نویسنده: شکیب کریمی

مسئولیت مدنی دولت

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقيقی دارای مسووليت (مدنی و جزايی) نيستند، بلکه اشخاص حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی) نيز در قبال اعمال خـود مسـوولاند. در بين اشخاص حقوقی حقـوق عمـومی دولـت مهمتـرين وبزرگترين شخص حقوقی محسوب مي‌شـود. بـا توجه بـه دامنـه اختيارات و فعاليت‌های دولت در عرصه‌های مختلف (اقتصـادی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و…) تعين مسـووليت ايـن نهـاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذير است.

1. مفهوم مسووليت مدنی

مسووليت مدنی عبارت است از: مکلفيت شـخص بـه جبـران زيانی که به ديگری وارد کرده است يـا مسـووليت مـدنی آن است که شخص در شرايط معين ملزم و مکلف باشد بـه پرداخـت جبران خسارت مادی و معنوی که به ديگری وارد نمـوده اسـت.

ب- قلمرو مسووليت مدنی: قلمرو مسووليت مدنی را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد: مسووليت مدنی ناشی از قرارداد و مسووليت مـدنی خـارج از قرارداد.

۱: مسووليت مدنی ناشی از قرارداد که اصطلاحا مسـووليت قراردادی نيز گفته مي‌شود، عبارت از تعهدی است که در اثر نقض يک قرارداد برای اشخاص به وجود می آيد.

۲: مسووليت مدنی خارج از قـرارداد يـا مسـووليت غيـر قراردادی زمانی مطرح مي‌شود که قراردادی بين افراد وجـود داشته باشد. به عبارت ديگر، مسووليت غيـر قراردادی بـه مواردی مربوط مي‌شود که قانونگذار تکاليف عـامی را بـرای همگان تعين کرده و در اثر تخلـف از ايـن تکـاليف عمـومی خسارتی به ديگران وارد شود مانند تصرف مال ديگران.

مسووليت مدنی ناشی از قـرارداد چنـدان ايجـاد مشـکل نمي‌کند زيرا حل اختلاف بين شـخص زيـان ديـده و شـخص وارد کننده زيان بر اساس مفاد قرارداد به آسانی صورت ميگيرد .آنچه د راين قسمت مورد نظر ماست مسووليت مـدنی خـارج از قرارداد دولت است که در اين زمينـه نظريـه هـای مختلفـی مطرح شده اند که در بخش آتی مورد مطالعه قرار ميدهيم.

ج- نظريه های مربوط به مسووليت مدنی: نظريه‌های مربوط به مسووليت مدنی را مي‌تـوان بـه دو گروه تقسيم کرد: نظريه‌های مسووليت مبتنـی بـر تقصـير و نظريه مسووليت بدون تقصير.

1- نظريه های مسووليت مبتنی بر تقصير

طبق اين نظريه‌ها زمانی مسووليت مدنی مطرح ميشود که بتوان تقصير اشخاص (در اينجا دولـت) را ثا بت کـرد. بـه عبارت ديگر، تنها دليلی که ميتواند مسووليت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجيه کند، وجود رابطه عليت بين تقصـير و ضرر است.

٢- نظريه های مسووليت بدون تقصير

برخی از حقوقدانان بر ايـن اعتقادنـد کـه تقصـير را نبايد تنها عامل ايجاد کننده مسووليت دانست، بلکه رابطه عليت بين ورود ضرر و فعل زيان بار کافی است. بـه عبـارت ديگر، هر زمانی که از سوی شخصـی بـه ديگـری خسـارت وارد شود، بايد جبران شود، خواه عملی که منجر به ايجـاد ضـرر شده است مبتنی بر تقصير باشـد خـواه بـدون تقصـير صـورت گرفته باشد.

مبحث دوم- ارکان تحقق مسووليت مدنی دولت: مسووليت مدنی دولت در صورت وجود سه رکن زيـر احـراز ميگردد: تقصير، وجود ضرر و وجود رابطه سببيت بين تقصـير و ضرر.

