بخش دوم و پایانی

نویسنده: ذبیح الله شادان

۱-حکومت اکثریت، حقوق اقلیت

جوامع دموکراتیک و کثرت‌گرا به ارزش‌هایی همچون تحمل، همکاری، و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی، «عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین.»

حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریق دیگر به ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.

از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، مراحل تشریفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان عقیده، مخالفت، و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه، بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک می‌توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که گوناگونی می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. آنها این گوناگونی‌های قومی، هویتی، فرهنگی، و ارزشی را به دیده چالشی می‌نگرند که آنها را قوی‌تر و غنی‌تر می‌سازد، نه به عنوان تهدید.

۲-احزاب سیاسی

براى محافظت و حمایت از حقوق و آزادى‌هاى فردى، یک ملتِ مردم سالار باید به کمک یک دیگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست یابى به آن، وجود احزاب سیاسى است. و احزاب سیاسى، سازمان‌های داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر مى گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت‌هاى دولتى مبارزه مى‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى‌سازند.

احزاب سیاسى راهى را براى شهروندان باز مى‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطرعمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اعتقاد احزاب سیاسى مردم‌سالار به اصول مردم سالارى باعث مى‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند. مانند تمام حکومت‌هاى مردم‌سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ‌هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گِرد مجموعه‌اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. احزاب مى‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و همکارى با احزاب سیاسى و سازمان‌هاى دیگر مى‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى مى‌شود، به دست آورند.

احزاب مردم‌سالار از بى‌ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و مى‌دانند که راى مشترک، اغلب مى‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید. و اپوزیسیون قانون‌مند از مفاهیم اصولى همه حکومت‌هاى مردم‌سالار به شمار مى‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها با همه تفاوت هایشان در ارزش‌هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره‌مندى یک‌سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند. جناح‌هاى بازنده انتخابات، درغالب اپوزیسیون به فعالیت‌شان ادامه مى‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت مى‌کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرای مردم را به دست خواهد آورد.

۳- ارتباطات مدنی-نظامی

مسایل مربوط به جنگ و صلح مهم‌ترین مسایلی هستند که یک ملت می‌تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسیاری از ملت‌ها برای رهبری به نیروهای نظامی خود روی می‌آورند. در دموکراسی‌ها، جنگ و صلح و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی پُر اهمیت‌ترین مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می‌شود و در نتیجه، مردم باید از طریق نمایندگان منتخب خود در خصوص این قبیل مسائل تصمیم گیری کنند. یک ارتش دموکراتیک ملت خود را رهبری نمی‌کند، بلکه به آن خدمت می‌کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصمیمات شان را اجرا می‌کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت ملت را دارند. در نتیجه، تصور رهبری غیر نظامی‌ها بر نظامیان یک لازمه بنیادی برای دموکراسی است.

غیر نظامی‌ها باید نیروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسایل مربوط به دفاع ملی تصمیم گیری کنند. نه به این دلیل که با تدبیرتر از نظامیان هستند، بلکه چون آن‌ها نمایندگان منتخب مردم هستند و به همین دلیل، مسئول اخذ چنین تصمیمات و پاسخگو بودن به مردم اند. در یک دموکراسی، ماموریت نیروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی‌های ملت است و نماینده و یا حامی هیچ دیدگاه سیاسی، و یا قومیت یا گروه اجتماعی خاصی نیست. وفاداری آن نسبت به ایده آل‌های اکثریت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است. هر دولت دموکراتیک برای تخصص و مشاوره‌های نظامیان خود به منظور دستیابی به سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی ارزش زیادی قایل است. مسئولین غیر نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصمیمات دولت به نیروهای نظامی وابسته اند.

۴- وظایف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظامهای دیکتاتوری، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نیز باید به قوانین و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى‌بند باشند. حکومت‌هاى مردم‌سالار آزادى‌هاى زیادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قایلند. شهروندانِ حکومت مردم‌سالار باید از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند. شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم‌سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى‌گیرد، بلکه مسوولیت‌هایى نیز بر عهده شان است. آنان مى‌دانند که مردم‌سالارى صرف به وقت و کار سنگین احتیاج دارد–حکومتى از دل مردم، نیازمند وجود تیزبینى و پشتیبانى دایمى از جانب مردم است.

در برخى از حکومت‌هاى مردم‌سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هیأت‌هاى منصفه یا خدمت نظام و یا خدمات ملى غیر نظامى اجبارى است. شهروندان حکومت مردم‌سالار مى‌دانند که براى سود بردن از حمایت حکومت از حقوق‌شان، باید بار مسوولیت جامعه را بر دوش گیرند. براى موفقیت مردم‌سالاری، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقیت یا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هیچ کس دیگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى‌دانند که باید برخورد با تمام شهروندان، یکسان باشد و رشوه خوارى جایى در حکومت مردم سالار ندارد. در یک نظام مردم‌سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى‌توانند آزادانه و در آرامش، شرایط تغییر را فراهم سازند یا در زمان انتخابات به کسانی غیر از رهبران حاکم راى دهند.

