نویسنده: محمد نوید دانشپور
نوع نوشته: تحلیل
کشور تاجیکستان با جمعیتی تقریباً ۱۰٫۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی، دارای تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۴٫۲ میلیارد دلار بوده است.
این کشور طی دهه گذشته رشد اقتصادی پایدار تجربه کرده که در سال ۲۰۲۴ حدود ۸٫۴٪ رشد داشته است.
یکی از موارد اصلی رشد اقتصادی تاجیکستان، ارسال حواله‌های ارزی مهاجران به داخل این کشور می‌باشد. در سال ۲۰۲۴، این حواله‌ها نزدیک به ۴۹٪ از GDP را تشکیل داده‌اند که نسبت به ۳۹٪ در ۲۰۲۳ افزایش یافته است. به بیان دیگر، وابستگی به بخش مصرف خانگی از طریق پول‌های وارد شده از خارج، بسیار بالا است.
در حالی که صادرات کالاهای اصلی مانند فلزات و پنبه کاهش داشته‌اند (حدود ۲۰٫۵٪ کاهش اعلام شده است) بخش خدمات و صنعت به‌رغم شرایط جهانی رشد کرده‌اند.
همچنین رشد تولیدات صنعتی، حمل‌ونقل، تجارت و کشاورزی دیده شده است.
نرخ فقر مطلق (بنا بر معیار بانک جهانی) در تاجیکستان تا ۲۰۲۴ به حدود ۹٫۱٪ کاهش یافته است. اما اگر ملاک فقر ملی این کشور را در نظر بگیریم، در ۲۰۲۳ حدود ۲۰٫۴٪ از جمعیت در فقر بوده‌اند.
این بهبود عمدتاً به حواله‌ها و افزایش درآمد خانگی نسبت داده شده است.
بر اساس گزارش‌ها، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷٫۰٪ پیش‌بینی شده است و سپس در سال‌های ۲۰۲۶‑۲۰۲۷ به حدود ۴٫۵‑۵٫۰٪ کاهش خواهد یافت.
این کاهش پیش‌بینی‌شده ناشی از انتظار برای کاهش نسبت حواله‌ها و کاهش تقاضای جهانی برای برخی کالاهاست.
اگرچه رشد اقتصادی این کشور خوب بوده، اما تاجیکستان با چالش‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند: ساختار اقتصادی به‌شدت «تک‌محوره» است، وابسته به حواله‌ها، واردات و تعداد کمی از صادرات اصلی. همچنین برای جذب سرمایه خصوصی و ایجاد اشتغال کافی در بخش خصوصی، محیط کسب‌وکار نیازمند اصلاح است.
تورم در سال ۲۰۲۴ پایین و در حدود ۳٫۶٪ گزارش شده است؛ که از پایین‌ترین‌ها از زمان استقلال بوده است.
بانک مرکزی و دیگر نهادها بر این باورند که این سطح از تورم می‌تواند در سال‌های آینده به حدود ۵‑۶٪ برسد. از لحاظ مالی، نهادهای بین‌المللی به بهبود شفافیت مالی و مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند.
تاجیکستان با کسری تجاری روبه‌روست؛ صادرات در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۵٫۷٪ کاهش یافته است.
واردات نیز تا ۲۳٫۸٪ افزایش داشته و تراز تجاری به منفی حدود ۱٫۳ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع وابستگی کشور به واردات و ظرفیت پایین صادرات را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی برای ارتقای رشد و تنوع اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و توسعه بخش خصوصی ضروری است.
گزارش IMF و بانک جهانی به اصلاحات در بخش مقررات سرمایه‌گذاری، محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران، بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت اشاره کرده‌اند.
تاجیکستان دارای ظرفیت بزرگ در حوزه آب و برق است. پروژه بزرگ پل روگون با فاینانس بین‌المللی که در دست اجراست، می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی و صادرات برق ایفا کند. همچنین فرصت‌هایی در حوزه کشاورزی، گردشگری و صنایع فرآوری وجود دارد.
برای تحقق رشد پایدار، ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان مهم است. در حال حاضر بازار کار با چالش‌هایی مانند نازل بودن نرخ اشتغال، مهاجرت نیروی کار به روسیه و نبود مهارت‌های لازم روبه‌روست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی اخیر بیشتر ناشی از حواله‌ها و نه از اشتغال گسترده داخلی بوده است.
اقتصاد تاجیکستان با چند آسیب‌پذیری عمده مواجه است: وابستگی زیاد به حواله‌ها و مهاجرت نیروی کار، احتمال کاهش قیمت فلزات و کالاها، تأثیرات منفی سیاست‌های روسیه در مهاجرت کارگران، و فشارهای ناشی از تحولات منطقه‌ای و آب و محیط زیست.
موقعیت جغرافیایی و فرصت‌های منطقه‌ای تاجیکستان با قرارگیری در مسیرهای تجارت منطقه‌ای و هم‌مرز با افغانستان، چین و ازبکستان، ظرفیت دارد که به گرهٔ ترانزیتی و ارتباطی تبدیل شود. توسعه دیجیتال‌سازی تجارت و گمرکات، می‌تواند فرصت تازه‌ای برای رشد منطقه‌ای باشد.
برای تحقق اهداف بلندمدت، تاجیکستان باید مدل رشد خود را از اتکای زیاد به حواله‌ها به سمت رشد مبتنی بر بخش خصوصی، صادرات متنوع و فناوری هدایت کند. اصلاحات نهادی، دیجیتال‌سازی و بهبود حکمرانی از اولویت‌ها هستند.
روی همرفته باید گفت که اقتصاد تاجیکستان در وضعیتی ویژه قرار دارد: رشد بالا ولی شکننده، وابستگی زیاد به ورود پول از خارج، فرصت‌های فراوان اما نیازمند اصلاحات ساختاری، و ریسک‌های جدی که می‌تواند مسیر آینده را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این کشور بتواند از فرصت‌های موجود بهره ببرد و چالش‌ها را مدیریت کند، می‌تواند تبدیل به یکی از کشورهای رشد موفق در آسیای میانه شود.
