نویسنده: عبدالعلیم علی زاده
مقدمه
منظور از دموکراسی نوع نظام سیاسی مطرح در جهان غرب مبتنی به آراء مردم، تساوی حقوق مرد و زن، آزادی رای، آزادی اندیشه و حکومت مردم بالای مردم است.
این اصطلاح از دو واژه دموس Demos به معنای مردم و کراتوس Kratain به معنای حکومت کردن تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغوی به معنای حکومت کردن به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است. به نحوه دیگری دموکراسی حکومتی است که در آن مردم داری آزادی و حقوق برابر هستند و اختیار مملکت و تعیین هیئت دولت در دست نماینده است که مردم انتخاب میکنند.
عناصر و مولفههای دموکراسی عبارتند از: مشارکت مردم درتعین سرنوشت سیاسی، اکثریت، نمایندگی و انتخابات.
دموکراسی نسبت به کشورها متفاوت است در اروپا غربی همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور کرد.به همین ترتیب در انگلستان با انقلاب ۱۶۸۸ م عقیده بر اینکه سلطنت یک ( حق الهی) است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت. در آمریکا بعد از تصویب قانون اساسی ایالات متحده ۱۷۸۷م زمینه تفکر دموکراسی ایجاد شد.
در فرانسه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ م با شعارهای دموکراسی ( آزادی برادری و برابری) در پیروزی و پی ریزی دموکراسی نوین تاثیر به سزایی داشت. نظام دموکراسی به یک سری اصول و مبانی پای بند است.
۱. اصل آزدای: بر اساس این اصل باید تمام افراد جامعه از حقوق و آزادی بیان آزادی رای آزادی عقیده و غیره در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی بر خور دار باشند.
۲. اصل برابری: از پایههای نظام دموکراسی اصل برابری است باید تمامی اعضای جامعه در برابر قانون یکسان بوده از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند.
۳. حاکمیت قانون: بر مبنای ین اصل باید قانون در تمام عرصههای زندگی حاکمیت داشته باشد قانونی که توسط نمایندگان خود مردم وضع شده است.
۴. حکومت اکثریت: باید تمامیتصامیم دولت در هر امری موافق با اراده اکثریت افراد جامعه باشد
۵. سیستم نمایندگی: در این نظام هیئت نمایندگان حق تشریع و قانونگذاری را دارند برای نظام شوری حل و عقد هیچ مجال نیست.
هر نظامی یک سلسله اهدافی دارد که نظام داران آن از آن پیروی میکنند در نظام دموکراسی:
اول – انسان محوری: یکی از اهداف مهم این نظام انسان محوری ( اومانیسم) به معنای حذف خداوند از امور سیاسی مردم است بنابر این قوانین باید مطابق آراء اکثریت مردم ساخته شود.
دوم – دنیا محوری: دومین هدف دموکراسی دنیا محوری است زیرا این نظام مادی محض است میخواهد دنیای مردم را آباد کنند و آخرت امور انتزاعی آنها کاری نداشته باشد.
مفهوم و ماهیت دموکراسی
دموکراسی Democratie یا مردم سالاری به فرانسوی حکومتی است که در آن مردم اختیار برای انتخاب قانون و قانونگذار دارند. موضوعات اصلی مردم سالاری عبارتند از آزادی اجتماعی، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت شوندگان، حق زندگی، و حقوق اقلیتها. انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارد و جامعه بینالملل نیز شاهد درصد و شاخص مردم سالاری است. میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوتهای بنیادین هستند. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان میگزارند. در هر صورت در یک نظام دموکراسی قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نا متعادل قدرت جامعه سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه وارد کنند.
در صورت نبود حاکمیت مسئولیت پذیر ممکن است که حقوق اقلیتهای جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد. (که در آن صورت به آن استبداد اکثریت میگویند) رقابتهای عادلانه از اصلیترین روندهای موجود در دموکراسیها ست در موکراسی نظم قوانین حاکم است , در حالی که در حکومتهای استبدادی نظم را به زوراسلحه و با اعمال قهر آمیز ایجاد میکنند.در این هر دو نوع حکومت نظم هست , منتها در یکی از راه احترام به قوانین از سوی شهروندان , و در دیگری از راه ترساندن شهروندان از قدرت دولت.
مفهوم دموکراسی
از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد.
۱. از دیدگاه تقلیل گرایی یا مینیمالیسم: دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره ای اعطا میکنند. این نظریه حکومت چند تنی و پلیارشی polyarchy نیز نامیده میشود.
۲. مفهوم جمعی Aggregative دموکراسی اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاسیتهایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم , یعنی نیمه ای درسمت راست و نیمه ای در سمت چپ باشد.
۳. مردم سالاری شورایی Deliberative برمبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث می باشد. دموکراتهای شورایی ادعا میکنند که قوانین و سیاستها می باید بر مبنای استدلالهایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحث پرداخته , به یکدیگر گوش فراداده و نظرات خود را تغییر میدهند.
مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگاه آنها اشاره داد.
