نویسنده: محمد نوید «دانشپور»
نوحه نوشته: تحلیل
فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت، ایران را بار دیگر در معرض مجموعه‌ای از تحریم‌های شدید سازمان ملل قرار می‌دهد. این تصمیم به معنای بازگشت شش قطعنامه متوقف‌شده دوران برجام است که دامنه وسیعی از بخش‌های اقتصادی ایران را هدف می‌گیرند.
پیامدهای این تحول نه‌تنها در سطح تجارت خارجی، بلکه بر ساختار مالی، صنعتی و حتی زندگی روزمره شهروندان ایرانی اثرگذار خواهد بود.
که مهم‌ترین اثر تحریم‌های بازگشتی، کاهش صادرات نفت ایران خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت صادراتی که در سال‌های اخیر به‌ویژه با کمک خریداران آسیایی مانند چین تا حدودی حفظ شده بود، بار دیگر کاهش یابد.
از سوی دیگر، کاهش صادرات نفتی مستقیماً بر بودجه دولت ایران تأثیر خواهد گذاشت.
در حالی که اقتصاد ایران شدیداً به درآمدهای نفتی نیازمند است، تحریم‌های تازه موجب کاهش منابع مالی دولت خواهد شد.
این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر موج جدید تحریم‌ها، باعث سقوط ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی می‌شود. فعال شدن مکانسیم ماشه می‌تواند فشار تازه‌ای بر بازار ارز تهران وارد کند.
افت ارزش ریال و محدودیت‌های تجاری، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید را افزایش خواهد داد. این روند به تشدید تورم در بازار ایران منجر خواهد شد، به‌ویژه در حوزه خوراک و دارو.
با اجرای دوباره قطعنامه‌های شورای امنیت، بانک‌های ایرانی بار دیگر از دسترسی به سیستم مالی جهانی محروم خواهند شد. این امر انتقال پول و مبادلات بانکی را دشوارتر می‌کند.
شرکت‌های خارجی که در سال‌های اخیر به‌طور محدود در بخش انرژی ایران فعال بودند، به‌احتمال زیاد از بازار ایران خارج خواهند شد. این مسأله مانع سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت و گاز خواهد شد.
صنایع ایران که نیازمند واردات قطعات و فناوری خارجی‌اند، به‌ویژه در بخش خودرو و هواپیما، نیز با محدودیت‌های شدید مواجه خواهند شد. این وضعیت رکود و کاهش تولید را به‌دنبال خواهد داشت.
تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت ایران را نیز محدود می‌کنند و زمینه را برای رشد قاچاق و بازار سیاه فراهم می‌سازند. این مسأله بر شفافیت اقتصادی ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ایران طی سال‌های اخیر تلاش کرده بود با همسایگان خود به‌ویژه عراق، خراسان‌افغانستان و آسیای میانه روابط تجاری را گسترش دهد. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بر این روابط نیز سایه بی‌ندازد.
پیامدهای اقتصادی این تحریم‌ها در نهایت بیشترین فشار را بر مردم عادی خواهد گذاشت. افزایش بیکاری، گرانی و کمبود کالاهای اساسی زندگی مردم را دشوارتر خواهد کرد.
هرچند داروها به‌طور مستقیم در فهرست تحریم‌ها نیستند، اما محدودیت‌های بانکی باعث دشواری واردات دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. این موضوع می‌تواند بحران‌های بهداشتی ایجاد کند.
از سوی هم ایران مجبور خواهد شد کالاهای مورد نیاز خود را از طریق مسیرهای غیررسمی و با هزینه‌های بالاتر تهیه کند. این افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم به قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
سرمایه‌گذاران خارجی که در فضای پرریسک ایران مردد بودند، با فعال شدن مکانسیم ماشه به‌طور کامل از ورود به این بازار صرف‌نظر خواهند کرد.
در چنین شرایطی، ایران ناگزیر خواهد بود بیش از پیش به تجارت با چین و روسیه اتکا کند. این وابستگی می‌تواند قدرت چانه‌زنی اقتصادی تهران را در برابر این کشورها کاهش دهد.
روی همرفته در نهایت، گفت که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جایگاه ایران در بازار جهانی را بیش از پیش تضعیف می‌کند و فشار اقتصادی بر دولت این کشور را افزایش می‌دهد. این فشارها ممکن است در درازمدت به تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز منجر شود.
