نویسنده: محمد نوید دانشپور
در پی تصویب ساختار اداری جدید حکومت گروه طالبان در آغاز سال مالی ۱۴۰۴ هجری خورشیدی، موجی از تنقیص و حذف بست‌های دولتی سراسر ادارات کشور را فرا گرفت. این اقدام، که با هدف کاهش بار مالی دولت، اصلاح ساختار بوروکراتیک و پاکسازی سیاسی صورت گرفت، اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های داخلی حکومت مبدل شده است.
در نگاه نخست، کاهش شمار کارمندان دولتی، واکنشی آشکار به بحران مزمن مالی حکومت گروه طالبان به شمار می‌آید. از زمان روی کار آمدن این گروه در اواسط ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، جریان کمک‌های بین‌المللی که بخش عمده‌ای از بودجه دولت پیشین را تشکیل می‌داد، قطع شده است. نبود منابع پایدار مالی، دولت جدید را به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی واداشته است.
اما در کنار دلایل اقتصادی، انگیزه‌های سیاسی نیز در این روند پررنگ است. بر اساس گزارش‌های منابع معتبر، بسیاری از افراد برکنارشده، پیشینه کار در دولت جمهوری پیشین خراسان‌افغانستان یا تعلقات قومی و سیاسی متفاوت با ساختار حاکم کنونی داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که بخشی از تنقیص‌ها، در قالب تصفیه‌های سیاسی یا اعمال کنترل بیشتر بر بدنه دولت انجام شده است.
بر اساس آمارهای غیررسمی، تن‌ها در چهار ماه نخست سال، هزاران بست رسمی حذف شده یا کارمندان آن به “مرخصی بدون معاش” فرستاده شده‌اند. این روند باعث شده است هزاران خانواده، که معاش کارمند دولتی را به‌عنوان منبع اصلی معیشت تلقی می‌کردند، ناگهان در بحران درآمدی فرو روند. در مناطق شهری مانند کابل، هرات، بلخ و ننگرهار، نشانه‌های فقر، گسترش یافته و طبقه متوسط روز به روز نحیف‌تر می‌شود.
کارمندان دولتی، مصرف‌کنندگان منظم و قابل‌پیش‌بینی در بازارهای محلی بودند. کاهش تعداد آنان، مستقیماً بر فروشگاه‌ها، خدمات شهری و بازارهای مواد غذایی اثر گذاشته است. کسب‌وکارهای کوچک، که در شرایط عادی نیز از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند، اکنون با خطر ورشکستگی مواجه‌اند.
با تنقیص هزاران نفر از بدنه دولت، نرخ بیکاری که پیش از این نیز در سطح بالایی قرار داشت، بیشتر شده است. بازار کار خراسان‌افغانستان که ظرفیت محدودی برای جذب نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر دارد، اکنون تحت فشار سنگین‌تری قرار گرفته است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از متخصصان، استادان دانشگاه، و کارشناسان دولتی که در جریان تنقیص‌ها کنار گذاشته شده‌اند، اکنون به دنبال راهی برای خروج از کشور هستند. کشورهای کشور های بیرونی به خصوص کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه شاهد موج تازه‌ای از مهاجرت نیروی کار و نخبگان خراسان‌افغانستان هستند. این فرار نیروی انسانی، ظرفیت‌های بلندمدت توسعه و بازسازی خراسان‌افغانستان را تهدید می‌کند.
در نبود فرصت‌های شغلی رسمی، بسیاری از افراد بیکار شده، به بازار غیررسمی یا حتی فعالیت‌های قاچاق، فروش اجناس به‌صورت غیرقانونی و کارهای غیرشفاف روی آورده‌اند. این پدیده می‌تواند زمینه‌ساز فساد گسترده‌تر و آسیب به نظم اجتماعی شود.
فقر، بیکاری و بی‌عدالتی اداری، به رشد نارضایتی در میان شهروندان دامن زده است. این نارضایتی، هرچند در فضای سرکوب سیاسی کنونی کمتر بروز بیرونی دارد، اما به شکل زیرپوستی در جامعه در حال انباشته شدن است. احتمال بروز اعتراضات پراکنده یا افزایش ناامنی‌های محلی، از پیامدهای بالقوه این وضعیت است.
اگرچه تنقیص کارمندان ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد، اما بدون برنامه‌های جبرانی، این سیاست به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد. پیشنهادات زیر می‌تواند گامی در جهت کاهش پیامدهای منفی این سیاست باشد:
۱. ایجاد صندوق حمایتی برای کارمندان اخراج‌شده با کمک نهادهای بین‌المللی.
۲. توسعه پروژه‌های زیرساختی و شهری برای ایجاد فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت.
۳. راه‌اندازی برنامه‌های فنی-حرفه‌ای برای توانمندسازی مجدد نیروی کار.
۴. تدوین سیاست شفاف و عادلانه در تعدیل نیرو، بر اساس شایستگی و نه وابستگی سیاسی.
5. جلب کمک‌های بشردوستانه در حوزه معیشت و حمایت خانواده‌های آسیب‌پذیر.
روی همه رفته باید گفت که آن‌گونه که تجربه کشورهای در حال گذار نشان می‌دهد، سیاست‌های ریاضتی بدون حمایت اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت، همواره به تعمیق بحران منجر شده‌اند. در مورد خراسان‌افغانستان نیز، تکرار این مسیر بدون بازنگری و اصلاح، باعث بحران ملی منجر خواهد شد.