۱) دموکراسی مستقیم Direct میگوید که شهروندان باید مستقیماً و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاسیتهای مشارکت داشته باشند. فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی میتواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند، و از همه مهم تر اینکه شهروندان در حقیقت برخود حکومت نمیکنند. مگر آنکه خودشان مستقیماً قوانین و سیاستها را تصمیم گیری کرده باشند.
۲) مفهوم دیگری دموکراسی، تساوی سیاسی بین تمام شهروندان است. این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف، روش و الگوهایی و جود دارد که به عنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی میشود. اولین و مهم ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات بوده و به منظور انتخاب نمایندگانی است که پس از انتخاب شدن مدیریت کل یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهده دار میشوند. در این دیدگاه، اشکال دموکراسی این است که اکثریت مردم و بنابراین راه بحث درباره اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز می نماید، و نیز اشخاص با پشتوانی مالی بیشتر امکان اثر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی باری شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد.
گونههای دموکراسی
دموکراسی نمایندگی: دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه به دست اعظای آن، بلکه افراد ویژهای که مردم برگزیده اند؛ گرفته میشود. شکلهای گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاز از سازمانها هم وجود دارد.
دموکراسی نمایندگی چند حزبی: نظامهای دموکراسی نمایندگی چند حزبی در هر یک یا همه این سطوح، هنگامی که رای دهندگان بتوانند از میان چند حزب در فرایند سیاسی یکی را گزینش کنند، یافت میشود. ملتهایی که شیوه دموکراس چند حزبی را برگزیده اند و در آن توده جمعیت بزرگ سال از حق رای در سطوح گوناگون برخوردار است، معمولاً لیبرال دموکراسی نامیده میشود. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپا غربی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و هند در دسته دموکراسیهای لیبرال قرار میگیرند.
دموکراسی نمایندگی تک جزبی: بعضی از کشورها مانند چین با این که در آنها تنها یک حزب و جود دارد، خود را دموکراسی میدانند. در این کشورها، در حالی که رای دهندگاه امکان انتخاب از میان احزاب گوناگون را ندارند، انتخابات وجود دارد که از راه آنها نمایندگان در سطوح گوناگون محلی و ملی تعیین میشوند. این کشورها در دسته “دموکراسی نمایندگی یک حزبی” قرار دارند. اصلی که معمولاً در دموکراسی نمایندگی یک حزبی وجود دارد این است که حزب واحد اراده فراگیر اجتماع را بیان میکند. به نظر مارکسیستها، احزاب در دموکراسیهای لیبرال نماینده منافع طبقات اجتماعی گوناگون هستند. در جوامع کمونیستی، تنها یک حزب ضروری شمرده میشود؛ بنابراین رای دهندگان، نه از میان احزاب، بلکه از میان نامزدهای انتخاباتی که سیاستهای گوناگونی دارند، نمایندگان خودشان را انتخاب میکنند.
دموکراسی مشارکتی: در دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی مستقیم، تصمیمات به طور جمعی به دست افراد گرفته میشود. این نخستین گونه دموکراسی بود که در یونان باستان یافت میشد. اقلیت کوچکی از جامعه که شهروند نامیده میشدند، برای بررسی سیاستها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گرد هم می آمدند. دموکراسی مشارکتی در جوامع امروزی، که توده مردم از حقوق سیاسی بهره مندند و برای همه امکان مشارکت فعالانه نیست؛ بسیار محدود است. برخی جنبههای دموکراسی مشارکتی هنوز هم کاربرد دارند و سازمانهای زیادی دراین گونه جوامع از این شیوه استفاده میکنند. برگزاری همه پرسی در سطح ملی برای مسائل مورد اختلاف، نمونه ای از دموکراسی مشارکتی است.
شبه دموکراسی: شبه دموکراسی حکومتی است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیکی وجود دارند. اگر چه سیاست این گونه حکومتها به ظاهردموکراتیکی است ولی در عمل نهادهای دموکراتیک , خواست مردم را اجرا نمیکنند.
دسته بندی نظامهای دموکراتیک
در علوم سیاسی نظامهای دموکراتیک معمولاً به چهار گره دسته بندی میشود: نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی و نظام نیمه پارلمانی که تفاوت اصلی بین نظامهای پارلمانی و ریاست جمهوری است.
دسته بندی چهار گانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوتهای اصلی نظامهای سیاسی مفید است اما نمیتواند تفاوت میان کشورها در هر گروه رانشان دهد، مثلاً با دسته بندی فوق نمیتوان تفاوت میزان قدرت رئیس جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد. یا از سوی دیگر نمیتوان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزانی متفاوت است.
با اندازگیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها میتوان میزان قدرت رئیس جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد.
بر این اساس رئیس جمهور فرانسه قدرت بیشتری از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد؛ زیرا مجلس فرانسه نمیتوان او را عزل کند در حالی که قدرت انحلال مجلس را دارد. همچنین رئیس جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی به تائیدیه مجلسی ندارد.
دیدگاه صاحب نظران در مورد دموکراسی
افلاطون: افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده و آن را بد ترین نوع حکومت دانسته است و بر این اعتقاد بوده که دموکراسی حکومت مردم نادان است.
