وزیر زراعت گروه طالبان اعلام کرد که اسناد مالکیت زمین صادرشده در دوره حکومت پیشین که به‌طور جعلی تهیه شده‌اند، دیگر اعتبار قانونی ندارند و نمی‌توانند مبنای مالکیت بر زمین باشند. وی تأکید کرد که رسیدگی به منازعات مربوط به زمین از مهم‌ترین مسئولیت‌های اداری وزارت زراعت است.
عطاءالله عمری، وزیر زراعت گروه طالبان، در مراسمی آموزشی که روز چهارشنبه (۷ جوزا/خرداد) در کابل توسط ریاست اراضی این وزارت برگزار شد، ضمن اشاره به چالش‌های حقوقی موجود در حوزه مالکیت زمین، خطاب به کارمندان گفت: «اختلافات ملکی برای سال‌های متمادی یکی از مشکلات اصلی در کشور بوده است. اکنون زمان آن رسیده که این معضلات با رویکردی علمی، حقوقی و با رعایت اصول شرعی حل‌وفصل شوند.»
وی ضمن هشدار به کارکنان درباره استفاده نادرست از موقعیت شغلی، بر لزوم تعهد و صداقت در انجام وظایف تأکید کرد. او با تشریح دو مسیر پیش روی کارمندان، گفت: «یا در مسیر خدمت صادقانه قدم می‌گذارید که منجر به عزت در دنیا و آخرت می‌شود، یا در راه فساد، جعل و خیانت قرار می‌گیرید که سرانجامی جز رسوایی ندارد.»
وزیر زراعت گروه طالبان همچنین از همه مسئولان ذیربط خواست تا تنها اسنادی را به رسمیت بشناسند که از پشتوانه قانونی برخوردار بوده و اصول ساختاری مالکیت در آن رعایت شده باشد. به گفته او، مدارک مربوط به نظام پیشین که فاقد اعتبار حقوقی هستند، نباید مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.
این در حالی است که با آن‌که وزارت زراعت گروه طالبان اطلاعات دقیق‌تری در مورد ماهیت این اسناد جعلی منتشر نکرده، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه طالبان پس از تسلط بر خراسان‌افغانستان اقدام به مصادره زمین‌های گسترده‌ای کرده‌اند که پیشتر آن در اختیار مقامات پیشین یا نهادهای نزدیک به آنان بوده است.
