(عبدالشکور واقف حکیمی)

دکتر صاحب محیی الدین مهدی در گفت‌و‌گویی تازه با یک کانال یوتیوب مسائلی را بیان کردند که تا هنوز موجب واکنش‌هایی ضد و نقیص در تأیید و رد شده است.
من مصاحبهٔ دکتر صاحب مهدی را از آغاز تا انجام دیدم و شنیدم، مسائل و حقایقی زیاد از حوادث و مسائل چند دههٔ اخیر تاریخ معاصر خراسان‌افغانستان در آن بازگفته شده است.

بسیاری از آن‌ها به باور من درست و برخی کم‌گفته و حتی تا هنوز ناگفته بوده است؛ از این لحاظ باید دکتر صاحب مهدی را ستود.

اما در مصاحبهٔ دکتر صاحب نقاط و نکاتی وجود دارد که قابل مکث و بیان است، به خصوص این‌که این نقاط و نکات از سیاق و بستر عام سخن خارج شود و به عنوان یک کلام مستقل از مقدم و مؤخر آن مورد فهم قرار گیرد مانند آن که مورد فهم و یا فهماندن روزنامه مدنیت واقع شده است و به استناد آن عنوان زده و به نقل از دکتر صاحب نوشته است: ”استاد ربانی و مسعود تاجیک نبودند” و کسانی دیگر با اغتنام از فرصت نوشتند که نگفته بودیم که استاد ربانی و مسعود تاجیک نبودند و برای داعیه تاجیکان کاری نکردند.