ارسطو: ارسطو با آن که فوایدی برای انواع حکومت قائل بود، مردم سالاری را حکومت تهی دستانی میدانست که مانند توانگران از فضیلت میانه روی و اعتدال برکنارند. از نظر منتقدان حکومت دموکراتیک اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم گیری در مسائل سیاسی را ندارند و دموکراسی مانعی برای برنامه ریزی متمرکز و تصمیم گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می سازد. اما هواداران دموکراسی باور دارند که این گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است وبا عث کنترول سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه میشود.
ماکیاولی
نیکولو ماکیاولی فیلسوف سیاسی ایتالیایی در کتاب گفتارهایی در باب ده کتاب نخست تیتوس لیویوس دموکراسی را یکی از سه شکل خوب حکومت میداند. بعضی از کسانی که درباره ی سیاست مطالبی نوشته اند به وجود سه نوع حکومت قائلند: یک تن (مونارشی) حکومت اشراف (آریستو کراسی) و حکومت مردم (دموکراسی) و متعقدند کسی که می خواهد شهری را بنیاد نهد باید یکی از آن اشکال را که مناسبتر از همه میداند انتخاب کند. عده ای دیگری از نویسندگان که خردمندتر ازگروه نخستند. برآنند که شش نوع حکومت و جود دارد که سه تا از آنها بسیار بدند و سه تای دیگر ذاتا نیکند اما چنان در معرض انحطاطند که ممکن است مطلقاً مایهی بد بختی شوند.
انواع خوب حکومت همان سه نوعی است که بر شمردم و انواع بد حکومتهایی هستند که در نتیجهی انحطاط انواع خوب پدید میآیند و هر یک از آنها به نوع اصلی خود به قدر شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت میپذیرد: مونارشی به سهولت به حکومت تیرانی مبدل میگردد و آریستو کراسی به الیگارشی و دموکراسی به آنارشی. پس اگر بنیاد گذار شهر یکی از آن سه نوع خوب را انتخاب کند، آن نوع تنها زمانی کوتاه براقرارمیماند و هیچ و سیله ای برای ممانعت از تبدیل آن به ضد خود وجود ندارد زیرا که در این مورد نوع خوب و بد بسیار شبیه همند.
او میگوید که با توجه بدین معایب , قانونگذاران خردمند هیچ یک از اشکال خوب را به تنهایی نپذیرفته اند و شکلی مختلط از هر سه نوع را برگزیده و فقط این شکل مختلط را استوار و توده ی مردم ناظر رفتار یکدیگرند و اختیارات همدیگررا محدود میکنند. او بهترین نمونه ی ساخت، حکومت جمهوری روم نیز به سبب اینکه دارای دو کنسول (نماد منارشی) یک مجلس سنا (نماد آریستوکراسی) و تریبونهای مردمی (نماد دموکراسی) بود مخلوطی از سه شکل خوب حکومت بود و در نتیجه نظام سیاسی کاملی داشت.
مونتسکیو
مونتسکیو بر آنست که در حکومتهای سلطنتی و حاصه استبدادی چون پادشاه بامردم فاصله دارد و مقام رفیعی را داراست کسی خود را همسر و رقیب شاه نمیداند تا بدو حسد برد و غبطه بخورد لذا مردم این کشورها رنج حسد و غبطه راندارند، ولی در حکومتهایی که به دست اعیان اداره میشود وزمام امور در ید بزرگان قوم است، چون تفوق و رفعت مقام سلطنت در بین نیست، مردم همه خود را با زمامداران همسر میدانند و زمامداران هم عادتاً با مردم نزدیکنند و آمیزش میکنند در اینجاست که حسدها تحریک میشود و مقایسه شروع میگردد و هر کسی از اینکه حاکم نیست از حاکمان متنفر است. مونتسکیومیگوید که این موضوع درتمام ادوار ثابت شده و به خوبی مشهود است که مردم براعیان و اشرافی که حکومت میکنند حسد شدیدی می برند , اما در کشورهایی که نظام جمهوری دارند , چون اقتدار در دست مردم است , به هر کس که دلشان بخواهند حکومت رامی سپارند و از هر کس که بخواهند میگیرند و در نتیجه مردم بر کسی حسد نم برند.
اقتدار گرایی
اصل تبعیت بی چون و چرا از قدرت که نقطه مقابل آزادی فردی در فکر و عمل است. در حکومت اقتدار گرایی به نظامی سیاسی اطلاق میشود که درآن قدرت در دست پیشوا یا گروهی کوچک از نخبگان متمرکز است و آنها به خود حق میدهند که این قدرت را بدون هیچ گونه مقاومتی اعمال کنند. طبق قانون , این پیشوا یا گروه در برابر جامعه مسئول نیست. سازمان و تشکیلاتی هم که معیارهای سخت و گاه سرکوبگرانه بر ضد مردم اعمال کند , اقتداگرا نامیده میشود. اقتدارگرایی از حیث درجه شدت و دامنه عمل با سطه گرایی متفاوت است. شهروندان در دولت اقتدارگرا در بسیاری از جنبههای زندگی و حتی جنبههای خصوصی زندگی شخص , باید از اقتدا دولت پیروی کنند.
