نویسنده: چارلز برمر
منبع: نشریه تایمز
امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه درخواستها برای استعفایش را رد کرده، در حالیکه چهارمین دولت اقلیت فرانسه در جریان شانزده ماه گذشته، بار دیگر با خطر سقوط در نتیجهٔ رأی عدم اعتماد از سوی مخالفان راستگرای پوپولیست و جناح چپ روبهرو است.
در نخستین واکنش خود به این درخواستها آقای مکرون، احزاب درگیر در نزاعهای سیاسی و جاهطلبیهای ریاستجمهوری رقبایش را عامل اصلی عمیقترین بحران سیاسی فرانسه از دههٔ ۱۹۵۰ تاکنون دانست.
او در شرمالشیخ مصر، جاییکه برای اشتراک در نشست صلح غزه حضور داشت، سخن میگفت و کوشید خود را از بحران سیاسی داخلی جدا نشان دهد؛ بحرانی که اکنون توسط نخستوزیر تازهاش سباستین لکورنیو (۳۹ ساله) اداره میشود، سیاستمداری که جمعهٔ گذشته بار دیگر در سمت خود منصوب شد.
آقای مکرون در ادامه افزود: وظیفهاش خدمت به مردمی است که در انتخابات ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ بهصورت مستقیم او را برگزیدهاند، تا کشور را تا پایان دورهاش در اپریل ۲۰۲۷ به ثبات برساند.
او همچنین افزود:«هرگز فراموش نکنید که مأموریت رئیسجمهور، خدمت است و پاسخ دادن به نگرانیهای روزمرهٔ مردم فرانسه. باقی مسائل، امور دولت است. نیروهای سیاسیای که موجب تضعیف سباستین لکورنیو شدند، تنها مسئول این هرجومرجاند.»
این در حالی است که مخالفان، تحلیلگران و بهاستناد نظرسنجیها، اکثر مردم، مکرون را مسئول بحران کنونی میدانند؛ بحرانی که از انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان در ماه جون ۲۰۲۴ آغاز شد.
هدف مکرون از برگزاری آن انتخابات جلوگیری از گسترش نفوذ حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (National Rally) به رهبری مارین لوپن بود، اما نتیجه برعکس شد، ائتلاف چپگرا بیشترین کرسیها را بهدست آورد، با این حال مکرون دولتی از جناح میانه و متحدان راستمیانه تشکیل داد.
بازگماری لکورنیو پس از آن انجام شد که نخستین تلاش او برای تشکیل کابینه در آغاز هفتهٔ گذشته تنها یک روز دوام آورد. تحلیلگران این اقدام را تلاشی نومیدانه برای حفظ کنترول دولت دانستهاند، در حالیکه مهلت ارائهٔ بودجهٔ ۲۰۲۶ به مجلس نمایندگان رو به پایان است.
روزنامهٔ لوموند در سرمقالهای نوشت: «با پافشاری بر انتصاب یکی از نزدیکانش که تنها از پایگاه سیاسی محدودی حمایت میشود، رئیسجمهور در خطر آن است که این بحران بزرگ سیاسی را به فلج نهادی و بحران قانون اساسی تبدیل کند.»
لکورنیو در نخستین نشست کابینهاش روز دوشنبه گفت: «تنها مأموریت من عبور از بحران سیاسی است.» دولت جدید او شامل متحدان نزدیکتر مکرون است و از دو دولت پیشین (به رهبری میشل بارنیه و فرانسوا بایرو) وفادارتر به الیزه محسوب میشود.
او قرار است امروز سهشنبه برنامهٔ کاری خود را در مجمع ملی ارائه کند و سپس بودجهای برای مهار کسری فزایندهٔ کشور معرفی نماید.
در همین حال، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و حزب فرانسهٔ تسلیمناپذیر به رهبری ژان-لوک ملانشون، هر دو طرح عدم اعتماد به دولت را پیشنهاد کردهاند که احتمالاً روز چهارشنبه یا پنجشنبه (۲۳؛یا ۲۴ میزان/مهر) به رأی گذاشته خواهد شد. اگر حزب سوسیالیست با آنها همراه شود، دولت سقوط خواهد کرد.
حزب سوسیالیست که حدود ۱۲ درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، شرط حمایت خود را توقف اجرای قانون اصلاح بازنشستگی عنوان کرده است، قانونی که دولت مکرون در سال ۲۰۲۳ علیرغم مخالفت شدید مردم تصویب کرد. لکورنیو پیشنهاد داده است که اجرای این قانون تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق افتد.
این امتیازدهی به جناح چپ سبب شد که برونو ریتایو، وزیر داخله و رهبر حزب جمهوریخواهان (۶۴ ساله)، حزب خود را از ائتلاف دولتی بیرون کند. با این حال، شش عضو حزباش از فرمان او سرپیچی کردند و در کابینهٔ جدید باقی ماندند از جمله راشیدا داتی (۵۹ ساله)، وزیر فرهنگ و نامزد جمهوریخواهان برای شهرداری پاریس در انتخابات بهار آینده.
مارین لوپن گفته است که مکرون چارهای جز برگزاری انتخابات جدید مجلس نمایندگان ندارد؛ انتخاباتی که او پیشبینی میکند حزباش در آن پیروز خواهد شد.
او افزود:«رئیسجمهور باید هرچه زودتر انحلال مجمع ملی را اعلام کند تا مردم فرانسه بتوانند نظر خود را ابراز کنند و اکثریت جدیدی را برگزینند که بدون شک تحت رهبری ژردان باردلا خواهد بود.»
روی همرفته باید گفت که لوپن قصد دارد باردلا، سیاستمدار ۳۰ ساله و شاگرد سیاسیاش را در رأس دولت قرار دهد تا خود را برای چهارمین نامزدی ریاستجمهوری آماده سازد. در مقابل، مکرون امیدوار است که ترس حزب سوسیالیست از نابودی در انتخابات جدید باعث شود آنان از دادن رأی سرنوشتساز عدم اعتماد خودداری کنند و به این ترتیب، دولت شکنندهٔ او بار دیگر از سقوط نجات یابد.
