نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، اعلام کرد که وزیران پیشین دولت محافظه‌کار باید درباره درز اطلاعاتی که منجر به افشای مشخصات هزاران شهروندان خراسان‌افغانستان همکار با نیروهای بریتانیایی در خراسان‌افغانستان شده، پاسخ‌گو باشند.
وی این حادثه را یکی از «شکست‌های جدی و پرهزینه» دولت سابق توصیف کرد.
این اظهارات در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر افشای ناخواسته اطلاعات حدود ۱۹ هزار شهروند خراسان‌افغانستان مطرح شد که پس از تسلط مجدد گروه طالبان بر کابل در سال ۲۰۲۱، برای دریافت پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند. اطلاعات فاش‌شده شامل اسامی کامل، آدرس‌ها، شماره‌های تماس و دیگر جزئیات شناسایی حساس این افراد بوده است.
استارمر تأکید کرد که این رسوایی امنیتی نه‌تنها جان متقاضیان خراسان‌افغانستان را به خطر انداخته، بلکه مسئولیت آن به‌طور مستقیم متوجه تصمیم‌گیران و مقامات وقت در وزارت دفاع بریتانیا است. به گفته وی، چنین کوتاهی‌هایی نباید بدون پاسخ باقی بماند و بررسی‌های مستقلی برای شفاف‌سازی ابعاد ماجرا در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
این افشای اطلاعاتی در ماه فبروری ۲۰۲۲ رخ داد و طی آن، یک فایل حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده به‌اشتباه برای چندین دریافت‌کننده ارسال شد. منابع خبری می‌گویند که دولت وقت محافظه‌کار پس از آن تلاش‌هایی برای کنترل پیامدهای حادثه انجام داد، اما به‌دلیل گستردگی افشا، بسیاری از متقاضیان در معرض خطر جدی قرار گرفتند.
این در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی، دولت بریتانیا را به سهل‌انگاری در محافظت از جان افرادی متهم کرده‌اند که به‌خاطر همکاری با نیروهای خارجی، از سوی گروه طالبان در معرض تهدید قرار دارند. اکنون دولت جدید در لندن وعده داده است که روند بررسی درخواست‌های این افراد با دقت بیشتر و در فضای امن پیگیری خواهد شد.