داشتن یقین اخلاقی و فلسفی , همراه با میل به کاربرد زور از سوی دولت , از ویژگیهای دولت اقتدارگرا است. پیشوایان اقتدارگرا قدرت راخود سرانه و بی توجه به قوانین و نهادهای قانونی موجود اعمال میکنند, و شهروندان نمیتوانند رقیبهای دیگر را از طرق انتخابات آزاد جاگزین آنها کنند. در رزیمهای اقتدارگرا آزادی تشکیل حزبهای سیاسی مخالف یا گروههای سیاسی جانشین , برای رقابت با قدرت گروه حاکم , و جود ندارد. یا بسیار محدود است. به طور معمول حکومتهای اقتدارگرا دارای ایدئولوژی راهبر و کاملاً رشد یافتهای نیستند و از این رو در سازمان اجتماعی خود به نوعی کثرت گرایی (پلورالیسم) تن میدهند. در همین حال این حکومتها توانایی بیسج کردن گسترده مردم به منظور پی گیری هدفهای ملی راندارند و تنها میتوانند قدرت خود را درمحدودههایی نسبتاً قابل پیش بینی اعمال کنند.
اقتدارگرایی بر قانون حاکمیت تاکید دارد و نه حاکمت قانون , این شکل از حکومت اغلب دارای سازوکارهای انتخاباتی است. تصمیمهای سیاسی از سوی گروهی برگزیده ازمقامات منتخب نظارت ندارد و در رسیدگی به دغدغههای حوزههای انتخاباتی که قرار است نماینده آن باشند شکست می خورند. در اقتدارگرایی تمایل به اعمال غیر رسمی و غیر چارچوب مند قدرت سیاسی نیز به چشم می خورد رهبریی خود خوانده که حتی اگر منتخب هم باشد با انتخاب آزاد شهروندان ازمیان رقبای انتخاباتی قابل جاگزینی نیست محرومیت مستبدانه شهروندان از آزادیهای مدنی و تحمل اندک مخالفتهای معنا دار نیز در این نوع حکومت مشهود است.
در حالی که ثبات سیاسی به وسیله کنترل بر نیروهای مسلح و حمایت از آنها تامین میشود انواع کنترلهای اجتماعی نیز برای خفه کردن جامعه مدنی به کار می رود , بروکراسی ای از سوی رژیم ترتیب داده میشود و وفاداری به نظام را از طریق ابزارهای مختلف جامعه پذیری و تلقین تامین میکند. نظام سیاسی اقتداگرایی ممکن است به دلیل تامین ناکافی خواستهای مردم تضعیف شود. و ستال می نویسد که تمایل حکومتهای اقتدارگرا به کنترل شدیدتر در پاسخ اعتراظات به جای سازش و توافق ضعفی آشکار است و این رویکرد زیادی صلب در انطباق یافتن با تغییرات یا مواجهه درست با تقاضاهای فزاینده توده مردم یا حتی گروههای درون سیستم نیز با شکست مواجه میشود. از آن جا که مشروعیت دولت به نحوه ظاهر شدن آن در چشم مردم بستگی دارد , دولتهای اقتداگرایی که در وفق دادن خود با تغیرات نا موفق باشند با امکان سقوط مواجه اند. ویژگی بارز اقتداگرایی تصدی گری سیاسی نامحدود رهبر یا حزب حاکم (اغلب در دولتهای تک حزبی) یا قدرتهای دیگر است. تحول از نظامی اقتدارگرا به اشکال دموکراتیک تر دولت دموکراتیزاسیون خوانده میشود.
جان دوکیت از دانشگاه ویت واترسراند با تاکید بر مخالفت جمع گرایی و اقتدارگرایی با فردگرایی به وجود پیوندی میان آن دو اشاره میکند. دوکیت می نویسد که اقتدارگرایی و جمع گرایی هر دو حقوق و اهداف فردی را در برابر اهداف انتظارات جمعی و نیز همنوایی با جمع کم اهمیت جلوه میدهند. دیگران بر این نظراند که جمع گرایی اگر تعریف درستی از آن ارائه شود , بر تصمیم گیری مبتنی بر اجماع ابتنا دارد که با اقتداگرایی در تضاد است.
اقتدارگرایی و تمامیت خواهی
تمامیت خواهی صورتی تشدید شده از اقتدارگرایی است. نخستین تفاوت اقتدارگرایی با توتالیتاریانیسم در آن است که در رژیمهای اقتدارگرا نهادهای اجتماعی و اقتصادی تحت کنترل دولت نیست. به نظر ساندرول هرچند اقتدارگرایی و تمامیت خواهی هر دو اشکالی از حکومت مطلقه اند اما در دوگانههای اصلی با یکدیگرمتفاوت اند:
۱. دیکتاتورهای تمامیت خواه به خلاف برادران اقتدارگرای بی تفاوت و اغلب نا محبوبشان با ساختن آگانه تصویری پیامبرگونه وابستگی متقابل شبه دموکراتیک علوم قریبانه افسون زده و کاریزماتیکی را میان خود و پیروانشان ایجاد میکنند
۲. مفاهیم ملازم با نقشها اقتدارگرایان و تمامیت خواهان را ازیکدیگر متمایز میکند. اقتدارگرایان خود را موجودیتی فردمی بینند که قابلیت بالای برای کنترل و حفظ وضع موجود دارد. اما دریافت تمامیت خواهان از خودشان به طور عمده غایت شناسانه است. فرد مستبد بیش از آن که خود را یک شخص بداند دارنده نقشی ضروری در هدایت وتغیر جهان میداند.
