نویسنده: محمد هارون خردمند
حکومت گروه طالبان اعلام کرده که وزارت جدیدی تحت عنوان «وزارت اراضی و استرداد زمین‌های غصب‌شده» را برای بازپس‌گیری زمین‌هایی که به ادعای این گروه غصب شده‌اند، تأسیس می‌کند. این تصمیم به‌دستور مستقیم رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، گرفته شده و قدم‌های اولیه آن برداشته شده است. تا زمان فعال شدن کامل این وزارت، وظایف آن موقتاً به وزیر عدلیه سپرده شده است.
احسان‌الله وثیق، سکرتر کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در یک نشست خبری (۲۱ ثور/اردیبهشت) در کابل اعلام کرد که تاکنون حدود ۴۹.۷ میلیون جریب زمین غصب‌شده شناسایی و نزدیک به ۴ میلیون جریب آن از غاصبین پس گرفته شده است. او همچنین گفت که ۳۶ شهرک در کابل بررسی شده و در مورد ۱۳ مورد تصمیم‌گیری صورت گرفته است.
در ساختار گذشته وزارت عدلیه دوران جمهوریت، چهار بخش اصلی وجود داشت: بخش حقوق، بخش قضایای دولت (که عمدتاً مسائل غصب زمین را پیگیری می‌کرد)، بخش قانون‌گذاری و بخش مساعدت‌های حقوقی. اما در سال ۱۴۰۳، بخش حقوق از این وزارت جدا و به دادگاه عالی گروه طالبان ملحق شد. بخش قانون‌گذاری نیز عملاً تعطیل شده است.
اکنون با انتقال بخش قضایای دولت به وزارت جدید اراضی، تنها بخش مساعدت‌های حقوقی در وزارت عدلیه باقی مانده که نقش چندانی در روند قضایی ندارد. این تحولات عملاً وزارت عدلیه را به یک نهاد حاشیه‌ای و نیمه‌فعال تبدیل کرده‌اند؛ مسئله‌ای که احتمال انحلال کامل آن را در آینده تقویت می‌کند.
گروه طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بازپس‌گیری زمین‌های دولتی را از اولویت‌های خود اعلام کردند. در ۲۸ میزان ۱۴۰۱، دادگاه و کمیسیون ویژه‌ای برای «جلوگیری از غصب زمین» تشکیل دادند و در سال ۱۴۰۲، بست‌هایی رتبه چهارم در سطح شهرستان‌ها به نام «مدیریت عمومی قضایای دولت» در تشکیل آمریت‌های قضایای دولت در ریاست‌های عدلیه استان‌های خراسان‌افغانستان افزودند.
در تاریخ ( ۱۷ عقرب/آبان سال۱۴۰۲)، قانونی با عنوان «قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها» به دستور ملاهبت‌الله رهبر این گروه، به تصویب رسید و در جریده رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید. این قانون در ۴ فصل و ۲۲ ماده، روش‌های رسیدگی به دعاوی غصب زمین و استرداد آنها را مشخص کرده و تمام اسناد تقنینی مغایر را ملغا اعلان کرده اند.
غصب زمین، به‌ویژه زمین‌های دولتی، از مشکلات مزمن دوران جمهوریت بود. در سال ۱۳۹۸ وزارت شهرسازی اعلام کرد که بیش از ۱.۶ میلیون جریب زمین دولتی توسط بیش از ۱۸ هزار نفر غصب شده است. اما منتقدان می‌گویند که طالبان از موضوع بازپس‌گیری زمین‌ها نه به‌منظور عدالت، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی و قومی استفاده می‌کنند.
گروه طالبان بعد از تسلط دو باره خراسان‌افغانستان، در نخستین قدم تمام دارایی های منقول و غیر منقول سیاسیون حکومتی قبلی را مصادره کردند و عملا از جایدادهای آنها استفاده نمودند. و بعد از گذشت نه چندان دور افراد این گروه مناطق از وجود هزاره‌ها در استان دایکندی پاکسازی کردند و سپس خانه‌های مربوط به قوم اچکزی که از نزدیکان جنرال زارق فرمانده پیشین پولیس قندهار بودند، از جمله مخالفین سیاسی این گروه به حساب می‌رفتند نیز مصادره کردند.
سال بعد، به دنبال آن افراد این گروه در استان‌های شمال و شمال شرق کشور از جمله استان تخار به مناطق ازبیک‌نشین هجوم بردند تا این مناطق را به کوچی‌ها واگذار کنند. و از سوی هم فرماندهان محلی این گروه در استان بغلان، خانه‌های نساجی که در زمان حامد کرزی برای کارمندان نساجی که بیش از سی سال خدمت کرده بودند و به آنها سند مکلیت نیز داده شده بود، پس گرفتند.
از سوی دیگر، در شماری از مناطق خراسان‌افغانستان از جمله استان غزنی، گروه طالبان اسناد مالکیت بسیاری از خانه‌های هزاره‌ها را بی‌اعتبار دانسته و دستور تخلیه صادر کرده‌اند؛ همچنان در برخی مناطق کابل، از جمله سناتوریم، ساکنان آن با وجود اسناد قانونی مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند.
برخی صاحبان خانه مدعی‌اند که اسنادشان جعلی اعلام شده و خانه‌ها به افراد نزدیک به گروه طالبان واگذار گردیده است؛ آن‌هم بدون هیچ روند شفاف و عادلانه‌ای. اقدامی که ساکنان آن را تبعیض آشکار می‌دانند. آنها مدعی‌اند زمین‌ها را به‌صورت قانونی خریداری کرده‌اند اما گروه طالبان بدون بررسی دقیق، آنها را غاصب می‌نامند.
با این حال، هرچند قانونی برای بازپس‌گیری زمین‌ها تصویب شده، اما بسیاری از منتقدان بر این باورند که این قانون در عمل به ابزاری برای مصادره املاک مخالفان سیاسی و تغییر بافت جمعیتی به نفع گروه طالبان تبدیل شده است. که در آینده برای سایر اقوام خطرناک می‌باشد.
این در حالی است که پیش از این نیز مورخین از جمله خواجه بشیر احمد انصاری در کتاب «خراسان‌افغانستان در آتش نفت» از جابه‌جای کوچی‌ها و گوجرها تحت عنوان مهاجر در استان‌های کندز و بغلان در زمان اول حکومت کرزی هشدار داده بود. آقای انصاری پیش‌بینی کرده بود که روزی این‌ها به مردم شمال کشور به غده سرطانی تبدیل خواهند شد.
چیزی که پیش‌بینی آن رنگ حقیقت را به خود گرفت، کندز دو بار به دست گروه طالبان سقوط کرد، دندغوری و دندشهاب در استان بغلان از ناحیه‌های شهر پلخمری به مرکز گروه طالبان در سمت شمال خراسان‌افغانستان تبدیل گردیده بود و منطقه کیله‌گی در مسیر شاهراه کابل و استان‌های شمال و شمال کشور توسط گوجرهای طالب به شاهراه ارواح تبدیل گردیده بود.
روی‌هم رفته باید گفت که تأسیس وزارت جدید، گروه طالبان، برنامه این گروه برای استرداد زمین‌ها با تبعیض قومی، نقض حقوق مالکیت، تغییر بافت اجتماعی و استفاده ابزاری از قانون برگشت زمین‌های غصب شده همراه می‌باشد و کارشناسان و مردم خواستار شفافیت، عدالت و نظارت مستقل بر این روند هستند؛ روندی که به‌جای بازگرداندن عدالت، ممکن است بذر بی‌اعتمادی و بحران تازه‌ای را در جامعه بپراکند.
