نویسنده: محمد نوید دانشپور»
پس از تسلط گروه طالبان در اواخر سال ۲۰۲۱، اقتصاد خراسان‌افغانستان وارد دوره‌ای از قطع منابع رسمی، بی‌ثباتی ارزی و افزایش نیازهای بشردوستانه شد.
برای نخستین‌بار پس از ۲۰۱۹، رشد اقتصادی محدود گزارش شده (حدود ۲.۷٪)، که دلیل عمده‌اش ناشی از مصرف خصوصی و کاهش موقت قیمت‌های مواد غذایی بوده؛ اما این رشد فراتر از جبران خسارت‌های عمده واردشده به سرمایه‌گذاری، اشتغال و ظرفیت تولید داخلی نیست.
شمار قابل‌توجهی از خانواده‌ها هنوز زیر آستانه امنیت غذایی و معیشتی قرار دارند؛ به عبارتی، رشد اقتصادی اندک نتوانسته کاهش فقر گسترده یا ازسرگیری خدمات اجتماعی را در مناطق روستایی و محروم به‌طور معناداری تأمین کند.
گزارش‌ها از افزایش معیشت‌های خرد و کاهش ذخایر خانواده‌ها حکایت دارند.
اقتصاد و معیشت میلیون‌ها نفر به جریان کمک‌های انسانی وابسته شده است؛ در عین حال کاهش تعهدات و قطع کمک‌های توسعه‌ای از جانب برخی بازیگران بین‌المللی، توان پاسخ‌دهی را تضعیف کرده و فشار بر سازمان‌های بشردوستانه را افزایش داده است.
واردات نسبت به تولید داخلی همچنان سنگین است و کسری تجاری بزرگ، تراز پرداخت‌ها را تحت فشار گذاشته است؛ برای نمونه در گزارش‌ها افزایش چشمگیر کسری تجارت ( میلیاردها دلار) به چشم می‌خورد که نشان‌دهندهٔ ضعف تولید و جایگزینی واردات است.
نظام بانکی و بازار مالی با محدودیت‌های نقدینگی، تراکنش‌های بین‌المللی محدود و عدم دسترسی کامل به ذخایر ارزی مواجه‌اند؛ این شرایط مانع تثبیت پایدار نرخ ارز و رونق‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شده است. ریسک‌های نقدینگی و شفافیت نیز برای سرمایه‌گذاران مسئله‌ساز است.
از سوی هم، نوسانات ارزی و نوسان در ارزش روپیه خراسان‌افغانستان، بر قیمت‌ها و قدرت خرید تأثیر گذاشته‌اند؛ در برخی بازه‌ها کاهش سرعت تضعیف ارز باعث افزایش توان صادرات شده، ولی ثبات بلندمدت نرخ ارز هنوز تأمین نشده است.
نرخ بیکاری رسمی و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش‌یافته یا به سطوحی رسیده که بخش بزرگی از جمعیت مولد، به کار غیررسمی، مهاجرت کاری یا کسب‌وکارهای خرد روی آورده است. زنان به‌طور خاص با محدودیت‌های گسترده در دسترسی به بازار کار و سرمایه مواجه بوده‌اند که ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف کرده است.
کشاورزی، که برای بخش عظیمی از جمعیت منبع اصلی معیشت است، تحت فشار تغییرات اقلیمی، کمبود ورودی‌ها و بازارهای محدود قرار دارد؛ پیامد این وضعیت افزایش ناامنی غذایی و سوءتغذیه در برخی مناطق است. آژانس‌های غذایی بین‌المللی نسبت به موج‌های گرسنگی هشدار داده‌اند.
محیط کسب‌وکار به دلیل عدم قطعیت سیاسی، محدودیت‌های مالی و حقوقی و چالش‌های دسترسی به بازارها تضعیف شده است.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از نبود سرمایه در گردش، بازارهای محدود و رقابت با واردات ارزان‌قیمت آسیب دیده‌اند؛ بدون اصلاحات ساختاری و بازگشت اعتماد بازیگران خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی محدود خواهد ماند.
جریان‌های مهاجرتی (داوطلبانه یا اجباری) و بازگشت‌کنندگان اثرات قابل‌توجهی بر بازار کار و تقاضای خدمات داشته‌اند؛ حواله‌های خارج از کشور می‌توانند نقش تثبیت‌کننده‌ای ایفا کنند، اما دسترسی محدود به شبکه‌های مالی بین‌المللی و هزینه‌های تراکنش، ظرفیت این کانال را کاهش داده است.
محدودیت‌های اجتماعی و قانونی بر حضور زنان در آموزش و کار تأثیر منفی گذاشته و این امر نه‌تنها پیامدهای اجتماعی دارد، بلکه منافع اقتصادی بلندمدت (از طریق کاهش نیروی کار ماهر و نوآوری) را نیز محدود کرده است؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که توانمندسازی اقتصادی زنان می‌توانست رشد را تقویت کند.
چشم‌انداز اقتصادی با ریسک‌های متعدد مثل کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، فشارهای اقلیمی و ناامنی منطقه‌ای مواجه است؛ این عوامل می‌توانند هرگونه روند مثبت را بازگردانند. موضع‌گیری و سیاست‌های دولتِ حاکم بر نحوهٔ تعامل کمک‌دهندگان خارجی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد.
باوجود همه ضعف‌ها، افغانستان همچنان از منابع طبیعی (مانند معادن)، موقعیت جغرافیایی در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای و نیروی انسانی جوان بهره‌مند است؛ این ظرفیت‌ها در صورت ثبات سیاسی و دسترسی به سرمایه و بازار می‌توانند موتور رشد باشند، اما تبدیل این پتانسیل‌ها به نتایج ملموس نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و تعامل بین‌المللی است.
روی هم رفته باید گفت که طی چهار سال گذشته اقتصاد خراسان‌افغانستان از مرحلهٔ سقوط حاد به نشانه‌هایی از بازیابی محدود رسیده، اما این بهبودی شکننده و نابرابر است.
برای راه حل این باید گفت:
(الف) اولویت‌دهی به کمک‌های انسان‌محور و تضمین دسترسی بلافصل به غذا و خدمات پایه؛ (ب) مذاکرهٔ هدفمند بین نهادهای محلی و بین‌المللی برای بازگرداندن کانال‌های مالی و سرمایه‌گذاری با سازوکارهای شفاف؛ (ج) تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی و زنانِ کارآفرین؛ و (د) تقویت برنامه‌های تاب‌آوری کشاورزی و مدیریت ریسک‌های اقلیمی.
تنها از این طریق می‌توان چشم‌اندازی واقع‌بینانه و پایدار برای اقتصاد ساخت.