براى سلامت حکومت‌هاى مردم‌سالار، راى دادن همیشگی مردم کافى نیست؛ توجه، وقت و تعهد عده زیادى از شهروندان که خواستار حمایت دولت از حقوق و آزادى هایشان هستند، لازم است.

• در حکومت مردم‌سالار، شهروندان به احزاب سیاسى مى‌پیوندند و براى پیروزى نمایندگان منتخب‌شان مبارزه مى‌کنند.

• شهروندان در حکومت‌های مردم سالار آزادند که نامزد انتخابات شوند یا مدتى در جایگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.

• آنان براى طرح مسایل محلى یا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى‌کنند.

• آنان به عضویت اتحادیه‌هاى کارگری، گروه‌هاى اجتماعى و انجمن‌هاى تجارى درمى‌آیند.

• آنان به عضویت نهادهاى داوطلبانه خصوصى فعال، در زمینه علایق‌شان درمى‌آیند.

• تمام این گروه‌ها، بدون آن‌که فاصله‌شان از حکومت، اهمیتى داشته باشد، در پُرمایگى و سلامت مردم سالاری‌شان سهیم هستند.

۵- آزادی مطبوعات

در جامعه مردم‌سالار و کثرت‌گرا، مطبوعات نباید زیر نظر حکومت کار کند. در دولت‌هاى کثرت‌گرا، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه‌ها یا فعالیت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحیت خبرنگاران و نه اجبارى براى این که خبرنگاران به اتحادیه‌هاى زیر نظر حکومت بپیوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى‌سازند، گرداننده‌گان را مورد سوال قرار مى‌دهند و شرایطى را براى مباحثات منطقه‌اى و سراسری، فراهم مى‌کنند.

حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، به مطبوعات آزاد بال و پَر مى‌دهند. سیستم قضایى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکمیت قانون و بیان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمایت مى‌کنند. مطبوعات آزاد باید از حمایت قانونى برخوردار باشد.

در حکومت‌هاى کثرت‌گرا، دولت مسوول اعمال خود است. به همین دلیل شهروندان انتظار دارند از تصمیماتى‌که دولت به نمایندگى از آن‌ها مى‌گیرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، برای مردم آگاهی‌دهی می‌کند. حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا براى روزنامه نگاران امکانِ دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى‌کنند. آن‌ها محدودیت از پیش تعیین شده‌اى براى گفته‌ها یا نوشته‌هاى روزنامه نگاران قایل نمى‌شوند.

از سوی دیگر، لازم است که مطبوعات در قبال خود نیز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. کثرت‌گرایی و مردم‌سالاری نیازمند انتخاب و تصمیم‌گیرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران باید گزارش‌هایى حقیقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهیه کنند. سرقت ادبى یا گزارش دروغین، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است. روزنامه نگاران نباید تحت تاثیر عقاید مردم قرار گیرند و لازم است تا مى‌توانند به دنبال حقیقت باشند. مردم‌سالارى به مطبوعات اجازه مى‌دهد تا بدون ترس از دولت یا به نفع آن، به جمع‌آورى خبر و اطلاع‌رسانى دقیق بپردازد.

۶- حاکمیت قانون

نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد و بی‌قانونی، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه‌هاى قانونى را شامل مى‌شد. حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، قدرت را از طریق قانون به کار مى‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند و قوانین باید در جهت خواسته‌هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌هاى مردم‌سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى‌کنند. براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد.

۷- رعایت حقوق بشر

تمام انسان‌ها با حقوق مسلمى به دنیا مى‌آیند. این حقوق به مردم اجازه مى‌دهد که زندگى شرافتمندانه‌اى را پیشه کنند. بنابراین هیچ حکومتى نمى‌تواند این حقوق را اعطا کند، ولى تمام حکومت‌ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى‌که بر پایه عدل، بردباری، شرافت و احترام، بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، ارتباط سیاسى یا موقعیت اجتماعى شکل مى‌گیرد به مردم اجازه مى‌دهد تا در پى این حقوق اصولى باشند. در حالى‌که نظام‌هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى‌کنند، جوامع آزاد براى رسیدن به آن‌ها همواره در تلاش اند. تمام موارد حقوق بشر به یک‌دیگر وابسته و تفکیک ناپذیر هستند؛ آنان جنبه‌هاى بى‌شمار هستى انسان از جمله مسایل اجتماعی، سیاسى و اقتصادى را در بر مى‌گیرند. از میان پذیرفته شده‌ترین آن‌ها مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

همه‌ی مردم باید حق پیدا کردن عقاید دینی، سیاسی، فرهنگی و بیان آن‌ها را به صورت فردى و یا از طریق انجمن‌هاى صلح آمیز داشته و باید حق مشارکت در حکومت و نظام سیاسی را دارا باشند. حکومت‌ها باید به وضع قوانینى در حمایت از حقوق بشر بپردازند و درعین حال دستگاه‌هاى قضایى باید این قوانین را به صورت یکسان براى مردم به اجرا در آورند.

