شکاف‌های خطرناک در دولت اسرائیل و سوال بقای آن…

شکاف‌های خطرناک در دولت اسرائیل و سوال بقای آن…

نویسنده: دکتر محمد فوزی، آکادمیسین، متخصص زبان‌های شرقی و تاریخ

در دهه ۱۹۸۰، اسرائیل دست‌خوش دگرگونی‌های عمیق ساختاری شد که سیمای دولت و جامعه را دگرگون کرد؛ دگرگونی‌هایی که نه‌تنها محدود به عرصه سیاسی و حزبی بودند، بلکه به لایه‌های ژرف اجتماعی و فرهنگی نیز نفوذ کردند.
در همین دوران، شکاف‌های بنیادینی درون جامعه یهودی اسرائیل سر برآوردند که از چارچوب اختلافات سیاسی فراتر رفتند و به تضادهایی در هویت، سبک زندگی و برداشت جمعی از “خود” بدل شدند.

از آغاز تأسیس، اسرائیل تلاش داشت خود را به‌عنوان دولتی ملی و یکپارچه برای یهودیان معرفی کند، اما واقعیت اجتماعی آن، از ابتدا حامل تنش‌هایی پنهان میان گروه‌های یهودی با پیشینه‌های قومی و مذهبی گوناگون بود.
این اختلافات، که زیر سایه سلطه فرهنگی اشکنازی‌ها مدیریت یا سرکوب می‌شد، در دهه ۱۹۸۰ از حالت پنهان خارج شدند و به قطب‌بندی‌های آشکار اجتماعی تبدیل گشتند.

مقاله حاضر صرفاً به درون جامعه یهودی اسرائیل می‌پردازد؛ چرا که صهیونیسم، با ساختار اجتماعی-سیاسی خاص خود، فلسطینیان را از تعریف هویت سیاسی دولت کنار نهاده است.
برخلاف تصور رایج از یک جامعه مدنی چندصدا، اسرائیل همواره چهارچوبی قومی-مذهبی برای بازنمایی منافع بخشی از جامعه یهودی بوده است.

در دهه ۱۹۸۰، مفاهیمی چون «چه‌کسی یهودی است؟»، «اسرائیل به چه معناست؟» و «چه‌کسی دارای مشروعیت اخلاقی است؟» به محورهای اختلاف بدل شدند. سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸، نقطه عطفی در آشکار شدن این پرسش‌های بنیادین و تناقضات نهفته در هویت سیاسی اسرائیل بود.

بر خلاف جنگ‌های پیشین اسرائیل که به‌عنوان نبردهایی دفاعی تلقی می‌شدند، جنگ ۱۹۸۲ لبنان، از سوی افکار عمومی جامعه اسرائیلی، جنگی تجاوزکارانه ارزیابی شد که نه‌تنها از اجماع ملی برخوردار نبود، بلکه بحران عمیق اخلاقی را به‌دنبال داشت.
کشتار صبرا و شاتیلا، و نقش ارتش اسرائیل در حمایت از شبه‌نظامیان راست‌گرای لبنانی، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و نظامی را دچار تزلزل ساخت.

موج اعتراضات عمومی، ظهور جنبش «صلح اکنون» و ترور امیل غرونزویغ در جریان تظاهراتی صلح‌آمیز، نشانه‌هایی از آغاز شکافی همه‌جانبه در سطح سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه اسرائیل بود.

از اواسط دهه ۱۹۷۰، جریان‌های دینی-قوم‌گرا نظیر «گوش ایمونیم»، شهرک‌سازی را نه یک راهبرد امنیتی، بلکه بخشی از باورهای دینی و تاریخی خود تلقی کردند. در این گفتمان، عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی معادل خیانت به ایمان محسوب می‌شد.

تلاش گروهی افراطی برای انفجار مسجدالاقصی در سال ۱۹۸۴، و واکنش نرم دستگاه قضایی به آن، نشانگر تمایل ساختار قدرت به مماشات با افراط‌گرایی مذهبی-قومی بود؛ روندی که اسرائیل عمل‌گرای سکولار را در برابر اسرائیل بنیادگرای مذهبی قرار داد.

جنبش «صلح اکنون» که در اواخر دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت، بازتابی از خواست نخبگان سکولار، مدرن و عمدتاً اشکنازی برای پایان اشغالگری و صلح بر مبنای اصل «زمین در برابر صلح» بود. اما این جنبش نتوانست اقشار مذهبی و مزراحی (شرقی) را با خود همراه کند و نزد آنان به‌عنوان تداوم سلطه فرهنگی و سیاسی اشکنازی‌ها شناخته شد.

در نهایت، فضای اجتماعی به‌گونه‌ای شکل گرفت که اعضای این جنبش به‌عنوان «چپ‌گرایان ضد میهن» معرفی شدند و شکاف میان دو اردوگاه فرهنگی، مدرن، سکولار در برابر سنتی، مذهبی ژرف‌تر از گذشته شد.

با پیروزی حزب لیکود به رهبری مناخیم بگین در انتخابات ۱۹۷۷، یهودیان شرقی که سال‌ها در حاشیه بودند، برای نخستین بار در ساختار قدرت، صدا یافتند. تأسیس حزب شاس در سال ۱۹۸۴، نماد اعتراض سفاردی‌ها به حاشیه‌نشینی تاریخی خود و سلطه بی‌چون‌وچرای اشکنازی‌ها بود.

