فضل احمد معنوی، وزیر وزارت عدلیه در حکومت پیشین در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر گروه طالبان توسط دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، این اقدام را گامی مثبت اما ناکافی در مسیر تحقق عدالت خواند.
به گفته معنوی، این دادگاه باید سایر رهبران و فرماندهان گروه طالبان، به‌ویژه عاملان جنایات علیه مردم خراسان‌افغانستان را نیز تحت پیگرد قرار دهد.
وی تأکید کرد که پیگرد قضایی جنایت‌کاران، حداقل مرهمی بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان خواهد بود.
معنوی همچنین از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که با سکوت در برابر جنایات گروه طالبان و تعامل با این گروه، به ظلم علیه مردم خراسان‌افغانستان دامن زده‌اند، انتقاد کرد.
او تصریح کرد که گروه طالبان با تکیه بر زور و ترور، هیچ مشروعیتی در میان مردم ندارد و حاکمیت آنان پایدار نخواهد بود.
این مقام حکومت پیشین، هشدار داد که حامیان گروه طالبان که به بهای رنج مردم از این گروه حمایت می‌کنند، در برابر تاریخ و افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.
حکم اخیر دادگاه لاهه در شرایطی صادر شده که گروه طالبان همچنان به نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های اساسی در خراسان‌افغانستان ادامه می‌دهند.