ببینید دکتر مهدی یکی از شخصیت های مهم و نزدیک به استاد ربانی و مسعود می گوید: ”استاد ربانی و مسعود تاجیک نبودند و اخوانی بودند”. من به عنوان کسی که چند دهه است دکتر صاحب مهدی و افکار ایشان را از نزدیک می شناسم و از نزدیک در بسا از امور کار کردیم، از سخنان ایشان برخی از این چیزها را چنان که این دوستان فهمیدند، نفهمیدم اما توضیح و تصریح در این باب را به جناب دکتر مهدی می گذارم، و به آن چه خود در این باره مبتنی بر واقعیات و حقایق می‌دانم می‌پردازم:
تاجیک بودن غیر از تاجیکیست بودن است:
نه استاد شهید و نه آمر صاحب شهید هیچ‌کدام در هیچ جایی از تاجیک بودن خود انکار نکرده‌اند و نیز هیچ‌کس در تاجیک بودن آنان نیز شکی نداشته است و نمی‌تواند داشته باشد؛ آنان به‌سان برخی از رهبران سیاسی خراسان‌افغانستان مجهول النسب و مجهول الهویت نیستند که در نسب و نژادشان شک و شبهه‌هایی وجود داشته باشد.
اما در این هم شکی و تردیدی وجود ندارد که استاد شهید و آمر صاحب شهید هیچ کدام داعیه قومی و نژادی متعارف در گروه مزاری و حکمتیار و دوستم و… نداشتند، نه در دوران مبارزات سیاسی خود، نه در دوران جهاد، نه در دوران دولت اسلامی، نه در دوران مقاومت و نه هم در دوران جمهوریت دروغین. جمعیت اسلامی خراسان‌افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین جریان و حزب سیاسی در تاریخ معاصر خراسان‌افغانستان و استاد شهید و آمر شهید به مثابهٔ دو شخصیت متبارز؛ رهبر و فرمانده آن در خراسان‌افغانستان داعیهٔ ملی داشتند.
خراسان‌افغانستان را برای همه شهروندان آن می‌خواستند و در آن خواهان نظمی سیاسی بودند که بر پایهٔ عدالت و برادری و برابری استوار باشد.
عدالت اجتماعی را به مفهوم گسترده آن سنگ زیرین بنای این نظم سیاسی می‌دانستند و می‌دانستند که بدون عدالت اجتماعی تأکید بر مقوله‌های “برادری و برابری” جز یک نیرنگ عوام فریبانه چیزی دیگر نیست.
به همین دلیل است در همه نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و بیان‌های استاد شهید برای استقرار یک نظم سیاسی باثبات در خراسان‌افغانستان تأکید بر برپایی عدالت اجتماعی را می‌بینید و برای تأمین وحدت ملی آن سخن ماندگار قهرمان ملی را به یاد دارید که می گفت: “بدون عدالت اجتماعی، وحدت ملی نمی‌تواند وجود داشته باشد”.
عدالت اجتماعی به این مفهوم یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظام سیاسی مطلوب از نظر جمعیت برای افغانستان است، نه عدالت اجتماعی به مفهوم تنگ اقتصادی طبقاتی آن که بر پایهٔ تفکر کمونیستی در همه دوره‌های تاریخی میان طبقات زحمت‌کش مولد و کارفرمایان مفت‌خوار جور وستم طبقاتی وجود داشته است و عدالت اجتماعی جز با انقلاب خونین زحمت‌کشان و نابودی مالکان و پایان دادن به مالکیت شخصی و دولتی کردن اقتصاد و ابزارهای تولید میسر نمی‌شود؛ تحولات سیاسی اجتماعی خونین و فاجعه‌بار را در کشور‌هایی که شاهد انقلاب‌ها و کودتاهای کمونیستی بودند از جمله خراسان‌افغانستان، با این فهم از مقولهٔ عدالت اجتماعی می توان درک کرد و شما می دانید اعضاء و هوادان حزب دموکراتیک خلق با علم کردن این شعار فریبنده چه دماری از دماغ مردم نکشیدند حتی برخی از گروه‌هایی که پیوسته شعار “تأمین عدالت اجتماعی” را قلقله می‌کردند و می‌کنند پیش از این به قدرت سیاسی دست یابند و یا به تعبیر درست‌‌تر به گونهٔ زالووار در گوشه‌یی از آن شریک شوند، به زعم آماده کردن شرایط وقوع انقلاب دهقانی! دست به تصفیهٔ جسدی مالکان فئودال! در برخی از روستاهای بدخشان زدند و شماری را به این جرم به صورت مخفیانه ترور کردند در حالی که هیچ‌کدام از این فئودالان! صاحب ده جریب زمین نبودند؛ زیرا مجموع زمین‌های هر یک از آن روستاها شاید به دو سیصد جریب زمین نرسد، آن هم زمین‌های للمی!. برخی کسانی دیگر نیز که ادعای مبارزه برای تأمین عدالت اجتماعی دارند مانند طرف‌داران آقای مزاری مفهوم‌شان از عدالت اجتماعی از مفهوم گروه‌‌های پیشین چندان تفاوت ندارد؛ تنها تفاوت میان آنان در این است که آنان عدالت اجتماعیِ به مفهوم طبقاتی و قومی آن می خواهند و اینان به مفهوم قومی و نژادی آن؛ به همین دلیل است گاه و بی‌گاه می‌بینیم برخی از این افراد گروه نخست در توجیه از مفهوم گروه دوم با خزعبلات و جعلیاتی دفاع می‌کنند و چه بسا که خود را بی‌آزرمانه خبیر و کارشناس و از مقربان و هم‌نشینان استاد شهید و آمر صاحب شهید معرفی می کنند.

جمعیت عدالت اجتماعی را بدان مفهوم‌فراگیر که گفته آمد اساسی‌ترین شرط و سنگ‌زیرین بنای حکم‌رانی و نظام‌سیاسی در خراسان‌افغانستان می‌داند که بدون آن هیچ‌نظامی نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد.

این مفهوم در این آیت قرآن‌کریم به صراحت آمده است: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا. سوره النساء، الآیه: ۵۸).
“خداوند به شما فرمان می دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها بازگردانید، و به این که وقتی در میان مردم حکم می‌رانید به عدالت حکم برانید، خداوند به امری نیک پندتان می‌دهد، که هرآیینه خداوند شنوای بیناست”.