۳. درنتیجه استفاده از قدرت برای بزرگ نشان دادن خود در میان اقتدارگرایان از آن رو که تمایل جندانی به ایدئولوژی ندارند حاکمیت خود را با تلفیقی از القای ترس و اعطای پاداش به عمال و فادار خویش پیشتیبانی میکنند و به این ترتیب نوعی از کلپتوکراسی(دزدسالاری)را به وجود میآورد.
برمبنای این مقایسه میتواند گفت که نظامهای اقتداگرا به دلیل نداشتن قدرت برای بسیج کل جمعیت کشور برای تحقق اهداف ملی و اعمال قدرت در محدوده نسبتا مشخص فضای بیش تری برای زندگی خصوصی بر جا میگزارند.
دولتهای اقتدارگرا
هر لیستی که از چنین کشورهایی تهیه شود لاجرم جای بحث خواهد داشت، فهرستهایی برای مشخص ساختن کیفیت دموکراتک و میزان آزادی کشورها تهیه شده که همگی از روش ساده انگارانه تیک زدن موارد یک جدول استفاده کرده اند و درعین حال اندیشه موجود در پس این جداول نیز خود خالی از سوگیریهای اقتصادی نبوده است. عجیب نیست که در نظام جهانی کنونی کشورهای متعلق به نظامهای قدرت عمده غربی که از قدرت نرم استفاده میکنند اغلب در صدر جنین جدولهای می نشینند از سوی دیگر جاهایی چون ازمنستان، کره شمالی، چاد، ایران، زیمبابوه، عربستان سعودی و بورکینافاسو نیز به شدت اقتدارگرایند برای دیدن فهرستی از کشورهای اقتدارگرا برای مثال به جدول دموکراسی مجله اکونومیست رجوع کنید هر چند این مجله , مجله اقتصادی – لیبرال است اما نهادهای دیگری چون عفو بین الملل یا خانه آزادی نیز جداولی با زاویه دید متفاوت تولید میکنند.
بیش تر اوقات کشورهای ثروتمندتر در راس جنین جدولهایی قرار میگیرد و کشورهای فقیر تر به قعر جدول سقوط میکنند، که این هم میتواند دلیل باز بودن دروازههای نظامهای سیاسی این کشورهای به روی منازعات باشد و هم نتیجه آن. راه دیگری مواجهه با مشکل تلاش برای تهیه لیستی از رژیمهای اقتدارگرا این است که اشکال آشکار دولت (برای مثال انتخابات مستقیم مثل آنچه در بخشهای سوئیس و جود دارد یا نمایندگی دانشگاهی و غیره) را با هم مقایسه نکنیم بلکه توازن قدرت میان نخبگان سیاسی وعموم مردم رادر کشورهای از این دست شکل خواهد گرفت که آیا دولتی خاص اجازه تاثیرگذاری مستقیم در تصمیم گیریهای رابه اتباع خود میدهد ؟ آیا آزادی بیان را محدود میکند؟ اتباع خود را درگولاگها یا سیستمهای بازداشتگاهی مشابه محبوس مس سازد؟ آیا ملتهای دموکراتیک تر رفتاری متخاصمانه دارد؟ آیا به شرایط کار نامطلوب امکان شکل گیری میدهد یا حتی این که آیا به انواعی از برده داری امکان ظهور میدهد یا خیر؟
۱. دولت جمهوری خلق چین اغلب یک دولت اقتدارگرای مدری انگاشته میشود. این جمهوری تنها با یک حزب اداره میشود که آن را حزب کمونیست چین می خوانند سیاستگذاریها در چین در جلسات سطوح بالا انجام میشود که در آنها مردم هیچ گونه تاثیری در تصمیمهای که برایشان گرفته میشود ندارند. دولت چین با حساسیت بسیار بر اینترنت این کشور نظارت میکند و هر چه راکه کمترین شائبه حساسیت سیاسی در آن باشد تحت نظر دارد. همچنین طبق گزارش گزارشگران بدون مرز در لیست سیاه دشمنان اینترنت قرار دارد. آنها همچنین به دلیل نگرانی از این که شهروندانشان از سایتهای عمده ایجاد کننده شبکههای اجتماعی همچون فیس بوک و تویتر برای راه اندزی تظاهرات عمومی استفاده کنند آنها را مسدود میکنند. علاوه بر این آن تعداد از شهروندان که در اینترنیت مطالب دموکراسی خواهانه منتشر کنند از سوی دولت مورد آزارو اذیت قرار میگیرند و گاه حتی زندانی میشوند. معیار دیگری که برمبنای آن بسیاری مدعی میشوند که چین به حقوق شهروندان خود تجاوز کرده است تحمیل سیاسیت تک فرزندی در ۱۹۷۹ بود که زوجهای متعلق به قومهان را که ساکن مناطق شهری هستند به داشتن تنها ی فرزند محدود میکنند هر چند که این سیاسیت برای کنترل جمعیت اعمال شده.