۸- قدرت اجرایی

رهبران حکومت‌هاى مردم‌سالار و کثرت‌گرا، با موافقت مردم حکومت مى‌کنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است که راى دهنده‌گان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. افراد در حکومت‌هاى کثرت‌گرا و مردم‌سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت‌هایى را که توسط قانون تعریف شده اند به رهبرانشان مى‌سپارند. در مردم‌سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم بندى مى‌شوند که قوه قانون‌گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به کار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاییه به طور مستقل فعالیت نماید.

۹- قوه قانون‌گذار

نمایندگان منتخب در یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا؛ اعضاى مجلس، شورا یا کنگره، از طریق آرای عمومی می‌آیند و سپس وظیفه دارند که به مردم خدمت کنند. آنان وظایفى بر عهده دارند که براى سلامت یک حکومت مردم‌سالار ضرورى است. در یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى تصمیم‌گیری مجلسین، مکان بحث و تصویب قانون به شمار مى‌روند. این مجالس ماشین‌هاى تاییدى نیستند که تنها تصمیمات یک رهبر مستبد را به تصویب برسانند. هیأت قانون‌گذار مى‌توانند بودجه‌هاى کشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در دادگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حکومت‌هاى مردم‌سالار، کمیته‌هاى قانون‌گذار براى قانون گذاران امکان بررسى علنى مسایل کشور را فراهم مى‌سازند. هیأت‌هاى قانون‌گذار ممکن است از حکومت پشتیبانى کنند یا تبدیل به یک اپوزیسیون سیاسى شوند که سیاست‌ها و برنامه‌هاى متفاوتى را پیشنهاد مى‌دهد.

۱۰- آزادی بیان

آزادی بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حکومت مردم‌سالار است. حکومت‌های مردم‌سالار و کثرت‌گرا بر محتویات بیشتر اظهارات کتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حکومت‌های مردم‌سالار معمولاً صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حکومت‌ها هستند.

مردم‌سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متکی است که دسترسی آنان به اطلاعات، امکان مشارکت‌شان را در زندگی عمومی جامعه‌شان و نیز انتقاد از مقامات حکومتی نابخرد یا مستبد و یا چنین تدابیری به کامل‌ترین شکل ممکن فراهم می‌سازد. اعتراضات، حوزه آزمایش کلیه حکومت‌های مردم‌سالار به شمار می‌روند. بنابراین حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل کاربرد آزادی بیان ایفا می‌کند. جامعه مدنی برای افرادی‌که با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امکان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد. آزادی بیان یک حق لازم است، اما کافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتک حرمت، خرابکاری یا گفتار مستهجن به کار آید.

۱۱- پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولت؛ به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت، انتخابی و یا انتصابی، موظف اند که در باره تصمیمات و اقدامات‌شان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از میکانیسم‌های مختلفی حاصل می‌شود؛ سیاسی، قانونی و اجرایی که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می‌کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخ‌گو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین میکانیسم‌هایی امکان رشد فساد وجود دارد. میکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره‌های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می‌سازد که در مورد عملکرد خود پاسخ‌گو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان، سیاست‌های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای‌دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می‌رسد، به او رای ندهند.

۱۲- انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست‌گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح‌آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند. انتخابات، به تنهایی دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.

۱۳- حکومت از طریق ائتلافات و سازش

هر جامعه شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پراهمیت برای تمام شهروندان است. یک حکومت مردم‌سالار و کثرت‌گرا این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌کند. حکومت‌های مردم‌سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند که سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده کمتر به راه‌حل‌هایی ختم می‌شوند که به وضوح درست یا نادرست باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. ائتلافات اغلب خواستار آن می‌شوند که یک حزب سیاسی به کنار گذاشتن تفاوت‌های مشخصی با گروه‌های دیگر تن در دهد تا دست‌یابی به بخش‌های مهم‌تری از برنامه‌ها امکان پذیر گردد. از آنجا که حکومت‌های ائتلافی از احزابی تشکیل می‌شوند که گاه دارای دیدگاه‌های متضاد هستند، امکان فروپاشی حکومت وجود دارد و در برخی از حکومت‌های مردم‌سالار تشکیل ائتلافات گرداننده و انحلال آنها حتی تا چند بار در سال به چشم می‌خورد.

۱۴- تحصیلات و مردم‌سالاری

تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. کلیه کشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام کرده اند. روند انتقال آموزشی در یک حکومت مردم‌سالار ضروری است، زیرا نظام‌های مردم‌سالار تاثیر گذار، حکومت‌هایی پویا و رو به تکامل هستند که به تفکر مستقل شهروندان‌شان نیاز دارند. شرایط تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی در دستان شهروندان قرار دارد.

حکومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای کنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجویان بدانند. حکومت‌ها باید همانگونه که در دفاع از شهروندان‌شان می‌کوشند برای آموزش، ارزش قایل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند. سواد برای مردم، امکان کسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و کتاب‌ها فراهم می‌سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم‌سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند. نظام‌های آموزشی حکومت‌های مردم‌سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حکومتی نمی‌شوند. حکومت‌های مردم‌سالار دانش آموزان و دانشجویان را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درک کامل تاریخ تشویق می‌کنند.

۱۵- اهمیت استقلال قوه قضائیه

اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به تنهایى ندارد، لیکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیدا بترسد. این اصل که قوه قضایى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عمیقاً در نهادهاى حقوقى جا گرفته است. براى مثال، اصل ۱۰۴ قانون اساسى پادشاهى بحرین میگوید : «آبروی قوه قضاییه و پاکدامنى و بى‌طرفى قضات، مبنى حکومت درست است و تضمینى براى حقوق و آزادى‌ها؛ هیچ مقامى حق دخالت در حکم قاضى را ندارد، و تحت هیچ شرایطى نمى‌توان در مسیر عدالت دخالت کرد و قانون استقلال قضایى را ضمانت می‌نماید.»

یک قضاى مستقل به آن معنى است که هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یک نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصئون می‌باشد. البته استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ایست براى رسیدن به هدفى مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است، و به شهروندان اطمینان می‌دهد که قوانین عادلانه و بصورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضوع هیچ‌جا به اندازه حمایت قضایى از حقوق بشر و ملت نیست. استقلال قضایى همچنین به قضات اجازه میدهد، تا آرایى صادر نمایند که بر خلاف منافع سایر دستگاه‌هاى دولتى است. وزرا و قانون گذاران گاه راه‌حل‌هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى‌یابند. اینجا وظیفه مخصوص یک قوه قضایى مستقل است که ببیند آیا آن راه‌حل‌ها حقوق و آزادى‌هاى مردم را مخدوش و محدود می‌کند یا خیر؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگیرى نماید.

ه: تغییر رعیت به شهروند و دو دهه دموکراسی ناکام در خراسان/افغانستان؛

پس از امارت گروه طالبان در سال ۲۰۰۱، زمینه‌های گسترده‌ برای دگرگونی‌های سیاسی در خراسان/افغانستان مساعد شد. جامعۀ جهانی در پی آن شد تا با استفاده از میکانیسم‌ها و ساختارهای پذیرفته‌شدۀ سازمان ملل متحد، رژیم سیاسی و مذهبی گروه طالبان را با رژیم دموکراتیک یا مردم‌سالار عوض کند.

گروه‌های سیاسی خراسان/افغانستان، که بیش‌تر نماینده‌گان گروه‌های جهادی و تکنوکرات‌های طرف‌دار ظاهرشاه شاه اسبق بودند، از این روند استقبال گرم کردند. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، در چارچوب برنامه‌های سازمان‌ملل متحد، کنفرانس بُن را دعوت کردند و برای دولت مؤقت تحت رهبری حامد کرزی، شخصیت نه‌چندان شناخته‌شده، زمینه‌های حقوقی فراهم کردند. دولت موقت، به‌زودی توسط جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته شد و مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.

۱- ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای تعمیم رژیم دموکراتیک

اصلاحات حقوقی، اصل اساسی برای دگرگونی رژیم سیاسی به حساب می‌آمد. از همان روی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت موقت طرح قانون اساسی بود. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی و حقوقی خراسان/افغانستان، یک فصل را، ویژۀ حقوق اساسی شهروندان ساخت و مشارکت سیاسی شهروندان از راه انتخابات آزاد، تأمین حقوق بشر و نضج‌گیری جامعۀ مدنی را به رسمیت شناخت.

برای نخستین‌بار، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب حقوق بین‌الملل، به مثابۀ منابع حقوقی توسط قانون اساسی خراسان/افغانستان به رسمیت شناخته شدند. زنان که آسیب‌پذیرترین نیروی بشری بودند، فرصت یافتند تا در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خراسان/افغانستان مشارکت کنند. به زودی، در شهرهای بزرگ خراسان/افغانستان، نهادهای رسانه‌یی و نهادهای تأمین‌کنندۀ حقوق بشری و مدنی شکل گرفتند. قانون اساسی، راه را برای شکل‌گیری قوانین فرعی باز نمود و قوانین بااهمیتی برای تعمیم مردم‌سالاری، از جمله قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون سازمان‌های اجتماعی، قانون رسانه‌ها، قانون محو خشونت در برابر زنان، قانون دست‌رسی به اطلاعات و ده‌ها قانون ارزش‌محور دیگر به تصویب پارلمان خراسان/افغانستان رسید.

