دولت اندونیزیا از یک بسته محرک اقتصادی به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر رونمایی کرده است.
این بسته شامل کمک‌های غذایی، پروژه‌های ساختمانی و ایجاد فرصت‌های کاری موقت برای صدها هزار نفر می‌شود.
ایرلنگا هارتارتو، وزیر ارشد اقتصادی اندونیزیا، روز دوشنبه (۲۴ سنبله/شهریور) اعلام کرد که این بسته در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد و بخشی از آن تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
بر اساس این طرح، مالیات بر عایدات کارمندان بخش گردشگری لغو می‌شود و بیش از ۶۰۰ هزار نفر در پروژه‌های زیربنایی کوتاه‌مدت به کار گرفته خواهند شد.
همچنین، برنامه کارآموزی برای ۲۰ هزار فارغ‌دانشگاه، تخفیف ۵۰ درصدی بیمه کار برای رانندگان تاکسی‌های موتوری و باربری، و اعطای قرضه‌های ساختمانی به ارزش ۱۳۰ تریلیون روپیه توسط بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
هارتارتو تأکید کرد که هدف این اقدام، حفظ رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی اندونیزیا تا پایان سال جاری میلادی است.
این در حالی است که اندونیزیا، بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب‌شرق آسیا، طی سال‌های اخیر تلاش کرده با ترکیب سیاست‌های مالی و بانکی، اثرات بحران جهانی و نوسانات بازارهای انرژی را مهار کند.
دولت این کشور در گذشته نیز چندین بار با ارائه بسته‌های مشابه، توانسته است ثبات اقتصادی و نرخ رشد بالای ۵ درصد را حفظ نماید.
