلام گرایان نیز همواره از تفاوت ماهیت جوامع اسلامى و جوامع غربى سخن مىگویند و اولى را مایل به وحدت و دومى را مایل به اختلاف مىدانند؛ از این رو است که حسن البنا نظام پارلمانى را مانع وحدت امت نمىداند، به ویژه آن که حیات اجتماعى ـ به گفته البنا ـ در امت اسلامى اصول و رویکردهاى عمومى واحدى دارد؛ اما از دیگر سو، حزب گرایى و تفرقه و اختلاف ملازم نظام پارلمانى در اروپا و غیر آن بوده است، زیرا اروپا بر ویرانههاى تفرقه و اختلاف بنا شده و اختلافات خونین مداوم بین ملتها و حاکمان سبب عملى پیدایى آنها بر اساس تضاد مشربها و اختلاف آرا بوده است. اما امت اسلامى را خداوند از این همه حفظ و صیانت کرده و آن را با وحدت و سماحت اسلام از چنین آشوب و اضطرابى بازداشته است.
بنابراین البنا به لحاظ اصولى با تحزّب مخالفتى ندارد، بلکه آنچه او را به مخالفت با تعدد و تکثر احزاب وا مىدارد، اوضاع و شرایط آن روز مصر بود که سایه اشغال انگلیس بر آن گسترده بود. بیومى غانم معتقد است البنا اصل تکثرگرایى را رد نمىکرد، بلکه مخالف شکل فعالیتهاى حزبى بود:
البنّا برآن بود که برپایى نظام حکومتى لیبرال و سالم و چند حزبى در سایه اشغال و نیز در سایه عقب ماندگى و انحطاطى که جامعه را آزار مىدهد، دست نایافتنى است. چنین تصورى او را واداشت تا مدام به احزاب و نظام حزبى بتازد و حق داشت چنین کند.
البنّا براى مستدل کردن مخالفت خویش با حزب گرایى افراطى در جامعه آشفته مصر، حقیقت تکثر حزبى در کشورهایى مانند انگلستان و آمریکا را نیز مورد تشکیک قرار مىدهد:
در انگلستان تنها دو حزب وجود دارند که قدرت بین این دو دست به دست مىشود، حزبیت این دو هم تقریباً داخلى است و مسائل مهم ملى آنها را گرد هم مىآورد و اثرى از این حزب گرایى در میان آنان یافت نمىشود. در آمریکا هم جز دو حزب وجود ندارد که سر و صدایشان تنها در زمان انتخابات شنیده مىشود؛ از این دو مورد که بگذریم، در جاهاى دیگر اثرى از تحزب و احزاب دیده نمىشود. کشورهایى هم که در تحزب پیشرفت کرده و در حزب سازى راه اسراف را پیمودهاند، سزاى کار خود را در جنگ و صلح ـ به طور مساوى ـ چشیدهاند و فرانسه روشنترین نمونه آن است.
وى معتقد بود احزاب در مصر به رغم کثرتشان، بر پایههایى واقعى شکل نگرفته و شرایط موجود کشور و به ویژه اشغال آن به دست استعمار انگلیس را که وحدت ملى را شدیداً اقتضا مىکرد، درک نکردهاند. احزاب در نظر وى بر اساس اختلاف بین شخصیتها شکل گرفته و فاقد برنامه و نظام کارى بودهاند؛۱۶ از این رو به شدت بر احزاب مصر مىتازد:
این حقیقت مورد اجماع است که احزاب، سیئه این میهن بزرگ و اساس فساد اجتماعىاى هستند که آتش آن اکنون شعلهور است. این احزاب، حقیقتاً «حزب» به معناى شناخته شده در هیچ یک از کشورهاى دنیا نیستند. این احزاب صرفاً زاییده سلسلهاى انشعابها و جدایىهایى است که اختلافات شخصى بین افراد این ملت پدید آورده است.
البنا در جایى دیگر، آشکارا نشان مىدهد که علت مخالفت با احزاب این است که وجود آنها را مانعى بر سر راه استقلال و آزادى مصر مىداند: «از این پس چارهاى نیست جز این که همه این احزاب منحل شده و نیروهاى ملت در حزب واحدى که در راه تکمیل استقلال و آزادى تلاش مىکند گرد هم آیند».
سومین رکن دولت اسلامى از دیدگاه البنا، «احترام به اراده امت» است. این رکن در حق نظارت امت بر حاکم و حق مشاوره با او تجسم مىیابد. وى این رکن را به نظام انتخاباتى ربط مىدهد و توضیح مىدهد که احترام به اراده امت به این است که آنان به گونه درست و شایستهاى در حکومت مشارکت داده شوند و حکومت نماینده آنان باشد. وى تفاوتى اساسى بین شکل مشارکت مردم در اسلام و نظامهاى سیاسى جدید مىبیند:
اسلام، دریافت رأى همه افراد امت را در همه حوادث، که در اصطلاح جدید به آن همه پرسى گفته مىشود، شرط ننهاده است، اما در اوضاع عادى به کسب نظر اهل حق و عقد که آنان را نه به عنوان و نه به شخص معین نکرده ـ اکتفا ورزیده است.
4. ۸. ۳. ویژگىهاى اهل حل و عقد
البنا در وصف اهل حل و عقد به اقوال فقها در تعریف آن تکیه کرده و آن را بر سه گروه منطبق مىداند: ۱. فقهاى مجتهدى که در فتوا و استنباط احکام مورد اعتماد و اتکایند؛ ۲. اهل خبره (کارشناسان) در امور عام؛ ۳. کسانى که نوعى رهبرى یا ریاست بر مردم دارند، مانند بزرگان خاندانها و شیوخ قبایل و رؤساى جمعیتها و انجمنها.
البنّا با گفتن این که گزینش اهل حل و عقد از راه انتخابات ممکن است، بر پیچیدگى و ابهام موضوع مىافزاید، زیرا ضمانتى وجود ندارد که در انتخابات، هر چقدر سالم و آزادانه باشد، همه برگزیدگان از یک صنف و گروه نباشند. البته وى مىخواهد به این وسیله بین ایده اهل حل و عقد و نظام پارلمانى سازگارى ایجاد کند:
نظام پارلمانى جدید راه رسیدن به اهل حل و عقد را نظم و سامان داده و فقهاى مشروطهخواه نظام انتخاباتى و شیوههاى مختلف آن را مشخص کردهاند. اسلام از این شیوهها و سازمانها در صورتى که به انتخاب اهل حل و عقد بینجامد اجتناب نمىورزد. این امر با توجه به این که در هر نظام سیاسىاى انتخاب از میان دارندگان صفات اهل حل و عقد انجام مىشود و غیر آنان نمىتوانند نامزد شوند، آسان و دست یافتنى است.