۲- تغییر رعیت به شهروند

مردم سالاری، نظام سیاسی شهروندمحور و کثرت‌گراست. واژه شهروند به فردی اطلاق می‌شود که از حقوق مدنی برخوردار باشد. یعنی دارای آزادی‌های شهروندی، مانند آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی در راه‌اندازی اجتماعات، آزادی تشکیل نهادهای سیاسی و آزادی عقیده باشد. از سوی دیگر، شهروند کسی است که حقوق سیاسی‌اش از سوی قانون ضمانت شده باشد. یعنی خود بتواند در انتخابات نامزد شود و یا کسی را نامزد کند، آزادی در عضویت احزاب سیاسی داشته باشد و در گسترش افکار سیاسی خود مصؤن باشد.

۳- دموکراسی، زمینه‌ساز مشروعیت نظام سیاسی کثرت‌گرا

جامعه مدنی و احزاب سیاسی نقش سازنده‌ای در بسیج شهروندان برای مشارکت سیاسی دارند. شکل‌گیری ده‌ها حزب جدید سیاسی و صدها نهاد مدنی در مدت بیست سال اخیر، در تاریخ خراسان/افغانستان سابقه نداشته است. هرچند احزاب سیاسی خراسان/افغانستان بازمانده‌گان اندیشه‌های جنگ سرد هستند، اما قانون احزاب با روی‌کرد جدید، زمینه را برای فعالیت‌های آن‌ها مساعد کرد.

این قانون، احزاب سیاسی را از فعالیت‌های نظامی و داشتن هرگونه برنامه‌های رزمی بازمی‌دارد. هم‌گرایی احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و نهادهای رسانه‌ای سبب شده است تا شهروندان در شهرهای بزرگ، بیش‌تر از هر زمان دیگر، از حقوق و آزادی‌های خود آگاهی یابند و با مشارکت خویش، بر مشروعیت نظام سیاسی بیافزایند.

۴- دموکراسی تنها انتخابات نیست

دموکراسی قبل از همه حق انتخاب است. انتخاب هدف‌مند زمانی میسر است که اطلاعات گسترده در اختیار شهروندان قرار بگیرد. اما در خراسان/افغانستان چنین نیست. سردم داران و پول‌داران، آرای مردم را به گروگان می‌گیرند. آن‌ها بدون آنکه برنامه‌های‌شان را با شهروندان در میان بگذارند، وعده‌های احساساتی و به دور از امکان را به مردم پیش‌کش می‌کنند.

چنین روی‌کردی در پنج دور انتخابات تعمیم یافته است و روند مردم‌سالاری و کثرت‌گرایی سیاسی را در خراسان/افغانستان صدمه زده است. این رهبران، دموکراسی را به انتخابات خلاصه می‌کنند و با استفاده از آرای مردم در رأس ساختارهای دموکراتیک تکیه می‌زنند. آن‌ها در دوران پس از انتخابات وعده‌های احساساتی خود را کنار می‌گذارند و بر منافع شخصی، تباری و سیاسی خویش می‌چسپند. این در حالی است که انتخابات یکی از مراحل آغازین مردم‌سالاری است. دموکراسی زمانی به قانونیت اجتماعی مبدل می‌شود که نهادهای دموکراتیک، دارای برنامه‌های مستمر با شهروندان بوده و ساختارهای مدنی و سیاسی از آن نظارت کنند.

۵- نبود جنبش‌ها و شخصیت‌های دموکراتیک

با وجود زمینه‌های مساعد حقوقی و سیاسی، خراسان/افغانستان از نبود جنبش‌های دموکراتیک رنج می‌برد. در یک دو دهه اخیر، احزاب سیاسی، نهادها و شخصیت‌هایی که هدف و برنامه‌های خود را تعمیم دموکراسی گفته‌اند، رشد نکرد‌ه‌اند. روشن‌فکران و روشن‌گران نیز نتوانستند جنبش‌های فعال دموکراتیک را که برای بومی‌سازی مردم‌سالاری در خراسان/افغانستان فعالیت کنند، خلق کنند. این کمبود، سبب شده است که دموکراسی به گفتمان ملی و بومی بدل نشود و در حیطۀ برنامه‌های راهبردی و سیاسی کشورهای غربی محصور بماند و پروژه‌ای شود. به همین دلیل است که گاهی تصور می‌شود که با محدود شدن نقش سیاسی و اقتصادی غرب در خراسان/افغانستان، روند دموکراتیک نیز مختل شود.

در ظاهر تصور می‌شود که رهبران سیاسی خراسان/افغانستان به ارزش‌های دموکراسی باور دارند، در حالی که عملکرد بسیاری از رهبران چنین چیزی را ثابت نمی‌کرد. شمار قابل ملاحظه‌ای از رهبران این کشور برای عبور از گذرگاه اعتماد به شرکای غربی، جلوه‌های دموکراسی و کثرت گرایی سیاسی را به نمایش گذاشتند، اما بقیه فقط از نام مردم سالاری استفاده کرده و از این نام سود عظیمی بردند.

