نویسنده: محمد نوید «دانشپور»
پروژه «افغان-ترانس» به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان اتصال منطقه‌ای، نقشی محوری در بازتعریف جایگاه اقتصادی خراسان‌افغانستان در منطقه بازی می‌کند.
این پروژه بخشی از ابتکار ترانزیتی آسیای مرکزی و جنوبی‌ست که هدف آن اتصال خراسان‌افغانستان به کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان و حوزه قفقاز از طریق راه‌های حمل‌ونقل زمینی، ریل و لجستیک منطقه‌ای است.
پروژه افغان-ترانس با ایجاد دهلیزهای حمل‌ونقل چندمسیره، می‌تواند خراسان‌افغانستان را از یک کشور محصور در خشکی، به یک پل زمینی ترانزیتی میان جنوب، مرکز و غرب آسیا تبدیل کند.
اهمیت این پروژه تنها به زیرساخت خلاصه نمی‌شود، بلکه در بُعد ژئو‌اقتصادی، می‌تواند وابستگی کشور به یک یا دو گذرگاه خاص را کاهش دهد و امنیت اقتصادی بیشتری فراهم سازد.
خراسان‌افغانستان در موقعیت تقاطع اقتصادی جنوب و مرکز آسیا قرار دارد؛ اما نبود زیرساخت‌های پایدار و ضعف هماهنگی منطقه‌ای در گذشته مانع از بهره‌برداری اقتصادی از این موقعیت بوده است.
پروژه «افغان-ترانس» با رویکرد چندجانبه‌گرایانه و اتصال مستقیم به شبکه‌های بین‌المللی، ظرفیت حل این مشکل را داراست.
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی «افغان-ترانس»، کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کالا برای بازرگانان داخلی و خارجی است. طبق آمار بانک جهانی، هزینه انتقال هر کانتینر از آسیای مرکزی به هند، در صورت بهره‌برداری کامل از مسیرهای ترانزیتی خراسان‌افغانستان، تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
این پروژه زمینه‌ساز افزایش درآمدهای ترانزیتی دولت خراسان‌افغانستان می‌باشد. براساس تحلیل وزارت اقتصاد و وزارت ترانسپورت خراسان‌افغانستان در حکومت گذشته، اگر فقط ۱۵ درصد از تبادلات تجاری آسیای میانه از طریق مسیرهای خراسان‌افغانستان انجام شود، درآمد سالانه کشور از محل عوارض ترانزیت به بیش از ۲۵۰ میلیون دالر خواهد رسید.
ایجاد دهلیزهای ریلی و جاده‌ای در قالب پروژه افغان-ترانس، می‌تواند هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات، لجستیک، نگهداری و زیرساخت ایجاد کند. این مسئله به‌ویژه در استان‌های مانند هرات، قندهار، نیمروز، ننگرهار، بلخ و بدخشان تأثیر فوری خواهد داشت.
پروژه «افغان-ترانس» همزمان با افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، امکان صادرات مستقیم کالاهای خراسان‌افغانستان را به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای فراهم می‌سازد. برای مثال، صادرات میوه خشک، قالین، سنگ‌های قیمتی، و مواد معدنی از طریق این دهلیزها، به مراتب آسان‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.
نقش خراسان‌افغانستان در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC) نیز به‌گونه‌ی مؤثری از طریق پروژه افغان-ترانس تقویت می‌شود. اتصال خراسان‌افغانستان به بنادر چابهار، کراچی و بنادر دریای خزر، امکان دسترسی به اروپا، روسیه، هند و آسیای جنوب شرقی را فراهم می‌سازد.
یکی از پیامدهای مثبت پروژه «افغان-ترانس» تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است.
ازبیکستان، ایران، ترکمنستان و چین در ماه‌های گذشته حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد مسیرهای هم‌پیوند با آن هستند؛ این مسئله جایگاه خراسان‌افغانستان را به‌عنوان حلقه وصل اقتصادی در منطقه تثبیت می‌کند.
در بعد سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه «افغان-ترانس» زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های لجستیک، انبارداری، پارک‌های صنعتی و مراکز ترانزیتی را فراهم می‌سازد. طبق برآورد اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری خراسان‌افغانستان، در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی و حقوقی، ظرفیت جذب بیش از ۵ میلیارد دالر سرمایه در این حوزه وجود دارد.
همچنین پروژه «افغان-ترانس» می‌تواند نقش کلیدی در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی ایفا کند. دسترسی آسان‌تر مردم مناطق محروم به بازارها و منابع، افزایش گردش اقتصادی محلی و توزیع فرصت‌های اشتغال از مزایای اجتماعی این طرح به‌شمار می‌رود.
بهره‌برداری از این پروژه، علاوه بر سودآوری اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش وابستگی ساختاری خراسان‌افغانستان به کمک‌های خارجی شود.
ایجاد درآمد پایدار از طریق ترانزیت، یک گام مهم در جهت خودکفایی مالی دولت خواهد بود.
با آنکه مزایای پروژه «افغان-ترانس» بسیار زیاد است، اما چالش‌هایی چون ناامنی، فساد، نبود ظرفیت فنی، و کمبود هماهنگی منطقه‌ای همچنان مانع عملی شدن کامل آن به‌شمار می‌رود. برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت کامل در مدیریت پروژه وجود دارد.
حمایت نهادهای بین‌المللی مانند بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) از این پروژه، نشان‌دهنده اهمیت آن در نقشه راه اقتصادی منطقه است.
این حمایت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تأمین مالی، نظارت و ظرفیت‌سازی ایفا کنند.
در نهایت، روی همرفته باید گفت که پروژه افغان-ترانس نه‌تنها یک مسیر حمل‌ونقل، بلکه یک ستون راهبردی برای آینده اقتصاد خراسان‌افغانستان است.
اگر با اراده سیاسی، هماهنگی منطقه‌ای و مدیریت شفاف پیش برود، می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از اقتصاد بحران‌زده به سوی توسعه پایدار و اتصال جهانی شود.
