مسولیت های مدنی دولت

برگ نخست
نوشته‌ها
مسولیت های مدنی دولت

نویسنده: شکیب کریمی

مسئولیت مدنی دولت

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسوولیت (مدنی و جزایی) نیستند، بلکه اشخاص حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی) نیز در قبال اعمال خـود مسـوولاند. در بین اشخاص حقوقی حقـوق عمـومی دولـت مهمتـرین وبزرگترین شخص حقوقی محسوب می‌شـود. بـا توجه بـه دامنـه اختیارات و فعالیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف (اقتصـادی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و…) تعین مسـوولیت ایـن نهـاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مفهوم مسوولیت مدنی

مسوولیت مدنی عبارت است از: مکلفیت شـخص بـه جبـران زیانی که به دیگری وارد کرده است یـا مسـوولیت مـدنی آن است که شخص در شرایط معین ملزم و مکلف باشد بـه پرداخـت جبران خسارت مادی و معنوی که به دیگری وارد نمـوده اسـت.

ب- قلمرو مسوولیت مدنی: قلمرو مسوولیت مدنی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: مسوولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسوولیت مـدنی خـارج از قرارداد.

۱: مسوولیت مدنی ناشی از قرارداد که اصطلاحا مسـوولیت قراردادی نیز گفته می‌شود، عبارت از تعهدی است که در اثر نقض یک قرارداد برای اشخاص به وجود می آید.

۲: مسوولیت مدنی خارج از قـرارداد یـا مسـوولیت غیـر قراردادی زمانی مطرح می‌شود که قراردادی بین افراد وجـود داشته باشد. به عبارت دیگر، مسوولیت غیـر قراردادی بـه مواردی مربوط می‌شود که قانونگذار تکالیف عـامی را بـرای همگان تعین کرده و در اثر تخلـف از ایـن تکـالیف عمـومی خسارتی به دیگران وارد شود مانند تصرف مال دیگران.

مسوولیت مدنی ناشی از قـرارداد چنـدان ایجـاد مشـکل نمی‌کند زیرا حل اختلاف بین شـخص زیـان دیـده و شـخص وارد کننده زیان بر اساس مفاد قرارداد به آسانی صورت میگیرد .آنچه د راین قسمت مورد نظر ماست مسوولیت مـدنی خـارج از قرارداد دولت است که در این زمینـه نظریـه هـای مختلفـی مطرح شده اند که در بخش آتی مورد مطالعه قرار میدهیم.

ج- نظریه های مربوط به مسوولیت مدنی: نظریه‌های مربوط به مسوولیت مدنی را می‌تـوان بـه دو گروه تقسیم کرد: نظریه‌های مسوولیت مبتنـی بـر تقصـیر و نظریه مسوولیت بدون تقصیر.

۱- نظریه های مسوولیت مبتنی بر تقصیر

طبق این نظریه‌ها زمانی مسوولیت مدنی مطرح میشود که بتوان تقصیر اشخاص (در اینجا دولـت) را ثا بت کـرد. بـه عبارت دیگر، تنها دلیلی که میتواند مسوولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصـیر و ضرر است.

۲- نظریه های مسوولیت بدون تقصیر

برخی از حقوقدانان بر ایـن اعتقادنـد کـه تقصـیر را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسوولیت دانست، بلکه رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل زیان بار کافی است. بـه عبـارت دیگر، هر زمانی که از سوی شخصـی بـه دیگـری خسـارت وارد شود، باید جبران شود، خواه عملی که منجر به ایجـاد ضـرر شده است مبتنی بر تقصیر باشـد خـواه بـدون تقصـیر صـورت گرفته باشد.

مبحث دوم- ارکان تحقق مسوولیت مدنی دولت: مسوولیت مدنی دولت در صورت وجود سه رکن زیـر احـراز میگردد: تقصیر، وجود ضرر و وجود رابطه سببیت بین تقصـیر و ضرر.

الف- تقصیر: نخستین رکن تحقق مسوولیت مـدنی دولـت اثبـات تقصـیر دولت و کارکنان وی است. از دیـدگاه قـانون مـدنی تقصـیر انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خـودداری از انجـام کـاری کـه بایـد انجام دهد.

تقصیر را میتـوان بـه انـواع مـدنی، جزایـی و اداری تقسیم بندی کرد. در مسـوولیت اداری، سـه مفهـوم تقصـیر ،تخلف و قصور را به طور کلی خطا میدانند؛ اما باید توجـه داشت که این مفاهیم با هم تفاوت دارند.

– تقصیر عبارت است از نقـص عمـدی قـوانین و مقـررات راجع به وظایف اداری.

– تقصیر عبارت است از عدم نظم و انضباط اداری.

– تقصیر عبارت است از کوتـاهی غیـر عمـدی در اجـرای وظایف اداری.

۱- مصادیق تقصیر اداری

در این جا این سوال مطرح می‌شود که چـه تقصـیرهـایی تقصیر اداری محسوب می‌شوند؟

در مفهوم کلی می‌توان گفت که تقصیر اداری زمانی قابل طرح است که تخطی یا نقض قواعد حقوق عمـومی صـورت گرفتـه باشد. و ما موارد تخطی از قواعد حقوق عمومی را می تـوان به شرح زیر استخراج کرد:

بر خلاف قانون بودن اعمال حقوقی حقوق عمومی

– تخطی از قواعد صلاحیت

– تجاوز یا سؤ استفاده از اختیارات

– تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی

– خودداری از انجام وظایف

– بر خلاف قانون بودن اعمال حقوقی حقوق عمومی چنانچه واحد دولتی یا مامور دولت بر خلاف نص صریح یا روح قانون تصمیمی اتخاذ کند، مسوول اعمـال غیـر قـانونی خود بوده، ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.