۲. دولت کمونیست ویتنام نیز اغلب اقتدارگرا خوانده میشود. ویتنام از سوی حزب کمونست ویتنام اداره میشود که تنها حزب سیاسی قانونی در این کشور است. سیاستها و قوانین همگی به طور یک سویه از طرف حزب وضع میشود و مردم در فرایند تصمیم گیری هیچ قدرتی ندارند. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع است. مخالفان را به براندازی حکومت تهدید امنیت کشور یا تلاش برای سرنگونی دولت سوسیالیست مردم متهم میکند. در ویتنام اعتراضات با دقت بسیار از سوی دولت تحت نظر قرار میگیرد دراین میان اعتراضات تابستان ۲۰۱۱ در حمایت از حاکمیت ویتنام بر حزایرپاراسل و اسپارتلی در شهرهایهانوی و سایگون و نیز اعتراضات کوچک تر در باره ادعاهای ازضی دولت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اینترنت نیز در این کشور به شد سانسور میشود بیش تر سایتهای که محتوای ضد کمونیستی انتقادی یا ضد دولتی دارند یا حامی جمهوری سابق ویتنام هستند از سوی دولت مسدود میشوند سایتهای ایجاد کنند شبکه اجتماعی از جمله فیس بوک نیز مسدود شده اند. ویتنام نیز در لیست سیاه دشمنان اینترنت گزارشگران بدون مرز قرار دارد. پس از جنگ ویتنام صدها هزار نفر از ساکنان جنوب ویتنام به اردوگاهای باز آموزی فرستاده شدند و در آن جا مجبور به کار و زندگی در شرایط بسیار نا مطلوب بودند.
۳. در روسیه هم پس از گزارشهای متعدد درباره جابه جایی آرای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱ و نیز ریاست جمهوری ۲۰۱۲ ویژگیهای عمومی اقتدارگرایی درحال بروز است، این وضعیت با وضعیتی در آمیخته شده است که در آن حزب روسیه متحد که اکثریت آن طرفدار کرملین اند از جایگاهی ممتاز برخودار است دادگاهها به طور مکرر آرای سویافته صادر میکنند مقرراتی وضع میشود که پیش برد مخالفت معنا دار با دولت با مشکل مواجه می سازد و بر سر مشروعیت دور شوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بحثهایی هست و تمام اینها نشان از احتمال بروز اقتداگرایی در نظام سیاسی روسیه دارد. هنوز باید منتظر نتایج اظهارات اخیر رئیس جمهور ( نخست وزیر سابق) پوتین و نخست وزیر (رئیس جمهور سابق) مدودف در باره لیبرالی کردن نظام سیاسی بود البته به نظر می رسد که چنین گفتمانی تلاش پوتولیستی برای بر آمدن از پس نارضایتیهای اجتماعی باشد. ( سایت دانشمندان آزد , اقتدارگرایی و یک پدیده)
اقتدارگرایی در تاریخ
اشکال بسیاری از اقتدارگرایی در بسیاری ازنظامهای حکومتی و اغلب دورهها از ابتدای ثبت تاریخ تاکنون رایج بوده است. روسای قبایل و شاه – خدایان اغلب راه را برای سلاطین و امپراتوران هموار می کردند. حتی حکومتهای مشروطه ای هم که ظاهری دموکراتیک دارند یا آنهایی مدعی دموکراتیک بودن هستند میتوانند امکان متمرکز ساختن قدرت یا سلطه را برای مردان قوی یا گروههای کوچک نخبگان سیاسی فراهم سازند.
برخلاف تظاهرات مختلف اقتدارگریی اشکال دموکراتیک تر حکومت به عنوان شیوه استاندارد سازمان سیاسی بعد از تثبیت مدرنیته در نتیجه انقلاب صنعتی تداول یافت. حاکمان ظالم و اعضای حلقههای راس حکومت دموکراس در حال رشد در آتن باستان و نیز پادشاهان امپراتورانی را نادیده گرفتند که اشکالی از دموکراسی را در جمهوری روم آزموده بودند. ولاد دراکولا نخستین حاکم والاشیا و ترانسیلوانیا در قرن پانزدهم را میتوان اولین کس دانست که به شیوه اقتدارگرایانه حکومت کرده است.
تبیینهای روان شناختی اقتدارگرایی
با افول اقتدارگرایی به عنوان شیوه مشروع حکومت بعد از جنگ جهانی دوم و شروع محاکمات نورنبرگ در آلمان روان شناسان سراسر جهان پرسشهایی را با این مضمون پیش کشیدند که چگونه افرادی از آلمان و سایر دولتهای اقتدارگرا مجبور به ارتکاب جنایت علیه بشریت میشدند.
