تهیه شده توسط گروه تحلیل خراسان‌تایمز
دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یک نهاد قضایی دایمی مستقر در شهر لاهه، هلند است که در سال ۲۰۰۲ بر اساس اساسنامه رم تأسیس شد.
وظیفه‌ای این دادگاه، رسیدگی به جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز است.
این دادگاه مستقل از سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و تمرکز آن بر پیگرد اشخاصی است که مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی دارند.
صلاحیت و تعهدات کشورهای عضو: تاکنون ۱۲۴ کشور به عضویت این دادگاه درآمده‌اند. کشورهای عضو موظف‌اند بر اساس اساسنامه رم: احکام صادرشده از سوی دادگاه را اجرا کنند؛ افراد تحت پیگرد را بازداشت و بر اساس تعهدات خود موظفند دستورات صادر شده توسط این دادگاه، از جمله دستور بازداشت افراد متهم را اجرا کنند.
بر این اساس اگر فرد متهم وارد قلمرو یک کشور عضو شود، مسئولیت آن کشور است تا او را بازداشت و به دادگاه در لاهه هلند تحویل دهد.
همچنان در روند تحقیق و پیگرد با دادگاه همکاری کامل داشته باشند.
کشورهایی که عضو دیوان نیستند، اما متاسفانه مانند ایالات متحده، روسیه، چین و نیز حکومت گروه طالبان، ملزم به اجرای احکام این دادگاه نیستند.
در برخی موارد، فشارهای سیاسی مانع اجرای احکام شده است.
سوابق اجرای احکام: دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون ۶۱ حکم بازداشت صادر کرده است؛ ۲۲ نفر از متهمان بازداشت و محاکمه شده‌اند؛ ۳۰ نفر دیگر همچنان تحت تعقیب قرار دارند. از جمله چهره‌هایی که حکم دادگاه در موردشان اجرا شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• توماس لوبانگا از کنگو، اولین شخص محکوم‌شده توسط دادگاه؛
• ژان-پیر بمبا، معاون پیشین رئیس‌جمهور کنگو؛
• جرمین کتنگا، جنگ‌سالار کنگویی؛
• در مقابل، عمر البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، علیرغم حکم بازداشت، هنوز به دادگاه تحویل داده نشده است.
در برخی موارد، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مانع اجرای حکم دستگیری علیه رهبران قدرتمند مانند ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و شماری دیگر شده و کشور‌ها در عمل از اجرای حکم بازداشت خودداری کرده‌اند.
البته کشورهایی که عضویت دادگاه را ندارند ملزم به همکاری با دادگاه در این زمینه نیستند.
حکم تازه علیه رهبران گروه طالبان
دیوان کیفری بین‌المللی به‌تازگی حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرده است.
این حکم به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در خراسان‌افغانستان صادر شده است.
بر اساس مفاد اعلام‌شده، این اتهامات شامل نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، سرکوب مخالفان و آزار اقلیت‌ها است.
فرمان‌ها و احکام ضد حقوق بشری که توسط رهبر گروه طالبان صادر و مورد اجرا قرار گرفته است:
۱. دستور اجرای کامل شریعت و مجازات‌های حدی و قصاص (نوامبر ۲۰۲۲) در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ملا هیبت‌الله به قضات گروه طالبان دستور داد «هرگاه شرایط شرعی فراهم باشد»، مجازات‌هایی مانند ضرب و شتم، سنگسار یا قطع عضو را اجرا کنند. این امر منجر به افزایش شلاق‌های عمومی شد، مانند مورد ۱۲ نفر در استان لوگر فقط یک هفته بعد از صدور فرمان گردید.
۲.الزام پوشش کامل زنان در ملاء عام (مه ۲۰۲۲) در ۷ مه ۲۰۲۲، وزارت امر به معروف گروه طالبان با تصویب فرمانی از زنان خواست تا در اماکن عمومی بدنی را پوشانده و فقط چشم‌ها نمایان بماند. نقض این قانون توسط مردان محلی مسئول، با مجازات مالی، زندان یا اخراج مواجه می‌شد.
۳. ممنوعیت تحصیلات دختران و زنان در دوره‌های بالا: از اوت ۲۰۲۱ به بعد، دختران از ادامه تحصیل پس از کلاس ششم منع شدند و ورود به دانشگاه‌ها نیز برای زنان ممنوع گردید. در دسامبر ۲۰۲۴، ورود زنان به تحصیل پزشکی نیز ممنوع اعلام شد.