– تخطی از قواعد صلاحیت: قانون اساسی و دیگر قـوانین کشـوری حـدود اختیـارات واحد های دولتی را به وضوح مشخص کرده است، به همین جهـت هر یک از واحد های دولتی باید در محدوده صلاحیت خود عمـل کرده مداخله ای در امور سایر دستگاه های اداری نکند.

– تجاوز یا سؤ استفاده از اختیارات: استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجـب قـوانین ومقررات به واحدهای دولتی تفویض شده است، توسط قانونگذار منع شده است.

– تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی: تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نـوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطـلاق می‌شـود که سازمان‌های دولتی یا مامورین آنها وظـایف و مسـوولیت‌های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صـوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند، به نحوی که آثار و نتـایج حاصل یا هدف قانونگذاز منطبق نباشد و سـبب تضـییع حـق و ورود خسارت گردد اعم از این که مبتنی بر سؤ نیت یا غفلت باشد، یا عاری از عوامل مذکور.

– خودداری از انجام وظایف: مسوولیت مدنی دولت صرفا ناشی از فعل زیان بار نیسـت بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زیانی به اشـخاص وارد شود.

ب- وجود ضرر: دومین رکن مسوولیت مدنی وجود ضرر است. در واقـع پـس از اثبات تقصیر آنچه مطرح مـی شـود، زیـان و ضـرر وارده است.

۱: مفهوم ضرر: هر کس بـدون مجـور قـانونی عمـدا یـا در نتیجـه بـی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیـت یـا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

۱: اقسام ضرر همان گونه که در تعریف فوق آمده است ضرر را می توان به دو نوع تقسیم کرد: ضرر مادی و ضرر معنوی.

ضرر مادی: اقامه دعوی علیه سازمان هـای اداری دولـت بایـد بـا تکیه بر این ادعا صورت گیرد که سازمان های مـذکور حقـوق اشخاص را تضییع و زیانی بر آنها وارد کـرده انـد. زیـان وارده زمانی قابل جبران است که شرایط زیر جمع باشد:

زیان مسلم باشد.
زیان مستقیم باشد.
زیان قابل پیشبینی باشد.
زیان قابل اغماض نباشد.
زیان خاصی باشد.
زیان قبلا جبران نشده باشد.
زیان مسلم باشد: منظور مسلم بودن زیان ایـن اسـت که زیان مربوطه حادث شده و بـه وقـوع پیوسـته باشـد بـه عبارت دیگر به صرف احتمـال وقـوع زیـان نمیتـوان ادعـای جبران خسارت کرد.
زیان باید مستقیم باشد: در واقع، در فعالیـت هـای سازمان های اداری، فعل زیان بار باید مسـتقیما ناشـی از عمل کارمند یا تصمیمات سازمان های مذکور باشد.
زیان باید قابـل پیشـبینی باشـد: چنانچـه در اثـر رفتار معارف و آگاهانه انسان حادثـه ای ناگهـانی و غیـر قابل پیشبینی ولی به هر حال زیان بار ایجـاد شـود، شـخص مزبور مسوول نخواهد بود.
زیان نباید قابل اغماض باشد: هر گـاه زیـان وارده ناچیز و طبق عرف جامعه عادی شمرده شود، زیان وارده قابل مطالبه نیست، و یا میزان خسارت مشمول تخفیف می گردد.
زیان باید خاص باشد: طبق نظر برخی از حقوقـدانان ،زیان زمانی جبران پذیر است که صرفا متوجـه افـراد خاصـی گردد و چنانچه زیان متوجه همه مـردم یـک شـهر یـا گـروه کثیری از شهروندان شود، آن را نباید زیان دانسـت، بلکـه باید هزینه عمومی به شمار آورد.

به هر حال شرایط خاص بـودن زیـان را بایـد بـه طـور مشروط پذیرفت. چنانچه زیان متوجـه بخـش عظیمـی از مـردم شود، خسارت وارده توسط دولـت جبـران ناپـذیر نیسـت و در اینجا مردم هستند که باید هزینه های عمومی را بپردازنـد ولی چنانچه زیان متوجه بخش محدود و معینی از مردم شـود ،دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.

زیان قبلا نباید جبران شده باشد: در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بـین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.
ضرر یا زیان معنوی

مسوولیت مدنی دولت عرفا به جبـران زیـان هـای مـادی محدود نمی شود. زیان های معنوی ناشی از اعمال دولت نیـز باید جبران شود.

در یک تقسیم بندی کلی زیان معنوی را میتـوان بـه دو گروه تقسیم کرد:

۱: زیان های وارده به حیثیـت و اعتبـار شـخص کـه درواقع سرمایه و دارایی معنوی شخص محسوب میشود.

۲: صدمه روحی

البته تعیین میزان خسارات معنوی خصوصا در مورد زیان های گروه دوم (صدمات روحی) دشوار اسـت و شـاید ازریـابی آنها با پول چندان پسندیده جلوه نکند، لـیکن بـه منظـور رضای خاطر و خوشنودی شخص زیان دیده چـاره ای جـز جبـران مادی و معنوی خسارت نیست.

فهرست منابع