محمد نوید دانشپور
اقتصاد جنگی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، اقدامات و ساختارهایی گفته می‌شود که یک کشور در زمان جنگ یا در پاسخ به تهدیدهای نظامی برای تأمین منابع انسانی، مالی و صنعتی خود به‌کار می‌گیرد. در این مقاله به بررسی مفهوم اقتصاد جنگی، تاریخچه‌ی آن در جنگ‌های بزرگ جهان، نقش دولت، تأثیر بر صنایع و بازار کار، و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته می‌شود. همچنین نمونه‌هایی از کشورهای مختلف و نحوه‌ی مواجهه‌ی آن‌ها با چالش‌های اقتصادی در دوران جنگ بررسی خواهد شد.
با شروع جنگ، نه تنها میدان نبرد بلکه ساختار اقتصادی یک کشور نیز دگرگون می‌شود. دولت‌ها برای حفظ بقای خود و موفقیت در جنگ ناگزیر به تغییر در اولویت‌های اقتصادی هستند. این تغییرات شامل افزایش تولید نظامی، کنترل بازار، جیره‌بندی منابع و بسیج نیروی کار می‌شود. درک اقتصاد جنگی برای تحلیل چگونگی عملکرد کشورها در مواجهه با بحران‌های نظامی و پیامدهای بلندمدت آن بر توسعه ضروری است.
اقتصاد جنگی (War Economy) به سیستمی اقتصادی گفته می‌شود که در آن منابع کشور به‌طور عمده به پشتیبانی از تلاش‌های نظامی اختصاص می‌یابد. در این نظام، اولویت به تولید تسلیحات، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لجستیکی و تأمین منابع انسانی برای ارتش داده می‌شود. اقتصاد جنگی ممکن است با دخالت مستقیم دولت در صنایع، تغییر الگوهای مصرف، افزایش مالیات‌ها و جیره‌بندی همراه باشد.
در جریان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸)، کشورهای اروپایی با بسیج اقتصادی گسترده مواجه شدند. دولت بریتانیا کنترل صنایع کلیدی را به دست گرفت و آلمان نیز اقتصاد خود را با سیستم‌هایی چون «برنامه چهار ساله» برای حمایت از جنگ تنظیم کرد.
در جنگ جهانی دوم، اقتصاد جنگی به اوج خود رسید. ایالات متحده با اجرای “قانون تولید دفاعی” و ایجاد سازمان‌هایی مانند اداره تولید جنگ (War Production Board) توانست صنایع خود را به‌سرعت به تولیدات نظامی اختصاص دهد. آلمان نازی نیز با به‌کارگیری نیروی کار اجباری و بهره‌کشی از منابع اشغالی، اقتصاد خود را در خدمت ماشین جنگی قرار داد. شوروی نیز با جابجایی صنایع به شرق و استفاده از برنامه‌ریزی متمرکز به مقابله با تهدید نازی‌ها پرداخت.
در اقتصاد جنگی، دولت‌ها اغلب تولید را هدایت یا کنترل می‌کنند. صنایع خصوصی ممکن است تحت نظارت مستقیم قرار گیرند یا به شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.
برای مدیریت کمبود کالاها، دولت‌ها از جیره‌بندی استفاده می‌کنند. این سیاست نه‌تنها به تأمین نیازهای نظامی کمک می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی را نیز حفظ می‌کند.
در بسیاری از کشورها، مردان جوان به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند و زنان وارد صنایع نظامی می‌شوند. این امر موجب تغییرات عمده‌ای در ساختار اجتماعی می‌گردد.
افزایش مالیات، فروش اوراق قرضه جنگی و چاپ پول از جمله روش‌های تأمین هزینه‌های جنگ است که هر یک پیامدهایی مانند تورم یا بدهی دولت دارد.
گرچه اقتصاد جنگی به‌دلیل تمرکز بر صنایع خاص ممکن است به توسعه صنعتی کمک کند، اما در بلندمدت ممکن است موجب فرسودگی زیرساخت‌ها و ناکارآمدی شود.
افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، مهاجرت‌های داخلی، و تحولات در نظام طبقاتی از جمله تغییرات اجتماعی ناشی از اقتصاد جنگی است.
جنگ‌ها اغلب زیرساخت‌های اقتصادی را ویران کرده و نیاز به بازسازی گسترده دارند. مثال بارز آن، بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال است.
درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین نمونه‌ای معاصر از اقتصاد جنگی است. روسیه با کنترل صادرات و افزایش تولید داخلی نظامی، و اوکراین با حمایت مالی و نظامی غرب تلاش کردند اقتصاد خود را در شرایط جنگی حفظ کنند.
درگیری‌های مکرر میان فلسطین و اسرائیل نیز تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی مناطق درگیر داشته است. اقتصاد جنگی در این مناطق با تخریب مداوم زیرساخت‌ها، محدودیت در تجارت، و اتکای بیش از حد به کمک‌های خارجی همراه بوده است.
نتیجه این که اقتصاد جنگی مفهومی چندوجهی است که جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در دوران جنگ، دولت‌ها ناگزیر از کنترل بیشتر بر منابع، تغییر الگوی مصرف، و بسیج عمومی هستند. گرچه این اقتصاد ممکن است به توسعه‌ی برخی بخش‌ها کمک کند، اما در بلندمدت اغلب پیامدهای منفی چون تورم، بدهی، و تخریب منابع انسانی و طبیعی را در پی دارد. تحلیل اقتصاد جنگی برای سیاست‌گذاران، پژوهشگران و مورخان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه نمایانگر توانایی کشورها در مدیریت بحران‌های کلان و مقاومت در برابر فشارهای بیرونی است.