دادگاه عالی گروه طالبان از برگزاری نشستی به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه کرایه خانه‌ها خبر داده است. این نهاد روز دوشنبه ( ۲۰ اسد/مرداد)، در خبرنامه‌ای اعلام کرد که مالکان منازل اجازه ندارند بهای اجاره را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند.
گروه طالبان هشدار داده‌اند که در صورت تخطی از این دستور، با مالکان خانه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
همچنین تاکید شده است که قراردادهای اجاره که بر روی کاغذ سفید نوشته شده‌اند فاقد اعتبار بوده و باید به صورت رسمی و در اسناد قانونی ثبت شوند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که همزمان با بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه ایران و پاکستان، کرایه خانه‌ها در کابل و دیگر شهرهای خراسان‌افغانستان افزایش یافته است.
افزایش ناگهانی کرایه‌ها نگرانی‌هایی را میان خانواده‌ها و مستاجران ایجاد کرده است.
با وجود اعلام وزارت عدلیه، شماری از شهروندان به رسانه‌ها گفته‌اند که گروه طالبان تاکنون اقدام عملی و جدی در زمینه نظارت و کنترل افزایش کرایه‌ها در کابل انجام نداده‌اند و این موضوع نارضایتی‌ها را تشدید کرده است.
این در حالی است که بازگشت گسترده مهاجران خراسان‌افغانستان از ایران و پاکستان از سال‌های گذشته فشار قابل توجهی بر بازار مسکن در شهرهای بزرگ خراسان‌افغانستان وارد کرده و باعث افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن کرایه‌ها شده است.
تلاش برای کنترل این وضعیت همواره یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های پیشین و کنونی بوده است.