۶- ضعف ساختاری نظام بر نظارت از ارزش‌های دموکراتیک

خراسان/افغانستان نیاز به شکل‌گیری ساختار‌های فعال دموکراتیک دارد. ایجاد و گسترش فرهنگ پارلمانتاریسم، تحقق سیستم مستقل محاکم و شکل‌گیری حکومت متخصص و کارا، فرهنگ تفکیک قوا و هم‌گرایی برای ارزش‌های دموکراتیک را در نظام گسترش می‌دهد.

نقش حکم‌فرمایانۀ حکومت در برابر پارلمان و قوه قضایی و مداخلۀ همیشه‌گی رییس جمهور در امور این دو نهاد، مؤلفۀ تفکیک قوا را که یکی از مهم‌ترین سنگ‌پایه‌های مردم سالاری (دموکراسی) است، صدمۀ شدید زده و به همین رو ما در این مدت طولانی نتوانستیم تا به ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرایی سیاسی در نظام سیاسی خراسان/افغانستان برسیم.

دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی‌معنا است. برای تعمیم دموکراسی نیاز است تا اصلاحات حقوقی به صورت گسترده ادامه یافته و قوانین مدنی و جزایی کشور بر بنیاد اصول دموکراتیک اصلاح شود. ازسوی دیگر، ساختارها و میکانیسم‌های رسمی و غیررسمی برای نهادینه‌ شدن دموکراسی تقویت شوند.

برای تعمیم مردم سالاری، به رهبران مردم سالار و دموکرات نیاز است. دموکراسی را نمی‌توان با دزدان بیت المال و مافیای مواد مخدر و خرمگس‌های سیاسی نهادینه کرد. تجارب جهانی نشان داده است که دموکراسی قبل از همه به ارادۀ سیاسی حکم فرمایان و سیاسیون نیاز دارد و این ارادۀ سیاسی را مأموریت سیاسی دولت‌ها تمثیل و تأمین می‌کند. نقش جامعۀ جهانی در حمایت از مردم سالاری خیلی مهم و ارزنده است.

ی: از سلطنت ظاهر شاه تا ناکارآمدی متولیان حکومت های امروز؛

پس از ۲۰ سال تجربه‌ی دولت و حاکمیت سیاسی، امروزه برداشت‌ها و قضاوت‌های مختلفی نسبت به کارنامه و جانمایه‌ی نظام جمهوریت در میان روشنفکران، ستاستگرا و گروهای اجتماعی وجود دارد.

ساختار قبیله‌ای و نفوذ عمیق متولیان و نهادهای سنتی و مذهبی، سطح پایین سواد، گستره جغرافیای روستا نشینی، استحکام قدرت‌های ملوک‌الطوایفی و فقر عمیق اقتصادی موانع جدی در راه تحقق نوسازی و فرایند مدرنیته و کثرت‌گرایی در خراسان/افغانستان بود که در گذشته، در نهایت موجب سقوط نظام امانی و عقیم ماندن اصلاحات نوگرایانه‌ی او گردید و اکنون نیز نقش نظام سیاسی خراسان/افغانستان در تحقق کثرت‌گرایی به صورت درست آن جداً بی‌مایه و بی‌رنگ است و خمیرمایه مردم سالاری نوپا که می‌توانست پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد بطور واهی و شعاری آمد و اما به درستی جان نگرفت.

دوره‌ی طولانی سلطنت مشروطه ظاهر خان و آل یحیا، یک دوره فرصت‌های سوخته بود. در این دوره، جهان در آستانه‌ی فصل تازه‌ای از تعامل و حیات سیاسی، استراتژیک و پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک قرار گرفته بود. جنگ جهانی دوم و در پی آن، آغاز جنگ سرد و دو قطبی شدن قدرت مسلط جهانی، خراسان/افغانستان را در معرض فرصت‌ها و ویژگی‌های جدید ژیوپلیتیک قرار داد. باز شدن پای بسیاری از قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژیک در خراسان/افغانستان، فرصت‌های تازه‌ای برای برخورد‌های سیاسی وعمرانی پدید آورد. آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، امریکایی‌ها و شوروی‌ها و سپس چینی‌ها از قدرت‌های جهانی بزرگ و مطرح سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک آن زمان بودند که هرکدام با تحفه و پروژه‌ای وارد خراسان/افغانستان گردیدند. سازمان ملل متحد نیز توسط گروه‌های تخصصی خود طرح‌ها و کمک‌های خدماتی، تخصصی، عمرانی و آموزشی زیادی را مدیریت می‌کرد.

شاید این دوره را بتوان مهمترین دوره تاریخی دانست که خراسان/افغانستان را برای نخستین بار در معرض حضور نرم و همزمان قدرت‌های جهانی قرار داده بود. این حضور نرم، می‌توانست فرصت‌های عمران و بهسازی و توسعه زیرساخت‌ها، انتقال تجربه‌های مدیریتی، توسعه فرهنگی و وزش افکار و اندیشه‌های مدرن را در این کشور فراهم آورد.

