بانک جهانی با نشر اعلامیه‌ای ادعای وزارت مالیه‌ی گروه طالبان مبنی بر بدهی ۵۰ میلیون دالری این بانک به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی خراسان‌افغانستان را رد کرد.
در اعلامیه این بانک آمده است: «قراردادهای مربوط به این پروژه‌ها میان دولت جمهوری پیشین خراسان‌افغانستان و پیمان‌کاران منعقد شده بود؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت این بدهی‌ها بر عهده دولت جمهوری بوده و نه بانک جهانی.»
بانک جهانی تأکید کرده که پیمان‌کاران تعهدات خود را در پروژه‌های تحت حمایت مالی این بانک، قبل از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ تکمیل کرده بودند، اما پول خود را دریافت نکرده‌اند.
این بانک همچنین گفته است که طرف این قراردادها نبوده و در یک روند چندمرحله‌ای و «اقدام استثنایی»، روند پرداخت این بدهی‌ها را پس از طی یک فرآیند دقیق اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مستقل توسط شخص ثالث تسهیل می‌کند.
در همین حال، وزارت مالیه‌ی گروه طالبان اعلام کرده که در تلاش است تا بدهی‌های باقی‌مانده را از منابع داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای تأمین کند. این در حالی است که پیش از این، وزارت مالیه‌ی طالبان از پرداخت ۳۸ میلیون دالر از بدهی‌های خراسان‌افغانستان به نهادهای بین‌المللی خبر داده بود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بانک جهانی در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصادی خراسان‌افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را «آسیب‌پذیر» توصیف کرده است.