الف- تقصير: نخستين رکن تحقق مسووليت مـدنی دولـت اثبـات تقصـير دولت و کارکنان وی است. از ديـدگاه قـانون مـدنی تقصـير انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد يا عرف، می بايست از آن پرهيز کند يا خـودداری از انجـام کـاری کـه بايـد انجام دهد.

تقصير را ميتـوان بـه انـواع مـدنی، جزايـی و اداری تقسيم بندی کرد. در مسـووليت اداری، سـه مفهـوم تقصـير ،تخلف و قصور را به طور کلی خطا ميدانند؛ اما بايد توجـه داشت که اين مفاهيم با هم تفاوت دارند.

–    تقصير عبارت است از نقـص عمـدی قـوانين و مقـررات راجع به وظايف اداری.

–    تقصير عبارت است از عدم نظم و انضباط اداری.

–    تقصير عبارت است از کوتـاهی غيـر عمـدی در اجـرای وظايف اداری.

۱- مصاديق تقصير اداری

در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود که چـه تقصـيرهـايی تقصير اداری محسوب مي‌شوند؟

در مفهوم کلی مي‌توان گفت که تقصير اداری زمانی قابل طرح است که تخطی يا نقض قواعد حقوق عمـومی صـورت گرفتـه باشد. و ما موارد تخطی از قواعد حقوق عمومی را می تـوان به شرح زير استخراج کرد:

بر خلاف قانون بودن اعمال حقوقی حقوق عمومی

–    تخطی از قواعد صلاحيت

–    تجاوز يا سؤ استفاده از اختيارات

–    تخلف در اجرای قوانين و مقررات قانونی

–    خودداری از انجام وظايف

– بر خلاف قانون بودن اعمال حقوقی حقوق عمومی چنانچه واحد دولتی يا مامور دولت بر خلاف نص صريح يا روح قانون تصميمی اتخاذ کند، مسوول اعمـال غيـر قـانونی خود بوده، ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.

– تخطی از قواعد صلاحيت: قانون اساسی و ديگر قـوانين کشـوری حـدود اختيـارات واحد های دولتی را به وضوح مشخص کرده است، به همين جهـت هر يک از واحد های دولتی بايد در محدوده صلاحيت خود عمـل کرده مداخله ای در امور ساير دستگاه های اداری نکند.

– تجاوز يا سؤ استفاده از اختيارات: استفاده ناصواب از اقتداراتی که به موجـب قـوانين ومقررات به واحدهای دولتی تفويض شده است، توسط قانونگذار منع شده است.

– تخلف در اجرای قوانين و مقررات قانونی: تخلف در اجرای قوانين و مقررات قانونی که خود نـوع خاصی از اعمال بر خلاف قانون است به مواردی اطـلاق مي‌شـود که سازمان‌های دولتی يا مامورين آنها وظـايف و مسـووليت‌های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرايط و کيفيات صـوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند، به نحوی که آثار و نتـايج حاصل يا هدف قانونگذاز منطبق نباشد و سـبب تضـييع حـق و ورود خسارت گردد اعم از اين که مبتنی بر سؤ نيت يا غفلت باشد، يا عاری از عوامل مذکور.

– خودداری از انجام وظايف: مسووليت مدنی دولت صرفا ناشی از فعل زيان بار نيسـت بلکه امکان دارد در اثر ترک فعلی ضرر و زيانی به اشـخاص وارد شود.

ب- وجود ضرر: دومين رکن مسووليت مدنی وجود ضرر است. در واقـع پـس از اثبات تقصير آنچه مطرح مـی شـود، زيـان و ضـرر وارده است.

۱: مفهوم ضرر: هر کس بـدون مجـور قـانونی عمـدا يـا در نتيجـه بـی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيـت يـا شهرت تجاری يا هر حق ديگری که به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

۱: اقسام ضرر همان گونه که در تعريف فوق آمده است ضرر را می توان به دو نوع تقسيم کرد: ضرر مادی و ضرر معنوی.