هرچند وجوب برقراری عدالت همهٔ امور زندگی خصوصی و عمومی را فرا می‌گیرد، اما به امر حکم‌رانی توجهی ویژه دارد و به همین منظور بسیاری از عالمان بزرگ فرمان بردن از حکومت را مشروط به برقراری عدالت دانسته‌اند و حکومت ستم‌گر را نه تنها مستحق اطاعت نمی‌دانند که در شرایطی به وجوب براندازی آن حکم می‌کنند.

تأکید بر برقراری عدالت در جامعه نه تنها در این آیت مبارک که در آیات و احادیث و آثاری پرشمار دیگر نیز صورت گرفته است، مانند این آیت: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، سوره النحل، ۹۰).

حکومت مبتنی بر عدالت از نظر استاد شهید استاد برهان الدین ربانی ربانی و جمعیت زمانی ممکن است به میان بیاید که چگونگی آن به ارادهٔ مردم خراسان‌افغانستان در یک همه پرسی یا از سوی نمایندگان منتخب مردم در یک انتخابات شفاف و سراسری که همهٔ شهروندان واجد شرایط رای کشور اعم از زن و مرد در آن اشتراک داشته باشند در هیئت قانون اساسی شکل بگیرد و سپس همه نهادهای اساسی آن توسط نمایندگان با اهلیت و منتخب برگزیده شوند.

جمعیت با آن که گونه‌های مختلف نظام‌های مردم سالار برای کشورهای مختلف را نظر به متضیات زمانی و مکانی آن کشورها برای تأمین عدالت اجتماعی نامناسب نمی‌داند، اما نظام جمهوری اسلامی پارلمانی را برای خراسان‌افغانستان کنونی برای تأمین عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی به‌سان بسیاری از احزاب دیگر مناسب‌ترین گزینه می داند. با آن که با طرح گونه‌هایی دیگر از سوی افراد و گروه‌هایی از نظام‌ مردم‌سالار مانند نظام فدرالی به عنوان یک راه‌حل مخالف نیست، باور دارد که مردم خراسان‌افغانستان در یک نظام جمهوری پارلمانی می‌توانند به گونهٔ عادلانه در حاکمیت و در محاسبهٔ حکم‌رانان و نظارت عمومی بر کارکردهای آنان نقش اثر‌گذار داشته باشند و در نتیجه به یک زندگی سیاسی باثبات و مبتنی بر عدالت اجتماعی دست یابند و به همه دردها و رنج‌های ناشی از تبعیض نژادی و اجتماعی پایان بخشند و از ستم‌های طبقاتی حاکم به حدی اقل بکاهند.

البته ما در این‌جا در مقام بسط و تفصیل همه ویژگی‌ها و مزایای نظام جمهوری پارلمانی نیستیم که آن را مقامی دیگر و فرصتی دیگر شاید.

با توجه به آن‌چه گفته آمد جمعیت و در راس آن استاد شهید و آمر صاحب شهید پس از پیروزی جهاد موافقت نامهٔ مزعوم و خیالی و مفترای جبل السراج را که مستمک مزاری در جنگ‌های غیر شرعی و غیر انسانی و غیر عادلانه و خودخواهانه و تبعیض طلبانهٔ او شد، نپذیرفتند و در برابر جنگ‌های بغاوت‌گرانه و جاهلی و تعصب‌گرایانهٔ حکمتیار ایستادند و تسلیم نشدند؛ جنگ‌هایی که بخش هایی از کابل را به شمول کارتهٔ سه و چهار دهی و ده‌مزنگ و باغ‌وحش و پرورش‌گاه و دانشگاه کابل و دانشگاه علوم طبی کابل و خوش‌حال خان و دانشگاه علوم اجتماعی و… به ویرانه تبدیل کرد و از زن و مرد و پیر و جوان و کودک کابل و از نیروهای هر دو طرف قربانیانی بی‌شمار گرفت؛ به شمول قربانیان افشار که عده‌یی برای پوشانیدن جنایات هول‌ناک این جنگ‌های ضد بشری می خواهند از آن به عنوان پیراهن پر خون حضرت عثمان استفاده کنند.