استنلی میلگرام روان شناس دانشگاه ییل در تحقیقی کوشید به این پرسش پاسخ دهد که آیا همه دست اندکاران هولوکاست با توافقی اخلاقی دست به این عمل می زدند (یعنی همگی بر این باور بودند که آن افراد مستحق مرگ اند) یا این که تنها بر اساس مقتضیات جایگاهی که در آن قرار داشتند عمل می کردند (یعنی برای مثال سربازان چون موظف به پیروی از دستورها بودند، مرتکب آن اعمال میشدند هر چند که آن دستورها به طور مستقیم ناقض باورهای شخصی آنان بودند) نتایج اولیه آزمایش میلگرام نشان داد که ۶۵٪ شرکت کنندگان حاضر بودند در صورت دریافت دستور تا سرحد مرگ به هم نوع خود آسیب برسانند. این تحقیق در سراسر جهان به نتایج مشابهی رسید. میلگرام این فرضیه رامطرح کرد که نتایج به دست آمده در ارتباط با دو عامل جداگانه هستند:
• نظریه همنوایی فردی که توانایی تصمیم گیری ندارد این کار را به گروه واگذار میکند،.
• نظریه شرایط عاملانه در این نظریه فرد خود را عاملی برای اجرای اراده فرد دیگر میداند. بر این اساس فرد دیگر نسبت به کنشهای خود احساس مسؤلیتت نم کند.
اقتدارگرایی و دموکراسی
اقتداگرایی و دموکراسی تضاد بنیادین با یکدیگر ندارند و از این رو همواره این امکان و جود دارد که دموکراسیها حاوی عناصر اقتدارگرایانه قدرتمندی باشند زیرا هر دوی آنها اشکالی از تن دادن به اقتدارهستند. تفاوت دموکراسی غیر لیبرال (یا دموکراسی صوری) و دموکراسی لیبرال (یا دموکراسی حقیقی) در این است که دموکراسیهای غیر لیبرال و جوه بنیادین تر دموکراسی راندارند و جوهی چون حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل مضاف بر این که دموکراسیهای لیبرال تا کنون با یکدیگر نجنگیده اند. تحقیق جدید تری این نظریه را بسط داده و به این نتیجه رسیده است که کشورهای دموکراتیک تر تمایل کمی به جنگهای نظامی با دیگر دولتها دارند که این خود تعداد که تر کشته شد گان در نتیجه جنگ را به دنبال دارد این کشورها جنگهای داخلی کمی هم داشته اند.
۱. دموکراسیهای ضعیف بیش از دیکتاتوریهای ضیعیف تمایل به داشتن آموزش و پرورش قوی امید به زندگی بالا مرگ و میر کم کودکان ودسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت دارند. این امر به دلیل برخورداری از کمکهای خارجی تیش تر یا صرف در صد بیش تری از تولیدات ناخالص داخلی برای بهداشت و آموزش نیست بلکه در این کشورها مدیریت بهتر منابع موجود محتمل تر است.
۲. تحقیقات نشان میدهد که برخی از شاخصهای سلامت (امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان و مادران) بیش از آن که با سرانه تولید ناخلص داخلی بزرگی بخش عمومی یا نابرابری در آمد در ارتباط باشد با دموکراسی رابطه دارد.
۳. بنا بر نظریه آمارتیاسن اقتصاددان بزرگ هیچ یک از کشورهای موجود که باسیستم لیبرال دموکراسی اداره میشوند تا کنون فحسی کسترده ای را تجربه نکرده اند. این قاعده شامل دموکراسهایی هم مس شود که درطول تاریخ چندان متمول نبوده اند همچون هند که آخرین قحطی بزرگ را در سال ۱۹۴۳ تجربه کرده است و پیش از این تاریخ در قرن نوزدهم چندین قحطی بزرگ را از سرگذارنده که همه آنها در دوران مستعمره بودن هند اتفاق افتاده اند (بماندکه برخی دیگر قحطی ۱۰۴۳ بنگال را به تاثیرات جنگ جهانی دوم نسبت میدهند)دولت هندوستان در طول سالها مدلم در حال دموکراتیک تر شدن بوده است. دولت ایالتی پس از قانون دولت هند در ۱۹۵۳ همواره چنین وضعی داشته است.
۴. بحران پناهندگان تقریبا همیشه درکشورهای کم تر دمو کراتیک رخ میدهد. بانگاه به حجم جریانهای پناهندگی دربیست ساله گذشته در می یابیم که هشتاد و هفت مورد نخست در کشورهای داری نظام اقتدارگرا رخ داده است.
۵. تحقیقات نشان میدهند که در میان ملتهای دموکراتیک کشتار جمعی یا جنایات از سوی دولت بسیار کم تر رخ میدهد هر چند باید در نظر داشت که این ملتها پیش از به کارگیری سیاستهای لیبرال دموکراتیک ملتهای به نسبت پیشرفته تری هم بودن اند به همین ترتیب نسل کشی و کشتار سیاسی کم تری هم در آنها به چشم می خورد.
