نویسنده: محمد هارون خردمند
کابل پایتخت خراسان‌افغانستان، شهری با بیشتر از ۵ میلیون نفر، در این روز ها دچار بحران مسکن می‌باشد. مشکلی که با بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان، فقر گسترده و بی‌برنامگی نهادهای مسئول گروه طالبان در این شهر، در حال تبدیل شدن به یک فاجعه‌انسانی است.
در چند ماه گذشته، با شدت گرفتن سیاست‌های اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، صدهاهزاران خانواده به خراسان‌افغانستان بازگشته‌اند. تنها در دو هفته گذشته، بر اساس آمارهای نهادهای بین‌المللی، بیش از ۱۲۷ هزار نفر از پاکستان اخراج شده‌اند و در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱.۲ میلیون مهاجر خراسان‌افغانستان از ایران به کشور بازگشتند.
بخش بزرگی از این افراد، به‌دلیل ناامنی و بیکاری در استان ها، راهی کابل شده‌اند؛ شهری که ظرفیت زیستی آن از سال‌ها پیش اشباع شده و هیچ برنامه‌ریزی برای جذب جمعیت بیشتر ندارد.
با ورود بی‌وقفه مهاجران و آوارگان داخلی، تقاضا برای مسکن در کابل به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. این وضعیت فرصت طلایی برای مالکان خانه‌ها و دلالان معاملات ملکی فراهم کرده تا بدون هیچ نظارتی، قیمت کرایه و اجاره خانه‌ها را دو تا سه برابر افزایش دهند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که کرایه یک خانه ساده‌ی چهار اتاقه که حدود ۵ هزار روپیه خراسان‌افغانستان بود، اکنون به بیش از ۱۰ هزار روپیه رسیده است.
در بعضی مناطق شهر، خانه‌هایی با امکانات ابتدایی به کرایه‌های نجومی ۱۴ تا ۱۸ هزار روپیه خراسان‌افغانستان اجاره داده می‌شوند.
به اساس گزارش‌ها هم‌زمان، دفاتر رهنمای معاملات در شهر کابل، با دریافت کمیشن‌های چندباره و غیرقانونی، فشار مالی بیشتری بر خانواده‌های نیازمند وارد می‌کنند.
در بسیاری موارد، مالک بدون پرداخت کمیشن به دلال حاضر به عقد قرارداد نیست و مستأجر مجبور است دوبار هزینه خدمات بدهد. این دفاتر، عملاً به بازار آزاد بدون قانون تبدیل شده‌اند.
در کنار موج مهاجران، عوامل ساختاری نیز بحران را تشدید کرده‌اند. در دو سال اخیر، با توقف کامل پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه طرح‌های دولتی و مسکن ارزان‌قیمت، عملاً عرضه مسکن جدید به بازار متوقف شده است.
گروه طالبان بسیاری از ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره را متوقف کرده و در برخی مناطق، خانه‌هایی که در دوره جمهوریت ساخته شده بودند، تخریب شده‌اند یا از دسترس عموم خارج شده‌اند.
در پی افزایش فشار رسانه‌ها و شکایات مردمی، وزارت عدلیه گروه طالبان با صدور اعلامیه‌ای از مالکان و دفاتر معاملات ملکی خواست تا از افزایش خودسرانه کرایه‌ها و دریافت کمیشن‌های غیرمجاز خودداری کنند. این وزارت هشدار داد که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و از مردم خواست که تخلفات را گزارش دهند. با این حال، شهروندان این هشدارها را صرفاً تبلیغاتی و فاقد ضمانت اجرایی می‌دانند. تا کنون، هیچ نمونه علنی از بازداشت یا جریمه دفاتر یا مالکان متخلف گزارش نشده است.
بررسی واکنش کشورهای دیگر در زمان بحران‌های مهاجرتی، تفاوت چشمگیر سیاست‌گذاری‌ها را نشان می‌دهد. در آلمان، پس از بحران مهاجرت ۲۰۱۵، دولت با اختصاص بودجه عمومی برای ساخت خانه‌های اجتماعی و تعیین سقف کرایه، از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کرد. در ترکیه، دولت اردوغان با کمک سازمان‌های بین‌المللی، کمپ‌های مسکونی استاندارد برای پناهجویان سوری ایجاد کرد.
حتی در کشورهای فقیرتری چون اردن، برنامه‌هایی برای نظارت شهرداری بر اجاره‌بها وجود دارد. اما در خراسان‌افغانستان، فقدان زیرساخت‌های نظارتی و حمایتی، بحران مسکن را به معضلی پیچیده تبدیل کرده است.
در نبود یک چارچوب حقوقی منسجم، نهادی برای حمایت از مستأجران و برنامه‌ریزی ملی، بازار مسکن کابل به میدان بهره‌برداری اقتصادی از فقر مردم بدل شده است. صف‌های طولانی در دفاتر رهنمای معاملات، حضور مستمر خانواده‌ها در جست‌وجوی سرپناه و رشد پدیده‌ی چادرنشینی، تنها بخشی از واقعیت تلخ این بحران است. تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی، مهاجرت مجدد، رشد حاشیه‌نشینی و حتی بی‌ثباتی اجتماعی شود.
این در حالی است که کابل، شهری با گذشته‌ای پرازدحام، اکنون در آستانه فروپاشی نظم زیستی خود ایستاده است. اگر گروه طالبان و نهادهای بین‌المللی به بحران مسکن نپردازند، پایتخت خراسان‌افغانستان به شهری با اکثریتی بی‌خانه و اقلیتی مرفه تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی ناعادلانه که در نهایت، پایدار نخواهد ماند.