اینان در این جنگ‌های خانمان سوز به چه فجایعی نبود دست نزده باشند؛ سینه‌های زنان را بریدند و بر سرهای شماری فراوان میخ کوبیدند و بر هزاران کودک پرورش‌گاه از دختر و پسر تجاوز کردند و شماری از آنان را به اعتراف فرماندهان خودشان به‌ حراج گذاشتند و خانه‌هایی بسیار را از مردمان پشتون و تاجیک به زور تصاحب کردند یا با اکراه و اجبار از آنان قباله گرفتند. این تازه همهٔ جنایاتی نیست که این مدعیان عدالت اجتماعی انجام داده‌اند ای کاش یک دادگاه عادلانه‌یی بر پا شود تا منصفانه و عادلانه این جنایات ضد بشری را بررسی کند و مرتکبان آن را به سزایی سزوار برساند.

مزاری بهانهٔ همهٔ این جنایات را نقض موافقت نامهٔ مزعوم و خود ساختهٔ جبل السراج خود می‌داند که گویا آمر صاحب مرتکب آن شده است؛ موافقت نامه‌یی که از زمان مزاری تا هنوز به رغم تلاش‌هایی مذبوحانه اثری یا روایتی درست از آن در برابر شهودی فراوان و دلایلی آشکار در تکذیب آن، مدعیان آن نتوانسته‌اند، ارائه دهند.

آن‌چه تا کنون در این باب از این گروه کذاب به تکرار مکرر گفته شده است قصه‌هایی جعلی و ساختگی بی‌مدرک و سندی است که توسط چند نفر مشهور به کذب و بهتان ادعا می‌شود و گاه وبی‌گاه به عنوان شاهد روبا دمش کسانی را از تاجیکان مغفل بی‌وجدان عقده‌مند (عقده‌های به ثمر نرسیدن حکومت دیکتاتوری پرولتاریای از نوع تاجیکی اوزبیکی آن) می‌آورند تا با ادعای کاذبانهٔ تقرب به استاد شهید و آمر صاحب شهید و داشتن پست‌هایی بلند در دستگاه آنان و اطلاع داشتن از مکان امور به لانه‌های عنکبوتی ساختگی‌شان آنان شهادت دهند.
در تکذیب این ادعای دروغین به اندازه‌یی دلایل و شواهد ارائه شده است که فکر می‌کنم دیگر نیازی به ارائهٔ دلیل باقی نمانده است. اگر کسانی در این زمینه تا هنوز شکی داشته باشند می توانند به کتاب “قصه های زندگی من” آقای رحمت الله مرتضوی از رهبران حزب وحدت اسلامی آقای مزاری و بحث‌ها و مناظره‌ها و نوشته‌های آقایان محمد مقدسی و عادلی و استاد اکبری و حجت الاسلام سید هادی هادی و.. رجوع کنند.