برخورداری از توجه سیاسی و حمایت‌های مالی قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژیک جهانی موجب گردید که خراسان/افغانستان پس از جنگ جهانی دوم، در آستانه‌ی یک فرصت جدید برای توسعه و نوسازی قرار بگیرد. اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های فنی، آموزشی و زیربنایی گسترده از سوی کشوهای بزرگ، نشان از یک تحول در روابط خراسان/افغانستان با دنیای بیرون و حاکی از موقعیت و امکان جدیدی بود که خراسان/افغانستان در روابط بین الملل و سیاست جهانی به دست آورده بود.

هرچند، خراسان/افغانستان برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ میلادی دست به کار اجرای یک برنامه‌ی توسعه اقتصادی گردیده بود؛ اما مهم‌ترین، منظم‌ترین و جدی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ی این کشور پس از جنگ جهانی و با پشتیبانی و حمایت مالی، تکنیکی و فرهنگی قدرت‌های جهانی مانند امریکا، آلمان، روسیه و چین انجام یافت. نخستین برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله‌ی این کشور از ۱۹۵۶ آغاز گردید و تا ۱۹۷۲ ادامه یافت. بر مبنای این رویکرد، طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی نوسازانه‌ی زیادی به اجرا درآمد. از جمله‌ی این برنامه‌ها می‌توان طرح‌های عمرانی ذیل را نام برد: احداث میدان هوایی، شاهراه، جاده‌های پخته و خاکه، اجرای طرح‌های آبرسانی و آبیاری، پروژه‌های کشاورزی، سد، توسعه بنادر، احداث کارخانه‌جات برق، نساجی، توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی. مهم‌ترین جلوه‌هایی که الگوی نوسازی را در حکومت ظاهرشاه و بخصوص پس از دهه چهل، نمایان می‌ساخت در چند نماد اساسی تبلور یافته بود:

• تدوین و تصویب یک قانون اساسی مشروطه با مفردات نسبتا مدرن، دموکراتیک و مترقی که در آن حقوق و وظایف شهروندان به روشنی تعریف شده بود؛

• پدید آمدن مجموعه‌ای از آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی که شرایط تکوین روند دموکراسی را در کشور نوید می‌داد؛

• فراهم شدن فعالیت‌های پارلمانی و فعال شدن چندین دوره پارلمان که با بحث‌های سیاسی و روند نظارت بر حکومت می‌توانست زمینه‌های عینی، اجتماعی و سیاسی رشد و نوگرایی را در حوزه رفتارهای جامعه شهری و در میان اقشار متوسط و آموزش دیده فراهم آورد؛

• فعالیت شوراهای شهری، هرچند محدود و حتا کنترل شده بود اما نشان از یک روند نوگرایانه داشت.

• پدید آمدن و فعالیت رسانه‌های غیردولتی که عمدتاً از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های دانشگاهی و فکری مدیریت و نشر می‌شد، در شکل‌گیری ذهن انتقادی و حرکت و آگاهی گروهی از نیروهای جوان و تحصیل یافته نقش موثری ایفا می‌کرد.

• با افزایش تعداد مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در شهرها، گروه نخبگان جدیدی به نام ” دانشجو” شکل گرفت و به تدریج رشد یافت که موتور محرک فعالیت‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی قرار گرفتند و به صفت یک جنبش فرهنگی ـ سیاسی مدرن در حوزه فکری ـ سیاسی ظهور پیدا کرد و موجب تحولات بعدی گردید.

• بهبود تدریجی شرایط زنان که بر مبنای آن، تعدادی از زنان عمدتاً شهری از حق رأی، آموزش، کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و تصدی و مدیریت دولتی برخوردار شدند. این تحول که در نتیجه‌ی سیاست‌های نوگرایانه‌ی شاه و خاندان سلطنتی و با حمایت نخبگان و طبقات اجتماعی مرفه و مدیران ارشد همراه گردید، فضای فرهنگی ـ اجتماعی و ذهنی جامعه را حداقل در میان طبقات متوسط و باسواد به سمت تغییر و دگرگونی تازه سوق داد.

• تلاش برای کاستن از نفوذ و قدرت روحانیون، نهادها، متولیان و رهبران مذهبی و سنتی فرصت‌های تازه‌ای برای اجرای الگوهای نوگرایانه و سیاست‌های نوسازانه مساعد می‌ساخت.

• اجباری شدن آموزش ابتدایی و عمومی و رایگان شدن آموزش متوسطه و دانشگاهی موجب تغییر تدریجی در ذهن و رفتار و باوربخشی از جامعه نسبت به مسایل مدرن می‌گردید. اما پس از کودتاها و ساقط شدن حکومت‌های شاهی و دموکراتیک و بلاخره خروج شوروی از خراسان/افغانستان، آنچه در بالا پدیدار گردیده بود دوباره سیر نزولی گرفت و سر انجام پس از شکست امارت گروه طالبان و ایجاد حکومت عبوری و انتخابی هنوز هم آنچه که باید در امور مردم سالاری و تحقق کثرت‌گرایی انجام می‌گرفت؛ به صورت واقعی و همه جانبه انجام نیافت و مردم امیدوارند که در آینده‌ به نظام‌های سیاسی پاسخگو و مردم سالار دست یابند.