۶. تحقیقات بانک جهانی نشان میدهد که نهادهای سیاس در شیوع فساد بسیار تعیین کننده اند: نظامهای پارلمانی ثابت سیاسی و آزادی مطبوعات همگی با فساد کم تر در ارتباط اند. قانون دسترسی آزادی به اطلاعات نقش مهمیدر پاسخگویی و شفافیت دارد. قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند جنبش عظیمیدر این کشور به راه انداخته است که ره زودی بروکراسی فشل و فاسد را به زانو در خواهد آورد و معادلات قدرت را یکسره دگرگون خواهد ساخت.
۷. میان هشتاد مورد از بدترین فجایع مالی در طول چهاردهه گذشته تنها پنج مورد در کشورهای دموکراتیک رخ داده است به همین ترتیب احتمال تجربه کاهش ۱۰ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی در بازه یک ساله در کشورهایی غیر دموکراتیک است.
۸. تحقیق دیگری به این نتیجه رسیده است که تروریسم در کشورهایی باسطح متوط آزادی سیاسی بیش از هر جای دیگری شایع است. کشورهایی که دموکراسی حد اکثری یاحد اقلی دارند تروریسم در پایین ترین سطح است.
نتیجه گیری
دموکراسی یا مردم سالاری حکومتی است که در آن مردم اختیار برای انتخاب قانون و قانونگذار دارند انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارد. میان انواع گوناگون دموکراسی موجود , تفاوتهای بنیادین هستند دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره ای اعطا میکنند دموکراسی اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاسیتهایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم , یعنی نیمه ای درسمت راست و نیمه ای در سمت چپ باشد. مفهوم دیگری دموکراسی تساوی سیاسی بین تمام شهروندان است . این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف , روش و الگوهایی و جود دارد که به عنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی میشود. اولین و مهم ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم , آزاد و آشکار انتخابات بوده و به منظور انتخاب نمایندگانی است که پس از انتخاب شدن مدیریت کل یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهده دارمیشوند
در علوم سیاسی , نظامهای دموکراتیک معمولاً به چهار گره دسته بندی میشود.
نظام ریاستی
نظام پارلمانی
نظام نیمه ریاستی و
نظام نیمه پارلمانی
حکومت اقتدار گرایی به نظامی سیاسی اطلاق میشود که درآن قدرت در دست پیشوا یا گروهی کوچک از نخبگان متمرکز است و آنها به خود حق میدهند که این قدرت را بدون هیچ گونه مقاومتی اعمال کنند . اقتدارگرایی از حیث درجه شدت و دامنه عمل با سطه گرایی متفاوت است. شهروندان در دولت اقتدارگرا در بسیاری از جنبههای زندگی و حتی جنبههای خصوصی زندگی شخص , باید از اقتدا دولت پیروی کنند. اقتدارگرایی برقانون حاکمیت تاکید دارد ونه حاکمت قانون , این شکل از حکومت اغلب دارای سازوکارهای انتخاباتی است .تصمیمهای سیاسی از سوی گروهی برگزیده ازمقامات منتخب نظارت ندارد. تمامیت خواهی صورتی تشدید شده از اقتدارگرایی است. اشکال بسیاری از اقتدارگرایی در بسیاری ازنظامهای حکومتی و اغلب دورهها از ابتدای ثبت تاریخ تاکنون رایج بوده است. برخلاف تظاهرات مختلف اقتدارگریی اشکال دموکراتیکتر حکومت به عنوان شیوه استاندارد سازمان سیاسی بعد از تثبیت مدرنیته در نتیجه انقلاب صنعتی تداول یافت. حاکمان ظالم و اعضای حلقههای راس حکومت دموکراس در حال رشد در آتن باستان و نیز پادشاهان امپراتورانی را نادیده گرفتند که اشکالی از دموکراسی را در جمهوری روم آزموده بودند. ولاد دراکولا نخستین حاکم والاشیا و ترانسیلوانیا در قرن پانزدهم را میتوان اولین کس دانست که به شیوه اقتدارگرایانه حکومت کرده است.اقتداگرایی و دموکراسی تضاد بنیادین با یکدیگر ندارند و از این رو همواره این امکان و جود دارد که دموکراسیها حاوی عناصر اقتدارگرایانه قدرتمندی باشند زیرا هر دوی آنها اشکالی از تن دادن به اقتدارهستند
فهرست منابع
۱. اکبری , عنایت الله.( ۱۳۹۸). تاریخ افکار سیاسی، نشر نوی مستقبل.
۲. بشریه , حسین. ( ۱۳۹۰). تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه ابتدایی تا جامعه جدید , تهران , سهامی.
۳. خلیل هدف , عنایت. (۱۳۹۳). تاریخ افکار سیاسی , چ۳ , کابل , نشر محمدی.
۴. عبدالکریمی , بیژن. ( ۱۳۷۶). تفکر و سیاست , چ۱ , نشر علمی و فرهنگی.
۵. سایت دانشمندان آزاد , دموکراسی و یک پدیده.
۶. سایت دانشمندان آزد , اقتدارگرایی و یک پدیده.
۷. کریمی , عبدالرحمن. (۱۳۹۵). در آمدی بر اندیشههای سیاسی , چ۱ , کابل، نشر سعید.