دولت جدید آلمان به رهبری فریدریش مرتس قصد دارد از نخستین روز کاری خود، سیاستی سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت و پناهندگی در پیش بگیرد. تورستن فرای، رئیس منصوب‌شده دفتر صدراعظم آینده، اعلام کرد که کنترل‌های مرزی به‌طور قابل‌توجهی تشدید خواهند شد.
فرای در گفت‌وگو با رسانه‌های گروه فونکه اظهار داشت: «دولت آینده از روز ۶ می، همزمان با آغاز به‌کار رسمی، کنترل‌های شخصی در مرزهای آلمان را گسترش و شدت خواهد بخشید.» او افزود که برنامه‌هایی نیز برای بازگرداندن پناهجویان در همان نقطه ورود به کشور در دست بررسی است.
این سیاست جدید بخشی از وعده‌های انتخاباتی فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی (CDU)، است که پیش‌تر وعده داده بود به مهاجرت غیرقانونی پایان دهد. مرتس قرار است در همین هفته در پارلمان آلمان به عنوان صدراعظم سوگند یاد کند.
فرای با تاکید بر اینکه “هیچ‌کس نمی‌تواند آزادانه کشور مقصد پناهندگی را انتخاب کند”، گفت: «مطابق قوانین اتحادیه اروپا، درخواست پناهندگی باید در اولین کشور اروپایی که فرد به آن وارد می‌شود، ثبت شود؛ و این کشور معمولاً آلمان نیست.»
او همچنین خبر داد که پیش از اجرای این طرح، دولت آلمان با کشورهای همسایه مانند فرانسه، اتریش و لهستان هماهنگی‌های لازم را انجام داده و این تغییر رویکرد با استقبال مواجه شده است.
در ساختار دولت جدید، وزارت داخله به الکساندر دوبرینت از حزب سوسیال مسیحی (CSU) واگذار خواهد شد. امنیت داخلی و سیاست‌های مهاجرتی از حوزه‌های تخصصی او به شمار می‌رود.
بر اساس قرارداد ائتلافی میان احزاب CDU/CSU و سوسیال دموکرات (SPD)، دو طرف بر حفظ کنترل مرزی در تمامی مرزهای آلمان و بازگرداندن متقاضیان پناهندگی توافق کرده‌اند. با این حال، اختلاف‌نظرهایی درباره لزوم موافقت کشور مقصد در این روند همچنان وجود دارد.
با آغاز به‌کار دولت مرتس، آلمان آماده می‌شود تا یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در سیاست مهاجرتی خود در سال‌های اخیر را تجربه کند.