شاس، با تلفیق هویت دینی محافظه‌کار و روایت مظلومیت قومی، توانست پایگاه مردمی چشم‌گیری ایجاد کند؛ بدون آن‌که رویکرد جدی انتقادی نسبت به ساختار سیاسی حاکم اتخاذ کند.
این حزب، علی‌رغم شعار عدالت‌طلبی، به سیاست‌های شهرک‌سازی و تداوم اشغال وفادار ماند.

بحران اقتصادی گسترده در دهه ۱۹۸۰ و تورم افسارگسیخته که در سال ۱۹۸۴ به بیش از ۴۰۰ درصد رسید راه را برای پذیرش سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، و اقتصاد بازار آزاد هموار کرد. این تحولات پایان غیررسمی نظام اقتصادی سوسیالیستی-تعاونی اولیه بود.

صعود حزب لیکود، غلبه سرمایه‌داری نوین، و افول نهادهایی چون هیستادروت و کیبوتس‌ها، شکاف‌های طبقاتی و قومی را تشدید کرد؛ به‌ویژه برای گروه‌های ضعیف‌تر مانند مزراحی‌ها که بیش از دیگران آسیب دیدند.
سیاست اقتصادی جدید، به جای توزیع قدرت، به ابزاری برای بازتولید نابرابری بدل شد.

در پی این تحولات در سیاست، اقتصاد و دین، مفهوم «هویت ملی اسرائیلی» دیگر معنای واحدی نداشت.

هر گروه اجتماعی و مذهبی، تعریف ویژه خود را از اسرائیلی بودن ارائه می‌داد: بنیادگرایان دینی بر ایمان و سرزمین تأکید داشتند؛ شرقی‌ها بر کرامت و به‌رسمیت‌شناسی؛ و سکولارها بر حقوق فردی و شهروندی برابر.

بازتاب این شکاف‌ها در نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، و حتی نظامی مشهود بود. ارتش، که زمانی نماد وحدت ملی بود، خود به صحنه تضاد جناح‌ها بدل شد.

دهه ۱۹۸۰ برای اسرائیل تنها یک دوره گذار نبود؛ بلکه نقطه آغاز فروپاشی انسجام ملی و پیدایش شکاف‌هایی ساختاری و پایدار بود: میان اشکنازی‌ها و شرقی‌ها، سکولارها و مذهبی‌ها، چپ‌گرایان و راست‌گرایان، و حاشیه‌نشینان و مرکز‌نشینان. این شکاف‌ها نه صرفاً اختلاف نظر سیاسی، بلکه بیان‌گر برخورد پروژه‌های متضاد از دولت و جامعه بودند.

تا امروز، هیچ روایت ملی فراگیری نتوانسته این شکاف‌ها را مهار کند.
نظام سیاسی اسرائیل، به‌جای حل این گسل‌ها، آن‌ها را در قالب ساختار انتخاباتی و مناسبات قدرت بازتولید کرده است. اگرچه اسرائیل به‌ظاهر از ثبات سیاسی برخوردار است، اما این ثبات بر توازن‌هایی شکننده استوار است که در هر لحظه می‌تواند به بحران منجر شود.

پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده آن است که: آیا اسرائیل می‌تواند هم‌زمان یک دولت یهودی و یک دولت دموکراتیک باشد؟ یا آن‌که این دو مفهوم در بنیاد، با یکدیگر در تعارض‌اند؟

ناامنی‌ها در هرات؛ یک صراف محلی در شهرستان گلران هرات توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد محمد هارون خردمند منابع محلی در استان هرات می‌گویند که افراد مسلح ناشناس در شهرستان گلران، یک صراف و تاجر شناخته‌شده به نام احمدشاه نوری را کشته اند. این رویداد عصر روز چهارشنبه ( ۱۲ قوس/آذر)، زمانی رخ داده که نوری همراه خانواده‌اش از گلران به سمت شهر هرات در حرکت بود. منابع گفته‌اند که احمدشاه نوری، باشنده اصلی شهرستان گلران و ساکن شهر هرات، در مسیر راه توسط دو مرد مسلح متوقف شده و از فاصله نزدیک تیرباران شده‌است. گفته می‌شود که وی در محل رویداد جان باخته‌ است. به گفته منابع، در پی این حمله، همسر آقای نوری دچار شوک شدید روحی شده، اما جزئیات بیشتری در مورد وضعیت صحی او و سایر اعضای خانواده در دست نیست. منابع تأیید کرده‌اند که حادثه تاثیر روانی شدیدی بر این خانواده، برجای گذاشته است. تا کنون هویت عاملان این رویداد و انگیزه آن مشخص نشده و مقام‌های محلی گروه طالبان در استان هرات نیز، در این باره ابراز نظر نکرده‌اند. چنین رویدادهایی نگرانی‌ها درباره امنیت ساکنان و فعالان اقتصادی را افزایش داده‌است. این در حالی است که قتل احمدشاه نوری، به عنوان یکی از چهره‌های تجاری محلی، بار دیگر چالش‌های امنیتی در مسیرهای میان‌ولایتی را برجسته می‌سازد؛ موضوعی که نیازمند بررسی و پاسخ فوری نهادهای مسئول است.

ادامه مطلب »
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://khorasantimes.com/?p=16462

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.