نتیجه‌گیری

شواهد تاریخی و تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت‌سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، عمدتاً به صورت موفقیت‌آمیزی طی نشده است و با بحران‌های مهمی چون: بحران هویت، مشروعیت، ملت‌سازی و در نهایت خشونت‌های قومی و مذهبی مواجه بوده است. شکاف‌های قومی، نژادی و بحران هویت و خشونت‌های ناشی از این شکاف‌های فعال و ریشه‌دار، نقش آفرینی مُخرب گروه‌های ستیزه جو عقب‌گرا، فرقه‌گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان‌ها، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش‌ها یا موانع مهم و فراگیر دولت‌سازی و حتی کثرت‌گرایی در خراسان/افغانستان بوده اند.

از یک سده پیش تا اکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف‌های قومی، مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت‌سازی فراگیر و کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور عمل کرده اند و مشکلات قومی و اجتماعی، مشکلات سیاسی ناشی از ضعف حکومت، مشکلات اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، شورش‌های دائمی، عدم ثبات، دخالت کشورهای همسایه و به طور کل دخالت از بیرون در مسائل داخلی خراسان/افغانستان، موانعی اند که مانع کثرت‌گرایی سیاسی و دولت سازی گردید.

مشکل اساسی سیاست‌مردان و حتا روشنفکران خراسان/افغانستان این است که سال‌هاست کوشیده اند “جامه‌ی نو” را بر تن یک “مجسمه سنگی” بپوشانند. درک ما از دولت مدرن و مدرنیته، درک ناقص و فهم ناصواب است. تا زمانی‌که زیرساخت‌های بنیادین جامعه، دولت و اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی ما، “نو” و مستحکم نگردد، با زیر ساخت‌های فکری فرسوده و کهنه نمی‌توان ساختارهای مدرن، شیک و با دوام ساخت. دولت مدرن محصول فرایند مدرنیته است. پروسه مدرنیته مبتنی بر نوسازی تمامی بنیادهای سخت افزار و نرم افزار جوامعی بوده است که هویت و ماهیت ساختاری، ذهنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری شان از بنیاد دگرگون شده است.

در مجموع؛ به نظر می‌رسد که دو دهه ملت‌سازی مُدل آمریکایی در خراسان/افغانستان قطعاً موفقیت آمیز نبوده است. خراسان/افغانستان با چالش و محدودیت‌هایی برای دولت- ملت‌سازی مواجه بوده/است که این چالش‌ها مانع از تداوم روند دولت- ملت‌سازی و کثرت‌گرایی در این کشور هستند.

با توجه به این که دولت- ملت‌سازی مُدل آمریکایی چندان قرین موفقیت نبوده و نظام سیاسی خراسان/افغانستان نیز در امر دولت- ملت‌سازی ناموفق بوده و از سوی‌هم عامل اصلی عدم تحقق کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور، حاکمانی بوده اند که همواره برای منابع شخصی، گروهی و قومی عمل کرده اند. از جمله موارد قابل اشاره که می‌تواند در بهبود روند دولت- ملت‌سازی و کثرت‌گرایی سیاسی در این کشور موثر باشد، تقویت روحیه همبستگی، زمینه‌سازی برای انتخابات مشروع و آزاد، تربیت شهروندان آگاه، ارتقاء میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار، عمران و آبادی و خدمات رسانی که موجب افزایش کارآمدی و ارتقاء سطوح مشروعیت دولت مرکزی می‌شود و در نتیجه بر روند دولت-ملت‌سازی و کثرت‌گرایی در این کشور تاثیر مثبت خواهد گذارد.

مآخذ

۱. https://liberaldemocracy.- بهمن زاهدی

۲. https://ut.ac.ir/fa/thesis- عباس زاده محسن و سوری فرزاد

۳. https://www.dw.com/fa-af

۴. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper- حمزه واعظی- پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

۵. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.

۶. بازتاب اندیشه مهر ۱۳۸۱ – شماره ۳۱

۷. بی بی سی

۸. پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۹. جستارهایی در باب زبان، گفتمان و پلورالیزم- سیدحسین اشراق

۱۰. خبرگزاری مهرـ گروه دین و اندیشه

۱۱. خراسان/افغانستان و دولت مدرن- دکتر عبدالعلی محمدی

۱۲. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳. مک لنن، گرگور (۱۳۸۰)، کثرت گرایی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،

۱۴. ملیت سازی در عراق و خراسان/افغانستان- دکتر میرویس بلخی

۱۵. نبراس- فصلنامه علمی، پژوهشی- سال اول، شماره اول- زمستان ۱۳۸۸

۱۶. نبراس- فصلنامه علمی، پژوهشی- سال دوم- شماره دوم- بهار ۱۳۸۹

۱۷. هشت صبح

۱۸. واحد علوم و تحقیقات، گروه روابط بین‌الملل، تهران.