وزارت دادگستری گروه طالبان اعلام کرده است که رهبر این گروه، هبت‌الله آخندزاده، «قانون» تازه‌ای را در چهار فصل و ۴۰ ماده توشیح کرده که بر اساس آن، عقد قرارداد میان ادارات این گروه و شرکت‌های وابسته به اعضای گروه طالبان ممنوع می‌باشد.
طبق خبرنامه این وزارت، این قانون چارچوب حقوقی تازه‌ای برای نحوه عقد قرارداد میان وزارت‌ها و نهادهای گروه طالبان با شرکت‌ها و نهادهای غیرطالبانی تعیین کرده است. در این قانون بر خریداری مواد با کیفیت، قیمت مناسب و همچنین اولویت دادن به شرکت‌های «صادق» تأکید گردیده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها حاکی از آن است بسیاری از اعضای گروه طالبان در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و به‌ویژه قراردادهای مرتبط با استخراج معادن نقش مستقیم و سهم قابل توجهی دارند.
پیش از این نیز، شهاب‌الدین دلاور،وزیر اسبق معادن گروه طالبان، در پی فساد گسترده از این وزارت برکنار گردید، به اساس گزارش‌ها پسر ملا غنی برادر معاون اقتصادی نخست‌وزیر گروه طالبان نیز در فساد پروژه‌های این گروه دست دارد.
این در حالی است که گروه طالبان طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از پروژه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه استخراج معادن و قراردادهای عمرانی، را به شرکت‌های وابسته به اعضای خود واگذار کرده‌اند.
گفتنی است که نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی بارها نسبت به نبود شفافیت در روند قراردادها و خطر انحصار اقتصادی توسط نزدیکان گروه طالبان هشدار داده‌اند.
