گروه طالبان طرح تازه‌ای برای تنظیم فعالیت دست‌فروشان را تصویب کرده و گفته است که هزینه‌های مربوط به این قشر تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس بیانیه رسمی این گروه، این تصمیم در بیست‌و‌یکمین نشست کابینه آنان به ریاست محمد حسن آخند، رئیس‌وزیران گروه طالبان، اتخاذ شده است.
در این بیانیه آمده که کاهش هزینه‌ها پس از اجرایی‌شدن مقررات جدید عملی خواهد شد، اما زمان دقیق آغاز اجرا و سازوکار نظارت بر آن مشخص نشده است.
بر بنیاد آمارهای موجود، شهر کابل میزبان حدود ۵۰۰ هزار دست‌فروش است؛ آماری که پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و به‌دنبال افزایش بیکاری و بحران اقتصادی، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.
گروه طالبان در سال ۲۰۲۲ میلادی مقررات جدیدی را بر دست‌فروشان وضع کردند که بر اساس آن، دست‌فروشان ملزم به پرداخت هزینه‌هایی بر اساس محل فعالیت‌شان شدند. پیش از این دست‌فروشان گفته‌اند که توان پرداخت این هزینه را ندارند.
این در حالی است که گروه طالبان بیش از این برخی غرفه داران را بالای شان فشار مالی بیشتر کرده و همین موضوع سبب شد که برخی از این افراد غرفه‌های‌شان را ترک کرده و دوباره به دست‌فروشی غیررسمی روی بیاورند؛ اقدامی که آن‌ها را در معرض خطر جریمه و پیگرد قرار می‌دهد.