ضرر مادی: اقامه دعوی عليه سازمان هـای اداری دولـت بايـد بـا تکيه بر اين ادعا صورت گيرد که سازمان های مـذکور حقـوق اشخاص را تضييع و زيانی بر آنها وارد کـرده انـد. زيـان وارده زمانی قابل جبران است که شرايط زير جمع باشد:

• زيان مسلم باشد.
• زيان مستقيم باشد.
• زيان قابل پيشبينی باشد.
• زيان قابل اغماض نباشد.
• زيان خاصی باشد.
• زيان قبلا جبران نشده باشد.
• زيان مسلم باشد: منظور مسلم بودن زيان ايـن اسـت که زيان مربوطه حادث شده و بـه وقـوع پيوسـته باشـد بـه عبارت ديگر به صرف احتمـال وقـوع زيـان نميتـوان ادعـای جبران خسارت کرد.
• زيان بايد مستقيم باشد: در واقع، در فعاليـت هـای سازمان های اداری، فعل زيان بار بايد مسـتقيما ناشـی از عمل کارمند يا تصميمات سازمان های مذکور باشد.
• زيان بايد قابـل پيشـبينی باشـد: چنانچـه در اثـر رفتار معارف و آگاهانه انسان حادثـه ای ناگهـانی و غيـر قابل پيشبينی ولی به هر حال زيان بار ايجـاد شـود، شـخص مزبور مسوول نخواهد بود.
• زيان نبايد قابل اغماض باشد: هر گـاه زيـان وارده ناچيز و طبق عرف جامعه عادی شمرده شود، زيان وارده قابل مطالبه نيست، و يا ميزان خسارت مشمول تخفيف می گردد.
• زيان بايد خاص باشد: طبق نظر برخی از حقوقـدانان ،زيان زمانی جبران پذير است که صرفا متوجـه افـراد خاصـی گردد و چنانچه زيان متوجه همه مـردم يـک شـهر يـا گـروه کثيری از شهروندان شود، آن را نبايد زيان دانسـت، بلکـه بايد هزينه عمومی به شمار آورد.

به هر حال شرايط خاص بـودن زيـان را بايـد بـه طـور مشروط پذيرفت. چنانچه زيان متوجـه بخـش عظيمـی از مـردم شود، خسارت وارده توسط دولـت جبـران ناپـذير نيسـت و در اينجا مردم هستند که بايد هزينه های عمومی را بپردازنـد ولی چنانچه زيان متوجه بخش محدود و معينی از مردم شـود ،دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.

• زيان قبلا نبايد جبران شده باشد: در هر مورد که به وسيله ای از زيان ديده جبران خسارت می شود، ضرر از بـين می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.
• ضرر يا زيان معنوی

مسووليت مدنی دولت عرفا به جبـران زيـان هـای مـادی محدود نمی شود. زيان های معنوی ناشی از اعمال دولت نيـز بايد جبران شود.

در يک تقسيم بندی کلی زيان معنوی را ميتـوان بـه دو گروه تقسيم کرد:

۱: زيان های وارده به حيثيـت و اعتبـار شـخص کـه درواقع سرمايه و  دارايی معنوی شخص محسوب ميشود.

۲: صدمه روحی

البته تعيين ميزان خسارات معنوی خصوصا در مورد زيان های گروه دوم (صدمات روحی) دشوار اسـت و شـايد ازريـابی آنها با پول چندان پسنديده جلوه نکند، لـيکن بـه منظـور رضای خاطر و خوشنودی شخص زيان ديده چـاره ای جـز جبـران مادی و معنوی خسارت نيست.

فهرست منابع

1. قریشی، ذبیح الله، حقوق اداری، چتر درسی ۱۴۰۱
2. کوشانیان، ناصر مقدمه علم حقوق، انتشار شرکت سهامی ، ۱۳۸۲، ص ۸۰–۷۸
3. صفای، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۲، ص ۱۳ –
4. بابایی، داکتر ایرج، حقوق مسولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد داد.
5. ویکی پیدیا