اما آن‌چه در بارهٔ محتوای این موافقت نامه از طرف هواداران آقای مزاری گفته شده و از سوی شماری از تاجیکان و اوزبیکان و هزارگان ساده و مغفل و یا غرض‌ورز به عنوان بهترین راه‌حل مطلوب و یک شانس بی‌نظیر و تکرار ناشدنی برای مشکل سیاسی خراسان‌افغانستان و نپذیرفتن آن از سوی آمر صاحب به عنوان بزرگترین ‌ترین اشتباه جبران ناپذیر در تاریخ برای حل عادلانهٔ مسألهٔ حاکمیت در خراسان‌افغانستان با بوق و سرنا تبلیغ می‌کنند، این است: مزاری در بحبوحهٔ فتح کابل و فروپاشی نظام کمونیستی و استبدادی نجیب طرحی را به شهید احمد شاه مسعود ارائه کرده بود که ما (متکلم: مزاری) سه حزب؛ جمعیت و وحدت و جنبش (البته جنبش در آن زمان وجود نداشت و آقای دوستم در راس نیروهای قومی جدا شده از حکومت نجیب قرار داشت) به عنوان تاجیکان و هزارگان و اوزبیکان قدرت سیاسی را در کابل به گونهٔ انحصاری در دست بگیریم و اگر احزاب و اقوام دیگر قبول نکردند بر ضد تمامی آنان می‌جنگیم.
این فشرده و لب اللباب طرح آقای مزاری گویا بوده است.
این طرح را آمر صاحب قبول نکرده و گفته است ما تشکیل حکومت را باید به اجلاس رهبران سیاسی در پیشاور بگذاریم و اکنون ما باید همهٔ توجه و تلاش خود را به امنیت کابل و باشندگان آن معطوف بسازیم، رهبران همهٔ احزاب در آن‌جا حضور دارند به هر فیصله‌یی رسیدند ما و شما باید قبول کنیم و آنان فکر نمی‌کنم به زیان کسی فیصله کنند. استاد شهید هم پسان‌تر به صراحت موقف آمر صاحب را تأیید کرده و مسؤولیت آن را به دوش گرفته و تأکید کرده است این موقف آمر صاحب نه تنها نظر شخص او بلکه نظر شخص استاد نیز بوده است وگفته است من این نظر را برای او (آمر صاحب) گفته‌ام.
اکنون قضاوت منصفانه را می‌گذاریم به خوانندگان منصف که از نظر آنان موقف کدام طرف عادلانه و به‌سود ثبات‌سیاسی و عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی و برابری بوده است.
من یقین دارم که همهٔ جمعیتیان یا لااقل اکثریت قریب به اتفاق آنان به همین باور بودند و به این باور هستند و در آینده نیز به این باور خواهند بود.
ما در جمعیت انحصار قدرت سیاسی را مظهر نازیسم و فاشیسم می‌دانیم ولو از سوی هر‌کس و هر‌قومی باشد.

جمعیت به همان پیمانه با فاشیسم تاجیکی مخالف هست که با فاشیسم پشتونی و هزارگی و اوزبیکی مخالف هست.

ما باور داریم که برای خراسان‌افغانستان آیندهٔ مبتنی بر عدالت و‌ برادری و برابری به یک قرارداد سیاسی تازه نیاز داریم بر پایهٔ تساوی حقوق شهروندی که در آن هیچ نوع تبعیضی جای نداشته باشد.
هیچ نوع پیمان طبیعی میان افراد و طوائف بشری وجود ندارد که آن ضامن برقراری عدالت و برابری میان آنان شده باشد؛ برای تحقق عدالت و برابری همواره انسان‌ها به تفاهم و توافق و عقد و قرارداد نیاز داشته‌اند و اما نیاز به این قرارداد در فطرت و نهاد بشری وجود دارد که باید ذریعهٔ انبیاء علیهم السلام و مصلحان تبیه و بیدار شود.

در خراسان‌افغانستان نیز متحدان و مؤتلفان طبیعی قومی هیچ وقت وجود نداشته است و آن جز یک رؤیای شیرین و یک خیال باطل نیست چه بسا که در همین سرزمین نه تنها اقوامی برجان اقوامی‌دیگر درافتاده‌اند که گروه‌ها و افرادی به جان و مال افراد و گروه‌هایی از تبار و قبیلهٔ خود افتاده‌اند؛ لهذا ما اگر صادق هستیم همگی باید برای دست یافتن به این قرارداد سیاسی مجدانه تلاش ورزیم و باید بدانیم این پیمان پیش از آن که استوار بر قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بنیان‌گذار اندیشهٔ انقلاب فرانسه متکی باشد، بنای آن را می توان بر پایهٔ پیمان مدینه دانست که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اساس زندگی انسانی الگو و مطلوب در آن را بر اصل برابری حقوق و وجایب میان همه شهروندان آن نهاد؛
فراگیرندهٔ همهٔ قبایل، و مهاجران و انصاریان، و مسلمانان و یهودیان.

چیزی که در نامهٔ دستوری (اساسی) امام علی علیه السلام به مالک اشتر فرمان‌روای او بر مصر در معاملت به عدالت و برابری در حقوق و وجایب با شهروندان غیر مسلمان آن سامان نیز آمده است.