۴. محدودیت شدید بر اشتغال زنان و تعطیلی کسب‌وکارهای زنانه: زنان از اشتغال در اکثر بخش‌ها، از جمله سازمان‌های بین‌المللی، به‌طور کامل محروم شدند؛ در ژوئیه ۲۰۲۲ چند ده زن به دولت معرفی شدند تا جایگزینشان مردان شوند. در سال ۲۰۲۳، فعالیت سالن‌های زیبایی زنان نیز ممنوع گردید.
۵. سانسور رسانه‌ها و ممنوعیت انتقاد: فرمانی در ۲۱ جولای ۲۰۲۲، انتقاد از مقامات و انتشار «اخبار کذب» را ممنوع کرد. تبعات آن: رسانه‌ها تعطیل، فعالیت خبرنگاران زن به شدت کاهش یافت و گزارش‌ها خبر از محاکمه و بازداشت‌های گسترده می‌دادند.
۶. ممنوعیت ساخت و بازگشایی پنجره‌ها روبه فضاهای معمول حضور زنان (دسامبر ۲۰۲۴): در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴، فرمانی صادر شد مبنی بر ممنوعیت پنجره‌هایی که زنان در آنها دیده شوند (به‌ویژه در حیاط، آشپزخانه و اطراف چاه‌ها). منازل جدید باید این پنجره‌ها را حذف یا بپوشانند.
۷. شکنجه و آزار بازگشت‌کنندگان از پاکستان و ایران (تا ژوئیه ۲۰۲۵): گزارش رسمی سازمان ملل در ۲۴ جولای ۲۰۲۵ تأیید می‌کند بازگشت‌کنندگان—به‌ویژه فعالان سابق، اقلیت‌های هژندجی و غیرباینری‌ها—توسط گروه طالبان مورد بازداشت، شکنجه، آب‌پاشی به صورت، شبیه‌سازی اعدام و سایر انواع خشونت قرار گرفته‌اند، علیرغم وعده‌های عفو عمومی رهبر این گروه اما بازگشت کننده گان به شدت تحت پیگرد و آزار و اذیت قرار گرفته اند.
زمان اثر یا نقض حقوق بشر فرمان_ دستور
نوامبر ۲۰۲۲ شلاق، سنگسار، قصاص‌های عمومی اجرای کامل احکام (قصاص)
مه ۲۰۲۲ حجاب اجباری، تحمیل حکمرانی محافظان مردانه الزام پوشش کامل زنان
از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ محرومیت از تحصیل و علوم ممنوعیت تحصیلات دختران پس از کلاس ششم
۲۰۲۲–۲۰۲۳ بی‌کاری اجباری، محرومیت اقتصادی ممنوعیت اشتغال زنان و تعطیلی سالن‌های زنان
ژوئیه ۲۰۲۲ سانسور رسانه، بازداشت و تعطیلی رسانه‌ها ممنوعیت انتقاد از دولت
دسامبر ۲۰۲۴ انزوای زنانه، محدودیت جابه‌جایی ممنوعیت پنجره‌های قابل رویت
ژوئیه ۲۰۲۵ شکنجه، تهدید، ردِ وعده‌های عفو عمومی شکنجه بازگشت‌کنندگان بازداشت‌شده
ژوئیه ۲۰۲۵ اعتراف جهانی به نقض گسترده حقوق بشر و پیگرد قانونی حکم بازداشت بین‌المللی رهبر گروه طالبان
حکومت گروه طالبان در واکنش به این اقدام، اعلام کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این اقدام را محکوم کرده است.
بر اساس ماده ۷۷ اساسنامه رم، در صورت اثبات جرم، دادگاه می‌تواند مجازات‌هایی از جمله حبس تا ۳۰ سال یا حبس ابد برای متهمان صادر کند.
همچنین ممکن است دادگاه حکم به پرداخت غرامت به قربانیان نیز صادر کند. هرچند طالبان در کوتاه‌مدت نسبت به فشارهای بین‌المللی مقاوم ظاهر شده‌اند، اما فرمان‌های ضد حقوق بشری و حکم بازداشت رهبران‌شان، به‌تدریج مشروعیت داخلی و خارجی آنها را تضعیف می‌کند این روند می‌تواند شکاف‌های درون‌گروهی را تشدید کرده و تعامل کشورهای منطقه و جهان با گروه طالبان را پرهزینه و محدودتر سازد.
